اصول فقه

از دانشنامه حقوقی

اُصول‌ِ فِقْه‌، یکى‌ از شاخه‌های‌ علوم‌ اسلامى‌ که‌ نسبت‌ به‌ دانش‌ فقه‌، علمى‌ ابزاری‌ شمرده‌ مى‌شود. برای‌ دانشى‌ چون‌ اصول‌ فقه‌ که‌ در طول‌ تاریخ‌ِ شکل‌گیری‌ و گسترش‌ خود، ادوار مختلفى‌ را طى‌ کرده‌، و در هر دوره‌ای‌ مباحث‌ جدیدی‌ به‌ دامنة مباحث‌ آن‌ افزوده‌ شده‌ است‌، ارائة تعریفى‌ جامع‌ و مانع‌، سهل‌ نیست‌. نگرشى‌ تاریخى‌ بر تعریفات‌ ارائه‌ شده‌، این‌ حقیقت‌ را آشکار مى‌سازد که‌ تعریف‌ اصول‌ فقه‌ نیز به‌ سان‌ تابعى‌ از دامنة موضوعات‌ آن‌، در کتب‌ این‌ علم‌ دچار تحول‌ بوده‌ است‌.

ترکیب‌ اصول‌ فقه‌ در آغاز به‌ معنایى‌ معادل‌ اصطلاح‌ «ادلة فقه‌» به‌ کار مى‌رفته‌، و معنای‌ مصطلح‌ خود را به‌ عنوان‌ علمى‌ خاص‌، از همین‌ مفهوم‌ گرفته‌ است‌. با مروری‌ بر آثار نویسندگان‌ سده‌های‌ 4 و 5ق‌/10 و 11م‌، مى‌توان‌ دریافت‌ که‌ در این‌ دوره‌، هنوز در کاربرد تعبیر اصول‌ِ فقه‌ به‌ معنای‌ علم‌ مورد نظر، بارِ مفهومى‌ قدیم‌، به‌ فراموشى‌ سپرده‌ نشده‌، و پیوند میان‌ این‌ دو معنا کاملاً ملحوظ بوده‌ است‌ (مثلاً نک: خوارزمى‌، 7-9؛ مفید، التذکرة، 27- 28؛ غزالى‌، المستصفى‌، 1/ 4- 5). شاید ساده‌ترین‌ راه‌ برخورد با اصطلاح‌ اصول‌ فقه‌ این‌ باشد که‌ با دیدگاهى‌ دستوری‌، این‌ ترکیب‌ به‌ عنوان‌ ترکیبى‌ اضافى‌ نگریسته‌ شود و از آنجا که‌ «اصل‌» در لغت‌ به‌ معنى‌ «ما یبتنى‌ علیه‌الشى‌ء» است‌، یعنى‌ آنچه‌ چیزی‌ بر آن‌ مبتنى‌ است‌، اصول‌ فقه‌ عبارت‌ از اموری‌ دانسته‌ شود که‌ علم‌ فقه‌ بر آنها مبتنى‌ است‌. این‌ معنا، اگرچه‌ در مقام‌ توضیح‌، در دوره‌های‌ گوناگون‌ از تاریخ‌ اصول‌ فقه‌، بیانى‌ دگرگونه‌ یافته‌ است‌، اما اجمالاً قدر مشترکى‌ است‌ که‌ در تعاریف‌ گوناگون‌ اصول‌ فقه‌، در قرون‌ مختلف‌ به‌ چشم‌ مى‌آید.

در جست‌ و جو برای‌ یافتن‌ِ تعریفى‌ در آثار متقدمان‌، نخست‌ باید از تعاریف‌ آغازین‌ِ ارائه‌ شده‌ در آثار مؤلفان‌ سدة 5ق‌/11م‌ سخن‌ گفت‌ که‌ همزمان‌ با تألیف‌ نخستین‌ آثار مفصل‌ اصولى‌ نزد مذاهب‌ گوناگون‌ فقهى‌ بوده‌ است‌. سید مرتضى‌ اصول‌ فقه‌ را عبارت‌ از «سخن‌ در بارة چگونگى‌ِ دلالت‌ ادله‌ بر احکام‌، فى‌ الجمله‌ و نه‌ به‌ تفصیل‌» دانسته‌ (نک: الذریعة...، 1/7، نیز «الحدود...»، 262)، و تعاریفى‌ نزدیک‌ به‌ آن‌ در آثار دیگران‌ نیز مطرح‌ شده‌ است‌ (مثلاً غزالى‌، همان‌، 1/5). به‌ عنوان‌ پلى‌ میان‌ تعریفات‌ کهن‌ و تعریفات‌ متأخر، باید به‌ تعریفى‌ کوتاه‌، اما متفاوت‌ از محقق‌ حلى‌ (د 676ق‌/1277م‌) اشاره‌ کرد که‌ اصول‌ فقه‌ را عبارت‌ از «طرق‌ فقه‌، به‌ اجمال‌» دانسته‌ است‌ (نک: معارج‌...، 47). این‌ تعریف‌ را از آن‌ جهت‌ پلى‌ میان‌ دو دوره‌ مى‌توان‌ انگاشت‌ که‌ متأخران‌ امامیه‌ بر خلاف‌ پیشینیان‌، دانش‌ اصول‌ فقه‌ را نه‌ شناخت‌ ادله‌، بلکه‌ شناخت‌ قواعد فراهم‌ شده‌ برای‌ استنباط احکام‌ شرعى‌ مى‌دانسته‌اند.

به‌ تصریح‌ پاره‌ای‌ از متون‌ اساسى‌ در اصول‌ فقه‌ امامى‌ که‌ به‌ قرون‌ متأخر مربوط مى‌شوند، قول‌ مشهور در تعریف‌ علم‌ اصول‌ « علم‌ به‌ قواعد فراهم‌ شده‌ برای‌ استنباط احکام‌ شرعى‌ فرعى‌» است‌ (مثلاً نک: میرزای‌ قمى‌، 5؛ آخوند خراسانى‌، 1/9). از جدیدترین‌ تعریفهای‌ ارائه‌ شده‌، تعریف‌ آخوند خراسانى‌ است‌ مبنى‌ بر اینکه‌ «علم‌ اصول‌ صناعتى‌ است‌ که‌ با آن‌ قواعدی‌ شناخته‌ مى‌شوند که‌ مى‌توانند در طریق‌ استنباط احکام‌ به‌ کار آیند، یا در مقام‌ عمل‌ محل‌ رجوع‌ باشند (نک: همانجا). به‌ هر حال‌، باید توجه‌ داشت‌ که‌ تاریخ‌ تحول‌ تعریف‌ این‌ علم‌، با تاریخ‌ گسترش‌ دامنة آن‌ تناسبى‌ مستقیم‌ دارد و هر زمان‌ که‌ اصول‌ فقه‌ در روند تاریخى‌ خود به‌ مرحلة جدیدی‌ پای‌ نهاده‌، نیاز به‌ تجدید نظری‌ در تعریف‌ آن‌ احساس‌ شده‌ است‌.


