افترا

از دانشنامه حقوقی

اِفْتِرا، واژه‌ای‌ قرآنى‌ که‌ در معارف‌ گوناگون‌ اسلامى‌ به‌ کار رفته‌، و از آن‌ نسبت‌ دروغ‌ اراده‌ شده‌ است‌.

این‌ واژه‌ در قرآن‌ کریم‌ دهها بار به‌ شکلهای‌ مصدری‌، فعلى‌ و اسمى‌ آمده‌، و مراد از آن‌ دروغ‌پردازی‌ و نسبت‌ دادن‌ امری‌ برساخته‌ و دروغین‌ به‌ خداوند است‌. واژة افترا گاه‌ تنها به‌ کار رفته‌، و گاه‌ با واژه‌هایى‌ چون‌ کذب‌، بهتان‌، اِفک‌ و اثم‌ همراه‌ است‌ و در موارد متعددی‌ نیز با واژه‌های‌ کذب‌ و ظلم‌ یک‌ حوزة معنایى‌ را شکل‌ داده‌ است‌ (مثلاً انعام‌/6/21، 93، 144). افترا یکى‌ از رذایل‌ اخلاقى‌ است‌ که‌ در قرآن‌ کریم‌ و روایات‌، سخت‌ نکوهیده‌ شده‌، و از بزرگ‌ترین‌ و زشت‌ترین‌ گناهان‌ به‌ شمار رفته‌ است‌. این‌ صفت‌ از ویژگیهای‌ بارز مشرکان‌ و کافران‌ و تکذیب‌ کنندگان‌ خداوند و رسالت‌ پیامبر(ص‌) محسوب‌ شده‌ است‌.

در قرآن‌ کریم‌ ، افترا از اقسام‌ دروغ‌ به‌ شمار آمده‌ است‌ (نحل‌/16/ 105؛ هود/11/18). طبرسى‌ که‌ خواسته‌ میان‌ کذب‌ و افترا تفاوتى‌ قائل‌ شود، بر آن‌ است‌ که‌ سخن‌ دروغ‌ گاه‌ ساختة خودِ فرد است‌ و گاه‌ به‌ پیروی‌ از دیگری‌، ولى‌ افترا دروغى‌ است‌ که‌ همواره‌ انسان‌ از پیش‌ خود برمى‌سازد (3/157). در کاربردهای‌ قرآنى‌، تفاوت‌ دیگری‌ میان‌ دروغ‌ و افترا مى‌توان‌ تصور کرد، یعنى‌ دروغ‌ گاهى‌ به‌ صورت‌ انکار صریح‌ رسالت‌ پیامبران‌ نمود پیدا مى‌کند که‌ از آن‌ با واژة «تکذیب‌» در قرآن‌ تعبیر مى‌شود و گاه‌ اموری‌ ساختگى‌ به‌ خداوند نسبت‌ داده‌ مى‌شود که‌ آن‌ را «افترا» مى‌خوانند (نک: انعام‌/6/93؛ نیز ایزوتسو، 124- 125).

زشتى‌ تکذیب‌ و افترا یکسان‌ است‌ و این‌ دو از ویژگیهای‌ مشرکان‌ و کافرانى‌ است‌ که‌ پیوسته‌ به‌ دشمنى‌ حق‌ و وحى‌ برخاسته‌اند و آیات‌ و معجزات‌ پیامبران‌ را سحر خوانده‌اند (انعام‌/6/21؛ اعراف‌/7/37؛ یونس‌/10/17؛ عنکبوت‌/29/68). این‌ گروه‌ بى‌تردید به‌ روز جزا ایمان‌ ندارند و همواره‌ در مسیر الهى‌ مانع‌ ایجاد مى‌کنند؛ از این‌رو، خداوند برای‌ اینان‌ در دنیا ذلت‌ و خواری‌، و در آخرت‌ کیفری‌ بزرگ‌ مقدّر کرده‌ است‌ (اعراف‌/7/53؛ هود/11/18-21).

قرآن‌ کریم‌ برای‌ ارائة معنى‌ روشن‌ و محسوس‌ از افترا، مصادیق‌ گوناگونى‌ از آن‌ را در حوزة عمل‌ و عقیده‌ نشان‌ داده‌ است‌. آشکارترین‌ مصادیق‌ افترا، شرک‌، بت‌پرستى‌ و پیروی‌ از سنتهای‌ جاهلى‌ است‌ (نساء/4/48؛ انعام‌/6/137-140؛ اعراف‌/7/152؛ احقاف‌/46/28).

