قانون شهرداری

از دانشنامه حقوقی

قانون شهرداری


محتویات

فصل اول - در تاسیس شهرداری

ماده 1 - در هر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تاسیس می گردد.

تبصره 1 - در هر نقطه ای که از نظر موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداری ضرورت داشته باشد ولو جمعیت آن به پنج هزار نفر بالغ نشود وزارت کشور می تواند در آن محل دستور تشکیل انجمن و شهرداری بدهد و چنانچه پس از تشکیل شهرداری در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شود عوارض وصولی تکافوی هزینه شهرداری را نمی نماید و با در نظر گرفتن وضع اقتصادی و مالی محل برای اداره امور شهرداری درآمد جدیدی نمی توان تهیه نمود وزارت کشور مجاز است شهرداری این قبیل نقاط را منحل نماید.

تبصره 2 - در نقاطی که فقط در بعضی از فصول برقراری شهرداری لازم باشد برای فصل مزبور و همچنین برای چند محل که به یکدیگر نزدیک و جمعا اقتضای تشکیل شهرداری داشته باشد می توان یک شهرداری تاسیس کرد.

ماده 2 - حدود حوزه هر شهرداری به وسیله شهرداری با تصویب انجمن شهر تعیین می شود و پس از موافقت شورای شهرستان و تصویب وزارت کشور قابل اجرا است .

ماده 3 - شهرداری دارای شخصیت حقوقی است .


فصل دوم - انتخابات انجمن شهر

الف - تقسیم بندی شهر به حوزه های انتخابیه و تعداد اعضای انجمن :

ماده 4 - هر حوزه شهرداری انجمنی خواهد داشت به نام انجمن شهر که اعضا آن از طرف اهالی مستقیما و با رای مخفی به اکثریت نسبی برای مدت چهار سال انتخاب می شوند.

ماده 5 - حوزه هر شهرداری برای انتخاب نمایندگان انجمن به نسبت تقریبی جمعیت به حوزه ها تقسیم می شود و ساکنین هر حوزه سه نفر نماینده برای تشکیل انجمن شهر انتخاب می کنند.

ماده 6 - تقسیم بندی شهر به حوزه های انتخابیه در کمیسیونی مرکب از فرماندار یا بخشدار، شهردار، رییس شهربانی ، رییس آمار و رییس ثبت اسناد که به دعوت فرماندار یا بخشدار تشکیل می شود به عمل آمده و پس از تهیه نقشه و تصویب کمیسیون به موقع اجرا گذاشته می شود. تبصره 1 - هر گاه یکی از ادارات مذکور در فوق در محل تشکیل نشده باشد و یا یک یا چند نفر از روسای ادارات در محل نباشند حضور سایر روسای دوایر دولتی به تشخیص و دعوت فرماندار یا بخشدار برای تهیه نقشه تقریبی حوزه های انتخابیه شهر کافی خواهد بود. تبصره 2 - جمعیتی که ملاک تعیین عده نمایندگان هر شهر است تا سه دوره ماخذ عمل خواهد بود و پس از آن اگر اضافه یا نقصانی حاصل کند آن اضافه یا نقصان در انتخابات دوره چهارم رعایت خواهد شد.

ماده 7 - تعداد اعضای انجمن شهرها بدین ترتیب تعیین می شود:

تهران 30 نفر 10 حوزه هر حوزه 3 نفر

شهرهای از 150 هزار نفر جمعیت به بالا 15 نفر 5 حوزه هر حوزه 3 نفر

شهرهای از 100 هزار تا 150 هزار جمعیت 12 نفر 4 حوزه هر حوزه 3 نفر.

شهرهای از 50 هزار تا 100 هزار جمعیت 9 نفر 3 حوزه هر حوزه 3 نفر.

شهرهای کمتر از 50 هزار نفر جمعیت 7 نفر بدون حوزه .

شهرهای کمتر از 10 هزار نفر جمعیت 5 نفر بدون حوزه .

ب - شرایط انتخاب کردن و انتخاب شدن

ماده 7 - تعداد اعضای انجمن شهرها بدین ترتیب تعیین می شود:

تهران سی نفر.

شهرهای از دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت به بالا پانزده نفر.

شهرهای از صد هزار نفر تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت دوازده نفر.

شهرهای از پنجاه هزار تا صد هزار نفر جمعیت نه نفر.

شهرهای از ده هزار تا پنجاه هزار نفر جمعیت هفت نفر.

شهرهای کمتر از ده هزار نفر پنج نفر.

تبصره - جمعیتی که ملاک تعیین عده نمایندگان هر شهر است تا سه دوره ماخذ عمل خواهد بود و پس از آن اگر اضافه یا نقصانی حاصل کند آن اضافه یا نقصان در انتخابات دوره چهارم رعایت خواهد شد . ( اصلاحی 27/11/1345 )

تبصره - جمعیتی که ملاک تعیین عده نمایندگان هر حوزه است آخرین سرشماری عمومی کشور است که نتیجه آن قبل از صدور دستور شروع انتخابات انجمن شهر رسما اعلام شده باشد. ( اصلاحی 7/4/1355 )

ماده 8 - انتخاب کننده باید واجد شرایط زیر باشد:

1 - تابعیت ایران

2 - داشتن لااقل بیست سال تمام شمسی .

2 - داشتن هیجده سال تمام سن ( اصلاحی 7/4/1355 )

3 - توطن در محل انتخاب و یا لااقل سکونت در آن جا از شش ماه قبل از انتخابات و یا آن که شخصا در آن حوزه به کسب و یا حرفه معینی اشتغال داشته باشد و در صورتی که محل سکنی و محل کسب یا حرفه مختلف باشد فقط محل سکنی معتبر است .

4 - عدم محکومیت به جنایت یا جنحه ای که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی است .

5 - محجور نبودن و عدم محکومیت به ورشکستگی به تقصیر.

تبصره - رای دهندگان موظفند قبل از دادن رای برگ انتخاباتی تحصیل کنند. نحوه تنظیم دفاتر ثبت نام و صدور برگ انتخاباتی و تشخیص صلاحیت رای دهندگان بر اساس مقررات این قانون به موجب آیین نامه ای خواهد بود که ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد . ( اصلاحی 27/11/1345 )

ماده 9 - انتخاب شونده باید دارای شرایط زیر باشد:

1 - تابعیت ایران .

2 - داشتن سی سال تمام شمسی .

2 - داشتن 25 سال تمام سن ( اصلاحی 7/4/1355 )

3 - توانایی خواندن و نوشتن فارسی به اندازه کافی .

4 - لااقل سه سال ساکن محل انتخاب باشد.

5 - عدم محرومیت از حقوق اجتماعی .

6 - محجور نبودن و عدم محکومیت به ورشکستگی به تقصیر.

ماده 10 - اشخاص زیر از انتخاب شدن محرومند :

1 - نخست وزیر و وزیران و معاونین آنها و نمایندگان مجلسین در تمام کشور و استانداران و فرمانداران و شهرداران و بخشداران و معاونین آنها و روسای دادگاه ها و دادستانها و بازپرسان و روسای ادارات دولتی در حوزه ماموریت خود.

1 - نخست وزیر و وزیران و معاونین آنها و نمایندگان مجلسین و استانداران و فرمانداران و شهرداران و بخشداران و معاونین آنها روسای دادگاهها و دادستانها و بازپرسان و روسای ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت به استثنای استادان دانشگاه . ( اصلاحی 27/11/1345 ) 1 - نخست وزیر - وزیران و معاونان آنان و نمایندگان مجلسین در تمام کشور و استانداران و فرمانداران و قضات دادگستری و شهرداران و بخشداران و کلیه روسای ادارات و سازمان ها و شرکت های دولتی و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها همچنین مدیر عامل جمعیت شیر و خورشید سرخ رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن - رییس اطاق اصناف - رییس شورای داوری - رییس انجمن بهداری - رییس شورای آموزش و پرورش منطقه ای و قائم مقام و معاونان مقامات مذکور در حوزه ماموریت و کار خود به استثنای استادان و دانشیاران و استادیاران و سایر افرادی که در موسسات آموزش عالی تدریس می کنند مشروط بر آنکه دارای شغل دولتی دیگری نباشند و همچنین کارکنان آموزشی وزارت آموزش و پرورش که منحصرا به امر تدریس اشتغال ورزند. ( اصلاحی 7/4/1355 )

2 - افسران و نفرات شهربانی و ژاندارمری و ارتش و همردیفان آنها از هر دسته تا موقعی که در خدمت هستند از انتخاب کردن و انتخاب شدن محرومند.

3 - اعضا انجمنهای ایالتی و ولایتی و اعضا انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر در دوره ای که دارای این سمت هستند.

4 - هیچ یک از کارمندان و کارگران ادارات و بنگاه های دولتی و شهرداری و بنگاه های وابسته به دولت و کسانی که به نحوی از انحا از شهرداری مستمرا حقوق و یا کمک مالی دریافت می دارند در حوزه ماموریت خود نمی توانند انتخاب شوند مگر این که قبل از اعلان انتخابات منتظر خدمت یا بازنشسته شده یا استعفا داده باشند که در این صورت انتخاب آنان مانعی ندارد.

4 - هیچ یک از کارمندان و کارگران ادارات و بنگاههای دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و کسانی که به نحوی از انحا از شهرداری مستمرا حقوق و یا کمک مالی دریافت می دارند در حوزه ماموریت خود نمی توانند انتخاب شوند مگر این که قبل از نشر اعلان انتخابات بازنشسته شده یا استعفا داده یا از خدمت خارج شده باشند که در این صورت انتخاب آنان مانعی ندارد.

تبصره - در نقاطی که دولت مقتضی بداند و اعلام نماید شرکت کارمندان و کارگران سازمانهایی که با سرمایه دولت تشکیل شده ولی به صورت بازرگانی اداره می شوند در انتخابات انجمن شهر بلامانع است . ( اصلاحی 27/11/1345 )

5 - روسا و اعضا هیات مدیره و مدیران عامل شرکتها و کسانی که تامین تمام یا قسمت اعظم یکی از حوائج عمومی حوزه شهرداری از قبیل خوار و بار - وسایل نقلیه - برق - آب - دارو و امثال اینها را به عهده دارند نمی توانند به عضویت انجمن شهرداری محلی که مرکز فعالیت آنها است انتخاب شوند.

تبصره - چنانچه یکی از کارمندان پایه دار دولت یا شهرداری به عضویت انجمن انتخاب شود مدت نمایندگی جزو سابقه خدمت او محسوب می شود.

ماده 11 - از اشخاصی که با یکدیگر قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند فقط آن کسی که رای او بیشتر است می تواند عضویت یک انجمن را دارا باشد و در صورت تساوی آرا یکی از آنها به حکم قرعه معین خواهد شد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات و صدور اعتبارنامه معلوم گردد در نخستین جلسه انجمن به حکم قرعه یک نفر ابقا می شود و به جای شخص یا اشخاصی که خارج شده اند از شخص یا اشخاصی که بعد از آنها رایشان بیشتر است دعوت خواهد شد مشروط بر آن که لااقل دارای نصف رای آخرین نفر منتخب عضو انجمن باشد و الا تجدید انتخاب می شود.

ماده 11 - از اشخاصی که با یکدیگر قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند فقط آن کسی که رای او بیشتر است می تواند عضویت یک انجمن را دارا باشد و در صورت تساوی آرا یکی از آنها به حکم قرعه معین خواهد شد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات و صدور اعتبارنامه معلوم گردد در نخستین جلسه انجمن به حکم قرعه یک نفر ابقا می شود و به جای شخص یا اشخاصی که خارج شده اند از شخص و یا اشخاصی که بعد از آنها رایشان بیشتر است دعوت خواهد شد. ( اصلاحی 27/11/1345 )

ماده 11 - از اشخاصی که با یکدیگر قرابت نسبت یا سببی به شرح زیر داشته باشند:

پدر - مادر - فرزند - نوه - برادر - خواهر - برادرزاده - خواهرزاده - همسر - خواهر و برادر همسر - فرزند همسر - فقط آن کسی که رای او بیشتر است می تواند عضویت یک انجمن را دارا باشد و در صورت تساوی آرا یکی از آنها به حکم قرعه معین خواهد شد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات و صدور اعتبارنامه یا هر زمانی از دوره قانونی انجمن حاصل و یا معلوم گردد بلافاصله در اولین باری که انجمن تشکیل جلسه می دهد به حکم قرعه یک نفر ابقا می شود و به جای شخص یا اشخاصی که خارج شده اند از شخص یا اشخاصی که رایشان بیشتر است دعوت خواهد شد. ( اصلاحی 7/4/1355 )

ماده 12 - هر عضو انجمن شهرداری که فاقد یکی از شرایط انتخاب شونده (مذکور در ماده 9 این قانون ) گردد و یا یکی از مشاغلی را که موجب محرومیت از عضویت انجمن شهرداری است قبول کند از همان موقع منعزل شناخته می شود و فرماندار یا بخشدار موظف است به محض اطلاع مراتب را به عضو منعزل و انجمن شهر اعلام نماید.

ماده 13 - یک نفر نمی تواند در بیش از یک انجمن شهر عضویت داشته باشد.

تبصره - در شهرهایی که به حوزه های انتخابیه تقسیم می شود هر گاه یک نفر در بیش از یک حوزه انتخاب گردد فقط می تواند نمایندگی یکی از حوزه ها را داشته باشد و از سایر حوزه ها کسانی که بعد از او حائز اکثریت هستند نمایندگی آن حوزه ها را خواهند داشت مشروط بر این که نفر بعدی حداقل دارای نصف آرا آخرین نماینده منتخب حوزه باشد و الا انتخابات در آن حوزه تجدید خواهد شد.

ج - در تعیین داوطلبان و تشکیل انجمن نظارت

ماده 14 - برای تعیین داوطلب ده روز قبل از دعوت اعضای انجمن انتخابات اعلانی از طرف فرماندار یا بخشدار به مضمون ذیل در حوزه انتخابیه منتشر می شود:

داوطلبان عضویت انجمن شهر باید داوطلبی خود را برای یکی از حوزه ها شخصا یا به وسیله اشخاص دیگر به فرمانداری یا بخشداری کتبا اطلاع دهند و برای این که داوطلب نمایندگی حوزه شناخته شوند باید پنجاه نفر در شهرهایی که متجاوز از یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت دارد و بیست و پنج نفر در شهرهایی که متجاوز از یکصد هزار نفر جمعیت دارد و پانزده نفر در نقاطی که متجاوز از پنجاه هزار نفر جمعیت دارد و ده نفر در نقاطی که از پنجاه هزار نفر کمتر جمعیت دارد آنها را معرفی نمایند.

معرفی باید کتبی بوده و معرفی کنندگان واجد شرایط انتخاب کننده باشند و با ذکر شماره شناسنامه و محل صدور آن معرفی را امضا نمایند و فرماندار یا بخشدار به وسیله کمیسیون پنج نفری مقرر در ماده 15 به وضع داوطلبان نمایندگی رسیدگی و پس از آن اسامی آنها را در حوزه انتخابیه اعلان می کند و رای دهندگان در موقع رای دادن فقط می توانند به آنها رای بدهند .

ماده 14 - فرماندار یا بخشدار حداکثر به فاصله ده روز پس از وصول دستور وزارت کشور اعلانی به مضمون زیر در هر حوزه انتخابیه منتشر می کند. داوطلبان عضویت انجمن شهر باید داوطلبی خود را حداکثر تا پانزده روز از تاریخ صدور آگهی شخصا یا به وسیله اشخاص دیگر به فرمانداری (یا بخشداری ) کتبی اطلاع دهند و برای این که داوطلب نمایندگی شناخته شوند باید در شهرهایی که بیش از یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت دارد یکصد نفر و در شهرهایی که بیش از یکصد هزار نفر جمعیت دارد پنجاه نفر و در شهرهایی که بیش از پنجاه هزار نفر جمعیت دارد سی نفر و در شهرهایی که تا پنجاه هزار نفر جمعیت دارد بیست نفر آنها را معرفی کنند. معرفی کنندگان باید واجد شرایط انتخاب کننده بوده و برگ انتخاباتی داشته باشند و معرفی نامه ای طبق نمونه ای که از طرف وزارت کشور تهیه خواهد شد به فرمانداری یا بخشداری تسلیم کنند فرماندار یا بخشدار طبق مقررات ماده 15 این قانون اسامی واجدین شرایط را در حوزه انتخابیه اعلان می کنند و رای دهندگان در موقع رای دادن فقط می توانند به آنان رای دهند.

تبصره - چنانچه قبل از تشکیل انجمن نظارت یک یا چند نفر از داوطلبان نمایندگی استعفا بدهند مراتب از طرف فرماندار و بخشدار برای اطلاع رای دهندگان اعلام می شود داوطلب مستعفی حق استرداد استعفا خود را ندارد.