محتویات

پیشینة اصول‌ در سدة نخست‌ هجری‌:

بى‌تردید دانش‌ اصول‌ فقه‌ یکى‌ از علومى‌ است‌ که‌ بنیاد آن‌ در فرهنگ‌ اسلامى‌ نهاده‌ شده‌، و رشد و تکامل‌ آن‌ در همین‌ محیط فرهنگى‌ ادامه‌ یافته‌ است‌. باید گفت‌ که‌ در نخستین‌ دورة تاریخ‌ علوم‌ اسلامى‌، یعنى‌ سدة نخست‌ هجری‌، حتى‌ ذی‌المقدمة اصول‌، یعنى‌ دانش‌ فقه‌، مرحلة آغازین‌ و نامدون‌ خود را طى‌ مى‌کرد و هنوز به‌ صورت‌ یک‌ «علم‌» و مجموعه‌ای‌ از تعالیم‌ نظام‌دار، شکل‌ نگرفته‌ بود. در جست‌وجو از ریشه‌های‌ اصول‌، با الهام‌ از تحلیل‌ِ لغوی‌ - تاریخى‌ِ ترکیب‌ اصول‌ فقه‌، باید نمونه‌های‌ نخستین‌ برخورد نظری‌ و غیر مصداقى‌ با کاربرد ادلة فقهى‌ را در سدة 1ق‌ پى‌جویى‌ کرد. آشکار است‌ که‌ در این‌ میان‌ نخست‌ سخن‌ از کتاب‌ و سنت‌ به‌ میان‌ مى‌آید و شیوه‌هایى‌ دیگر در رتبه‌ای‌ پسین‌ قرار خواهند داشت‌.

در برخورد با کتاب‌ باید یادآور شد که‌ در سدة نخست‌ هجری‌، قاطبة مسلمانان‌، در صورت‌ وجود احادیثى‌ معتبر در تخصیص‌ و تفسیر، استناد به‌ عمومات‌ و ظواهر کتاب‌ را روا نمى‌شمرده‌اند و این‌ نکته‌ در قالب‌ نظریاتى‌ کوتاه‌، ولى‌ رسا از برخى‌ تابعان‌ چون‌ سعید بن‌ جبیر و نیز از ائمه‌ (ع‌) نقل‌ شده‌ است‌ (مثلاً نک: دارمى‌، 1/145؛ کلینى‌، 2/28،جم).

در مورد دلیل‌ دوم‌، یعنى‌ سنت‌ باید در ابتدا به‌ اختلافات‌ موجود میان‌ اخبار منقول‌ از پیامبر اکرم‌ (ص‌) اشاره‌ کرد و بدیهى‌ دانست‌ که‌ حل‌ اختلاف‌ میان‌ احادیث‌ منقول‌ و ترجیح‌ برخى‌ از اخبار بر بعضى‌ دیگر به‌ منظور دست‌یافتن‌ بر حکم‌ شرعى‌، از نخستین‌ مواردی‌ بوده‌ است‌ که‌ جویندگان‌ فقه‌، در آن‌ نیاز مبرم‌ به‌ یک‌ راه‌ حل‌، یا به‌ تعبیری‌ دیگر نظریه‌ای‌ اصولى‌ را احساس‌ مى‌کرده‌اند. نمونه‌ای‌ از قدیم‌ترین‌ گفتارها در تحلیل‌ اختلاف‌ احادیث‌ که‌ مى‌تواند برخوردی‌ غیر مصداقى‌ و نظریه‌ای‌ در باب‌ نقد اخبار، تلقى‌ گردد، گفتاری‌ نسبتاً مفصل‌ به‌ روایت‌ ابان‌ بن‌ ابى‌عیاش‌ از امام‌ على‌(ع‌) است‌ (همو، 1/62 -64). در عصر تابعان‌، این‌ اختلاف‌ در نقل‌ سنت‌ نبوی‌، دامنه‌ای‌ گسترده‌تر یافت‌ و در پایان‌ سدة نخست‌ هجری‌، سخن‌ از روشهایى‌ برای‌ برخورد با اختلاف‌ احادیث‌ در میان‌ بود که‌ مى‌توانند به‌ عنوان‌ نظریه‌هایى‌ آغازین‌ نگریسته‌ شوند. از آن‌ میان‌، نظریه‌ای‌ از ابن‌سیرین‌، تابعى‌ بصری‌ درخور تأمل‌ است‌ که‌ بر مبنای‌ آن‌، درصورت‌ امکان‌ جمع‌ بین‌ دو حدیث‌ با رعایت‌ احتیاط، مرجح‌ آن‌ بود که‌ به‌ حدیث‌ احوط عمل‌ شود، هرچند عمل‌ به‌ حدیث‌ دیگر نیز جایز شمرده‌ شده‌ است‌ (ابن‌سعد، 7(1)/ 144). در بارة دلیل‌ سوم‌ باید گفت‌: از کهن‌ترین‌ نمونه‌هایى‌ که‌ از طرح‌ حجیت‌ اجماع‌ به‌ عنوان‌ یک‌ نظریه‌ در دست‌ است‌، روایتى‌ کوتاه‌ از زبان‌ مسیب‌ بن‌ رافع‌ اسدی‌، فقیهى‌ از تابعان‌ کوفه‌ (د 105ق‌/723م‌) است‌ که‌ دربارة مبانى‌ داوری‌ سلف‌ آورده‌ است‌: آنگاه‌ که‌ آنان‌ را در پاسخ‌ قضیه‌ای‌ حدیثى‌ از پیامبر (ص‌) در دست‌ نبود، گرد هم‌ مى‌آمدند و «اجماع‌» مى‌کردند و حق‌ در رأی‌ آنان‌ بود (نک: دارمى‌، 1/48-49). در مقام‌ تحلیل‌، سخن‌ مسیب‌ در بارة شیوة سلف‌، در واقع‌ نه‌ یک‌ گزارش‌ تاریخى‌، بلکه‌ ابراز نظریه‌ای‌ اصولى‌ است‌ (نک: ه د، 6/617 - 618) و نظیر برخورد نمادین‌ او، در نقلى‌ از میمون‌ بن‌ مهران‌، فقیه‌ بلاد جزیره‌ نیز به‌ چشم‌ مى‌آید (نک: دارمى‌، 1/58).

علاوه‌ بر استنادات‌ نقلى‌، کاربرد رأی‌ - که‌ از روزگار صحابه‌ پیشینه‌ داشت‌ - بر دامنة اختلافات‌ فقهى‌ افزوده‌ بود و مجموعة شرایط، ضرورت‌ یک‌ نظام‌ طبقه‌ بندی‌ برای‌ منابع‌ فتوا و تعیین‌ اولویتها را اقتضا مى‌کرد. به‌ عنوان‌ نخستین‌ گامها در جهت‌ پیشنهادِ چنین‌ نظامى‌ در عصر تابعان‌، باید بر روایاتى‌ تکیه‌ کرد که‌ هرچند مضمون‌ آنها منتسب‌ به‌ صحابه‌ بود، اما از آنجا که‌ رواج‌ قطعى‌ آنها در عصر تابعان‌ صورت‌ پذیرفته‌، مى‌توانند بازتابى‌ از اندیشة اینان‌ در بارة منابع‌ فتوا تلقى‌ گردند. در این‌ دسته‌ روایات‌ که‌ با اختلافى‌ در لفظ، به‌ ابن‌مسعود، خلیفه‌ عمر، معاذ بن‌ جبل‌ و ابن‌عباس‌ منتسبند، تکیه‌ بر کتاب‌ و سنت‌ به‌ عنوان‌ ادله‌ای‌ مقدم‌، و تجویز «اجتهاد الرأی‌» به‌ عنوان‌ راه‌ حلى‌ نهایى‌ دیده‌ مى‌شود و تنها در برخى‌ از آنها اشاره‌ای‌ به‌ دلیلى‌ سوم‌ آمده‌ است‌. این‌ اشاره‌ در برخى‌ روایات‌ به‌ صورت‌ «آنچه‌ صالحان‌ بدان‌ داوری‌ کرده‌اند» و در برخى‌ به‌ شکل‌ «حکمى‌ که‌ مردم‌ (مسلمانان‌) بر آن‌ اتفاق‌ کرده‌اند» به‌ چشم‌ مى‌آید که‌ این‌ دو گونه‌، زمینه‌ای‌ برای‌ طرح‌ بحث‌ از حجیت‌ اقوال‌ صحابه‌ و حجیت‌ اجماع‌ بوده‌ است‌ (برای‌ روایات‌، نک: نسایى‌، 8/230-231؛ دارمى‌، 1/59 -61؛ ابن‌ ابى‌ شیبه‌، 7/241-242). در تحلیل‌ این‌ روایات‌ با بهره‌گیری‌ از دانسته‌های‌ تاریخ‌ فقه‌، باید گفت‌: رواج‌ نظریة طبقه‌بندی‌ ادله‌، و طرح‌ همزمان‌ِ ابزارهای‌ فقهى‌ رأی‌، اجماع‌ و اقوال‌ صحابه‌ در این‌ روایات‌ در اواخر سدة نخست‌ هجری‌، همسو با رشد دانش‌ فقه‌، و نیاز فقه‌ِ رو به‌ گسترش‌ به‌ طرح‌ چنین‌ نظریه‌هایى‌ بوده‌ است‌. رونق‌ پاسخ‌گویى‌ به‌ مسائل‌ تقدیری‌ (فرضى‌) در محافل‌ فقهى‌، فقیهان‌ را وادار مى‌ساخت‌ تا میان‌ مسائل‌ از پیش‌ پاسخ‌ داده‌ شده‌ و مسائل‌ بى‌ پاسخ‌، ارتباطى‌ نظری‌ و انتزاعى‌، فراتر از مصادیق‌ برقرار سازند و در واقع‌ پای‌ در راه‌ شکل‌ دادن‌ به‌ دانش‌ اصول‌ فقه‌ گذارند.