مشرکان‌ قرآن‌ را دروغ‌پردازی‌ مى‌دانستند (سبأ/34/8؛ شوری‌/ 42/24) و آیات‌ آن‌ از منظر آنان‌ سحر، اِفک‌، شعر و...، و پیامبر(ص‌)، مفتری‌ بود (سبأ/34/43؛ نحل‌/16/101). قرآن‌ ضمن‌ ردّ ادعای‌ مشرکان‌، بر نزول‌ آیات‌ از جانب‌ پروردگار تأکید مى‌ورزد (یوسف‌/ 12/111؛ یونس‌/10/37) و منکران‌ را به‌ تحدّی‌ فرا مى‌خواند که‌ اگر قرآن‌ ساختة محمد(ص‌) است‌، شما نیز همانند آن‌ را بیاورید (نک: هود/11/13؛ یونس‌/10/38). در قرآن‌ واژه‌هایى‌ مثل‌ افک‌، بهتان‌، رمى‌ محصنات‌ که‌ در آنها معنى‌ نسبت‌ ناروا و دروغ‌ به‌ دیگری‌ دادن‌ نهفته‌ است‌، با واژة افترا قرابت‌ معنایى‌ دارد.

در روایات‌ و احادیث‌ واژة افترا همان‌ کاربرد قرآنى‌ را دارد، ولى‌ در مواردی‌ از حیث‌ مفهوم‌ و مصداق‌ کاربردی‌ متفاوت‌ پیدا کرده‌ است‌. برای‌ مثال‌ آنجا که‌ افترای‌ بر رسول‌ خدا(ص‌) و اهل‌ بیت‌ (ع‌) هم‌طراز افترا بر خداوند است‌ (کلینى‌، 2/16)، یا بنا به‌ روایتى‌ از عایشه‌، اگر کسى‌ گمان‌ کند که‌ پیامبر(ص‌) خداوند را دیده‌، یا چیزی‌ از کتاب‌ خداوند را کتمان‌ کرده‌ است‌، یا پیامبر(ص‌) خبر از فردا مى‌دهد، بزرگ‌ترین‌ دروغ‌ را بر پروردگار بسته‌ است‌ (بخاری‌، 4/157؛ مسلم‌، 1/208، 209؛ احمد بن‌ حنبل‌، 3/490)، نوعى‌ توسعه‌ در مصادیق‌ است‌ که‌ بعدها متکلمان‌ و اصحاب‌ فِرَق‌ نیز بر خود روا دانستند که‌ عقاید مخالفان‌ خود را افترا بنامند.

در حالت‌ دیگر که‌ افترا در مفهومى‌ خاص‌ به‌ کار رفته‌ است‌، مى‌توان‌ روایات‌ باب‌ حدود را ملاحظه‌ کرد. در این‌ احادیث‌ عموماً افترا معادل‌ قذف‌ (تهمت‌ جنسى‌) گرفته‌ شده‌ است‌. اینگونه‌ افترا را افترای‌ آشکار یا مصرّح‌ گویند، اما اگر افترا همچون‌ هجو و تعریض‌، صریح‌ نباشد، حدی‌ بر آن‌ مترتب‌ نیست‌ (نک: ابوداوود، 4/160؛ کلینى‌، 7/205، 215، جم ؛ ابن‌ بابویه‌، 4/35؛ طوسى‌، 10/65، 90؛ نیز ابن‌ قدامه‌، 8/324؛ نظام‌، 2/167-169). در فقه‌ امامیه‌ افترا، یا دروغ‌ بستن‌ به‌ خدا و رسول‌ (ص‌) و ائمة طاهرین‌ (ع‌) از روی‌ عمد موجب‌ بطلان‌ روزه‌ است‌ (نک: صاحب‌ جواهر، 16/223-226؛ طباطبایى‌ یزدی‌، 2/16). ابن‌ حزم‌ ظاهری‌ نیز دروغ‌ را موجب‌ بطلان‌ روزه‌ مى‌داند، اما اهل‌ سنت‌ غالباً افترا و به‌ طور کلى‌ سخن‌ گناه‌ را از مبطلات‌ روزه‌ نمى‌شمارند (نک: ابن‌ حزم‌، 6/177 به‌بعد).