ماده 14 - فرمانداران و بخشداران حداکثر ظرف مدت سه روز پس از وصول دستور وزارت کشور تاریخ و محل تشکیل کمیسیون موضوع ماده 15 و شرایط انتخاب شوندگان و مدت اعلام داوطلبی عضویت در انجمن را به موجب آگهی به اطلاع عموم اهالی یا مرکز فرمانداری می رسانند. داوطلبان عضویت در انجمن باید برگ داوطلبی خود را ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی شخصا به فرمانداری یا بخشداری تسلیم نمایند. ( اصلاحی 7/4/1355 )

ماده 15 - پس از انتشار اعلان اسامی داوطلبان نمایندگی بلافاصله فرماندار یا بخشدار کمیسیونی مرکب از خود و رییس دادگاه شهرستان یا بخش و رییس دارایی و رییس فرهنگ و یک نفر از معاریف اهالی شهر که شغلی در دوایر دولتی یا بنگاه های وابسته به دولت نداشته باشد تشکیل داده و برای هر حوزه انتخابیه 21 نفر از طبقات هفتگانه ذیل :

1 - علما و روحانیون .

2 - استادان دانشکده ها - پزشکان - مهندسین - وکلای دادگستری و امثال آنها.

3 - مالکین .

4 - بازرگانان

5 - کشاورزان .

6 - پیشه وران .

7 - کارگران .

از هر طبقه سه نفر و سه نفر از معتمدین حوزه که واجد شرایط انتخاب شدن باشند تعیین و دعوت می کند تا آنان هفت نفر را از بین حوزه یا خارج به عنوان عضو اصلی و هفت نفر را از بین خود یا خارج به عنوان عضو علی البدل فی المجلس برای تشکیل انجمن نظارت انتخابات به اکثریت نسبی و با رای مخفی انتخاب کنند در انتخاب مزبور حضور دو ثلث از مدعوین کافی خواهد بود.

ماده 15 - پس از انتشار اعلان اسامی داوطلبان نمایندگی فرماندار یا بخشدار بلافاصله کمیسیونی مرکب از خود و رییس دادگاه شهرستان یا بخش و رییس بهداری و رییس آموزش و پرورش (یا قائم مقام آنان در صورت غیبت یا نبودن در محل ) و یک نفر معتمد محل تشکیل داده بدوا کمیسیون به صلاحیت داوطلبان نمایندگی رسیدگی و پس از آن اسامی واجدین شرایط در حوزه انتخابیه را اعلان می کند و رای دهندگان فقط می توانند به آنان رای بدهند سپس کمیسیون پانزده نفر از طبقات زیر:

1 - علما.

2 - استادان دانشکده ها و دبیران و پزشکان و مهندسین و وکلای دادگستری .

3 - بازرگانان و پیشه وران .

4 - کشاورزان .

5 - کارگران .

از هر طبقه سه نفر که واجد شرایط انتخاب شدن باشند تعیین و دعوت می کنند تا آنان هفت نفر را به عنوان عضو اصلی و هفت نفر را به عنوان عضو

علی البدل از بین خود یا خارج فی المجلس برای تشکیل انجمن نظارت انتخابات به اکثریت نسبی و با رای مخفی انتخاب کنند در انتخاب مزبور حضور دو ثلث از مدعوین کافی خواهد بود.

تبصره 1 - در نقاطی که ادارات دادگستری یا بهداری یا آموزش و پرورش نباشد به جای آنان از روسای سایر ادارات یا معتمدین محل برای تشکیل کمیسیون پنج نفری دعوت می شود تا وظائف مقرره را انجام دهند و همچنین در صورتی که یک یا چند طبقه از طبقات پنجگانه وجود نداشته باشد کسری عده از سایر طبقات انتخاب می شود.

تبصره 2 - شهرهایی که جمعیت آنان کمتر از ده هزار نفر باشد تعداد مدعوین برای انتخاب هیات نظارت از هر طبقه دو نفر خواهد بود. ( اصلاحی 27/11/1345 )

تبصره 1 - در صورتی که یک یا چند طبقه از طبقات هفتگانه وجود نداشته باشد کسری عده هر طبقه از سایر طبقات تکمیل خواهد شد و چنانچه در محلی مامور دادگستری نباشد یکی از مامورین قضایی از طرف دادگستری شهرستان به آن جا اعزام می شود و نماینده مزبور تا خاتمه کار انتخابات در محل خواهد ماند و کمیسیون پنج نفری برای نظارت در حسن جریان انتخابات جهت هر حوزه انتخابیه یک نفر نماینده طرف اعتماد تعیین خواهد کرد که در جلسات انجمن نظارت حضور داشته باشد.

تبصره 2 - در محلی که انجمن ولایتی باشد دو نفر از اعضا انجمن به انتخاب آن انجمن جز انجمن نظارت خواهند بود و بنا بر این مدعوین فقط پنج نفر را انتخاب می کنند و هفت نفر هم برای عضویت علی البدل انتخاب می شود.

تبصره 3 - در شهرهایی که بر طبق ماده 5 به حوزه ها تقسیم می شود هر گاه دعوت 24 نفر طبقات هفتگانه و معتمدین حوزه به منظور انتخاب انجمن نظارت متعسر باشد کمیسیون می توانند به تشکیل یک انجمن نظارت بر طبق ماده 15 برای یک حوزه اکتفا نموده و برای سایر حوزه ها هفت نفر از معتمدین حوزه را که واجد شرایط انتخاب شدن باشند جهت تشکیل انجمن نظارت آن حوزه دعوت نماید.

تبصره 4 - در نقاطی که دادگستری یا دارائی یا فرهنگ نباشد به جای رییس دادگاه یا رییس دارایی یا رییس فرهنگ از معتمدین و معاریف محل برای تشکیل کمیسیون پنج نفری دعوت می شود تا وظایف مقرره را انجام دهند.

تبصره 5 - حضور هر پنج نفر اعضا در کمیسیون مذکور در این ماده ضروری است و اخذ تصمیمات بدون حضور یکی از اعضا قانونی نخواهد بود ولی هر گاه در دو جلسه متوالی تشکیل کمیسیون با حضور پنج نفر صورت نگرفت در جلسه بعدی رای اکثریت قاطع می باشد.

تبصره 1 - در بخشهایی که انتخابات برای تشکیل چند انجمن شهر در جریان است تکالیف مربوط به احراز شرایط قانونی داوطلبان و تعیین 24 نفر معتمدان و رسیدگی به شکایات موضوع ماده 30 و سایر وظایف مربوط توسط کمیسیون مذکور در این ماده انجام خواهد شد.

تبصره 2 - انجمنهای نظارت بر انتخابات با نظارت فرماندار و بخشدار محل مسئول صحت انتخابات خواهند بود.

تبصره 3 - هرگاه قبل از تشکیل انجمن نظارت یک یا چند نفر از داوطلبان نمایندگی استعفا دهند مراتب از طرف فرماندار یا بخشدار برای اطلاع رای دهندگان اعلام می شود و داوطلب مستعفی حق استرداد استعفای خود را ندارد.

تبصره 4 - وزارت کشور مکلف است نسبت به تشکیل انجمن شهر در کلیه نقاطی که شهرداری تاسیس شده یا بشود اقدام نماید. ( اصلاحی 15/4/1355 ) ماده 15 - پس از انتشار آگهی مزبور در ماده 14 به منظور احراز شرایط قانونی در مورد داوطلبان عضویت در انجمن حداقل دو ماه قبل از روز اخذ رای به دستور وزارت کشور در مرکز هر فرمانداری یا بخشداری کمیسیونی به ریاست فرماندار یا بخشدار و به عضویت رییس دادگاه شهرستان در شهرستان و رییس دادگاه بخش در بخش و رییس اداره آموزش و پرورش و رییس اداره ثبت احوال و یک نفر معتمد محل به انتخاب فرماندار یا بخشدار تشکیل می گردد. در بخشها رییس آموزش و پرورش بخش ، نماینده ثبت احوال عضویت کمیسیون را دارا خواهند بود. در غیاب هر یک از افراد مذکور در بالا از جانشین آنان دعوت به عمل خواهد آمد. در صورتی که تکمیل تعداد اعضای کمیسیون با افراد مذکور میسر نباشد فرماندار یا بخشدار می تواند از دبیران یا آموزگاران یا سردفتران و یا روسای شوراهای داوری و یا روسای خانه های انصاف یا روسای انجمن ده برای تشکیل و تکمیل عده اعضای کمیسیون دعوت نماید. داوطلبان عضویت در انجمن ها نمی توانند عضو کمیسیون مذکور باشند و هرگاه اعضا این کمیسیون داوطلب عضویت در انجمن شهر گردند مستعفی تلقی شده و طبق مقررات این ماده به جای آنان از افراد دیگر دعوت به عمل خواهد آمد. کمیسیون پس از رسیدگی اسامی افراد واجد شرایط قانونی را به مرجع حزبی مربوط در محل اعلان می کند تا طبق ضوابط حزبی و با توجه به تعداد داوطلبان و جمعیت هر حوزه انتخابیه حداکثر تا چهار برابر تعداد اعضای انجمن نامزدهای انتخاباتی از طرف حزب اعلام شود و رای دهندگان می توانند فقط به افراد اعلام شده رای دهند. بعد از انتشار اعلام اسامی داوطلبان واجد شرایط کمیسیون نسبت به تعین اسامی 24 نفر از معتمدین محلی با سواد از بین گروههای مختلف که دارای شرایط رای دهنده باشند اقدام می نماید و فرماندار یا بخشدار از 24 نفر مذکور برای تشکیل انجمن نظارت در محل بخشداری یا فرمانداری دعوت خواهد نمود.

دعوت شدگان در همان جلسه با رای مخفی و اکثریت نسبی از بین خود هفت نفر را به عنوان عضو اصلی و هفت نفر را به عنوان عضو علی البدل انتخاب می کنند. برای تشکیل جلسه مذکور حضور حداقل دو سوم دعوت شدگان ضروری است . در بخشهایی که چند انتخابات برای تشکیل چند انجمن شهر در جریان باشد نماینده بخشدار در تشکیل انجمن وظایف بخشدار را به عهده خواهد داشت . ( اصلاحی 15/4/1355 )

ماده 16 - کسانی که داوطلب نمایندگی هستند نباید جزو طبقات پنجگانه و معتمدین محل و انجمن نظارت و شعب آن دعوت شوند ولی هر داوطلب می تواند برای نظارت در اخذ و قرائت آرا نماینده ای به انجمن نظارت و شعب معرفی کند. ( اصلاحی 27/11/1345 )

ماده 16 - کسانی که داوطلب نمایندگی هستند نباید جز طبقات هفتگانه و معتمدین محل و انجمن نظارت و شعب آن دعوت شوند ولی هر داوطلب می تواند برای نظارت در اخذ و قرائت آرا نماینده ای به انجمن نظارت و شعب معرفی نماید.

ماده 16 - از داوطلبان عضویت در انجمن شهر نباید برای عضویت انجمن نظارت و شعب اخذ رای و شعب ثبت نام دعوت به عمل آید ولی هر داوطلب می تواند برای نظارت در اخذ و قرائت آرا نماینده ای به انجمن نظارت و شعب اخذ رای معرفی کند. ( اصلاحی 15/4/1355 ) ماده 17 - کسانی که برای عضویت انجمن نظارت انتخاب می شوند بلافاصله تحت ریاست مسن ترین اعضا تشکیل جلسه داده یک رییس و یک نایب رییس و لااقل سه منشی از بین خود با رای مخفی و به اکثریت انتخاب می نمایند نظم جلسات انجمن با رییس و در غیاب رییس با نایب رییس خواهد بود و نوشتن صورتجلسات به عهده منشیها است .

ماده 18 - انتخاب رییس و نایب رییس فردی است و به اکثریت تام خواهد بود و در صورت عدم حصول اکثریت تام دفعه دوم انتخاب به اکثریت نسبی صورت می گیرد انتخاب سه نفر منشی جمعی و به اکثریت نسبی است .

ماده 19 - برای تسهیل و تسریع در امر انتخابات انجمنهای نظارت حوزه انتخابیه مکلفند به تعداد لازم شعب فرعی جداگانه مرکب از پنج نفر از اهالی همان محل که واجد شرایط انتخاب شدن باشند تشکیل داده انتخاب حوزه های فرعی را انجام دهند.

ماده 19 - به منظور اخذ رای و استخراج آرا انجمنهای نظارت مکلفند با تصویب کمیسیون موضوع ماده 15 به تعداد لازم شعب اخذ رای مرکب از پنج نفر از اهالی همان محل تشکیل دهند.

اعضای شعبه باید واجد شرایط انتخاب کننده باشند. محل شعب اخذ رای حتی الامکان با توجه به جمعیت و امکانات ارتباطی محل تعیین می شود. ( اصلاحی 15/4/1355 )

ماده 20 - ورود در محوطه انتخابات با هر نوع اسلحه سرد گرم جز برای مامورین انتظامی ممنوع است و کسانی که بر خلاف نظم و مقررات رفتار نمایند به امر رییس به وسیله مامورین انتظامی از انجمن خارج و در صورت لزوم به مراجع قانونی تسلیم خواهند شد. ماده 21 - انجمن نظارت و شعب آن غیر قابل انحلال است مگر آن که اسباب تعطیل و تعویق انتخابات را فراهم کنند و یا بر خلاف وظایفی که بر طبق این قانون به عهده انجمن گذاشته شده عمل نمایند در این صورت اگر اخلال از طرف شعبه باشد بنا به نظر اکثریت انجمن با موافقت فرماندار یا بخشدار شعبه مزبور منحل می شود و اگر از طرف انجمن باشد فرماندار یا بخشدار با موافقت کمیسیون پنج نفری و ضمن تنظیم صورتمجلس که حاکی از دلایل انحلال و کیفیت اخلال در انجمن باشد اعضا علی البدل را برای ادامه امر انتخابات دعوت می نماید و در صورتی که از آن اقدام نیز نتیجه حاصل نشود به ترتیب مقرر در ماده 15 اعضا جدیدی برای تشکیل انجمن نظارت معین خواهد شد. به هر حال این تشریفات نباید از سه ماه تجاوز کند.

ماده 21 - انجمن نظارت و شعب آن غیر قابل انحلال است مگر آنکه اسباب تعطیل و تعویق انتخابات را فراهم کنند و یا بر خلاف وظائفی که طبق این قانون به عهده انجمن گذاشته شده عمل نمایند در این صورت اگر موجبات تعطیل و تعویق و اخلال از طرف شعبه باشد بنا به نظر اکثریت انجمن نظارت با موافقت فرماندار یا بخشدار شعبه مزبور منحل می شود و اگر از طرف انجمن نظارت باشد فرماندار یا بخشدار با موافقت کمیسیون پنج نفری (با اکثریت آرا) با ذکر دلائل اعضا علی البدل را برای ادامه امر انتخابات دعوت می نماید و ضمنا مراتب و دلائل تعطیل و تعویق و اخلال را ضمن صورتجلسه ای برای تعقیب متخلفین از طریق وزارت کشور به شورای دائمی انتخابات اعلام می دارد. در صورتی که از این اقدامات نیز نتیجه ای حاصل نشود از طرف فرماندار یا بخشدار درخواست انحلال انجمن نظارت با نفر کمیسیون پنج نظری از طریق وزارت کشور به شورای دائمی انتخابات موضوع ماده 114 این قانون برای اتخاذ تصمیم فوری احاله خواهد شد. ( اصلاحی 15/4/1355 )

ماده 22 - هر گاه در اثنا جریان انتخابات یک یا چند نفر از اعضا انجمن در آمدن به جلسات تعلل و یا از حضور استنکاف نمایند مادام که اکثریت باقی است جریان امر تعقیب و به عضو یا اعضا مذکور اخطار می شود که حضور یابند چنانچه عضوی تا دو جلسه پس از اخطار در استنکاف و تعلل خود باقی باشد انجمن به اطلاع فرماندار یا بخشدار یک یا چند نفر از اعضا علی البدل را به حکم قرعه برای عضویت انجمن دعوت می نماید و اگر اکثریت اعضا انجمن نظارت از حضور در انجمن استنکاف نمایند و یا پس از ختم انتخابات از دادن اعتبارنامه خودداری کنند فرماندار یا بخشدار علل و موجبات آن را تحقیق و در رفع محظور اهتمام می نماید و در صورتی که اهتمام فرماندار یا بخشدار موثر نشود و اکثریت اعضا انجمن یا تمام اعضا انجمن اعم از اصلی و علی البدل همچنان استنکاف و یا استعفا نمایند و یا به واسطه فقدان اکثریت انجمن منجر به انحلال شود کمیسیون مقرر در ماده 15 در تجدید اعضا انجمن نظارت اقدام می نماید و اشخاصی که موجبات تعطیل و تعویق و انحلال انجمن را فراهم کرده باشند بر طبق ماده 87 این قانون مورد تعقیب قرار خواهند گرفت .