پیش‌ از آغاز بحث‌ از مراحل‌ شکل‌گیری‌ِ دانش‌ اصول‌ فقه‌، باید یادآور شد که‌ مذاهب‌ گوناگون‌ اسلامى‌ در این‌ روند نقشى‌ بسیار مؤثر ایفا نموده‌اند و به‌ سختى‌ مى‌توان‌ این‌ مراحل‌ را که‌ متعلق‌ به‌ تاریخ‌ مشترک‌ِ علمى‌ واحد است‌، بر حسب‌ تقسیم‌ به‌ مذاهب‌ مورد بررسى‌ قرار داد. با این‌ حال‌، از یک‌ سو ضرورت‌ نوعى‌ ترتیب‌ و طبقه‌بندی‌ در طرح‌ بحث‌، و از دیگر سو امکان‌ ارائة تفکیکى‌ نسبى‌، میان‌ مکاتب‌ اصولى‌ شیعه‌ و اهل‌سنت‌، مى‌تواند تبریری‌ برای‌ ارائة چنین‌ تقسیمى‌ در مقالة حاضر باشد که‌ البته‌ نباید به‌ سان‌ تفکیکى‌ مطلق‌ نگریسته‌ شود. در این‌ طبقه‌بندی‌، اصطلاح‌ اهل‌ سنت‌ به‌ معنای‌ اعم‌ و متأخر خود به‌ کار برده‌ شده‌ است‌ که‌ تمامى‌ مکاتب‌ اسلامى‌، بجز مکاتب‌ شیعه‌ و محکّمه‌ را شامل‌ مى‌گردد. در این‌ مقاله‌ تنها جریانهای‌ مهم‌ در تاریخ‌ اصول‌ فقه‌ با نگرشى‌ عمومى‌ بررسى‌ شده‌ است‌ و بحث‌ در بارة تحول‌ تاریخى‌ هر یک‌ از بخشهای‌ علم‌ اصول‌، چون‌ یکایک‌ ادله‌ و نیز مباحث‌ الفاظ در موضع‌ خود خواهد آمد.


اصول‌ فقه‌ در مکاتب‌ اهل‌ سنت‌:

در نیمة نخست‌ سدة 2ق‌/8م‌ گذار فقه‌ از مرحلة آغازین‌ خود به‌ مرحلة «فقه‌ تقدیری‌» یا نظام‌گرا، تحولى‌ سریع‌ بود که‌ گرایشى‌ گسترده‌ به‌ رأی‌ و شیوه‌های‌ هنوز نامدون‌ اجتهادی‌ را به‌ همراه‌ داشت‌ و همین‌ امر به‌ نوبة خود، اختلافاتى‌ گسترده‌ در فتاوی‌، و نابسامانیهایى‌ در امر قضا را موجب‌ شده‌ بود. اگرچه‌ در آغاز این‌ سده‌، اندیشة «اختلاف‌ امتى‌ رحمة»، در محافل‌ فقهى‌ پذیرشى‌ قابل‌ ملاحظه‌ داشت‌، اما گستردگى‌ تشتت‌ آراء و اختلاف‌ شیوه‌ها در قضا و فتوا، برخى‌ از صاحب‌نظران‌ را به‌ هراس‌ انداخته‌ بود. درست‌ در آغاز سدة 2ق‌، جمعى‌ از عالمان‌ در مکتوبى‌ خطاب‌ به‌ خلیفة وقت‌ عمر بن‌ عبدالعزیز، از وی‌ درخواستند تا مردم‌ را بر مذهبى‌ واحد گرد آورد، اما او این‌ امر را به‌ مصلحت‌ نیافت‌ و با نامه‌هایى‌ که‌ به‌ سرزمینهای‌ مختلف‌ ارسال‌ داشت‌، اختلاف‌ میان‌ مذاهب‌ بومى‌ را به‌ رسمیت‌ شناخت‌ (نک: دارمى‌، 1/151). در سالهای‌ آغازین‌ خلافت‌ عباسى‌ (بین‌ 136-142ق‌/753-759م‌) ابن‌مقفع‌، نویسندة نامدار ایرانى‌ در رساله‌ای‌ خطاب‌ به‌ خلیفه‌ منصور، با اشاره‌ به‌ دامنة آشفتگیها در قضا، خلیفه‌ را ترغیب‌ کرد تا شیوه‌های‌ قضایى‌ و روشهای‌ دست‌یابى‌ بر حکم‌ را مدون‌ سازد و آن‌ را به‌ سان‌ دستور عملى‌ به‌ همگان‌ ابلاغ‌ نماید (نک: ص‌ 125-126). اما تدوین‌ و یکسوسازی‌ روشها، چه‌ در قضا و چه‌ در فتوا، با روشى‌ که‌ ابن‌مقفع‌ پیشنهاد مى‌کرد، در آن‌ روزگار جامة عمل‌ به‌ خود نپوشید و شاید در جوامع‌ گوناگون‌ اسلامى‌، با وجود پراکندگى‌ گرایشها و گوناگونى‌ اوضاع‌ اجتماعى‌، اساساً چنین‌ پیشنهادی‌ عملى‌ هم‌ نبود؛ ولى‌ در ادامة مسیر، از میانة سدة 2ق‌ که‌ فقه‌ به‌ مرحلة تدوین‌ و نظام‌پذیری‌ پای‌ نهاده‌ بود، شرایط پای‌گرفتن‌ شیوه‌های‌ نظری‌ یا اصول‌ را اقتضا داشت‌. همان‌گونه‌ که‌ در عصر تابعان‌، «اصحاب‌ ارأیت‌» در صدد یافتن‌ نظامى‌ فقهى‌ با برخورداری‌ از ارتباطى‌ قانونمند میان‌ مسائل‌، و توانایى‌ پاسخ‌گویى‌ به‌ پرسشهای‌ احتمالى‌ بدون‌ محدود شدن‌ در حصار مصادیق‌ بودند، اخلاف‌ آنان‌، یعنى‌ اصحاب‌ رأی‌، از میانة سدة 2ق‌ همسو با تدوین‌ فقه‌، نخستین‌ پایه‌های‌ دانش‌ اصول‌ را برنهادند.