در حوزة بحثهای‌ اعتقادی‌ و کلامى‌ از واژة افترا برای‌ مردود دانستن‌ عقاید باطل‌ دیگر فرقه‌ها و نحله‌ها استفاده‌ شده‌ است‌، چنانکه‌ مشبّهه‌ که‌ خداوند را بر صفاتى‌ شبیه‌ مخلوق‌ او وصف‌ مى‌کنند، از مفتریان‌ محسوب‌ شده‌اند (نک: کلینى‌، 1/100). ابن‌ عساکر دمشقى‌ (د 571ق‌) کتابى‌ در دفاع‌ از ابوالحسن‌ اشعری‌ و عقاید او نوشته‌ است‌ و نسبتهای‌ ناروا دربارة وی‌ را افترا نامیده‌ است‌. این‌ کتاب‌ با نام‌ تبیین‌ کذب‌ المفتری‌ فیما نسب‌ الى‌ الامام‌ ابى‌ الحسن‌ الاشعری‌ به‌ چاپ‌ رسیده‌ است‌. از میان‌ معاصران‌ نیز محمد غزالى‌ کتابى‌ با عنوان‌ الاسلام‌ المفتری‌ علیه‌ بین‌ الشیوعیین‌ و الرأسمالیین‌ به‌ چاپ‌ رسانده‌ است‌.

از موضوع‌ افترا در متون‌ اخلاقى‌ مسلمانان‌، غالباً با مصطلحاتى‌ نزدیک‌ مانند «بهتان‌» و «تهمت‌» سخن‌ رفته‌ است‌. مآخذ: ابن‌ بابویه‌، محمد، من‌ لایحضره‌ الفقیه‌، به‌ کوشش‌ حسن‌ موسوی‌ خرسان‌، بیروت‌، 1401ق‌؛ ابن‌ حزم‌، على‌، المحلّى‌، به‌ کوشش‌ احمد محمدشاکر، بیروت‌، دارالا¸فاق‌الجدیده‌؛ ابن‌ قدامه‌، عبدالله‌، المغنى‌، بیروت‌، عالم‌الکتب‌؛ ابوداوود، سلیمان‌، سنن‌، به‌ کوشش‌ محمد محیى‌الدین‌ عبدالحمید، قاهره‌، داراحیاء السنة النبویه‌؛ احمد بن‌ حنبل‌، مسند، قاهره‌، 1313ق‌؛ ایزوتسو، توشیهیکو، ساختمان‌ معنایى‌ مفاهیم‌ اخلاقى‌ - دینى‌ در قرآن‌، ترجمة فریدون‌ بدره‌ای‌، تهران‌، 1360ش‌؛ بخاری‌، محمد، صحیح‌، استانبول‌، 1315ق‌؛ صاحب‌ جواهر، محمدحسن‌، جواهر الکلام‌، بیروت‌، 1981م‌؛ طباطبایى‌یزدی‌، محمدکاظم‌، العروة الوثقى‌، قم‌، 1414ق‌؛ طبرسى‌، فضل‌، مجمع‌ البیان‌، صیدا، 1355ق‌؛ طوسى‌، محمد، تهذیب‌ الاحکام‌، به‌ کوشش‌ حسن‌ موسوی‌ خرسان‌، تهران‌، 1390ق‌؛ قرآن‌ کریم‌؛ کلینى‌، محمد، الکافى‌، به‌ کوشش‌ على‌اکبر غفاری‌، تهران‌، 1382ق‌؛ مسلم‌ بن‌ حجاج‌، صحیح‌، به‌ کوشش‌ موسى‌ شاهین‌ لاشین‌ و احمد عمرهاشم‌، بیروت‌، 1407ق‌/1987م‌؛ نظام‌ برهان‌پوری‌ و دیگران‌، الفتاوی‌ الهندیة، بیروت‌، 1400ق‌. احمد بادکوبة هزاوه‌