د - کیفیت اخذ آرا و تشخیص منتخبین

ماده 22 - هرگاه در اثنا جریان انتخابات یک یا چند نفر از اعضا انجمن در آمدن به جلسات تعلل و یا از حضور استنکاف نمایند تا زمانی که اکثریت باقی است جریان امر تعقیب و به عضو یا اعضا مذکور اخطار می شود که حضور یابند چنانچه عضوی تا دو جلسه پس از اخطار در استنکاف و تعلل خود باقی باشد فرماندار یا بخشدار یک یا چند نفر از اعضا علی البدل را به حکم قرعه برای عضویت انجمن دعوت مینمایند و اگر اکثریت اعضا انجمن نظارت از حضور در انجمن استنکاف نمایند و یا پس از ختم انتخابات از دادن اعتبارنامه خودداری کنند فرماندار یا بخشدار علل و موجبات آن را تحقیق و در رفع محظور اهتمام مینمایند و در صورتی که اهتمام فرماندار یا بخشدار موثر نشود و اکثریت اعضا انجمن یا تمام اعضا انجمن اعم از اصلی و علی البدل همچنان استنکاف و یا استعفا نمایند یا به واسطه فقدان اکثریت انجمن نتواند به وظائف قانونی خود عمل کند کمیسیون مقرر در ماده 15 در تجدید اعضا انجمن نظارت به تعداد کسری اقدام می نماید و انتخابات را خاتمه می دهد اشخاصی که موجبات تعطیل و تعویق و انحلال انجمن را فراهم کرده باشند طبق ماده 87 این قانون مورد تعقیب قرار خواهند گرفت . ( اصلاحی 15/4/1355 )

ماده 23 - همین که انجمنهای نظارت انتخاب و تشکیل شد و در صورت لزوم شعب خود را تعیین نمودند هر یک از انجمنها اعلانی تنظیم نموده و به نسبت اهمیت محل از سه تا پنج روز قبل از شروع به اخذ رای در تمام حوزه مربوط به خود منتشر می سازند اعلان مزبور حاوی مطالب زیر خواهد بود :

1 - محل انعقاد انجمن و شعب آن و ساعات اخذ رای که باید در تمام شعب در یک روز جمعه به عمل آید و کمتر از 6 ساعت و بیش از هشت ساعت نباشد.

ساعات اخذ آرا از ساعت هشت صبح الی 12 و از ساعت 14 تا خاتمه مدت خواهد بود. ( اصلاحی 27/11/1345 )

1 - محل انعقاد انجمن و شعب آن و ساعات اخذ رای که باید در تمام حوزه ها در یک روز جمعه به عمل آید و کمتر از شش ساعت و بیش از هشت ساعت نباشد ساعات اخذ آرا از ساعت هشت صبح الی دوازده و از ساعت چهارده تا خاتمه مدت خواهد بود.

2 - شرایط انتخاب کننده .

3 - عده نمایندگانی که باید در آن حوزه انتخاب شوند.

4 - اسامی داوطلبان آن حوزه که قبلا کمیسیون 5 نفری به وضع آنها رسیدگی نموده و اسامی آنها اعلان شده است .

ماده 24 - رای باید مخفی باشد و همین که رای دهنده به اطاق انجمن یا شعبه وارد و وجود شرایط رای دادن در او تشخیص داده شد باید رای خود را شخصا در حضور انجمن در صندوق انداخته خارج شود. شناسنامه رای دهنده پس از ثبت در دفتر انجمن مهر و به وی پس داده می شود. ماده 24 - رای باید مخفی باشد و همین که رای دهنده به اطاق انجمن یا شعبه وارد و وجود شرائط رای دادن در او تشخیص داده شد باید رای خود را شخصا در حضور انجمن در صندوق انداخته خارج شود. برگ انتخاباتی رای دهنده پس از ثبت در دفتر انجمن طبق آیین نامه مربوط ابطال خواهد شد. ( اصلاحی 27/11/1345 )

ماده 25 - در پایان آخرین ساعتی که برای اخذ رای معین گردیده است در ورودی انجمن یا شعبه بسته می شود و اگر عده ای از آنان که حق رای دادن دارند در داخل محل حاضر باشند رای خود را به ترتیب مذکور در صندوق انداخته و انجمن یا شعبه به رای گرفتن خاتمه می دهد و بعد از آن دیگر از کسی رای قبول نمی شود.

ماده 26 - اگر از انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان کسی در حین جریان انتخابات شکایت داشته باشد این امر مانع انجام انتخابات نخواهد شد ولی شرح آن باید در صورتمجلس نوشته شود.

ماده 27 - انجمن مکلف است پس از ختم آرا بلافاصله آرا را شماره و قرائت کند و مادام که نتیجه استخراج آرا معلوم نشود حق تعطیل ندارد منشی مکلف است صورتمجلسی از نتیجه آرا قرائت شده تنظیم کند و پس از آن که صورتمجلس به امضا رییس و اعضا انجمن رسید نتیجه بلافاصله باید به وسیله فرماندار یا بخشدار اعلام شود.

ماده 28 - اوراق رای را باید یکی از اعضا یک یک به صورت بلند خوانده به یک نفر دیگر از اعضا بدهد که علامت قرائت گذاشته شود و سه نفر دیگر از اعضا اسامی را به ترتیبی که خوانده می شود در دفتری که برای این کار تخصیص داده شده ثبت می نمایند از اوراق رای آن چه سفید و یا دارای اسامی غیر خوانا باشد یا این که انتخاب شده در آن درست معرفی نشده باشد یا اسم کسی که معرفی نشده در آن نوشته شده باشد و یا نام انتخاب کننده را داشته باشد باطل و عینا ضمیمه صورتمجلس می شود. هر گاه در اوراق رای علاوه بر عده ای که باید انتخاب شوند اسامی اضافه نوشته شده باشد عده زاید از آخر ورقه خوانده نمی شود.

ماده 29 - در حوزه هایی که بر طبق ماده 19 برای تسریع اخذ رای شعب انجمن در آن حوزه ها تشکیل می گردد صورتمجلس استخراج آرا هر شعبه در ورقه مخصوص با ذکر اسامی و عده آرا هر یک از اشخاصی که رای دارند نوشته شده و اعضا شعبه آن را امضا می نمایند و به انضمام اوراق لازمه در پاکتی که لاک شده و به مهر شعبه رسیده باشد به انجمن نظارت فرستاده می شود اسامی مندرج در صورتمجلس شعب با آرایی که انجمن نظارت استخراج کرده در ورقه جداگانه جمع و کسی که از مجموع آرا حائز اکثریت باشد معلوم می گردد اوراق رای هر حوزه تا گذشتن مدت اعتراض و خاتمه رسیدگی در صندوق انجمن که لاک می شود و به مهر اعضا می رسد باقی می ماند و پس از گذشتن مدت اعتراض با حضور عده ای از رای دهندگان اوراق مزبور را معدوم می سازند (به استثنا آن چه در مواد قبل ذکر شده و باید ضمیمه صورتمجلس باشد) انجمن نظارت حق معدوم کردن و سوزاندن آرا قبل از گذشتن مدت اعتراض و پایان رسیدگی در انجمن شهر حذف ندارد.

ماده 29 - در حوزه هایی که بر طبق ماده 19 برای تسریع اخذ رای شعب انجمن در آن حوزه ها تشکیل می گردد صورت مجلس استخراج آرا هر شعبه در ورقه مخصوص با ذکر اسامی و عده آرا هر یک از اشخاصی که رای دارند نوشته شده و اعضا شعبه آن را امضا می کنند و به انضمام اوراق لازم در پاکتی که لاک شده و به مهر شعبه رسیده باشد به انجمن نظارت فرستاده می شود اسامی مندرج در صورت مجلس یا شعب با آرایی که انجمن نظارت استخراج کرده در ورقه جداگانه جمع و کسی که از مجموع آرا حائز اکثریت باشد معلوم می گردد. اوراق رای هر حوزه تا گذشتن مدت اعتراض و خاتمه رسیدگی در صندوق انجمن که لاک می شود و به مهر اعضا می رسد باقی می ماند و پس از گذشتن مدت اعتراض با حضور عده ای از رای دهندگان اوراق مزبور را معدوم می سازند (به استثنا آنچه در مواد قبل ذکر شده و باید ضمیمه صورت مجلس باشد) انجمن نظارت حق معدوم کردن آرا را قبل از گذشتن مدت اعتراض و یا پایان رسیدگی ندارد. ( اصلاحی 27/11/1345 )

ماده 30 - ضمن انتشار صورت منتخبین انجمن نظارت تاریخ قبول شکایات را که باید از فردای همان روز شروع شود تعیین و اگر از انتخاب کنندگان یا انتخاب شوندگان کسی از جریان انتخابات شکایت داشته باشد ظرف یک هفته به اطلاع انجمن نظارت می رساند و انجمن نظارت بعد از انقضا یک هفته دیگر شکایتی نمی پذیرد و منتها در ظرف یک هفته به شکایات واصله با حضور کمیسیون پنج نفری رسیدگی می کند در صورتی که شکایت وارد باشد و ثابت شود که در انتخابات اعمالی بر خلاف قانون صورت گرفته و یا منتخب دارای شرایط مقرر در ماده 8 نیست مراتب را در صورتمجلس ذکر می کند و آن را به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور اعلام می نماید و آن وزارتخانه بلافاصله ترتیب تجدید انتخابات منتخب و یا منتخبینی را که مردود شناخته شده اند می دهند.

در صورتی که با رسیدگی انجمن نظارت رفع شکایات شاکیان از انتخابات نشده باشد شاکیان می توانند در ظرف یک هفته پس از تشکیل انجمن شکایت خود را به انجمن مزبور تسلیم نمایند و انجمن شهر نسبت به پرونده مورد شکایت بدون حضور نماینده که انتخاب او مورد شکایت است به موضوع رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذ خواهد کرد.

ماده 30 - ضمن انتشار صورت منتخبین انجمن نظارت تاریخ قبول شکایات را که باید از فردای همان روز شروع شود تعیین و اگر از انتخاب کنندگان یا انتخاب شوندگان کسی از جریان انتخابات شکایت داشته باشد ظرف یک هفته به اطلاع انجمن نظارت می رساند و انجمن نظارت بعد از انقضا یک هفته شکایتی نمی پذیرد و منتهی ظرف یک هفته به شکایات واصله با حضور کمیسیون پنج نفری رسیدگی می کند در صورتی که شکایت وارد باشد و ثابت شود که در انتخابات اعمالی بر خلاف قانون صورت گرفته و یا منتخب دارای شرایط مقرر در ماده 9 نیست مراتب را در صورت مجلس ذکر می کند و آن را به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور اعلام می نماید و آن وزارتخانه بلافاصله ترتیب تجدید انتخاب جانشین منتخب یا منتخبین را که مردود شناخته شده اند می دهد. ( اصلاحی 27/11/1345 )

ماده 30 - ضمن انتشار اسامی دارندگان رای انجمن نظارت تاریخ قبول شکایات را که باید از فردای همان روز شروع شود تعیین می کند و اگر از انتخاب کنندگان یا انتخاب شوندگان کسی از جریان انتخابات شکایت داشته باشد ظرف یک هفته به اطلاع انجمن نظارت می رساند و انجمن نظارت بعد از انقضا یک هفته شکایتی نمی پذیرد و منتهی ظرف یک هفته به شکایات واصله با حضور کمیسیون پنج نفری رسیدگی می کند در صورتی که شکایت به نظر انجمن وارد باشد و ثابت شود که منتخب دارای شرایط مقرر در ماده 9 و 10 این قانون نیست مراتب را در صورت مجلس ذکر می کند و اعتبارنامه را برای نفر بعدی که دارای رای بیشتری می باشد صادر می نماید و هرگاه تشخیص دهد که در انتخابات اعمالی بر خلاف قانون صورت گرفته موضوع را با تنظیم صورتمجلس برای اتخاذ تصمیم از طریق وزارت کشور به شورای موضوع ماده 114 این قانون احاله می نماید و طبق نظر شورا عمل می کند. ( اصلاحی 15/4/1355 )

ماده 31 - کسانی که به عضویت انجمن شهر انتخاب می شوند باید اعتبارنامه به امضا اعضا انجمن نظارت و اعضا کمیسیون پنج نفری در دست داشته باشند و آن را به دفتر شهرداری و در صورت نبودن شهرداری به دفتر فرمانداری یا بخشداری بدهند و رونوشت آن را بگیرند کمیسیون مزبور و همچنین اعضا انجمن نظارت نباید بدون عذر موجه در صدور اعتبارنامه تاخیر کنند و الا با آنها بر طبق ماده 22 رفتار خواهد شد. ماده 32 - منشی انجمن نظارت صورتمجلس انتخابات را در سه نسخه حاضر کرده به امضای فرماندار یا بخشدار و اعضا انجمن نظارت می رساند. یک نسخه در فرمانداری یا بخشداری ضبط و یک نسخه به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال می شود نسخه سوم با کتابچه ثبت اسامی در انجمن ولایتی و در صورت نبودن انجمن ولایتی در انجمن شهر ضبط می گردد.


فصل سوم - در تشکیل انجمن شهر

الف - انتخابات هیات رییسه

ماده 33 - به محض اینکه انتخابات خاتمه یافت و اعتبارنامه دو ثلث از عده نمایندگان صادر و به آنها داده شد (در محلهایی که طبق ماده 6 به حوزه ها تقسیم می شود) فرماندار یا بخشدار مکلف است در ظرف مدت یک هفته وسایل تشکیل انجمن را فراهم سازد جلسات انجمن تا خاتمه رسیدگی به اعتبارنامه دو ثلث از نمایندگان تحت ریاست موقتی مسن ترین اعضا و به منشیگری دو نفر از جوانترین اعضا تشکیل می شود انجمن پس از تعیین هیات رییسه موقت منتهی در ظرف پانزده روز به شکایات مربوط به جریان انتخابات رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذ خواهد کرد پس از خاتمه رسیدگی به شکایات اقدام به انتخاب هیات رییسه دائم خواهد شد بدین ترتیب که یک رییس و یک نایب رییس و دو منشی با رای مخفی و به اکثریت تام و هر گاه اکثریت تام حاصل نشد دفعه دوم به اکثریت نسبی برای مدت یک سال انتخاب می شوند.

هر گاه در مورد انتخاب رییس یا سایرین تساوی آرا حاصل شود با قرعه از بین انتخاب شوندگان تعیین خواهد شد.

انجمن پس از رسمیت یافتن بلافاصله و قبل از شروع به هر کاری مکلف است رسیدگی بقیه اعتبارنامه نمایندگان را خاتمه دهد. تبصره - تجدید انتخاب همان اشخاص بعد از انقضا مدت یک سال بلامانع است .

ماده 33 - به محض این که انتخابات خاتمه یافت و اعتبارنامه دو ثلث از نمایندگان صادر و به آنها داده شد فرماندار یا بخشدار مکلف است ظرف یک هفته وسائل تشکیل انجمن را فراهم سازد انجمن بلافاصله تحت ریاست مسن ترین اعضا و به منشیگری دو نفر از جوانترین اعضا تشکیل جلسه داده به شرح ماده 35 سوگند یاد می کند و سپس به انتخاب هیات رئیسه مرکب از یک رییس و یک یا دو نایب رییس و دو منشی به رای مخفی و اکثریت نسبی برای مدت یک سال اقدام می نماید و هرگاه در انتخاب اعضا هیات رئیسه تساوی آرا حاصل شود با قرعه از بین انتخاب شدگان تعیین خواهد شد انتخاب مجدد همان اشخاص بعد از انقضا مدت یک سال بلامانع است . ( اصلاحی 27/11/1345 )

ماده 34 - نظم جلسات با رییس و در غیاب او با نایب رییس است و کسانی که مخل نظم باشند به امر رییس اخراج می شوند و در صورت وقوع جرم مرتکب با صورتمجلس به مراجع قانونی تسلیم می گردد.

ماده 35 - بعد از تعیین هیات رییسه در جلسه رسمی و علنی رییس و اعضا انجمن قسم یاد خواهند کرد که وظایف خود را مطابق قانون با کمال راستی و درستی انجام دهند. همچنین در هر موقع که عضو جدیدی وارد انجمن شود آن عضو در اولین جلسه انجمن قسم یاد خواهد نمود. متن قسم نامه : امضاکنندگان زیر خداوند را به شهادت می طلبیم و به قرآن مجید قسم یاد می کنیم که در انجام وظایف خود ساعی بوده مادام که در انجمن شهر عضویت داریم با نهایت جد و جهد و رعایت صرفه و صلاح در پیشرفت امور شهر و شهرداری اهتمام نماییم .

ماده 35 - اعضا انجمن در اولین جلسه که به ریاست مسن ترین اعضا تشکیل می شود سوگند یاد خواهند کرد. همچنین در هر موقع که عضو جدیدی وارد انجمن شود آن عضو در اولین جلسه انجمن سوگند یاد خواهد کرد.

متن سوگندنامه : امضاکننده یا امضاکنندگان زیر خداوند را به شهادت طلبیده و به قرآن مجید سوگند یاد می کنیم که در انجام وظایف قانونی خود ساعی بوده مادام که در انجمن شهر عضویت داریم با نهایت جد و جهد و رعایت صرفه و صلاح در پیشرفت امور شهر و شهرداری اهتمام نمائیم .

تبصره - پیروان اقلیتهای مذهبی به کتاب دینی خود سوگند یاد می کنند. ( اصلاحی 27/11/1345 )

ب - رسمیت جلسات انجمن شهر و طرز تشکیل آن

ماده 36 - برای رسمیت جلسات لااقل حضور دو ثلث از کلیه اعضا لازم است و تصمیماتشان به اکثریت بیش از نصف حاضرین معتبر است و در صورت تساوی آرا رای طرفی که رییس با آن موافقت دارد مناط اعتبار است هر گاه برای مذاکره و اخذ رای در مطلبی عده لازم در جلسه حاضر نشدند در جلسه بعد برای طرح همان مطلب حضور نصف به علاوه یک کلیه اعضا کافی خواهد بود ولی در مسائل مهم از قبیل تصویب بودجه و تغییر نقشه شهر و احداث خیابان و لوله کشی آب و ساختن زیرآبها و وضع عوارض و امور متشابه به آن لااقل حضور دو ثلث لازم است عده دو ثلث و نصف به علاوه یک از عده ای است که به موجب ماده 7 این قانون بایستی انتخاب شده باشند.