الف‌ نقش‌ اصحاب‌ رأی‌ در بنیاد علم‌ اصول‌:

اگر در بحث‌ از نخستین‌ بنیادها، مقصود یافتن‌ نخستین‌ آثار تألیف‌ شده‌ با موضوعى‌ اصولى‌ باشد، حتى‌ نمونه‌های‌ قابل‌ تردید از چنین‌ آثاری‌ را جز در نیمة دوم‌ سدة 2ق‌ نمى‌توان‌ یافت‌؛ اما جای‌ سخن‌ نیست‌ که‌ میان‌ مرحلة ناپختگى‌ِ روشهای‌ نظری‌ در فقه‌ِ آغاز قرن‌ 2ق‌ و مرحلة تألیف‌ آثار اصولى‌، باید منزلتى‌ را تصور کرد که‌ در آن‌ عالمانى‌ با بحثهای‌ پیگیر در محاضرات‌ فقهى‌ خود، راه‌ را برای‌ تدوین‌کنندگان‌ اصول‌ کوبیده‌اند. اگر از تک‌نگاریها و بحثهای‌ پراکنده‌ در پاره‌ای‌ مسائل‌ مورد منازعه‌، چون‌ قیاس‌ - که‌ نمونه‌های‌ آنها از میانة سدة 2ق‌ گزارش‌ شده‌ است‌ - بگذریم‌، نام‌ دو تن‌ از فقیهان‌ اصحاب‌ رأی‌ به‌ عنوان‌ آغازگر جریان‌ تدوین‌ در زمینة اصول‌ فقه‌ در نیمة دوم‌ آن‌ سده‌ به‌ چشم‌ مى‌آید که‌ نخستین‌ آنها ابویوسف‌ (د 182ق‌/798م‌) و دومین‌ محمد بن‌ حسن‌ شیبانى‌ است‌ که‌ کوشش‌ آنان‌ را باید الهام‌ گرفته‌ از محاضرات‌ محفل‌ ابوحنیفه‌ تلقى‌ کرد. ابوحنیفه‌، پیشوای‌ اصحاب‌ رأی‌، اگرچه‌ خود تألیفى‌ در اصول‌ فقه‌ نپرداخت‌، ولى‌ بررسى‌ و تحلیل‌ فقه‌ برجای‌ مانده‌ از وی‌، نشان‌ مى‌دهد که‌ در جهت‌ نظام‌دهى‌ به‌ ساختار فقه‌ کوفه‌ بر پایة اصولى‌ نظری‌، تا حد زیادی‌ توفیق‌ یافته‌ بوده‌ است‌ (نک: شاخت‌، 294 به‌بعد؛ نیز ه د، 5/393 به‌بعد).

ابویوسف‌ به‌ عنوان‌ نخستین‌ قاضى‌القضات‌ خلافت‌ اسلامى‌ که‌ بر قاضیان‌ سرزمینهای‌ گوناگون‌ نظارت‌ داشت‌، شاید ضرورت‌ تدوین‌ اصول‌ نظری‌ فقه‌ و ایجاد وحدت‌ رویه‌ای‌ نسبى‌ میان‌ قضات‌ را - که‌ پیش‌تر ابن‌مقفع‌ بدان‌ اشاره‌ کرده‌ بود - بیش‌ از هر کس‌ درمى‌یافت‌. او که‌ آموخته‌های‌ خود از محفل‌ ابوحنیفه‌ را دست‌مایه‌ داشت‌، با تألیف‌ کتابى‌ با عنوان‌ ادب‌ القاضى‌ که‌ نخستین‌ کتاب‌ اسلامى‌ در این‌ زمینه‌ به‌ شمار مى‌آید، توانست‌ تا حدودی‌ مقررات‌ و آیین‌ قضا را تدوین‌ نماید (برای‌ نسخة خطى‌، نک: I/421 .(GAS, بى‌تردید نمى‌توان‌ این‌ نوشته‌ را اثری‌ در اصول‌ فقه‌ دانست‌، اما با توجه‌ به‌ زمانى‌ که‌ در بارة آن‌ سخن‌ مى‌رود، این‌ اثر را باید از نخستین‌ گامها در تدوین‌ علم‌ اصول‌ قلمداد کرد. شاید اینکه‌ برخى‌ پیشینیان‌ اثری‌ در «اصول‌ فقه‌» را به‌ ابویوسف‌ نسبت‌ داده‌اند (نک: خطیب‌، 14/245-246؛ مکى‌، 2/245)، اشاره‌ای‌ به‌ همین‌ تألیف‌ او با در نظر گرفتن‌ ارتباط آن‌ با تدوین‌ اصول‌ فقه‌ بوده‌ باشد، اگرچه‌ وجود اثری‌ مستقل‌ از وی‌ با عنوان‌ اصول‌ الفقه‌ نیز چندان‌ دور از احتمال‌ نمى‌نماید.

ابویوسف‌ در آثار برجای‌ ماندة خود بسیاری‌ از مباحث‌ اصولى‌، چون‌ مباحث‌ مربوط به‌ قیاس‌، استحسان‌ و نیز حجیت‌ خبر واحد را به‌ مناسبتهایى‌ بررسى‌ کرده‌، بر قانونمند بودن‌ استدلالات‌ فقهى‌ تأکیدی‌ ویژه‌ دارد و در نقد فقه‌ مخالفان‌، پریشانى‌ استدلال‌ و ناهمخوانى‌ روشها را بر آنان‌ خرده‌ گرفته‌ است‌ (مثلاً نک: ص‌ 47- 48، 50 -51، جم). وی‌ در آثار شناخته‌ شدة خود، فقیهان‌ اصحاب‌ حدیث‌ را به‌ سبب‌ ناآگاهى‌ بر آنچه‌ «اصول‌ فقه‌» نام‌ نهاده‌، نکوهش‌ کرده‌ است‌ (نک: همو، 21) و بدین‌ترتیب‌، توجه‌ خود و عالمان‌ مکتبش‌ را اگر نه‌ به‌ اصول‌ فقه‌ به‌ معنای‌ مصطلح‌ آن‌، بلکه‌ به‌ موضوعى‌ به‌ نام‌ «اصول‌ فقه‌» نمایانده‌ که‌ فقیه‌ را در منتظم‌ کردن‌ استدلالات‌ و یکنواخت‌ ساختن‌ روش‌ به‌ کار مى‌آمده‌ است‌ (برای‌ توضیح‌، نک: ه د، 6/446-447).

شاگرد دیگر ابو حنیفه‌، محمد بن‌ حسن‌ شیبانى‌ (د189ق‌/805م‌) به‌ گزارش‌ ابن‌ ندیم‌ کتابى‌ با عنوان‌ اصول‌ الفقه‌ تألیف‌ کرده‌ بود (ص‌ 258) که‌ باید آن‌ را ادامة مسیر ابویوسف‌ در ساماندهى‌ به‌ اصول‌ تلقى‌ کرد. او علاوه‌ بر اثر یاد شده‌، رساله‌ای‌ با عنوان‌ اجتهادالرأی‌ پرداخته‌ که‌ دارای‌ زمینه‌ای‌ اصولى‌ بوده‌ است‌ (نک: همانجا). اثر دیگر محمدبن‌ حسن‌ شیبانى‌، با عنوان‌ الاستحسان‌ دارای‌ محتوایى‌ اصولى‌ - فقهى‌ است‌ که‌ در آن‌ مؤلف‌ با تحلیل‌ نمونه‌ها، به‌ تبیین‌ صحت‌ نظریة اصولى‌ِ استحسان‌ بر پایة مراعات‌ عرف‌ و گریز از عسر و حرج‌ پرداخته‌ است‌ (نک: 3/48- 166: متن‌).