افترا از نظر حقوقى‌ : نسبت‌ دادن‌ امری‌ به‌ کسى‌ بر سبیل‌ حکایت‌ و نه‌ هتک‌ حرمت‌ به‌ طوری‌ که‌ امر اِسناد شده‌ در قانون‌ جرم‌ تلقى‌ شود. این‌ اسناد باید صریح‌ و طرف‌ آن‌ مشخص‌ باشد و اسناد دهنده‌ باید با قصد اضرار به‌ غیر آن‌ را به‌ یکى‌ از راههایى‌ که‌ قانون‌ مشخص‌ کرده‌ است‌ (اوراق‌ چاپى‌ یا خطى‌، اعلان‌، نطق‌ در مجامع‌، درج‌ در روزنامه‌ها)، ایراد نماید. بدیهى‌ است‌ چنانچه‌ اسناد دهنده‌ صحت‌ امور منتسب‌ را اثبات‌ نماید، از مجازات‌ معاف‌ است‌ (نک: جعفری‌ لنگرودی‌، 66-67؛ قانون‌ مجازات‌ اسلامى‌، مصوب‌ 1362ش‌، مادة 140). بنابراین‌ اگر مفتری‌ صحت‌ امور منتسب‌ را اثبات‌ نماید، نه‌ تنها به‌ عنوان‌ مفتری‌ قابل‌ تعقیب‌ نخواهد بود، بلکه‌ به‌ عنوان‌ هتک‌ حرمت‌ و توهین‌ نیز قابل‌ مجازات‌ نیست‌ (پاد، 1/331). بنا بر تعریف‌ یاد شده‌، در رکن‌ مادی‌ بزه‌ افترا باید موارد زیر لحاظ شود:

1. نسبت‌ دادن‌ صریح‌ عمل‌ مجرمانه‌ به‌ غیر: پس‌ اگر شخص‌ به‌ قصد انشا و هتک‌ حرمت‌ مثلاً به‌ کسى‌ بگوید: «دزد»، مفتری‌ محسوب‌ نمى‌شود، زیرا منظور اسناد دهنده‌ توهین‌ و تحقیر طرف‌ اسناد بوده‌ است‌، نه‌ اینکه‌ در واقع‌ او را به‌ ارتکاب‌ عمل‌ دزدی‌ متهم‌ نماید. همچنین‌ است‌ دادن‌ نسبتهای‌ کلى‌ و غیرصریح‌ مانند جانى‌، یا فاسق‌ که‌ فاقد صراحت‌ کافى‌ است‌ و به‌ نوع‌ جرم‌ منتسب‌ اشاره‌ ندارد. در عین‌ حال‌، این‌ اعمال‌ ممکن‌ است‌ از مصادیق‌ توهین‌ و هتک‌ حرمت‌ محسوب‌ شوند. همچنین‌ طرف‌ اِسناد نیز باید مشخص‌ باشد. بنابراین‌، افترا به‌ اشخاص‌ غیرمعین‌ بدون‌ اینکه‌ وسیله‌، دلایل‌ و قراین‌ جداگانه‌ و افراد اِسناد شونده‌ مشخص‌ شوند، از شمول‌ بزه‌ افترا خارج‌ خواهد بود (همانجاها؛ نیز عبدالملک‌، 2/124).

2. جرم‌ بودن‌ عمل‌ انتسابى‌: عمل‌ اسناد داده‌ شده‌ باید فعل‌، یا ترک‌ فعلى‌ باشد که‌ در زمان‌ اسناد در قانون‌ ممنوع‌، و برای‌ آن‌ مجازات‌ تعیین‌ شده‌ باشد (نک: قانون‌ مجازات‌ اسلامى‌، مصوب‌ 1370ش‌، مادة 2؛ همان‌، مصوب‌ 1362ش‌، مادة 140)؛ پس‌ اگر امر نسبت‌ داده‌ شده‌ در قانون‌ جرم‌ محسوب‌ نشود، افترا محقق‌ نمى‌گردد (برای‌ مقایسه‌ با حقوق‌ مصر، نک: عبدالملک‌، 2/111، 124).