تبصره - هر گاه یک یا چند تن از اعضا پس از حضور در انجمن و رسمیت یافتن آن برای جلوگیری از انجام تکالیف و وظایف مقرره که بر طبق این قانون برای انجمن ها تعیین گردیده جلسه را به قصد از اکثریت انداختن ترک کنند در حکم غائب در آن جلسه محسوب خواهند شد.

ماده 37 - عضویت انجمن افتخاری و بدون حقوق است و چنانچه عضوی بدون عذر موجه دو جلسه متوالی یا سه جلسه متناوب در سه ماه غیبت نموده مستعفی محسوب می شود و از اولین شخصی که در فهرست منتخبین دارای لااقل نصف آرا نفر منتخب حوزه و واجد شرایط هم باشند دعوت به عمل می آید و در صورت تساوی آرا عضو مزبور به قید قرعه تعیین خواهد شد و در مورد فوت یا استعفا تعیین جانشین به طریق فوق به عمل می آید و در صورتی که بعد از عضو متوفی یا مستعفی شخص دیگری واجد شرایط نباشد از همان حوزه تجدید انتخاب صورت می گیرد.

ماده 37 - هر یک از اعضا انجمن که بدون عذر موجه دو جلسه متوالی یا سه جلسه متناوب در سه ماه غیبت کرد مستعفی محسوب می شود و از اولین شخصی که در فهرست منتخبین رای بیشتری داشته و واجد شرایط هم باشد دعوت به عمل می آید و در صورت تساوی آرا عضو مزبور به قید قرعه تعیین خواهد شد و در صورت فوت یا استعفا تعیین جانشین به طریق فوق به عمل می آید.

اعضا انجمن برای شرکت در جلسات انجمن حق حضور دریافت خواهند داشت و میزان حق جلسه طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید. ( اصلاحی 27/11/1345 )

تبصره - چنان که یکی از نمایندگان از عضویت انجمن شهر استعفا بدهد استعفانامه در دومین جلسه انجمن قرائت شده و قطعی تلقی می گردد. ماده 38 - انجمن شهر ماهی دو بار در محل مخصوصی در عمارت شهرداری تشکیل می شود مگر این که تشکیل جلسه بیش از ماهی دو دفعه ضرورت داشته باشد تشکیل جلسه فوق العاده موکول به نظر رییس انجمن یا تقاضای کتبی سه نفرازاعضا انجمن یا تقاضای کتبی شهردار یا فرماندار یا بخشدار خواهد بود :

جلسات انجمن در غیر محل و موعد مقرر رسمیت نداشته و تصمیماتش معتبر نخواهد بود.

ماده 39 - جلسات انجمن علنی و حضور مستمع مجاز خواهد بود ولی به تقاضای شهردار یا فرماندار یا بخشدار و موافقت ثلث اعضا حاضر ممکن است جلسه سری تشکیل شود - رای جلسات انجمن علنی است و با بلند کردن دست یا با ورقه اخذ می شود ولی به تقاضای ثلث اعضا حاضر ممکن است رای مخفی گرفته شود مگر در امور مالی لیکن در انتخابات حتما باید رای مخفی گرفته شود.

تبصره - روز و ساعت تشکیل جلسات با دستور کار انجمن حداقل 24 ساعت قبل در تابلو کنار در ورودی شهرداری آگهی می شود." ماده ای به عنوان ماده 114 به قانون شهرداری الحاق می گردد ( تبصره الحاقی 15/4/1355 )

ماده 40 - صورت مذاکرات و تصمیمات هر جلسه انجمن به وسیله منشی انجمن قرائت و پس از تصویب در دفتر مخصوصی که صفحات آن دارای شماره ترتیب باشد ثبت می شود و به امضا کلیه اعضا می رسد و هر یک از اعضا حاضر در انجمن که دفتر مزبور را امضا نکرده باشد در آن جلسه غایب محسوب و طبق ماده 37 با او رفتار خواهد شد - صورت حاضرین و غائبین هر جلسه در دفتر قید می شود.

ماده 41 - انجمن غیر قابل انحلال است مگر این که استاندار یا فرماندار کل بقا انجمن را مخل مصالح عمومی تشخیص دهد در این صورت مطلب در شورای شهرستان یا بخش مطرح می شود هر گاه نظر شورا مبنی بر انحلال باشد و استاندار هم تایید کند مراتب با ذکر دلایل به وزارت کشور پیشنهاد می گردد و پس از تصویب وزارت کشور طرح تصویب نامه مبنی بر انحلال به هیات وزیران تسلیم می شود و نظر هیات وزیران در این موضوع قاطع خواهد بود.

ماده 41 - انجمن شهر غیر قابل انحلال است مگر این که اقداماتی بر خلاف وظائف مقرر و یا مخالف مصالح عمومی محل انجام دهد که در این صورت پس از وصول گزارش استاندار یا فرماندار کل وزارت کشور موضوع را برای رسیدگی به هیات سه نفری مرکب از یک نفر از شخصیتهای مورد اعتماد به انتخاب نخست وزیر و یکی از معاونان وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از معاونان وزارت دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری ارجاع خواهد کرد و در صورتی که انحلال انجمن شهر مورد تایید هیات مزبور واقع گردد گزارش از طرف وزارت کشور برای اخذ تصمیم نهایی و صدور تصویب نامه به هیات دولت فرستاده خواهد شد در صورت انحلال انجمن شهر وزارت کشور مکلف است ظرف سه ماه ترتیب تجدید انتخاب انجمن شهر را بدهد . ( اصلاحی 27/11/1345 )

ماده 42 - مادام که انجمن تشکیل نشده و یا عده اعضا انجمن به حد نصاب قانونی نرسیده باشد وزارت کشور جانشین انجمن شهر خواهد بود. ماده 43 - در نقاطی که انجمن قانونی وجود ندارد و یا تشکیل آن به عللی متوقف مانده وزارت کشور مکلف است بدون تاخیر وسایل شروع انتخابات را فراهم و تاریخ شروع آن را اعلام کند.

ماده 44 - فرمانداران و بخشداران موظفند دو ماه قبل از انقضا دوره چهارساله انجمن شهر وسایل انتخابات دوره بعد را از هر جهت فراهم نمایند به نحوی که قبل از پایان دوره انجمن انتخابات دوره بعد در محل خاتمه پذیرد.


فصل چهارم - در وظایف انجمن

ماده 45 - وظایف انجمن به قرار زیر است :

1 - نظارت در حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی نقدی و جنسی و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهر و همچنین نظارت در حساب درآمد و هزینه آنها.

اگر انجمن تفتیش دقیقی را در مخارج یا اقدام مهم شهرداری لازم بداند کارشناس یا محاسبین متخصصی را موقتا برای رسیدگی به آن کار استخدام می کند و حق الزحمه متناسبی به آنها پرداخت خواهد کرد.

2 - تصویب بودجه سالیانه و اصلاح بودجه و متمم بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و بنگاه های وابسته به شهرداری و تصویب برنامه ساختمانی که از طرف شهرداری پیشنهاد می شود.

3 - تصویب معاملات و نظارت در آنها اعم از خرید و فروش و مقاطعه و اجاره و استیجار به نام شهر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت اصول مناقصه و مزایده بر طبق قانون محاسبات عمومی .

3 - تصویب معاملات و نظارت در آنها اعم از خرید و فروش و مقاطعه و اجاره و استجاره به نام شهر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی شهرداریها پیش بینی شده در این قانون .

تبصره - به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری انجمن شهر می تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار کند . ( اصلاحی 27/11/1345 )

4 - مراقبت در اقامه کلیه دعاوی مربوطه به شهرداری و نظارت در حسن جریان امور.

5 - رفع اختلافات صنفی در صورت مراجعه از طرف شهرداری یا اصناف جز در مواردی که موضوع جنبه حقوقی نداشته باشد.

6 - مراقبت در اجرا وظایف شهرداری در امور بهداشت حوزه شهر و نظارت در امور بیمارستانها و پرورشگاه ها و سایر موسساتی که از طرف شهرداری اداره می شود.

7 - اظهار نظر در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاه های مربوط برای دایر کردن نمایشگاه های کشاورزی و هنری و بازرگانی و غیره .

8 - تصویب لوایح برقراری یا الغا عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن .

تبصره - وضع عوارض هر شهر نباید تاثیر سوئی در اقتصاد عمومی کشور و رواج صادرات یا نشو و نمای صنایع داخلی داشته باشد تشخیص این گونه عوارض با وزارت کشور است .

9 - تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها.

10 - مراقبت برای ایجاد رختشویخانه های عمومی و آبریزها و گورستان و مرده شوی خانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق اصول بهداشت .

11 - نظارت در امور تماشاخانه و سینما و امثال آن و همچنین تدوین مقررات مخصوص برای حسن ترتیب و نظافت و بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از مخاطرات حریق و امثال آن .

12 - وضع مقررات و نظارت در حفر مجرا برای فاضلاب شهر یا لوله آب یا برق و تصویب قراردادهای مربوط به آنها.

13 - بررسی و موافقت با تهیه وسایل اتوبوسرانی و برق و سایر نیازمندیهای عمومی از طریق تاسیس شرکتها و موسسات با رعایت قوانین کشور.

14 - بررسی و موافقت با پیشنهادات شهرداری در مورد فراوانی و ارزانی خوار و بار و اقدام در تامین و توزیع مواد غذایی در مواقع لازم مخصوصا به هنگام قحطی و پیش بینی و جلوگیری از کمیابی خوار و بار و تهیه میدانهای عمومی برای خرید و فروش خوار و بار و همچنین نظارت در صحت اوزان و مقادیر و مقیاسها و ملزم ساختن اصناف به الصاق برگه قیمت بر روی اجناس .

15 - تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه در شهر

16 - تصویب مقررات برای تنظیم آبهای شهر و اجاره و استیجار آبهایی که برای مصرف شهر ضروری است و جلوگیری از تجاوز به قنوات شهری .

17 - موافقت با ایجاد و توسعه معابر و خیابانها و میدانها و باغهای عمومی بر طبق مقررات قانون توسعه معابر.

18 - تصویب مقررات لازم برای اراضی غیر محصور شهر از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.

19 - تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ و مدت و میزان بهره و ترتیب استهلاک و مصرف وام .

ماده 46 - انجمن شهر یا هر یک از اعضا آن حق ندارند در نصب و عزل اعضا شهرداری مداخله کنند یا به کارمندان شهرداری مستقیما دستور بدهند هر گاه رسیدگی به امری ضرورت حاصل کند انجمن شهر یا اعضا آن به وسیله شهردار اقدام خواهند کرد.

ماده 47 - شهردار مکلف است مصوبات انجمن را در موضوعات مهمه و آن چه جنبه عمومی دارد بلافاصله در تهران به وزارت کشور و در مراکز استان به استاندار و در مراکز شهرستان به فرماندار و در بخشها به بخشدار اطلاع دهد و همچنین آن چه از مصوبات انجمن را که جنبه عمومی دارد به وسایل ممکنه برای اطلاع عموم آگهی نماید.

ماده 48 - چنانچه استاندار یا فرماندار یا بخشدار نسبت به مصوبات انجمن که جنبه سیاسی یا اقتصاد عمومی دارد اعتراض داشته باشد می تواند در ظرف یک هفته از تاریخ اطلاع نظر خود را به انجمن اظهار و تقاضای تجدید نظر نماید و در صورتی که انجمن در رای خود باقی بماند معترض می تواند به انجمن ایالتی یا ولایتی و در صورت نبودن انجمنهای مزبور به وزارت کشور مراجعه کند و رفع اختلاف را بخواهد انجمن ایالتی یا ولایتی یا وزارت کشور منتها در ظرف پانزده روز نظر خود را اعلام می نماید و این نظر قطعی و لازم الاجرا است اجرا مصوبات انجمن که مورد اعتراض واقع شده تا صدور رای نهایی متوقف می ماند.

ماده 49 - در صورتی که تصمیم انجمن با قوانین موضوعه تناقض پیدا کند و یا خارج از حدود وظایف انجمن باشد و یا آن که بعضی از اعضا انجمن شخصا یا به نمایندگی در آن تصمیم ذینفع بوده و در رای شرکت کرده باشند و یا آن که انجمن در غیر موعد و یا در غیر محل رسمی تشکیل شده باشد در تهران وزارت کشور در خارج از مرکز فرماندار یا بخشدار مراتب را با ذکر علل به انجمن تذکر خواهد داد که در تصمیم متخذه تجدید نظر شود چنانچه در نتیجه رسیدگی رفع اعتراض نشد بر طبق ماده 48 این قانون عمل خواهد شد.

تبصره - اجرای مقررات شهرداری که به تصویب انجمن رسیده در صورتی که بر طبق ماده 48 و 49 مورد اعتراض واقع نشده باشد پس از انقضا یک هفته از تاریخ نشر آگهی یا اعلام به وسایل ممکنه دیگر قابل اجرا است .

فصل پنجم - در انتخاب شهردار و معاون شهرداری

الف - شهردار

ماده 50 - انجمن شهر مکلف است پس از رسمیت یافتن بلافاصله و قبل از شروع به هر کار یک نفر را از بین اعضا خود یا از خارج از انجمن با رای مخفی و اکثریت تام و در صورتی که دفعه اول اکثریت تام حاصل نشود دفعه دوم با اکثریت نسبی برای ریاست شهرداری به مدت دو سال انتخاب و به وسیله فرماندار به وزارت کشور معرفی کند شهردار پس از معرفی به وزارت کشور بلافاصله شروع به کار خواهد نمود.

تبصره 1 - چنانچه از اعضا انجمن کسی به عنوان شهردار انتخاب شود و قبول نمود از عضویت انجمن شهر مستعفی شناخته می شود و جانشین او طبق مقررات این قانون تعیین و یا انتخاب می گردد.

تبصره 2 - شخصی که خارج از انجمن به سمت شهردار انتخاب می شود باید واجد شرایط مقرر در ماده 9 این قانون باشد و در صورتی که سابقه سه سال سکونت در محل نداشته باشد تشخیص انجمن کافی است .

ماده 50 - انجمن شهر مکلف است پس از رسمیت یافتن بلافاصله و قبل از شروع به کار یک نفر را که در انجمن شهر عضویت نداشته و واجد شرایطی باشد که طبق تبصره 1 این ماده تعیین شده برای مدت دو سال با رای مخفی به اکثریت تام از دو ثلث اعضا انجمن شهر به سمت شهردار انتخاب و به فرماندار اعلام کند.

فرماندار شهردار منتخب را به وزارت کشور معرفی و مراتب را به انجمن شهر اطلاع می دهد. شهردار منتخب پس از معرفی به وزارت کشور بلافاصله شروع به کار خواهد کرد تجدید انتخاب وی بلامانع است . تبصره 1 - شرایط احراز سمت شهردار طبق آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره 2 - دوره خدمت شهردار در امور زیر خاتمه می پذیرد.

1 - استعفا کتبی .

2 - موقعی که انجمن شهر با رعایت مفاد ماده 53 قانون رای به برکناری شهردار صادر نماید.

3 - در موارد تعلیق طبق مقررات قانونی .

4 - در صورت انحلال انجمن یا خاتمه دوره قانونی آن .

5 - در صورت فقدان هر یک از شرایط مربوط به انتخاب شهردار.

تبصره 3 - در صورتی که انجمن شهر یک ماه پس از رسمیت یافتن موفق به انتخاب شهردار نشود انجمن منحل و طبق مفاد این قانون تجدید انتخاب خواهد شد. ( اصلاحی 27/11/1345 )

ماده 51 - هر گاه یکی از کارمندان ادارات دولتی از طرف انجمن برای تصدی شهرداری انتخاب شود و خود او راضی باشد اداره متبوع کارمند مکلف است با انتقال او موافقت کند.

ماده 52 - حکم انتصاب شهردار پس از معرفی فرماندار از طرف وزارت کشور صادر می شود. برای شهردار تهران و شهرداریهای مراکز استان و شهرهایی که بیش از یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت دارد به پیشنهاد وزارت کشور فرمان همایونی صادر خواهد شد.

ماده 52 - حکم انتصاب شهردار پس از معرفی فرماندار از طرف وزارت کشور صادر می شود برای شهردار تهران و شهرداریهای مراکز استان به پیشنهاد وزارت کشور فرمان همایونی صادر خواهد شد. ( اصلاحی 27/11/1345 )

تبصره - در مواقع رسمی و تشریفاتی شهردار و در غیاب او معاون شهرداری نماینده شهر خواهد بود.