مهم‌ ترین‌ شخصیت‌ حنفى‌ که‌ در سدة بعد، در جریان‌ تدوین‌ اصول‌ فقه‌ باید از او نام‌ برده‌ شود، ابوموسى‌ عیسى‌ بن‌ ابان‌ (د221ق‌/836م‌) از شاگردان‌ محمد بن‌ حسن‌ شیبانى‌ است‌ که‌ آثاری‌ در اصول‌ فقه‌ پرداخته‌ بوده‌ (ابن‌ ندیم‌، همانجا؛ نیز نک: I/434 )، GAS, و آراء اصولى‌ او مورد توجه‌ اصول‌ نویسان‌ بعدی‌ از حنفیان‌ و غیر آنان‌ قرار گرفته‌ است‌ (مثلاً نک: سرخسى‌، اصول‌، 1/25، 293، جم). از ویژگیهای‌ وی‌ در مباحث‌ اصولى‌، پرداختن‌ به‌ دلیل‌ سوم‌، یعنى‌ اجماع‌ با دیدگاهى‌ خوشبینانه‌ و برخلاف‌ پیشینیان‌ اصحاب‌ رأی‌ است‌ که‌ خود گامى‌ اساسى‌ در جهت‌ نزدیک‌ شدن‌ اصول‌ حنفى‌ به‌ اصول‌ شافعى‌ و پذیرش‌ دستگاه‌ «ادلة چهارگانة» ارائه‌ شده‌ در الرسالة شافعى‌ است‌ (نک: همان‌، 1/304- 305؛ علاءالدین‌ بخاری‌، 3/229).

ب‌ - شافعى‌، شخصیتى‌ مؤسس‌ در اصول‌ فقه‌: شخصیت‌ علمى‌ محمد بن‌ ادریس‌ شافعى‌ (د 204ق‌/819م‌)، در جریان‌ مراحل‌ تحصیل‌ وی‌ در بومهای‌ گوناگون‌ مکه‌، مدینه‌، یمن‌ و عراق‌، و در محافل‌ محدثان‌ و رأی‌گرایان‌، به‌ نحوی‌ شکل‌ گرفته‌ که‌ زمینة ارائة طرحى‌ نو و منتظم‌ در اصول‌ را برای‌ او فراهم‌ آورده‌ است‌. شافعى‌ در سفر دوم‌ خود به‌ عراق‌ برای‌ نخستین‌ بار یک‌ نظام‌ مدون‌ و روشمند فقهى‌ را عرضه‌ کرد که‌ از حیث‌ شیوة عمل‌ و نظام‌ اندیشه‌ با روشهای‌ درایى‌ اهل‌ رأی‌ هماهنگى‌ داشت‌ و از نظر یکایک‌ عناصر فکری‌ِ حاکم‌ بر آن‌، بیشتر با اندیشة سنتى‌ اصحاب‌ حدیث‌ قابل‌ انطباق‌ بود. تکیه‌ بر عنصر حدیث‌ و اثر، در نظام‌ فکری‌ شافعى‌ به‌ عنوان‌ اساسى‌ترین‌ مدار فقه‌، خود مى‌نماید و این‌ تکیه‌ تا اندازه‌ای‌ است‌ که‌ ظواهر کتاب‌ را نیز تحت‌ الشعاع‌ نهاده‌، با روشى‌ «حدیث‌ مدار»، سنت‌ را مفسر آن‌ مى‌شمارد (نک: الرسالة، 73 به‌ بعد).

اثری‌ که‌ شافعى‌ اندیشة اصولى‌ خود را در آن‌ تبیین‌ کرده‌، الرساله‌ است‌ که‌ به‌ احتمال‌ قوی‌، نخستین‌ تحریر آن‌ در فاصلة سالهای‌ 195- 197ق‌/811 -813م‌ در بغداد سامان‌ یافته‌ است‌. شافعى‌ در این‌ کتاب‌ که‌ به‌ عنوان‌ نخستین‌ اثر مدون‌ در علم‌ اصول‌ شهرت‌ دارد، مباحث‌ گوناگون‌ اصولى‌ را در سطحى‌ نسبتاً گسترده‌ مطرح‌ نموده‌ است‌؛ ولى‌ با بررسى‌ عناوین‌ موضوعى‌ این‌ اثر، دیده‌ مى‌شود که‌ هنوز تفکیک‌ دقیقى‌ بین‌ مسائل‌ علم‌ اصول‌ و برخى‌ مسائل‌ مربوط به‌ علوم‌ دیگر چون‌ علم‌ الحدیث‌ صورت‌ نپذیرفته‌ است‌. در نتیجه‌، مى‌توان‌ گفت‌ که‌ الرسالة شافعى‌، با صرف‌نظر از برخى‌ نوشته‌های‌ بازمانده‌ و یافت‌ نشدة پیشینیان‌ و نیز با چشم‌پوشى‌ از دو کتاب‌ ناشناختة منسوب‌ به‌ ابویوسف‌ و محمد بن‌ حسن‌ شیبانى‌، در واقع‌ نخستین‌ نمونة برجای‌ مانده‌ از تدوین‌ مباحث‌ اصول‌ فقه‌ است‌ که‌ در آثار بعدی‌ تأثیر قابل‌ ملاحظه‌ای‌ نهاده‌ است‌.

در بررسى‌ سرفصلهای‌ موضوعى‌ الرساله‌ و مقایسة آن‌ با آثار اصولى‌ سدة 4ق‌/10م‌ و پس‌ از آن‌، فاصله‌ای‌ بسیار بین‌ موضوعات‌ احساس‌ مى‌گردد، اما این‌ ویژگى‌ که‌ کتاب‌ِ اصولى‌، با مجموعه‌ای‌ از مباحث‌ الفاظ در تحلیل‌ اقسام‌ خطاب‌ آغاز گردد و با بحثى‌ گسترده‌ از ادله‌ ادامه‌ یابد، به‌ عنوان‌ خصوصیتى‌ مشترک‌ در الرساله‌ نیز دیده‌ مى‌شود. در ریز مباحث‌، آنچه‌ به‌ عنوان‌ گامى‌ در جریان‌ تدوین‌ تدریجى‌ اصول‌ در این‌ رساله‌، و البته‌ شیوة عمومى‌ شافعى‌ در برخورد با مباحث‌ اختلافى‌ به‌ چشم‌ مى‌آید، اقدام‌ به‌ ارائة تعریفهایى‌ از مفاهیم‌ اصولى‌ است‌، تعریفهایى‌ که‌ قادرند برای‌ آن‌ کس‌ که‌ نسبت‌ به‌ اساس‌ نظام‌ پیشنهادی‌ِ شافعى‌ خوشبین‌ و پذیرنده‌ باشد، بسیاری‌ از منازعات‌ قدیم‌ در باب‌ شیوه‌های‌ فقهى‌ را بدون‌ گفت‌وگو، حل‌ نمایند.