در قانون‌ مجازات‌ عمومى‌ مصوب‌ 1352ش‌ که‌ جرائم‌ به‌ 3 دستة جنایت‌ ، جنحه‌ و خلاف‌ تقسیم‌ شده‌ بود، برای‌ تحقق‌ بزه‌ افترا، عمل‌ اسناد داده‌ شده‌ باید جزء یکى‌ از جرائم‌ داخل‌ در دستة جنحه‌، یا جنایت‌ مى‌بود (نک: مواد 7 و 269)، ولى‌ با تصویب‌ قوانین‌ مجازات‌ اسلامى‌ سالهای‌ 1362 و 1370ش‌ این‌ تقسیم‌بندی‌ حذف‌ گردید و به‌ موجب‌ مادة 140 قانون‌ مجازات‌ اسلامى‌ مصوب‌ 1362ش‌، صرف‌ اسناد «جرم‌» بالحاظ سایر شرایط قانونى‌، تحت‌ شمول‌ بزه‌ افترا خواهد بود، زیرا اطلاق‌ کلمة «جرم‌» در مادة یاد شده‌، جرائم‌ کم‌ اهمیت‌ مثل‌ فحاشى‌ را هم‌ که‌ سابقاً جزء جرائم‌ خلافى‌ محسوب‌ مى‌شد ( قانون‌ مجازات‌ عمومى‌، مصوب‌ 1304ش‌، مادة 276) و در نتیجه‌، اسناد آن‌ موجب‌ تحقق‌ بزه‌ افترا نمى‌شد، نیز شامل‌ مى‌شود. به‌ عبارت‌ دیگر از نظر حقوقى‌، امروزه‌ اسناد جرائم‌ کم‌اهمیت‌ هم‌ مى‌تواند باعث‌ تحقق‌ بزه‌ افترا گردد (قس‌: رامین‌ راد، 22).

3. وسایل‌ ارتکاب‌ جرم‌: در بزه‌ افترا وسیله‌ در تحقق‌ جرم‌ شرط شده‌ است‌. به‌ عبارت‌ دیگر رکن‌ مادی‌ جرم‌ مذکور باید به‌ یکى‌ از راههایى‌ که‌ قانونگذار شناخته‌ است‌، انجام‌ شود. این‌ وسایل‌ ارتکاب‌ جرم‌ در حقوق‌ کشورهای‌ مختلف‌، متنوع‌ و پراکنده‌ است‌ (مثلاً نک: عبدالملک‌، 2/120)، اما در ایران‌ به‌ موجب‌ مادة 140 قانون‌ مجازات‌ اسلامى‌ مصوب‌ 1362ش‌، موسوم‌ به‌ تعزیرات‌ دربارة این‌ وسایل‌ چنین‌ آمده‌ است‌:

الف‌ - افترا به‌ وسیلة تحریر اوراق‌ چاپى‌ یا خطى‌، حتى‌ اگر به‌ خط مفتری‌ نباشد، اما مطالب‌ آن‌ از طرف‌ او تقریر شده‌ باشد، کافى‌ است‌، لیکن‌ ارسال‌ آن‌ برای‌ طرف‌ افترا، یا اشخاص‌ دیگر شرط است‌ (برای‌ مقررات‌ مصر و الجزایر، نک: عبدالملک‌، 2/119؛ نیز شباسى‌، 365)، ولى‌ اگر این‌ اوراق‌ پس‌ از تحریر، یا تهیه‌ نزد مفتری‌ باقى‌ بماند و برای‌ کسى‌ ارسال‌ نگردد، عمل‌ مزبور جرم‌ تلقى‌ نمى‌شود، خاصه‌ آنکه‌ شروع‌ به‌ جرم‌ افترا جرم‌ محسوب‌ نمى‌گردد (پاد، 1/334).

ب‌ - انتشار اوراق‌ چاپى‌ یا خطى‌، و آن‌ هنگامى‌ است‌ که‌ اوراق‌ متضمن‌ افترا به‌ صورت‌ اعلان‌ و مانند آن‌ به‌ وسیلة مفتری‌ یا به‌ دستور مفتری‌ منتشر شود.

ج‌ - درج‌ در روزنامه‌ و جراید.

د - نطق‌ در مجامع‌، که‌ آن‌ را افترای‌ شفاهى‌ نیز نامیده‌اند (همو، 1/336). تحقق‌ مجمع‌ نیز به‌ تشخیص‌ عرف‌ بستگى‌ دارد، ولى‌ به‌ هر حال‌ شمار حضار باید به‌ حدی‌ باشد که‌ صدق‌ مجمع‌ بر آن‌ قابل‌ پذیرش‌ باشد (همانجا).