ماده 53 - چنانچه یک یا چند نفر از اعضا انجمن شهر به عملیات شهردار اعتراض و یا ایرادی داشته باشند باید مطلب را کتبا به صورت استیضاح به اطلاع رییس انجمن برسانند رییس آن را در جلسه فوق العاده انجمن قرائت و به شهردار ابلاغ خواهد کرد و شهردار موظف است در جلسه عادی یا فوق العاده انجمن برای جواب استیضاح حضور به هم رساند فاصله طرح استیضاح با تشکیل جلسه عادی یا فوق العاده که از طرف رییس انجمن تعیین خواهد شد نباید از ده روز تجاوز نماید انجمن پس از طرح استیضاح و جواب شهردار رای موافق یا مخالف خواهد داد . در صورتی که انجمن به اکثریت تام عده حاضر در جلسه رای مخالف بدهد شهردار از همان تاریخ بلافاصله از شغل خود برکنار و از طرف انجمن فورا بر طبق مقررات این قانون اقدام به انتخاب شهردار خواهد شد در فاصله بین صدور رای عدم اعتماد و عزل شهردار تا انتخاب شهردار جدید معاون شهرداری و در صورت نبودن معاون کارمند مقدم تحت نظر انجمن عهده دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.

ب - معاون شهرداری

ماده 54 - برای شهرداریهایی که بودجه آن اقتضا کند یک معاون از بین کارمندان دولت یا شهرداریها که در امور اداری بصیر باشد به پیشنهاد شهردار و تصویب انجمن معین می شود و اگر بودجه شهرداری تکافو نکند عضوی که از لحاظ مشاغل اداری مقدم باشد سمت معاونت شهردار را خواهد داشت .

تبصره - حکم معاونت شهرداریهایی که برای شهردار آن نقاط فرمان همایونی صادر می شود به امضا وزیر کشور و در نقاطی که شهردار به حکم وزارت کشور منسوب می گردد حکم معاونت از طرف فرماندار محل صادر می شود.

ماده 54 - سازمان اداری شهرداریها به نسبت بودجه و درآمد و حجم کار شهرداری از طرف شهرداری با اطلاع انجمن شهر تهیه و پس از تصویب وزارت کشور به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

تبصره - شهردار می تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را با تصویب انجمن شهر و به موجب حکم کتبی به معاون یا سایر مسئولان شهرداری واگذار کند. ( اصلاحی 27/11/1345 )


فصل ششم - در وظایف شهرداری

ماده 55 - وظایف شهرداری به شرح ذیل است :

1 - ایجاد خیابانها و کوچه ها و میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه .

2 - تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تامین آب و روشنایی به وسایل ممکنه .

تبصره 1 - سد معبر عمومی برای کسب یا سکنی یا هر عنوان دیگر ممنوع است و شهرداریها موظفند از آن جلوگیری کنند.

تبصره 2 - تنظیم و وضع مقررات مربوط به تولید و توزیع و فروش نیروی کلیه برقها و تعیین نرخ آن در شهرها با شهرداری است .

تبصره 1 - سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مامورین خود راسا اقدام کند. در مورد دکه های منصوب قبل از تصویب این قانون شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه هایی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است راسا و به وسیله مامورین خود در برداشتن این قبیل دکه ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچ گونه خسارتی نخواهند داشت .

تبصره 2 - احداث تاسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شهرها تا موقعی که وزارت آب و برق نیروی آن را تامین نکرده است با موافقت قبلی وزارت آب و برق به عهده شهرداری است .

تهیه آب مشروب شهرها و تامین وسائل توزیع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنین تعیین نرخ آب در شهرها به استثنای مواردی که سازمانهای تابعه وزارت آب و برق عهده دار آن هستند با تصویب انجمن شهر به عهده شهرداری خواهد بود. این قبیل شهرداریها می توانند با تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور تهیه آب مشروب و توزیع آن را به موسساتی که طبق اصول بهداشتی عمل نمایند واگذار کنند.

تبصره 3 - موسسات خیریه که تامین آب شهرها را قبل از تصویب این قانون به عهده داشته اند و عملیات آنها مورد تایید شهرداری محل و وزارت کشور باشد می توانند کماکان به کار خود ادامه دهند. ( اصلاحی 27/11/1345 )

تبصره 4 - شهرداری مکلف است محلهای مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی و فاضلابها و نظایر آنها تعیین و ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند.

محلهای تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تاسیس کارخانجات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود. رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوری مکلفند آنها را فقط در محلهای تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند. مجازات متخلفین طبق ماده 276 قانون کیفر عمومی تعیین می شود.

در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهینامه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف یک سال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم به حداکثر مجازات خلافی محکوم و گواهینامه او برای یک سال ضبط می شود و در همان مدت از رانندگی ممنوع خواهد بود. به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد. ( الحاقی 5/4/1352 )

3 - مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات انجمن نسبت به ارزانی و فراوانی خوار و بار و مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها.

4 - مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با موسسات وزارت بهداری در آبله کوبی و تلقیح واکسن و غیره برای جلوگیری از امراض ساریه .

5 - جلوگیری از گدایی و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی و غیره .

6 - اجرای تبصره 1 ماده 8 قانون تعلیمات اجباری و تاسیس موسسات بهداشتی و تعاونی و فرهنگی مانند نوانخانه و پرورشگاه یتیمان و درمانگاه بیمارستان امراض ساریه و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاسهای اکابر و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوبه و همچنین کمک به این قبیل موسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی به میزان صدی سه درآمد مستمر وصولی سالیانه شهرداری و کمک به انجمنهای خانه و مدرسه . شهرداری در این قبیل موارد با تصویب انجمن شهر می تواند از اراضی و ابنیه متعلق به خود را با حفظ حق مالکیت مجانی و با شرایط معین به منظور ساختن و استفاده به اختیار موسسات مزبور بگذارد.

6 - اجرای تبصره 1 ماده 8 قانون تعلیمات اجباری و تاسیس موسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاسهای مبارزه با بیسوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبیل موسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیشاهنگی و کمک به انجمنهای خانه و مدرسه و اردوی کار. شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه ها و خانه های فرهنگی و ندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق به خود با حفظ مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده به اختیار موسسات مربوط خواهد گذاشت . تبصره 1 - تبصره ماده 5 قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداریها مصوب 28/3/34 به قوت خود باقی است .

تبصره 2 - تبصره 59 قانون بودجه سال 1339 کل کشور به قوت خود باقی است . ( اصلاحی 27/11/1345 )

7 - حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیر منقول متعلق به شهر و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری .

8 - برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر یک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال می شود.

9 - انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول و مقاطعه و اجاره و استیجار پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه و اصول مزایده و مناقصه طبق قانون محاسبات عمومی .

9 - انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آیین نامه مالی شهرداریها پیش بینی شده در این قانون . ( اصلاحی 27/11/1345 )

10 - اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن .

اعانات پرداختی به شهرداری یا موسسات خیریه از طرف وزارت دارایی جز هزینه قابل قبول اعانه دهندگان پذیرفته می شود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانه ای که داده است از مالیات بر درآمد معاف می باشد.

11 - نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاسها.

12 - تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات .

13 - ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها.

14 - اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و و دیوارهای شکسته و خطرناک و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر عمومی و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیا در بالکنها و جلو اتاق های ساختمانهای مجاور معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از نصب ناودانهایی که باعث زحمت یا خسارت مردم باشد.

14 - اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاهها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیا در بالکنها و ایوانهای مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودانها و دودکشهای ساختمانها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد.

تبصره - در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمتهای مندرج در ماده فوق شهرداری پس از کسب نظر مامور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر می نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود، شهرداری راسا با مراقبت مامورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد. مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها - گرمابه ها - مهمانخانه ها - دکاکین - قهوه خانه ها - کافه رستورانها - پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز می باشد. ( اصلاحی 27/11/1345 )

15 - جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعلام این گونه بیماریها به وزارت بهداری و دامپزشکی و شهرداریهای مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاه داشتن بیماران مبتلا به امراض ساریه و معالجه و دفع حیواناتی که مبتلا به امراض ساریه بوده و یا در شهر بلاصاحب و مضر هستند.

16 - تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحی اصناف و پیشه وران .

17 - پیشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعیین قیمت عادله اراضی و ابنیه متعلق به اشخاص که مورد احتیاج شهر باشد بر طبق قانون توسعه معابر و تامین محل پرداخت آن و ایجاد و توسعه معابر و خیابانها و میدانها و باغهای عمومی و تهیه اراضی مورد احتیاج برای لوله کشی و فاضلاب اعم از داخل

یا خارج شهر و همچنین تهیه اراضی لازم برای ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفیه و آبگیری و متعلقات آنها بر طبق قانون توسعه معابر.

18 - تهیه و تعیین میدانهای عمومی برای خرید و فروش ارزاق و توقف وسایط نقلیه و غیره .

19 - تهیه و تدوین آیین نامه برای فراوانی و مرغوبیت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر.

20 - جلوگیری از افتتاح و دایر نگاه داشتن دکانها و مراکزی که مواد محترقه می سازند در داخل شهر و همچنین ممانعت از دایر نگاه داشتن کوره پزخانه و دباغی و نظایر آن در داخل شهر یا نقاطی که انجمن شهر مخالف بهداشت و رفاه اهالی تشخیص دهد و همچنین جلوگیری از افتتاح و دایر نگاه داشتن کارخانه هایی که مزاحم اهالی شهر باشد در داخل شهر یا مجاور آن .

20 - جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحا موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست . شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه ها - کارگاهها - گاراژهای عمومی و تعمیرگاهها و دکانها و همچنین از مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و یا نظارت و مراقبت در وضع دودکشهای اماکن و کارخانه ها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تاسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.

تبصره - شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند رای کمیسیون قطعی و لازم الاجرا است .

هرگاه رای کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصا اقدام نکند شهرداری به وسیله مامورین خود راسا اقدام خواهد نمود. ( اصلاحی 27/11/1345 )

21 - احداث بناها و ساختمانهای مورد نیاز محل از قبیل رختشویخانه و مستراح و حمام عمومی و کشتارگاه و میدانها و باغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحی و فنی و اتخاذ تدابیر لازم برای ساختمان خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساکن شهر.

22 - تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمانهای عمومی و مساجد و غیره .

23 - اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانه ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه ها و نگاهداری اطفال بی صاحب و سرراهی .

24 - صدور پروانه برای کلیه ساختمانهایی که در شهر می شود.

تبصره - شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند. این تصمیم وسیله مامورین شهرداری اجرا می شود و کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل می شود. دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود. ( تبصره در تاریخ 5/4/1352 الحاق شده است )

25 - ساختن خیابانها و آسفالت کردن سواره روهای معابر و مطلق کوچه های عمومی و انهار و جدولهای طرفین از سنگ و آسفالت و امثال آن به عهده شهرداری هر محل می باشد ولی آسفالت پیاده روها در خیابان یا معابری که پیاده رو داشته باشد به عهده مالکین منازل و مستغلات و اراضی است در صورت امتناع مالکین مجاور پیاده روها از اقدام به آسفالت کردن سهمی خود شهرداری می تواند مستقیما اقدام نموده و هزینه آن را به اضافه ده درصد از مالکین ممتنع مطالبه و دریافت نماید.

تبصره - در هر خیابان که شهرداری دست به کار کف سازی سواره رو می شود ساختمان پیاده روهای آن خیابان طبق دستور شهرداری برای مالکین مجاور و نمایندگان قانونی آنها اجباری است .

25 - ساختن خیابانها و آسفالت کردن سواره روها و پیاده روهای معابر و کوچه های عمومی و انهار و جدولهای طرفین از سنگ ، آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل . ( اصلاحی 27/11/1345 )

26 - پیشنهاد برقراری یا الغا عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و صادراتی کشور و محصولات داخلی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویبنامه برای اطلاع وزارت کشور.

تبصره 1 - به منظور تشویق صادرات کشور نسبت به کالاهای صادراتی بیشتر از یک درصد قیمت کالا نباید وضع عوارض شود.

تبصره 2 - کالاهای عبوری از شهرها که برای مقصد معینی حمل می شود از پرداخت هر گونه عوارض شهرداری های عرض راه معاف می باشد.

تبصره 3 - ماده اول قانون مصوبه بهمن ماه 33 راجع به تشویق صادرات و تولید از تاریخ تصویب این قانون طبق تبصره 1 این بند تصحیح می شود.

تبصره 4 - آئین نامه های گریز از پرداخت عوارض شهرداری و استنکاف از آن با موافقت وزارتین کشور و دادگستری تنظیم و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا گذاشته می شود.

27 - وضع مقررات خاصی برای نام گذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن آگهی ها از محلهای غیر مجاز و هر گونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبایی شهر موثر باشند.

28 - صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه وران کلیه اصناف و پیشه وران مکلفند برای محل کسب خود از شهرداری محل پروانه کسب دریافت دارند.

تبصره - شهرداری می تواند نسبت به تعطیل محل کسب فاقد پروانه راسا و به وسیله مامورین خود اقدام نماید. ( الحاقی 27/11/1345 )

ماده 56 - شهرداری خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد تهیه و توزیع آب و برق و سایر تاسیسات شهرداری را ندارد.

ماده 57 - اجرای مقررات شهرداری که جنبه عمومی دارد و به تصویب انجمن رسیده پس از اعلام برای کلیه ساکنین شهر لازم الرعایه است و اگر تصمیمی در حدود قوانین و وظایف مربوط به انجمن شهر راجع به شخص یا اشخاص یا موسسات معینی اتخاذ شده باشد پس از ابلاغ در صورتی که آنها به تصمیم متخذه تسلیم نباشند می توانند ابتدا به انجمن شهر و در ثانی به انجمن ولایتی و در صورت نبودن انجمن ولایتی به وزارت کشور شکایت نمایند و نظر انجمن ولایتی یا وزارت کشور ابلاغ می شود و چنانچه قبل از انجام تشریفات فوق اقدامی از طرف شهرداری شده باشد و پس از رسیدگی محقق شود که ضرورت نداشته و متضمن خسارتی باشد شهرداری باید خسارت ناشیه از آن اقدام را جبران کند. چنانچه تصمیم وزارت کشور به ضرر معترض یا معترضین اتخاذ شود متضرر می تواند به دادگاه های عمومی مراجعه نماید.


فصل هفتم - مقررات استخدامی و مالی

الف - مقررات استخدامی

ماده 58 - کارکنان شهرداری باید در درجه اول از بین مامورین رسمی و قراردادی و دون پایه و جز دولت که مشغول خدمت در شهرداری هستند انتخاب شوند و چنانچه کارکنان موجود در شهرداری تکافوی احتیاجات دستگاه شهرداری را ننماید باید عده مورد نیاز از بین سایر مستخدمین رسمی و قراردادی و دون پایه و جز دولت انتخاب شوند. مامورین تنظیف و آتش نشانی و رانندگان و امثال آن در درجه اول از عده موجود در شهرداری انتخاب خواهند شد و در صورت احتیاج شهرداری می تواند پس از تصویب انجمن اقدام به استخدام جدید نماید.

تبصره - شهرداریها رونوشت هر گونه ابلاغ استخدامی کارمندان رسمی و دون پایه و جز را به وسیله وزارت کشور به اداره بازنشستگی ارسال می دارند تا از حقوق کارمندان مزبور که مشمول مقررات قانون استخدام می باشند کسور بازنشستگی دریافت و به وسیله دارایی محل به صندوق بازنشستگی فرستاده شود و مدت خدمت این گونه کارمندان در شهرداریها جزو ایام خدمت رسمی محسوب خواهد شد شهرداری تهران می تواند ابلاغات مزبور را مستقیما به اداره بازنشستگی کشوری ارسال دارد.

ماده 58 - مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداریها و موسسات وابسته به آن بر طبق آیین نامه ای خواهد بود که وزارت کشور به استناد تبصره 38 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور تدوین و به تصویب هیات وزیران می رساند. ( اصلاحی 27/11/1345 )

ماده 59 - در صورتی که شهردار از بین مستخدمین رسمی انتخاب شده باشد و کسور بازنشستگی خود را به صندوق تقاعد بپردازد مدت خدمت در شهرداری جز سابقه خدمت او محسوب خواهد شد همچنین سایر مستخدمین شهرداری که در شهرداری مشغول خدمت هستند در صورتی که کسور تقاعد خود را مطابق مقررات قوانین بازنشستگی بپردازند مشمول قوانین استخدامی کشوری و همچنین آیین نامه محاکمات اداری مستخدمین دولتی و خدمتگزاران جز خواهند بود.

تبصره - کارکنان شهرداری که مشمول مقررات استخدام کشوری نیستند از قبیل مامورین رفت و روب و آتش نشانی و امثال آنها از مزایای قانون بیمه های اجتماعی بهره مند خواهند شد.

ماده 60 - نسبت به شهرداریها و اعضا شهرداری که سابقه خدمت رسمی ندارند در صورتی که از خدمت شهرداری معاف شوند وزارت کشور و شهرداری هیچ گونه تعهدی نخواهند داشت .

ماده 61 - به پزشکان و دندانپزشکان و پزشکیاران و داروسازان و ماماها و متخصصین فنی آتش نشانی که در شهرداریها خدمت می نمایند می توان حقوقی تا معادل حقوق و مزایایی که از بودجه دولت به کارمندان نظیر آنان در همان محل داده می شود با پیشنهاد شهرداری و موافقت انجمن شهر پرداخت نمود.