شافعى‌ در برخورد با «اثر»، با ارائة تعریفى‌ مضیق‌ از سنت‌، تنها احادیث‌ مرفوع‌ را نمایندة سنت‌ شمرده‌، و آثار منقول‌ از صحابه‌ و تابعان‌ را به‌ عنوان‌ ملحقاتى‌ به‌ سنت‌ پذیرا نبوده‌ است‌ (نک: همان‌، 596 - 598). او با ارائة این‌ تعریف‌، با دفع‌ دخل‌ مقدر نسبت‌ به‌ اتهام‌ اصحاب‌ حدیث‌ مبنى‌ بر کم‌اعتنایى‌ وی‌ به‌ سنت‌، گامى‌ در جهت‌ نزدیکى‌ به‌ اصحاب‌ رأی‌ برداشته‌ که‌ از منکران‌ قدیم‌ حجیت‌ آثار غیر مرفوع‌ در محافل‌ فقهى‌ بوده‌اند. در برخورد با اجماع‌، شافعى‌ دیگر بار با ارائة تعریفى‌ خاص‌، ضمن‌ پذیرش‌ اصل‌ حجیت‌ِ دلیل‌ سوم‌، اجماعات‌ بومى‌ و محدود را از حجیت‌ به‌ دور دانسته‌، تنها اجماع‌ امت‌ را دلیلى‌ شرعى‌ شمرده‌ که‌ به‌ حق‌ دلیلى‌ سخت‌یاب‌ است‌. وی‌ با در دست‌ داشتن‌ چنین‌ تعریفى‌، بدون‌ آنکه‌ به‌ خرق‌ اجماع‌ متهم‌ گردد، گامى‌ به‌ سوی‌ مواضع‌ سنتى‌ اصحاب‌ رأی‌ و در جهت‌ تضییق‌ تمسک‌ به‌ اجماع‌ رایج‌ میان‌ اصحاب‌ حدیث‌ برداشته‌ است‌.

سرانجام‌، در برخورد شافعى‌ با مسألة اجتهاد الرأی‌، باید گفت‌ که‌ او با ارائة تعریفى‌ از رأی‌، رأی‌ مشروع‌ را تنها قیاس‌ شمرده‌، و هر گونه‌ رأی‌ بى‌ضابطة جز آن‌ را ممنوع‌ دانسته‌ است‌. وی‌ در تحلیل‌ حجیت‌ قیاس‌، به‌ نحوی‌ مبنای‌ آن‌ را به‌ اثر بازگردانده‌، و با معرفى‌ قیاس‌ به‌ عنوان‌ «اثری‌ پنهان‌»، حمایت‌ خود را از قیاس‌، به‌ عنوان‌ لازمة اعتبار نهادن‌ به‌ اثر عنوان‌ کرده‌ است‌.

شافعى‌ در نظام‌ پیشنهادی‌ خود، نخستین‌ بار دستگاه‌ چهارگانة ادلة کتاب‌، سنت‌، اجماع‌ و قیاس‌ را مطرح‌ کرده‌، حجیت‌ دو دلیل‌ اخیر را تنها محدود به‌ موارد ضرورت‌ و فقدان‌ نص‌ دانسته‌ است‌ (همان‌، 598 - 599). ضرورت‌ بسط سخن‌ از ماهیت‌ و حجیت‌ دلیلهای‌ سوم‌ و چهارم‌ در نظام‌ اصولى‌ِ شافعى‌، او را بر آن‌ داشته‌ است‌ تا با تألیف‌ دو رساله‌ با عناوین‌ الاجماع‌ و ابطال‌ الاستحسان‌ به‌ بحث‌ بیشتر در این‌ دو موضوع‌ بپردازد (نک: ابن‌ندیم‌، 264؛ نیز شافعى‌، الام‌، 7/267-277: اثر اخیر).


ج‌ معتزله‌ و جریان‌ تدوین‌ اصول‌ فقه‌:

متکلمان‌ متقدم‌ معتزله‌، در سده‌های‌ 2 و 3ق‌/8 و 9م‌ در کنار آموزشهای‌ کلامى‌، دانش‌ فقه‌ را از نظر دور نداشته‌، در بررسیهای‌ خود شیوه‌های‌ استدلال‌ فقهى‌ و مبانى‌ اصولى‌ فقه‌ را نیز به‌ بحث‌ نهاده‌اند، اما در مقام‌ تألیف‌ و تدوین‌، با وجود رواج‌ گستردة تألیف‌ در موضوعات‌ کلامى‌ نزد ایشان‌، گرایشى‌ به‌ تألیف‌ در اصول‌ فقه‌ در میان‌ آنان‌ دیده‌ نشده‌ است‌. به‌ عنوان‌ نخستین‌ اظهار نظرهای‌ متکلمانه‌ در بارة مبانى‌ استدلال‌ فقهى‌ باید به‌ نقلى‌ کوتاه‌، اما بسیار مهم‌ از زبان‌ واصل‌ بن‌ عطا اشاره‌ کرد، بر این‌ مبنا که‌ فقیه‌ باید در صورت‌ نیافتن‌ دلیلى‌ از کتاب‌ و «خبری‌ که‌ حجت‌ باشد»، راه‌ «عقل‌ سلیم‌» را در پیش‌ گیرد (قاضى‌ عبدالجبار، «فضل‌...»، 234، 236). تفسیر عبارت‌ عقل‌ سلیم‌ را باید در افکار ابراهیم‌ نظام‌ پى‌جویى‌ کرد که‌ در ترتیب‌ ادلة فقهى‌، در نبود دلیلى‌ از کتاب‌ و «خبرِ قاطع‌ِ عذر»، بر آن‌ بود که‌ اشیاء در حکم‌ اطلاق‌ عقلیند (نک: ابن‌قبه‌، 120، 122، 125)، اندیشه‌ای‌ که‌ اساس‌ شکل‌گیری‌ اصل‌ برائت‌ در دوره‌های‌ بعدی‌ علم‌ اصول‌ بوده‌ است‌.

در گذاری‌ تند بر آثار اصولى‌ معتزله‌ در اواخر سدة 2 و سراسر سدة 3ق‌، باید گفت‌ که‌ نوشته‌های‌ ایشان‌ بیشتر آثاری‌ جدلى‌ در رد بر اصحاب‌ رأی‌ و اصحاب‌ حدیث‌ بوده‌، و صورت‌ تأسیسى‌ نداشته‌اند. موضوع‌ بحث‌ در این‌ آثار دو موضوع‌ خاص‌ اجتهاد الرأی‌ و اجماع‌ بوده‌ که‌ به‌ قلم‌ کسانى‌ چون‌ بشر بن‌ معتمر، ثمامة بن‌ اشرس‌ و ابوموسى‌ مردار نوشته‌ شده‌ است‌ (نک: ابن‌ندیم‌، 185، 207؛ ابن‌ ابى‌الحدید، 20/31).

در نیمة نخست‌ سدة 3ق‌، جعفر بن‌ مبشر (د 234ق‌/848م‌) - که‌ در واقع‌ نظریه‌ پرداز یک‌ نظام‌ فقهى‌ مدون‌ در میان‌ معتزله‌ به‌ شمار مى‌آید - به‌ یک‌ سلسله‌ مباحث‌ منظم‌ اصولى‌ روی‌ آورد که‌ حاصل‌ آنها در تک‌نگاریهایى‌ تأسیسى‌ - جدلى‌ با عناوین‌ الاجتهاد، الاجماع‌ ما هو، و کتاب‌ على‌ اصحاب‌ القیاس‌ و الرأی‌ عرضه‌ شده‌ است‌ (نک: ابن‌ندیم‌، 208). از دیگر عالمان‌ معتزلى‌ در عصر جعفر، باید ابوعبدالرحمان‌ شافعى‌ (قس‌: همو، 267، که‌ او را فقیهى‌ شافعى‌ پنداشته‌ است‌)، شاگرد معمر بن‌ عباد (نک: خیاط، 80) را نام‌ برد که‌ افزون‌ بر رساله‌ای‌ با عنوان‌ الاجماع‌ و الاختلاف‌، کتابى‌ با عنوان‌ المقالات‌ فى‌ اصول‌ الفقه‌ نوشته‌ که‌ بر پایة نام‌، ظاهراً کتابى‌ تطبیقى‌ در علم‌ اصول‌ بوده‌ است‌ (نک: ابن‌ ندیم‌، همانجا).