برای‌ تکمیل‌ رکن‌ مادی‌ بزه‌ افترا، ناتوانى‌ نسبت‌ دهنده‌ از اثبات‌ درستى‌ موضوع‌ افترا لازم‌ است‌، زیرا اصل‌ برائت‌ است‌ و در نتیجه‌ بار اثبات‌ صحت‌ اتهام‌ بر عهدة مدعى‌ خواهد بود و على‌ الاصول‌ محل‌ اثبات‌ آن‌ همان‌ محکمه‌ای‌ است‌ که‌ به‌ دعوی‌ افترا رسیدگى‌ مى‌کند، مگراینکه‌ موضوع‌ اتهام‌ قبلاً در دادگاه‌ دیگری‌ در حال‌ رسیدگى‌ باشد که‌ در این‌ صورت‌ رسیدگى‌ به‌ بزه‌ افترا در حقوق‌ ایران‌ به‌ استناد مواد 230 و 231 قانون‌ آیین‌ دادرسى‌ کیفری‌ تا حصول‌ نتیجه‌ از دادگاه‌ یاد شده‌ معوق‌ خواهد ماند؛ همچنین‌ است‌ اگر رسیدگى‌ به‌ جرم‌ منتسب‌ در صلاحیت‌ برخى‌ محاکم‌ خاص‌ مانند دادگاه‌ نظامى‌ باشد؛ در نتیجه‌، رسیدگى‌ به‌ صحت‌ یا کذب‌ امر منتسب‌ مُعلَّق‌ حکم‌ افتراست‌، ولى‌ مُعلَّق‌ اقامة دعوی‌ افترا از طرف‌ شاکى‌ خصوصى‌ نیست‌ (پاد، 1/340 به‌ بعد؛ عبدالملک‌، 2/130-131). اگر نسبتهایى‌ که‌ به‌ طرف‌ اسناد داده‌ شده‌ است‌، متعدد باشد، لازم‌ نیست‌ تمام‌ آن‌ نسبتها کذب‌ باشد، بلکه‌ اگر برخى‌ از آنها نیز کذب‌ باشد، کافى‌ است‌. در غیراین‌صورت‌ ممکن‌ است‌ که‌ اشخاص‌ علاوه‌ بر اتهامات‌ کاذب‌، امور واقعى‌ را نیز به‌ طرف‌ اسناد نسبت‌ دهند تا از مجازات‌ فرار نمایند (همانجا).

به‌ عنوان‌ رکن‌ معنوی‌، سوءنیت‌ مفتری‌ در اسناد، شرط تحقق‌ بزه‌ است‌؛ بنابراین‌، علاوه‌ بر اینکه‌ باید رکن‌ مادی‌ جرم‌ به‌ طور کامل‌ تحقق‌ یافته‌ باشد، مفتری‌ در ایراد افترا نیز باید عالم‌ و عامد باشد. به‌ علاوه‌، اسناد دهنده‌ باید عالم‌ به‌ کذب‌ بودن‌ موضوع‌ اسناد نیز باشد. به‌ عبارت‌ دیگر مفتری‌ علاوه‌ بر قصد ارتکاب‌ فعل‌ (سوءنیت‌ عام‌) باید قصد اضرار به‌ غیر (سوءنیت‌ خاص‌) نیز داشته‌ باشد (جعفری‌ لنگرودی‌، 67). در تحقق‌ جرم‌ افترا، «ارتجالى‌» یا «ابتکاری‌» بودن‌ آن‌ از جانب‌ مفتری‌ شرط شده‌ است‌؛ بنابراین‌، افترا باید بدواً از جانب‌ مفتری‌ ایراد شده‌ باشد و اگر وی‌ به‌ عنوان‌ عمل‌ متقابل‌ مرتکب‌ افترا شود، مثل‌ اینکه‌ در مقابل‌ اتهامى‌ که‌ به‌ او زده‌اند، به‌ دروغ‌ شخص‌ دیگری‌ را مرتکب‌ آن‌ جرم‌ معرفى‌ کند، افترا محسوب‌ نمى‌شود. در حقوق‌ ایران‌ نصى‌ راجع‌ به‌ این‌ موضوع‌ وجود ندارد، تنها رأی‌ شمارة 1586 مورخ‌ 9/7/1317ش‌ محکمة عالى‌ انتظامى‌ قضات‌ مؤید این‌ معناست‌ (نک: پاد، 1/347، حاشیه‌). همچنین‌ صرف‌ تظلم‌ به‌ مراجع‌ قضایى‌ بدون‌ اینکه‌ تؤم‌ با سوءنیت‌ مجرمانه‌ باشد، افترا تلقى‌ نمى‌شود (جعفری‌لنگرودی‌، همانجا).