ماده 62 - به منظور راهنمایی و ایجاد هماهنگی در امور شهرداریها در سازمان وزارت کشور اداره ای به نام اداره کل امور شهرداریها پیش بینی و تاسیس می شود اداره کل امور شهرداریها موظف است سازمان فنی خود را تکمیل و همواره مهندسین تحصیل کرده که دارای مدارک علمی در رشته های مختلف فنی و تخصصی باشند در اختیار داشته باشد تا به منظور بازرسی شهرداریها و تهیه برنامه اصلاحات شهری و ساختمانی شهرها مورد استفاده قرار گیرند چنانچه از طرف شهرداری یا انجمن شهر تقاضای اعزام مامور فنی شود با هزینه شهرداری به محل اعزام می گردند.

ماده 62 - به منظور راهنمایی و ایجاد هماهنگی در امور شهرداریها و آموزش کارکنان شهرداریها و همچنین نظارت در حسن اجرای وظائفی که طبق این قانون به عهده وزارت کشور گذاشته شده است سازمان متناسبی در وزارت کشور پیش بینی و تاسیس می شود.

این سازمان موظف است تشکیلات خود را از هر نظر تکمیل و همواره مهندسین و کارشناسان تحصیل کرده در رشته های مختلف مورد نیاز شهرداریها را که دارای مدارک علمی و تخصصی باشند در اختیار داشته باشد تا به منظور بازرسی شهرداریها و تهیه برنامه های مهم اصلاحات شهری و ساختمانی شهرها و بهبود و مدیریت سازمان شهرداریها مورد استفاده قرار گیرد.

تبصره 1 - سازمان مذکور در این ماده مکلف است به منظور رفع احتیاجات فنی و اداری شهرداریهای کشور در مرکز هر استان دفاتر فنی شهرداری متشکل از مهندسین و کارشناسان مورد احتیاج تشکیل دهد.

هزینه دفاتر مزبور از محل اعتبار 2% شهرداریها و کمک شهرداریهای آن استان تامین خواهد شد.

تبصره 2 - وزارت کشور می تواند با انعقاد قراردادهای خاصی از خدمات افراد متخصص و یا دستگاههای مهندس مشاور اعم از داخلی یا خارجی استفاده نموده و حق الزحمه مناسبی معادل آنچه که در برنامه های عمرانی دولت به این قبیل افراد یا موسسات برای کارهای مشابه پرداخت می شود بپردازد. ( اصلاحی 27/11/1345 )

ماده 63 - اداره کل امور شهرداریها مجاز است برای ایفای وظایف مندرج در ماده 62 در صورتی که انتقال مهندسین ذیصلاحیت از سایر وزارتخانه ها و بنگاه های دولتی میسر نباشد تعداد کافی مهندسین تحصیلکرده که دارای مدارک علمی باشند برای اداره مرکزی و شهرداریها از محل 2% وصولی (مذکور در ماده 82) و یا اعتبار منظور در بودجه شهرداری محل به عنوان کارمند قراردادی استخدام کند.

ماده 64 - اداره کل امور شهرداریها در مرکز و شهرداریها با تصویب انجمن شهر می توانند به مامورین فنی پایه دار و قراردادی که ارزش تحصیلات آنها لیسانس یا بالاتر باشد و همچنین به کمک مهندسینی که حداقل ده سال سابقه کار فنی در رشته مربوطه داشته باشند به شرط اشتغال به کار فنی در اداره کل امور شهرداریها و یا شهرداریهای کشور فوق العاده ویژه حداکثر تا میزان حقوق آنها پرداخت نمایند به مهندسین و کمک مهندسین مزبور مزایای دیگری از قبیل فوق العاده اضافه کار و امثال آن داده نخواهد شد.

تبصره - فوق العاده بدی آب و هوا و اشتغال خارج از مرکز و غیره مطابق آیین نامه مزایا فقط به حقوق تعلق خواهد گرفت .

ب - مقررات مالی

ماده 65 - هر شهرداری دارای بودجه ای است که پس از تصویب انجمن شهر قابل اجرا می باشد.

ماده 66 - سال مالی شهرداری یک سال شمسی است که از اول فروردین ماه شروع و در آخر اسفند ماه خاتمه می یابد.

ماده 67 - شهرداری مکلف است منتهی تا روز آخر دی ماه بودجه سالیانه خود را به انجمن پیشنهاد نماید و انجمن نیز باید قبل از اسفند ماه هر سال آن را رسیدگی و تصویب کند و همچنین شهرداری موظف است تفریغ بودجه هر سال را تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به انجمن تسلیم و انجمن نیز باید تا آخر خرداد ماه آن را رسیدگی و تصویب نماید.

تبصره - شهرداری مکلف است نسخه ای از بودجه و تفریغ بودجه را حداکثر تا 15 روز بعد از تصویب به وسیله فرماندار به وزارت کشور ارسال دارد.

ماده 68 - بودجه هر شهرداری به نسبت ذیل به مصارف معینه خواهد رسید:

1 - 40% برای هزینه عمران و اصلاحات شهری و امور خیریه .

2 - 10% برای امور بهداری موضوع ماده 80 این قانون .

3 - 5% برای امور فرهنگی موضوع ماده 80 این قانون .

4 - 3% برای کمک به امور تربیت بدنی موضوع بند 6 ماده 55 این قانون .

5 - 20% برای هزینه پرسنلی .

6 - 05% هزینه سرشماری موضوع ماده 81 این قانون .

7 - 5/19% برای هزینه اداری و تنظیف و امثال آن .

8 - 2% ارسالی به مرکز برای استخدام و تکمیل وسایل فنی و سایر وظایف مربوطه اداره کل امور شهرداریها موضوع ماده شصت و سه این قانون .

تبصره - هر گونه استخدام به عنوان مهندس و ناظر فنی و سرکارگر و حسابدار و مامور اداری و غیره از محل چهل درصد اختصاص به امور عمرانی ممنوع است .

حقوق و هزینه پرسنلی هر سال باید بر طبق بودجه عمل شده سال قبل تنظیم شود و اضافات آن از 5% پرداختی سال قبل تجاوز نکند.

ماده 68 - بودجه و تخصیص اعتبارات شهرداری به استثنای موارد زیر که از محل درآمدهای مستمر شهرداری پرداخت خواهد شد.

1 - ده درصد سهم بهداری .

2 - سه درصد سهم آموزش و پرورش .

3 - چهار درصد برای مبارزه با بیسوادی که از طریق کمیته ملی پیکار با بیسوادی به مصرف خواهد رسید.

4 - سه درصد برای امور تربیت بدنی و پیشاهنگی .

5 - یک و نیم درصد سهم کتابخانه عمومی موضوع قانون تاسیس کتابخانه عمومی در تمام شهرها مصوب دی ماه 1344.

برای تامین هزینه های سازمانی و اداری شهرداری و امور دفاع غیر نظامی امور خیریه و سایر تکالیفی که به موجب قانون به عهده شهرداریها محول است بر اساس تقسیماتی خواهد بود که با توجه به احتیاجات و مقتضیات محل به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر رسیده باشد و در هر صورت میزان اعتبارات عمرانی نباید از چهل درصد بودجه سالانه کمتر باشد.

تبصره 1 - مصرف اعتباراتی که به تصویب انجمن شهر می رسد باید منحصرا در حوزه همان شهرداری و با نظارت انجمن شهر باشد.

تبصره 2 - در شهرهایی که موسسات خیریه دارای تاسیسات درمانی می باشند انجمن بهداری و در صورت نبودن آن انجمن شهر با موافقت وزارت بهداری می تواند از محل هزینه های درمانی ده درصد سهم بهداری مذکور در بند 1 این ماده مبلغ متناسبی در اختیار موسسات مزبور بگذارد. تبصره 3 - از تاریخ تصویب این قانون انجمن شهرهایی که درآمد شهرداری هر یک از آنها از یک میلیون ریال به بالاست موظفند برای ساختمان دبستان عوارض خاصی وضع کنند و طبق قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداریها مصوب خرداد 1334 توسط کمیسیون ناظر بر سهم فرهنگ به مصرف برسانند. ( اصلاحی 27/11/1345)

ماده 69 - شهرداریها مکلفند حقوق منتظرین خدمت و کسانی را که در حین انجام وظیفه در آن شهرداری معلق و بعد تبرئه می شوند ضمن اعتبار پرسنلی (موضوع بند 5 از ماده 68) تامین و پرداخت نمایند.

ماده 70 - حقوق شهرداران به ترتیب ذیل تعیین می شود:

1 - شهردار تهران بیست هزار ریال ماهیانه .

حقوق شهرداران درجه اول حداکثر ماهیانه پانزده هزار ریال و درجه دوم ده هزار ریال بیشتر نبوده سایر درجات کمتر از سه هزار ریال نخواهد بود. درجات شهرداریها به نسبت درآمد آنها خواهد بود و به ترتیب ذیل تعیین می شوند:

شهرداریهایی که بیش از بیست میلیون ریال عایدی دارند درجه یک و شهرداریهای که بیش از ده میلیون ریال عایدی دارند درجه 2 و شهرداریهایی که کمتر از ده میلیون ریال عایدی دارند درجه 3 محسوب شده و در این صورت حقوق این شهردارها به تناسب عایدی و موافقت انجمن شهر تعیین می شود.

تبصره 1 - در هر صورت حقوق شهردار ماهیانه از بیست هزار ریال بیشتر و از سه هزار ریال کمتر نخواهد بود.

تبصره 2 - چنانچه کارمند رسمی پایه دار به سمت شهردار منصوب شود و حقوق رتبه و مزایای قانونی او از مبلغ مندرج در این ماده کمتر باشد شهرداری می تواند به جای حقوق مقطوع حقوق و مزایای قانونی او را پرداخت نماید.

ماده 71 - شهرداری مکلف است هر شش ماه یک بار منتهی تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری را که به تصویب انجمن شهر رسیده برای اطلاع عموم منتشر و سه نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال نماید و همچنین شهرداری مکلف است هر شش ماه یک دفعه آمار کلیه عملیات انجام شده از قبیل خیابان سازی و ساختمان عمارات و سایر امور اجتماعی و بهداشتی و امثال آن را برای اطلاع عموم منتشر نموده و نسخه ای از آن را به وزارت کشور بفرستد.

ماده 72 - در صورتی که برای رسیدگی به حساب شهرداریها لازم شود انجمن شهر یا شهرداری یا فرمانداری یا بخشداری می تواند از وزارت کشور به هزینه شهرداری درخواست اعزام بازرس یا حسابدار متخصص بنماید.

ماده 73 - کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصرا به مصرف همان شهر خواهد رسید و در نقاطی که به موجب تبصره 2 ماده 1 این قانون جمعا یک شهرداری تشکیل می شود تقسیم هزینه به نسبت درآمد هر یک از محلها می باشد.

ماده 74 - شهرداری باید با تصویب انجمن شهر آیین نامه اجرایی وصول عوارض شهرداری و آب بها و بهای برق و امثال آن را که از اهالی دریافت می نماید تدوین و تنظیم نماید.

تبصره - دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معاملات قطعی نسبت به عوارض مستغلات و اراضی شهری مفاصاحساب شهرداری را مطالبه و قبل از ارائه مفاصاحساب از تنظیم سند خودداری نمایند.

ماده 74 - شهرداری با تصویب انجمن شهر آیین نامه اجرایی وصول عوارض شهرداری و آب بها و امثال آن را تدوین و تنظیم می نماید. تبصره - دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله از شهرداری کتبا مفاصا حساب نسبت به عوارض ملک مورد معامله خواستار شوند و شهرداری موظف است ظرف مدت ده روز پس از وصول نامه دفتر خانه اسناد رسمی مفاصا حساب را ارسال یا میزان بدهی مالک را به دفتر خانه اعلام دارد.

مالک ملزم است عوارض تعیین شده از طرف شهرداری را برای امکان انجام معامله به بانک پرداخت نماید و اگر مالک به تشخیص شهرداری اعتراض داشته باشد مبلغ تعیین شده از طرف شهرداری را در صندوق ثبت به ودیعه خواهد گذاشت و رسید ثبت به منزله مفاصا حساب تلقی و معامله انجام خواهد شد.

صندوق ثبت مکلف است صورتی با قید مشخصات کامل تودیع کنندگان عوارض و ملک مورد معامله را بلافاصله بعد از تودیع به شهرداری ارسال دارد و به محض اعلام شهرداری مستند به رای کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق و یا انصراف کتبی مالک از اعتراض مبلغ تودیع شده را به نام هر مودی تفکیکا به حساب بانکی شهرداری پرداخت کند و هرگاه کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق اعتراض مالک را کلا یا بعضا وارد تشخیص بدهد صندوق ثبت تمام یا قسمتی از وجه تودیع شده را بر حسب مورد به مالک مسترد می دارد. ( اصلاحی 27/11/1345 )

ماده 75 - عوارض و درآمد شهرداری به وسیله مامورین مخصوصی که از طرف شهرداری به نام مامور وصول تعیین می شود دریافت خواهد شد و مامورین وصول باید بر طبق مقررات امور مالی تضمین کافی بسپارند.

ماده 76 - شهرداری می تواند به تحصیلداران با تصویب انجمن شهر با توجه به سوابق خدمت و معلومات آنها مبلغی به عنوان فوق العاده ویژه ماهیانه پرداخت نماید مشروط بر این که جمع حقوق و فوق العاده مزبور از 3 هزار ریال در ماه تجاوز ننماید.

تبصره - به مامورین مزبور به هیچ وجه فوق العاده اضافه کار و مزایای دیگری پرداخت نخواهد شد.

ماده 77 - رفع اختلاف بین مودی و شهرداری به کمیسیونی مرکب از نماینده شهرداری و نماینده دادگستری و نماینده انجمن شهر ارجاع می شود و رای کمیسیون مزبور قطعی است بدهیهایی که طبق رای این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد رسمی قابل وصول می باشد.

در نقاطی که نماینده دادگستری نباشد فرماندار یا بخشدار قائم مقام او می باشد.

ماده 77 - رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقاطی که سازمان قضایی نباشد رییس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد. ( اصلاحی 27/11/1345 )

ماده 78 - عوارضی که توام با مالیاتهای دولتی اخذ می شود به وسیله دارایی وصول و همچنین عوارض کالاهایی که باید شرکتها و موسسات بپردازند به ترتیبی که شهرداری مقرر می دارد به وسیله همان موسسات دریافت می گردد و کلیه وجوهی که جمع آوری می شود باید در صورت وجود بانک در بانک متمرکز و در صورت نبودن بانک در شهر یا در محل نزدیک به آن شهرداری با نظارت انجمن در صندوق شهرداری متمرکز شود.

تبصره 1 - اداره دارایی موظف است هر 15 روز یک بار صورت درآمد شهرداری را که به بانک یا صندوق شهرداری تودیع کرده به شهرداری ارسال دارد.

تبصره 2 - وجوهی که به نام سپرده یا امانت به شهرداری داده می شود باید در حساب مخصوصی نگهداری شود و شهرداری به هیچ عنوان حق ندارد در وجوه سپرده و یا امانات دخل و تصرفی نماید.

ولی پس از ده سال از تاریخ استحقاق مطالبه در صورت عدم مطالبه ذینفع شهرداری می تواند وجوه مطالبه نشده را به درآمد عمومی خود منظور نماید. شهرداری باید هر سال اعتبار متناسبی در بودجه خود برای پرداخت این قبیل سپرده ها منظور نماید تا در صورت مراجعه ذینفع یا قائم مقام قانونی او و احراز استحقاق از اعتبار مزبور پرداخت شود. هر گاه این اعتبار کافی نباشد شهرداری مکلف است این قبیل وجوه را از درآمد جاری خود بپردازد. ( الحاقی 18/2/1352 )

ماده 79 - کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و رعایت مقررات در مورد مناقصه و مزایده به عمل خواهد آمد این اسناد باید به امضای رییس حسابداری و شهردار که ذیحساب است و یکی از اعضای انجمن که برای نظارت در مخارج از طرف انجمن تعیین می شود رسیده باشد.

شهردار موظف است منتها تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزینه ماه قبل شهرداری را به انجمن شهر تسلیم کند.

در نقاطی که تاکنون شهرداری تشکیل نشده و بر طبق مقررات این قانون باید تشکیل شود هزینه انتخابات انجمن شهر از صندوق مرکزی اداره کل امور شهرداریها به طور وام پرداخت و پس از تشکیل شهرداری وام مزبور جز دیون در بودجه شهرداری منظور و مسترد خواهد شد.

ماده 79 - کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعایت مقررات آیین نامه مالی به عمل خواهد آمد این اسناد باید به امضای رییس حسابداری و شهرداری که ذیحساب خواهند بود یا قائم مقام آنان که مورد قبول انجمن باشد برسد.


شهردار موظف است منتهی تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزینه ماه قبل شهرداری را به انجمن شهر تسلیم کند. در نقاطی که تاکنون شهرداری تشکیل نشده و طبق مقررات این قانون باید تشکیل شود هزینه انتخابات انجمن شهر از وجوه موضوع ماده 82 این قانون به طور وام پرداخت و پس از تشکیل شهرداری وام مزبور جز دیون در بودجه شهرداری منظور و مسترد خواهد شد. ( اصلاحی 27/11/1345 )

تبصره - اعتبارات مصوب برای بنگاه های خیریه زیر نظر هیات مدیره هر بنگاه به مصرف خواهد رسید و هیات مدیره طبق مقررات بازرگانی با نظارت انجمن وظایف محوله را انجام خواهد داد.