از میانة سدة 3ق‌، مذهب‌ متقدمان‌ معتزله‌ در فقه‌ و اصول‌، به‌ تدریج‌ به‌ فراموشى‌ سپرده‌ مى‌شد و در نیمة دوم‌ آن‌ سده‌، صاحب‌نظران‌ معتزلى‌، در اصول‌ فقه‌ تا حد زیادی‌ به‌ مواضع‌ اصولیان‌ غیر متکلم‌ گرایش‌ یافته‌ بودند. در مکتب‌ بغداد، ابوالحسین‌ خیاط را باید دارای‌ موضعى‌ میانى‌ تلقى‌ کرد که‌ از سویى‌ خود را سخت‌ نسبت‌ به‌ مواضع‌ اصولى‌ جعفر بن‌ مبشر پایبند نشان‌ مى‌داد و همچون‌ پیشینیان‌، حجیت‌ اخبار آحاد را به‌ نقد مى‌گرفت‌ (نک: خیاط، 103، جم؛ نیز بغدادی‌، 80، 108) و از دیگر سو، نسبت‌ به‌ دلیل‌ اجماع‌، چنان‌ با نظر موافق‌ مى‌نگریست‌ که‌ عدول‌کننده‌ از آن‌ را درخور تکفیر مى‌شمرد (نک: خیاط، 93؛ نیز ارموی‌، 2/75).

در نسل‌ بعدی‌ بغدادیان‌، ابوالقاسم‌ بلخى‌ که‌ باید او را در فقه‌، بر مذهب‌ حنفى‌ شمرد (نک: عبدالقادر قرشى‌، 1/271)، حتى‌ در بارة حجیت‌ خبر واحد موضع‌ قدیم‌ معتزله‌ را وانهاد و نظریة خود را در قالب‌ ردیه‌ای‌ بر استادش‌ خیاط ارائه‌ کرد (نک: بغدادی‌، همانجا؛ نیز نک: فهرست‌...، 1/273). او ضوابط مورد نظر خود برای‌ پذیرش‌ اخبار را در اثری‌ با عنوان‌ قبول‌ الاخبار ومعرفة الرجال‌ مدون‌ ساخت‌ (برای‌ نسخة خطى‌، نک: همانجا). همچنین‌ باید از ابن‌اخشید، دیگر متکلم‌ بغدادی‌ در این‌ دوره‌ یاد کرد که‌ شافعیان‌ او را هم‌مذهب‌ خود شمرده‌اند (نک: عبادی‌، 36) و انتظار مى‌رود که‌ در اثر خود، الاجماع‌ (ابن‌ندیم‌، 221) - که‌ در دست‌ نیست‌ - به‌ پذیرش‌ اصل‌ اجماع‌ و محدود کردن‌ دامنة آن‌ به‌ شیوة شافعى‌ پرداخته‌ باشد.

در نیمة دوم‌ سدة 3ق‌، مکتب‌ اعتزالى‌ بصره‌، به‌ پیشوایى‌ ابوعلى‌ جبایى‌ و فرزندش‌ ابوهاشم‌ نیز راهى‌ همسان‌ را در مواضع‌ اصولى‌ پیمود و اگرچه‌ هنوز عنوان‌ مذهب‌ خاصى‌ بر خود نگرفته‌ بود، اما دربارة مباحث‌ اصول‌ فقه‌، چون‌ اخبار آحاد، اجماع‌ و رأی‌ که‌ محل‌ اختلاف‌ قدمای‌ معتزله‌ با اصحاب‌ دیگر مذاهب‌ بود، با اصولیان‌ شافعى‌ و حنفى‌ اختلافى‌ در اساس‌ پذیرش‌ نداشت‌ و الاجتهاد ابوهاشم‌ جبایى‌ (همو، 222) نیز بر همین‌ مبنا نوشته‌ شد.

در سدة 3ق‌، همچنین‌ باید از حلقة ابوعیسى‌ وراق‌ و خلف‌ او، ابن‌راوندی‌ یاد کرد که‌ به‌ عنوان‌ جناحى‌ میان‌ معتزله‌ و امامیه‌ شناخته‌ شده‌، و مباحثى‌ خاص‌ را در مطالعات‌ اصولى‌ مطرح‌ ساخته‌اند. ابن‌راوندی‌ به‌ عنوان‌ متکلمى‌ بازگشته‌ از مکتب‌ اعتزال‌، در مواضع‌ اصولى‌ خود از مدافعان‌ جدی‌ عمل‌ به‌ اجتهاد الرأی‌ بود و در این‌ باره‌ کتابى‌ با عنوان‌ اجتهاد الرأی‌ نیز پرداخته‌، در آن‌ به‌ تقویت‌ مبانى‌ اصولى‌ِ کاربرد رأی‌ کوشیده‌ بود. گفتنى‌ است‌ که‌ این‌ اثر ابن‌راوندی‌ در محافل‌ معتزله‌ و نیز نزد امامیه‌ از پذیرشى‌ برخوردار نگردید و جز از طریق‌ ردیة ابوسهل‌ نوبختى‌ بر آن‌ (همو، 225) شناخته‌ نیست‌. ابن‌ راوندی‌ همچنین‌ از مروجان‌ حجیت‌ خبر واحد و اجماع‌ بوده‌، و در این‌ باره‌ رساله‌هایى‌ با عنوان‌ اثبات‌ خبر الواحد و کیفیة الاجماع‌ و ماهیته‌ تألیف‌ کرده‌ بوده‌ است‌ (نک: همو، 217؛ نیز نک: خیاط، 78، 79، 98، 108). تألیف‌ دیگر وی‌ با عنوان‌ کتاب‌ الخاص‌ و العام‌ را نیز بر پایة نام‌ باید نوشته‌ای‌ در مباحث‌ الفاظِ اصول‌ تلقى‌ کرد (نک: ابن‌ندیم‌، همانجا؛ نیز برای‌ تحلیل‌ نظریة اصولى‌ اجماع‌ نزد معتزلیان‌ جبری‌ و مرجیان‌ عدلى‌، نک: ه د، 6/622 -623).


د - جایگاه‌ داوود ظاهری‌ در مطالعات‌ اصولى‌:

اگر چه‌ در منابع‌ کهن‌ انعکاس‌ رابطه‌ای‌ روشن‌ میان‌ شیوة فقهى‌ ظاهریان‌، به‌ پیشوایى‌ داوود اصفهانى‌ (د 270ق‌/883م‌) و تعالیم‌ معتزله‌ دیده‌ نمى‌شود، اما از یک‌سو مقایسة افکار داوود با متقدمان‌ معتزله‌ در اصول‌ فقهى‌، و از دیگر سو معتزلى‌ اعتقاد بودن‌ برخى‌ از پیروان‌ داوود چون‌ قاضى‌ ابوالفرج‌ فامى‌ (نک:ابواسحاق‌، التبصرة، 178-179)، بازگرداندن‌ برخى‌ ریشه‌های‌ مذهب‌ ظاهری‌ داوود به‌ ظاهرگرایى‌ معتزله‌ را قابل‌ تأمل‌ مى‌سازد و دور نیست‌ که‌ این‌ نزدیکى‌ حاصل‌ آشنایى‌ مستقیم‌ داوود با تعالیم‌ این‌ مکتب‌ در محیط بصره‌ و بغداد بوده‌ باشد؛ چنانکه‌ به‌ عنوان‌ اطلاعى‌ تاریخى‌ مى‌دانیم‌ که‌ متقدمان‌ معتزله‌ تا میانة سدة 3ق‌، در فقه‌ به‌ نوعى‌ اصالت‌ ظاهر گرایش‌ داشته‌اند و با قیاس‌ و رأی‌ به‌ شدت‌ مخالفت‌ مى‌ورزیده‌اند. البته‌ آنچه‌ گرایش‌ اصولى‌ داوود را به‌ معتزلة متقدم‌ نزدیک‌ مى‌سازد، تنها جهت‌گیری‌ او در ستیز با قیاس‌ و رأی‌ نیست‌ و مواضع‌ وی‌ در مباحثى‌ چون‌ نقد حجیت‌ اجماع‌ و نفى‌ تقلید نیز با معتزله‌ قرابت‌ بسیار دارد. داوود در برخورد با ظواهر کتاب‌ و سنت‌، تکیه‌ بر محدودة منصوص‌ و پرهیز از قیاس‌ و الحاق‌ موارد نامنصوص‌ را روش‌ خود ساخته‌ بود و به‌ عنوان‌ قاعده‌ای‌، در موارد غیر منصوص‌ و مسکوت‌ٌ عنه‌، اصل‌ را بر عدم‌ تشریع‌ حکمى‌ شرعى‌ - اعم‌ از حرمت‌ یا وجوب‌ - مى‌نهاد و به‌ حلیت‌ یا عدم‌ وجوب‌ مى‌گرایید (برای‌ نمونه‌،نک: طوسى‌، الخلاف‌، 2/ 11)، شیوه‌ای‌ که‌ با رجوع‌ به‌ «عقل‌» و اجرای‌ اصل‌ عدم‌ تشریع‌ در فقه‌ متقدم‌ معتزلى‌ همخوانى‌ داشت‌.