افترا از جمله‌ جرائم‌ خصوصى‌، یا حق‌الناس‌ است‌ و رسیدگى‌ به‌ آن‌ منوط به‌ درخواست‌ ذی‌ نفع‌ است‌ و با گذشت‌ طرف‌ اسناد موقوف‌ خواهد ماند. از نظر حقوق‌ عرفى‌ افترا با تهمت‌ یا بهتان‌ تفاوت‌ دارد؛ تهمت‌ یعنى‌ نسبت‌ دادن‌ اعمال‌ غیرواقع‌ به‌ دیگری‌ که‌ هرگاه‌ این‌ اکاذیب‌ با سوءنیت‌ و برای‌ تشویش‌ اذهان‌ عمومى‌ یا مقامات‌ رسمى‌ به‌ طرقى‌ که‌ قانون‌ معین‌ کرده‌ است‌، به‌ عمل‌ آید، «اشاعة اکاذیب‌» نامیده‌ مى‌شود (نک: قانون‌ مجازات‌ اسلامى‌، مصوب‌ 1362ش‌، مواد 86 و 141؛ نیز نک: ه د، قذف‌). رکن‌ قانونى‌: در حقوق‌ ایران‌، مادة 140 قانون‌ مجازات‌ اسلامى‌ مصوب‌ 1362ش‌ افترا را جرم‌ دانسته‌ است‌؛ ملاک‌ در تحقق‌ جرم‌ افترا جرم‌ بودن‌ عمل‌ انتسابى‌ در زمان‌ اسناد است‌. لذا تغییر وضع‌ وصف‌ مجرمانة فعل‌ نسبت‌ داده‌ شده‌ در اصل‌ ثبوت‌ بزه‌ تأثیری‌ نخواهد گذارد (پاد، 1/333).

یک‌ نوع‌ «افترای‌ عملى‌» نیز وجود دارد و آن‌ هنگامى‌ است‌ که‌ کسى‌ عالماً و عامداً به‌ قصد متهم‌ نمودن‌ غیر، آلات‌ و ادوات‌ جرم‌ و یا اشیاء حاصله‌ از آن‌ و یا اشیائى‌ که‌ یافت‌ شدن‌ آن‌ در تصرف‌ یک‌ نفر موجب‌ اتهام‌ او مى‌گردد، بدون‌ اطلاع‌ آن‌ شخص‌، در منزل‌ یا محل‌ کسب‌،... بگذارد، یا پنهان‌ کند و بر اثر این‌ عمل‌ شخص‌ مزبور تعقیب‌ و نهایتاً تبرئه‌ شود (نک: قانون‌ مجازات‌ اسلامى‌، مصوب‌ 1362ش‌، مادة 142).

مآخذ: پاد، ابراهیم‌، حقوق‌ کیفری‌ اختصاصى‌، تهران‌، 1352ش‌؛ جعفری‌ لنگرودی‌، محمدجعفر، ترمینولوژی‌ حقوق‌، تهران‌، 1363ش‌؛ رامین‌ راد، على‌، حقوق‌ جزای‌ اختصاصى‌، تهران‌، 1369ش‌؛ شباسى‌، ابراهیم‌، الوجیز فى‌ شرح‌ قانون‌ العقوبات‌ الجزائری‌، القسم‌ العام‌، بیروت‌، دارالکتاب‌ اللبنانى‌؛ عبدالملک‌، جندی‌، الموسوعة الجنائیة، بیروت‌، داراحیاء التراث‌ العربى‌؛ قانون‌ آیین‌ دادرسى‌ کیفری‌، مصوب‌ 1330ق‌؛ قانون‌ مجازات‌ اسلامى‌، مصوب‌ 1362ش‌؛ همان‌، مصوب‌ 1370ش‌؛ قانون‌ مجازات‌ عمومى‌، مصوب‌ 1304 و 1352ش‌. حمید گوینده

ابزارهای شخصی
گویش‌ها
عملکردها
منوی اصلی دانشنامه
جعبه ابزار