ماده 80 - شهرداریها مکلفند ده درصد از کلیه درآمد مستمر وصولی سالیانه خود را برای کمک به امور بهداری و 5 درصد از کلیه درآمد مستمر وصولی سالیانه خود را برای کمک به امور فرهنگی شهر (موضوع تبصره 1 ماده 8 قانون تعلیمات اجباری ) اختصاص داده و برنامه عمل را طبق تشخیص و تصویب انجمن شهر و با استفاده از راهنماییهای فنی ادارات بهداری و فرهنگ محل به موقع اجرا گذارند.

تبصره 1 - انجمن شهر می تواند تمام عواید مذکور و یا قسمتی از آن را طبق برنامه مخصوص به وسیله ادارات بهداری و فرهنگ محل به مصرف برساند.

تبصره 2 - انجمن هر شهر نسبت به امور فرهنگی و بهداری محل نظارت خواهد داشت و در حدود مقررات چنانچه نقایصی مشاهده کردند در رفع آنها کوشش خواهد نمود و نظریات خود را درباره جریان این امور به وزارتخانه های بهداری و فرهنگ ارسال خواهد داشت و وزارتخانه های مذکور مکلفند که آن پیشنهادها را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام نمایند.

تبصره 2 - انجمن هر شهر با رعایت قوانین و مقررات نسبت به امور آموزش و پرورش و بهداری محل نظارت خواهد داشت و هرگاه نقائصی مشاهده کردند در رفع آنها کوشش خواهد نمود و نظریات خود را درباره جریان این امور به وزارتخانه های بهداری و آموزش و پرورش ارسال خواهد داشت و وزارتخانه های مذکور مکلفند که آن پیشنهادها را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام نمایند. ( اصلاحی 27/11/1345 )

ماده 81 - شهرداریها مکلفند نیم درصد از عواید جاری و مستمر سالیانه خود را برای انجام امور سرشماری شهر اختصاص دهند. ماده 82 - شهرداریهایی که درآمد سالیانه آنها از پانصد هزار ریال متجاوز باشد موظفند برای تامین اعتبار مربوط به وظایف فنی اداره کل امور شهرداریها مذکور در ماده 63 و همچنین سایر وظایف آن اداره صدی دو درآمد و مستمر جاری خود را در آخر هر ماه به اداره کل امور شهرداریها بپردازند و اگر شهرداریها نسبت به پرداخت صدی دو درآمد تعلل یا تاخیر نمودند وزارت کشور می تواند از محل عوارض توام با مالیات یا سایر منابعی که به وسیله ادارات وابسته به وزارت دارایی وصول و ایصال می شود استیفای حق نموده و ادارات مذکور ملزم به اجرای دستور وزارت کشور می باشند.

تبصره - از محل صدی دو شهرداریها به هیچ عنوان پاداش به اعضای وزارت کشور و دیگران نمی توان پرداخت . ماده 82 - شهرداریهایی که درآمد سالیانه آنها از یک میلیون ریال متجاوز باشد موظفند برای تامین اعتبار وظائف فنی سازمان مذکور در ماده 62 صدی دو از درآمد مستمر و جاری خود را در آخر هر ماه به سازمان مزبور بپردازند لیکن هزینه کارکنان اداری سازمان مزبور هیچگاه از 25 درصد کل درآمد حاصل از این طریق تجاوز نخواهد کرد.

تبصره - از محل فوق به اشخاصی که مستقیما در خدمت سازمان مذکور نباشند و یا خدمت معینی برای آن سازمان انجام نداده اند به هیچ عنوان پاداشی نمی توان پرداخت و به کارمندان و کارکنان سازمان مزبور بیش از میزان پاداشی که به کارمندان دولت داده می شود پرداخت نخواهد شد. اصلاحی ( 27/11/1345 )

ب - ماده 82 - شهرداریهایی که درآمد سالانه آنها از یک میلیون ریال متجاوز باشد موظفند برای تامین اعتبار هزینه های اتحادیه شهرداریهای کشور معادل دو درصد از درآمد مستمر جاری خود را هر ماه ، مستقیما به اتحادیه مذکور پرداخت نمایند.

تبصره 1 - پرداختی شهرداریهایی که درآمد مستمر سالانه آنها از یک هزار میلیون ریال تجاوز نماید هرساله توسط دولت تعیین می شود ولی به هر حال از 2% نباید تجاوز نماید.

تبصره 2 - بودجه سالانه اتحادیه شهرداریهای کشور، با کسب نظر هیات مدیره اتحادیه توسط مدیر عامل تنظیم و پس از تصویب شورای اتحادیه شهرداریها و تایید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود.

تبصره 3 - از محل درآمد مذکور به اشخاصی که مستقیما در خدمت اتحادیه شهرداریهای کشور نباشند و یا خدمتی معینی برای آن انجام ندهند و یا از صندوق دولت و یا شهرداریها حقوق و مزایا دریافت می دارند به هیچ عنوان وجهی قابل پرداخت نخواهد بود مگر در مواردی که پرداخت وجه طبق قانون از بیش از یک محل تجویز شده باشد. ( اصلاحی 25/4/1354 )

ماده 83 - اداره کل امور شهرداریها مکلف است برای اداره نمودن امور مالی و حسابداری شهرداریها از بین کارمندان شاغل یا منتظر خدمت وزارت کشور یا سایر وزارتخانه ها و یا شهرداریها به اشخاصی که استعداد این کار را داشته باشند تعلیمات لازمه علمی و عملی بدهد که عنداللزوم به شهرداریهایی که به حسابدار نیازمند باشند اعزام شوند. شهرداریها نیز مکلفند برای اداره امور مالی و حسابداری خود در صورت احتیاج در درجه اول وجود این اشخاص استفاده نمایند.

ماده 84 - موسسات وابسته به شهرداری از قبیل لوله کشی - آب - برق - اتوبوسرانی که دارای شخصیت حقوقی بشوند می توانند با اصول بازرگانی اداره شوند اساسنامه این قبیل موسسات باید به تصویب انجمن شهر و موافقت وزارت کشور برسد. ماده 85 - شهرداری می تواند برای تخریب یا اصلاح سقف بازارها و دالانهای عمومی و خصوصی و ساختمانهایی که مخل صحت عمومی تشخیص می دهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره بهداری هر محل بر وفق تبصره دوم از ماده یازدهم قانون توسعه معابر اقدام کند.


فصل هشتم - در مقررات جزایی

ماده 86 - هر یک از اعضا انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر اعم از مرکزی و شعب و متصدیان صندوق به هر نحوی از انحا در امر انتخابات مرتکب جعل و تزویر و یا تقلب شوند بر طبق مقررات قانون مجازات عمومی مورد تعقیب قرار خواهند گرفت شرکا و معاونین جرم نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده 87 - هر یک از اعضا انجمن نظارت اعم از مرکزی و شعب که بدون علت موجه باعث تعطیل یا تعویق جریان انتخابات بشوند و یا صورتمجلس نتیجه انتخابات را در مدت مقرر قانونی به انجمن مرکزی نفرستند و یا معلوم شود که موجبات انجام نشدن انتخابات را در قلمرو خود به هر نحو که بوده باشد فراهم کرده باشند در مراجع قضایی مورد تعقیب واقع و به شش ماه تا سه سال حبس تادیبی و به پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی محکوم می شوند.

ماده 88 - انتخاباتی که مبنی بر تطمیع یا تهدید (جانی - مالی - شرفی ) باشد از درجه اعتبار ساقط است تهدید و یا تطمیع کننده اگر از مامورین دولتی یا از اعضا انجمن اعم از مرکزی یا شعب یا از داوطلبان نمایندگی باشد به شش ماه تا سه سال حبس تادیبی و به تادیه یک هزار تا پنجاه هزار ریال جریمه نقدی محکوم خواهد شد هر گاه تهدید یا تطمیع کننده غیر از اشخاص مذکور باشد به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از پانصد ریال تا ده هزار ریال محسوبند.

کسانی که آرا انتخابیه را خرید و فروش نمایند اگر از مامورین دولتی یا از اعضای انجمن اعم از مرکزی یا شعب یا از داوطلبان نمایندگی باشند طبق قسمت اول این ماده و اگر غیر از اشخاص مذکور باشند به مجازات قسمت اخیر این ماده محکوم می شوند و در هر صورت تطمیع شوندگان نیز شریک جرم محسوب می شوند.

ماده 89 - هر کس با شناسنامه ای که متعلق به او نباشد و یا با شناسنامه مجعول رای بدهد و یا از شناسنامه خود بیش از یک نسخه داشته باشد و به استناد آن بیش از یک دفعه رای بدهد به حبس تادیبی از یک ماه تا شش ماه و به جزای نقدی از پانصد ریال تا پنج هزار ریال محکوم خواهد شد مجازات فوق درباره هر کس که به نحوی از انحا در یک دوره انتخابیه بیش از یک مرتبه رای بدهد اجرا می شود.

تبصره - در موارد مذکوره در فوق انجمن نظارت مرکزی و شعب باید صورتمجلس تهیه نموده و فورا نزد مقامات صالحه بفرستند.

ماده 90 - کسانی که به موجب مقررات این قانون محکومیت قطعی پیدا کنند از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در دو دوره محروم خواهند شد.

ماده 91 - هر گاه اعضا انجمن یا شهرداران غیر کارمند دولت مرتکب جرائم مذکور در قانون اصلاح ماده 19 اصلاحی قانون کیفر عمومی شوند مانند کارمندان دولت درباره آنها عمل خواهد شد. در صورتی که عضو انجمن به ارتکاب اعمال زیر متهم گردد و مورد تعقیب دادسرا قرار گیرد پس از صدور کیفرخواست دادستان از عضویت انجمن معلق و در صورت ثبوت جرم علاوه بر مجازاتی که در قوانین برای این گونه اعمال مقرر است مرتکب برای دو دوره از حق عضویت انجمن نیز محروم می گردد.

1 - در مورد تبانی با مقاطعه کاران و اشخاص طرف معامله یا شهرداری اعم از این که تبانی مستقیم باشد یا غیر مستقیم .

2 - در مورد اعمال اغراض شخصی در کارهای شهرداری که بالنتیجه باعث اختلال امور و موجب زیان شهر و شهرداری شود.

تبصره - رسیدگی در دو مورد اخیر دادگاه ها خارج از نوبت و فوری به عمل خواهد آمد.

ماده 92 - نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محلهایی که شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین می کند و در این محلها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است متخلف علاوه بر تادیه خسارت مالکین به پرداخت پانصد تا یک هزار ریال جریمه محکوم خواهد شد.


فصل نهم - خاتمه

ماده 93 - از تاریخ تصویب این قانون لایحه شهرداری مصوب یازدهم آبان ماه 1331 و لوایح متمم آن و همچنین کلیه قوانینی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است .

ماده 94 - از تاریخ ابلاغ این قانون به دولت انجمنهایی که به موجب قوانین قبلی تشکیل شده منحل شناخته می شود و وزارت کشور مکلف است مراتب را به انجمنها ابلاغ و بر طبق ماده 43 این قانون برای شروع انتخابات و تشکیل انجمن جدید اقدام نماید.

ماده 94 - از تاریخ ابلاغ این قانون انجمنهای شهر که به موجب مقررات قبلی تشکیل شده است منحل شناخته می شود وزارت کشور مکلف است نسبت به تشکیل مجدد آنها بر طبق این قانون اقدام نماید. ( اصلاحی 27/11/1345 )

ماده 95 - وزارتین کشور و دادگستری مامور اجرای این قانون می باشند. چون به موجب قانون تمدید مدت قانون الغا کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لوایحی که ظرف مدت معینه در قانون تقدیم و به تصویب کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود بنابراین لایحه قانونی راجع به شهرداریها که در تاریخ یازدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتا قابل اجرا می باشد. رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت رییس مجلس سنا - سید حسن تقی زاده

مواد زیر به قانون شهرداری مصوب سال 1334 در تاریخ 27/11/1345 الحاق شده اند

ماده 96 - شهرداری می تواند برای تامین احتیاجات شهری از قبیل باغهای عمومی ایجاد تاسیسات برق و آب و نظایر آن که به منظور اصلاحات شهری و رفع نیازمندیهای عمومی لازم باشد و باید تمام یا قسمتی از اراضی یا املاک یا ابنیه واقع در محدوده شهر به تصرف شهرداری درآید از مقررات قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 استفاده نماید.

تبصره 1 - هرگاه قسمتی از تامین نیازمندیهای شهری طبق قانون به عهده سازمانها و موسسات دولتی گذاشته شده باشد سازمانها و موسسات مزبور برای انجام وظایف محوله با تصویب انجمن شهر به وسیله شهرداری از مقررات این ماده استفاده خواهند نمود.

تبصره 2 - سازمانها و موسسات دولتی که اراضی و املاک و ابنیه ای داشته باشند که مشمول حکم این ماده باشد مکلفند در صورت تصویب انجمن شهر و تایید استاندار یا فرماندار کل آن اراضی و ابنیه را در اختیار شهرداری بگذارند. اراضی و ابنیه و املاک مشمول این تبصره در صورت تصویب هیات دولت بلاعوض در اختیار شهرداریها گذارده می شود.

تبصره 2- سازمانها و مؤسسات دولتی که اراضی و املاک و ابنیه ای داشته باشند که مشمول حکم این ماده باشد مکلفند در صورت تصویب شورای شهر و تایید استاندار آن اراضی و ابنیه را بلاعوض در اختیار شهرداری قرار دهند ( تبصره اصلاحی 21/9/1358 )

تبصره 3 - در موارد فوق پس از انجام تشریفات مقرر در این قانون و رعایت تبصره 2 ماده 4 قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 خودداری مالک از انجام معامله مانع اجرای نقشه شهرداری نخواهد بود و شهرداری مجاز است اراضی یا املاک را به منظور عملیات عمرانی به تصرف خود درآورد.

تبصره 4 - شهرداری و موسسات مذکور در این قانون و همچنین صاحبان املاک مکلفند حق کسب و پیشه کسانی را که محل کسب آنها در اثر تخریب و توسعه معابر از بین می رود طبق آیین نامه ای که از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید پرداخت کند. در موارد فوق قیمت ملک با توجه به مبلغی که بابت حق کسب و پیشه پرداخت می شود معین خواهد شد.

تبصره 5 - در صورتی که در مسیر احداث یا توسعه خیابان و گذر و باغ عمومی و میدان ملکی باشد که مالک یا مالکین آن مشخص نباشد و یا به ثبت نرسیده باشد اقدامات و عملیات شهرداری متوقف نخواهد شد و شهرداری باید قبل از هر اقدام مشخصات کامل ملک مزبور را با حضور نمایندگان دادستان و ثبت و انجمن شهر صورت مجلس نماید. صورت مجلس مزبور مبنای اجرای پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردی که مالک یا مالکین ملک مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب و معرفی کارشناس خود یا کارشناس مشترک مانع از اجرای نقشه مصوب شهرداری نخواهد بود.

نسبت به املاکی که به ثبت نرسیده باشد و طبق مفاد این قانون به تصرف شهرداری درآید صورت مجلس تنظیم می گردد و در صورت مجلس مزبور آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات کامل قید می گردد. مدعی مالکیت می تواند با ارائه صورت مجلس مذکور در این قانون نسبت به تقاضای ثبت ملک خود اقدام و پس از احراز مالکیت بهای تعیین شده را دریافت نماید.

تبصره 6 - اراضی کوچه های عمومی و میدانها و پیاده روها و خیابانها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضل آب شهرها و باغهای عمومی و گورستانهای عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است . ایجاد تاسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است شهرداریها نیز مکلفند برای اجرای هر گونه عملیات عمرانی در بستر رودخانه ها قبلا نظر وزارت آب و برق را جلب نمایند.

ماده 97 - به منظور رعایت اصول شهرسازی و بررسی و تصویب نقشه های مربوط به امر شهرسازی شورایی به نام شورای عالی شهرسازی تشکیل می شود اعضا شورا و حدود وظایف و تکالیف شورای عالی شهرسازی طبق آیین نامه ای خواهد بود که مشترکا از طرف وزارت کشور و وزارت آبادانی و مسکن تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید.

ماده 98 - شهرداریها مکلفند با راهنمایی و طبق موازین مصوب شورای عالی شهرسازی راسا یا از طریق سازمان مذکور در ماده 62 نقشه جامع شهرسازی را که شامل منطقه بندی - نحوه استفاده از زمین تعیین مناطق صنعتی - بازرگانی - اداری - کشاورزی - مسکونی - تاسیسات عمومی و سایر نیازمندیهای عمومی شهر باشد تهیه و پس از تصویب انجمن شهر از طریق وزارت کشور جهت تایید شورای عالی شهرسازی ارسال و سپس و به موقع اجرا بگذارند.

تبصره - تا زمانی که نقشه جامع شهرها تهیه و به تصویب شورای عالی شهرسازی نرسیده باشد نقشه های عمرانی و شهرسازی باید به تصویب وزارت کشور برسد.

ماده 99 - شهرداریها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند:

1 - تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر.

2 - تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی - خیابان کشی - ایجاد باغ و ساختمان - ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.

حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

تبصره 1 - تغییر حدود فعلی شهرها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی تاثیری نخواهد داشت .

تبصره 2 - عوارضی که از عقد قراردادها عاید می گردد بایستی تماما به شهرداریهای محل اجرای قرارداد پرداخت گردد.

تبصره 3 - عوارض ساختمانها و اراضی واقع در محدوده شهر که خدمات شهری (آب - برق - نظافت - آسفالت ) نسبت به آنها انجام نشده فقط به تناسب (5)/(1) خدمات انجام شده دریافت می گردد.

3 - به منظور حفظ بافت فرهنگی - سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستانهای کرج ، ورامین ، شهریار و بخشهای تابع ری و شمیرانات ، دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به اصلاح حریم شهر تهران ، کرج ، ورامین ، شهریار و بخشهای تابعه ری و شمیرانات بر اساس قانون تقسیمات کشوری و منطبق بر محدوده قانونی شهرستانهای مذکور اقدام نماید.

هزینه های حاصل از اجرای این بند از محل درآمد موضوع تبصره 2 این قانون تامین خواهد شد.

نقاطی که در اجرای این قانون از حریم شهرداریهای مذکور جدا می شوند در صورتی که در محدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند عوارض متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوط دریافت خواهد شد. و در غیر این صورت توسط بخشداری مربوط اخذ و به حساب خزانه واریز می گردد.

همه ساله لااقل معادل 80% وجوه واریزی مذکور در بودجه سالانه کل کشور برای فعالیتهای عمرانی موضوع تبصره 3 این قانون منظور خواهد شد. تبصره 1 - به منظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران ، شهرداریهای مربوطه مکلفند از مقررات تبصره ذیل ماده 2 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب 17/5/1352 استفاده نمایند.

تبصره 2 - به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداریها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده 4 آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355) نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود.

مراجع ذیربط موظفند برای ساختمانهایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر گواهی پایان کار صادر نمایند.

تبصره 3 - شهرداریهای سراسر کشور مکلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهایی را که از حریم استحفاظی شهرها کسب می نمایند با نظارت فرمانداری و بخشداری ذیربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرکهای واقع در حریم خصوصا در جهت راه سازی ، آموزش و پرورش ، بهداشت ، تامین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند. ( بند 3 و تبصره های آن الحاقی 1/12/1372 است ) قانون تفسیر بند 3 ماده واحده قانون الحاق یک بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداری ها

ماده واحده - مقصود از اصلاح حریم شهرها و محدوده تقسیمات کشوری شهرستان ها و بخش های تابعه مذکور در این قانون ، عبارت از این است که آن قسمت از حریم موجود این شهرها که برخلاف رعایت تقسیمات کشوری داخل در محدوده قانونی شهرستان های همجوار قرار گرفته است اصلاح گردد، به گونه ای که از تداخل حریم موجود این شهرها در محدوده تقسیمات کشوری شهرستان های همجوار جلوگیری به عمل آید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه دهم مهر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/7/1373 به تایید شورای نگهبان رسیده است .

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری

ماده 100 - مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.

شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.

تبصره 1 - در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونهایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می شود کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتبا ارسال دارد پس از انقضا مهلت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت می کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد. در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می نماید. شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری راسا اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود. ( الحاقی 5/4/1352 )

تبصره 2 ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه بموقعیت ملک از نظر مکانی ( در بر خیابان های اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رای باخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت بوصول جریمه اقدام نماید.

( جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد) در صورتیکه ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجددا پرونده را بهمان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید کمیسیون در این مورد نسبت بصدور رای تخریب اقدام خواهد نمود.

تبصره 3 ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه بموقعیت ملک از نظر مکانی ( در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رای باخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از تظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت بوصول جریمه اقدام نماید (جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجددا پرونده را بهمان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید.

کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود.

تبصره 4 ـ در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتیکه اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می تواند با صدور رای بر اخذ جریمه بازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتیکه ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد هر کدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع بلا مانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را بشهرداری اعلام نماید . اضافه بنا زائد برتراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره های 2و3 عمل خواهد شد.

تبصره 5 ـ در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای باخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 20 متر مربع می باشد) شهرداری مکلف باخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد .

تبصره 6 ـ در مورد تجاوز به معابر شهر مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طرحهای مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند. در صورتیکه بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در اینمورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی بموضوع در صلاحیت کمیسیونهای ماده صد است . تبصره 7 ـ مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمرا نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف ولقع گواهی نماید و یا تخلف را بموقع بشهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی بطرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد ماده صد قانون شهرداری و صدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظارم معماری و ساختمانی منعکس نماید.

شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به 6 ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتیکه مجددا مرتکب تخلف شود که منجر بصدور رای تخریب بوسیله کمیسیون ماده صد گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جرائد کثیرالانتشار اعلام می گردد. شهرداری مکلف است تا صدور رای محکومیت بمحض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده صد بمدت حداکثر 6 ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید . ماموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه بموقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می شود و در صورتیکه عمل ارتکابی مهندسان ناظر و ماموران شهرداری واجد جنبه جزائی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.

در مواردیکه شهرداری مکلف از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود می تواند با استفاده از ماموران اجرائیات خود و در صورت لزوم ماموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.

تبصره 8 ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمانهای ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.

در مورد ساختمانهائی که قبل از تصویب قانون 6 تبصره الحاقی بماده صد قانون شهرداریها (24/11/1355) معمله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد در صورتیکه مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمانی الزامی نبوده و باثبت و تصریح آن در سند انجام معمامله بلا مانع می باشد . در مورد ساختمانهائی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتیکه اضافه بناء جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد یا ثبت و تصریح مراتب فوق سند مالکیت انجام معامله بلا مانع می باشد .

تبصره 9 ـ ساختمانهائی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره 1 ماده صد قانون شهرداری معاف می باشند.

تبصره 10 ـ در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هر گاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف ده روز نسبت به آن رای اعتراض نماید مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رای قبلی شرکت داشته اند رای این کمیسیون قطعی است.

تبصره 11ـ آئین نامه ارزش معاملاتی پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یکبار قابل تجدید نظر خواهد بود. ( اصلاحی 1/7/1358 )

ماده 101 - اداره ثبت اسناد و دادگاهها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه ای انجام دهند که قبلا به تصویب شهرداری رسیده باشد نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می کند باید حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتبا به مالک ابلاغ شود.

در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه هایی که مالک ارائه می نماید عمل تفکیک را انجام دهند.

معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان به صاحبان آن پرداخت نخواهد کرد.

ماده 102 - اگر در موقع طرح و اجرای برنامه های مربوط به توسعه معابر تامین سایر احتیاجات شهری مندرج در ماده 96 الحاقی این قانون به آثار باستانی برخورد شود شهرداری مکلف است موافقت وزارت فرهنگ و هنر را قبلا جلب نماید و نیز شهرداریها مکلفند نظرات و طرحهای وزارت فرهنگ و هنر را راجع به نحوه حفظ آثار باستانی و میزان حریم و مناظر ساختمانها و میدانهای مجاور آنها را رعایت نمایند. تبصره - وزارت فرهنگ و هنر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ مراجعه وزارت کشور نظر قطعی خود را به شهرداری اعلام بدارد.

ماده 103 - کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هر گونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدام کننده مکلف است هر گونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام شده را با 10% (ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.

ماده 104 - نحوه انجام معاملات و مقررات مالی شهرداریها طبق آیین نامه ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین برسد مادام که آیین نامه مزبور به تصویب نرسیده مقررات مالی فعلی به قوت خود باقی است .

ماده 105 - مواد معدنی طبقه اول مذکور در ماده یک قانون معادن مصوب 21/2/1336 واقع در داخل حوزه خدمات و نظارت شهرداری جز اموال شهرداری محسوب می شود مگر این که داخل ملک اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشد.

ماده 106 - وزارت کشور مکلف است کلیه عوارض نفت و گاز و مواد نفتی که در خارج از محدوده شهرها وصول می شود (به استثنای موضوع قانون مربوط به وصول عوارض از بنزین به منظور کمک به مستمندان مصوب 15 اسفند 1334 که به قوت خود باقی است ) و همچنین عوارض قراردادهای پیمانکاری که در خارج از محدوده شهرها اجرا می شود به تناسب جمعیت بین شهرداری شهرهایی که از پنجاه هزار نفر جمعیت کمتر دارند تقسیم نماید.

ماده 107 - توهین به شهردار و معاون و روسای ادارات شهرداری در حین انجام وظیفه یا به سبب آن در حکم توهین به مستخدمین رسمی دولت بوده و مرتکب به مجازاتهای مقرر در قانون کیفر عمومی محکوم خواهد شد.

ماده 108 - به منظور ایجاد همکاری بین شهرداریهای کشور و برقراری ارتباط با اتحادیه های بین المللی شهرداریها سازمانی به نام اتحادیه شهرداریهای کشور تشکیل خواهد شد که اساسنامه آن بر حسب پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران تعیین می گردد.

ماده 108 - به منظور ایجاد همکاری بین شهرداریهای کشور و برقراری ارتباط با اتحادیه های بین المللی شهرداریها و تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی و بررسی مسائل و مشکلات مشترک شهرداریها و ارائه راه حل ها و پیشنهادهای مناسب زمانی به نام اتحادیه شهرداریهای کشور تشکیل می شود و اساسنامه آن وسیله وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. ( اصلاحی 25/4/1354 )

ماده 109 - شهرداریها از پرداخت حق ثبت املاک و مالیات معاف خواهند بود.

تبصره - موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به شهرداری است ولو به صورت بازرگانی اداره شود نسبت به سهم شهرداری از پرداخت مالیات معاف است .

ماده 110 - نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبایی شهر یا موازین شهرسازی باشد شهرداری با تصویب انجمن شهر می تواند به مالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری می تواند به منظور تامین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبایی و پاکیزگی و شهرسازی هر گونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده از مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدوا به مالک ابلاغ می شود در صورتی که مالک ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ به صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورت حساب قطعی تلقی می شود

و هرگاه مالک ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده 77 ارجاع خواهد شد. صورتحسابهایی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آرا کمیسیون رفع اختلاف مذکور در ماده 77 در حکم سند قطعی و لازم الاجرا بوده و اجرا ثبت مکلف است

بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و به مورد اجرا بگذارد.

ماده 111 - به منظور نوسازی شهرها شهرداریها می توانند از طریق تاسیس موسساتی با سرمایه خود خانه ها و مستغلات و اراضی و محلات قدیمی و کهنه شهر را با استفاده از مقررات قانون تملک زمینها مصوب 17 خرداد 1339 خریداری نمایند و در صورت اقتضا برای تجدید ساختمان طبق طرحهای مصوب شهرداری بفروشند و یا این که راسا اقدام به اجرای طرحهای ساختمانی بنمایند

اساسنامه این گونه موسسات را که بر طبق اصول بازرگانی اداره خواهد شد

شهرداری هر محل تهیه و با تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود در هر جا که در قانون تملک زمینها و آیین نامه مصوب 14/8/39 هیات وزیران اسم از سازمان مسکن و وزارت کشاورزی و هیات وزیران برده شده وظایف مزبور را به ترتیب شهرداری - انجمن شهر و وزارت کشور انجام خواهند داد.

ماده 112 - ادارات و موسسات دولتی و وابسته به دولت به نسبت سهامی که متعلق به دولت است و همچنین باشگاههای ورزشی غیر انتفاعی که وابسته به سازمان تربیت بدنی بوده و ترازنامه آنها مورد رسیدگی و تصویب سازمان مزبور قرار گیرد از پرداخت عوارض مستغلات و سطح شهر معافند ولی مکلف به پرداخت سایر عوارض شهرداریها خواهند بود.

ماده 113 - موارد 5 و 6 و تبصره 4 ماده 15 و تبصره ذیل بند 25 ماده 55 و تبصره ذیل ماده 58 و مواد 59 - 60 - 61 - 63 - 64 و تبصره ذیل آن و مواد 69 و 70 و تبصره های ذیل آن و مواد 72 و 76 و تبصره مربوطه (اصلاحی تصویب نامه شماره 8206 - 15/7/42) و مواد 81 - 83 قانون مصوب سال 1334 و سایر مقرراتی که مغایر با این قانون است لغو می شود.

قانون بالا مشتمل بر ماده واحده که شامل سی و سه جز می باشد پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه اول بهمن ماه 1345 در جلسه روز پنجشنبه بیست و هفتم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت

ماده 114 - به منظور ایجاد رویه واحد در انجام انتخابات و همچنین رسیدگی به اختلاف نظر در چگونگی اجرای قوانین و مقررات مربوط به انتخابات انجمنها. شورای دائمی انتخابات به ریاست وزیر کشور و به عضویت افراد زیر تشکیل می گردد.

1 - معاون وزارت کشور.

2 - رییس کانون وکلا دادگستری .

3 - مدیر کل قضایی وزارت دادگستری .

4 - دو نفر اعضا انتخابی از هیات اجرایی و دو نفر اعضا انتخابی از دفتر سیاسی حزب .

5 - دو نفر که در امر انتخابات بصیر و صاحب نظر باشند به انتخاب وزیر کشور.

6 - مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور که سمت دبیر شورا را نیز به عهده خواهد داشت .

ماده 115 - شورای دائمی انتخابات با رعایت مقررات مربوط نسبت به موارد زیر رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید و تصمیمات شورا قطعی و لازم الاجرا است .

1 - انحلال انجمن نظارت .

2 - ابطال انتخابات انجمنها و تعیین تکلیف آنها.

3 - رسیدگی به شکایات از انجمنهای نظارت در جریان انتخابات .

4 - رسیدگی و اظهار نظر در مورد اختلاف بین انجمنهای نظارت و فرماندار یا بخشدار در مورد انحلال شعب اخذ رای .

5 - رسیدگی و تعیین تکلیف نسبت به سایر مسائل مربوط به انتخابات که از طرف رییس شورا مطرح می شود.

تبصره 1 - هرگاه شورا ضمن رسیدگیهای خود به تخلف اعضا انجمنهای نظارت بر خورد نماید مراتب را برای تعقیب به مراجع صالح اعلام خواهد نمود.

تبصره 2 - جلسات شورا به دعوت رییس شورا تشکیل می شود. دستور جلسه اعضا از طرف رییس شورا تعیین می گردد. برای تشکیل شورا حضور لااقل هفت نفر از اعضا لازم است شورا با اکثریت نسبی معتبر خواهد بود.

تبصره 3 - در مواردی که شورا ضروری بداند می تواند از نظر مشورتی افراد مجرب و بصیر استفاده نماید.

تبصره 4 - شورا می تواند رسیدگی و تحقیق نسبت به مواردی که لازم بداند به کمیسیونی در مراکز استان و فرمانداری کل مرکب از استاندار یا فرماندار کل و رییس عالیترین دادگاه محل ، دادستان استان یا شهرستان حسب مورد - رییس شورای حزب در استان واگذار نماید. کمیسیون مزبور مکلف است نسبت به موارد ارجاع شده اقدام و نتیجه رسیدگیها و تحقیقات را به شورا اعلام نماید.

ماده 116 - به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای انتخابات انجمن شهر و شورای آموزش و پرورش منطقه ای انتخابات شورای مذکور در کلیه موارد به استنثای بند 4 ماده 9 و بندهای 4 و 5 و ماده 10 این قانون تابع مقررات مربوط به انتخابات انجمن شهر خواهد بود.

تبصره 1 - اعضای انتخابی شورای آموزش و پرورش منطقه ای تشکیل می شوند از منتخبین شهرهای مرکز شورا به تعداد مقرر در بند 11 ماده یک آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه ای که به رای مستقیم انتخاب خواهند شد و عضو انجمن شهرستان در بخش مربوط. افرادی که طبق بند 11 آیین نامه مذکور انتخاب می شوند نمی توانند در انجمن شهر یا انجمن شهرستان نیز عضویت داشته باشند.

تبصره 2 - هرگاه تعداد اعضای انجمن شهرستان در بخش بیش از یک نفر باشد و یا چند بخش در محدوده عمل شورا قرار داشته باشند انجمن شهرستان از بین آنان یک نفر را برای عضویت در شورای آموزش و پرورش منطقه ای مربوط معین خواهد نمود. در مراکز شهرستانها که رییس انجمن شهرستان طبق بند 12 آیین نامه فوق در شورا عضویت دارد تعیین نماینده دیگر از انجمن شهرستان ضرورت نخواهد داشت .

ماده 117 - وزارت کشور می تواند به منظور تامین کمبود نیروی انسانی مورد لزوم در زمان انتخابات از خدمات افراد مجرب و بصیر دولتی و غیر دولتی و بازنشستگان از طریق خرید خدمت و در حدود اعتبارات مصوب استفاده نماید.

ماده 118 - در هر زمان که وزارت کشور آمادگی لازم را برای استفاده از کار ماشین های کامپیوتر در هر حوزه انتخابیه داشته باشد چگونگی اجرای انتخابات آن حوزه طبق دستورالعملهای وزارت کشور خواهد بود.

ماده 119 - به استثنای تبصره های 1 اصلاحی و 4 الحاقی ماده 15 و ماده 116 الحاقی و تبصره های آن بقیه مقررات این اصلاحیه شامل انتخابات انجمنهای شهرستان نیز خواهد بود.( مواد 114 تا 119 الحاقی 15/4/1355 هستند )

ابزارهای شخصی
گویش‌ها
عملکردها
منوی اصلی دانشنامه
جعبه ابزار