با وجود آنکه‌ ابن‌ندیم‌ در الفهرست‌ (ص‌ 271-272) عناوین‌ بیش‌ از 150 اثر از تألیفات‌ داوود را آورده‌ است‌، اما در حال‌ حاضر نشانى‌ از هیچ‌یک‌ از این‌ آثار در دست‌ نیست‌ و تنها راه‌ مطالعه‌ در بارة دیدگاههای‌ اصولى‌ داوود، تأمل‌ در عناوین‌ آثار او، و نیز نقد و تحلیل‌ آراء گستردة ثبت‌ شده‌ از وی‌ در آثار دیگران‌ است‌. داوود با تألیف‌ رساله‌هایى‌ در اصول‌ فقه‌، با عناوین‌ خبر الواحد، الخبر الموجب‌ للعلم‌، الاجماع‌ و ابطال‌ القیاس‌ دیدگاههای‌ خود را در بارة 3 دلیل‌ سنت‌، اجماع‌ و قیاس‌ روشن‌ ساخته‌، و در این‌ باره‌ به‌ تأیید حجیت‌ خبر واحد، نفى‌ کامل‌ قیاس‌ و محدود کردن‌ اجماع‌ گراییده‌ است‌. ویژگى‌ تکیه‌ بر ظواهر کتاب‌ و سنت‌، نیاز به‌ ریزبینى‌ در بارة مباحث‌ الفاظ را افزایش‌ داده‌، و داوود با تألیف‌ دو اثر با عناوین‌ الخصوص‌ و العموم‌ و المفسر و المجمل‌ این‌ نیاز را پاسخ‌ گفته‌ است‌.

در پى‌ داوود، فرزند و مروج‌ فقه‌ او، محمد با تألیف‌ اثری‌ جامع‌ با عنوان‌ الوصول‌ الى‌ معرفة الاصول‌ (همو، 272)، نوشته‌های‌ اصولى‌ پدر را سامان‌ بخشیده‌، نخستین‌ اثر مدون‌ را در اصول‌ فقه‌ ظاهری‌ پدید آورده‌ است‌. در اشاره‌ به‌ نقش‌ داوود در رونق‌ دادن‌ به‌ بحثهای‌ اصولى‌، باید گفت‌ که‌ در سدة 3ق‌، در محافل‌ غیر ظاهری‌ چندان‌ عنایتى‌ به‌ تدوین‌ آثار اصولى‌ دیده‌ نمى‌شد و تنها آثاری‌ محدود در مکتب‌ اصحاب‌ رأی‌ پدید آمده‌ بود. اما موج‌ِ ایجاد شده‌ توسط ظاهریان‌، از نو نشاطى‌ در محافل‌ اصولى‌ پدید آورد که‌ حاصل‌ آن‌ نگاشته‌ شدن‌ کتاب‌ الخصوص‌ والعموم‌ در مباحث‌ الفاظ، به‌ دنبال‌ اثری‌ با همین‌نام‌ از داوود، توسط ابواسحاق‌ مروزی‌، عالم‌ شافعى‌ بود (نک: همو، 266) و در سدة بعد، اثر این‌ موج‌ در تألیف‌ آثار متعدد جدلى‌ در مذاهب‌ فقهى‌ گوناگون‌ دیده‌ مى‌شد.

ه - طبری‌ در سالهای‌ گذار به‌ سدة 4ق‌: محمد بن‌ جریر طبری‌ (د 310ق‌/922م‌)، عالم‌ جامع‌ الاطراف‌ ایرانى‌ و ساکن‌ بغداد که‌ خود پیشوای‌ مذهبى‌ فقهى‌ با عنوان‌ «جریریه‌» به‌شمار مى‌آید، بر مذاهب‌ گوناگون‌ عصر خود واقف‌ بوده‌، و به‌خصوص‌ تعالیم‌ داوود را از شخص‌ وی‌ فرا گرفته‌ بوده‌ است‌ (نک: همو، 291). وی‌ را باید عالمى‌ از طیف‌ اصحاب‌ حدیث‌ انگاشت‌ که‌ در برخى‌ ابعاد به‌ شیوه‌های‌ معتدل‌ ملهم‌ از آموزشهای‌ اصحاب‌ حدیث‌ِ متقدم‌ گرایش‌ یافت‌ و در پاره‌ای‌ ابعاد به‌ تعالیم‌ داوود نزدیک‌ شد. گرایش‌ طبری‌ به‌ شیوه‌های‌ اصولى‌ اهل‌ ظاهر، دست‌ کم‌ به‌ حدی‌ بود که‌ محمد پسر داوود را واداشت‌ تا در اثری‌ با عنوان‌ الانتصار من‌ ابى‌جعفر الطبری‌ (همو، 272)، نسبت‌ به‌ وی‌ ادای‌ دین‌ کند و به‌ دفاع‌ از مواضع‌ او برخیزد. از ویژگیهای‌ مذهب‌ طبری‌ که‌ او را به‌ ظاهریان‌ نزدیک‌ ساخته‌ است‌، مى‌توان‌ گرایش‌ به‌ ظواهر کتاب‌، برخورد نقادانه‌ با حدیث‌ و پرهیز نسبى‌ از قیاس‌ را برشمرد. برجسته‌ترین‌ ویژگى‌ِ مذهب‌ طبری‌ در اصول‌، نظریة خاص‌ او در باب‌ اجماع‌ است‌ که‌ او را به‌ متقدمان‌ اصحاب‌ حدیث‌ نزدیک‌ و از ظاهریان‌ دور ساخته‌ است‌. اگرچه‌ طبری‌ در این‌ باب‌ و به‌ طور کلى‌ در زمینه‌های‌ اصولى‌ تألیفى‌ شناخته‌ ندارد، اما با عنایت‌ به‌ این‌ نکته‌ که‌ تنها نوشته‌های‌ شناخته‌ شده‌ از اصولیان‌ جریری‌ در سدة 4ق‌/10م‌، دو اثر در تبیین‌ نظریة طبری‌ در باب‌ دلیل‌ سوم‌ است‌، جایگاه‌ مهم‌ اجماع‌ در اندیشة طبری‌ آشکار مى‌گردد. آثار یاد شده‌، نوشته‌هایى‌ با عنوان‌ مشترک‌ الاجماع‌ فى‌ الفقه‌ از احمد بن‌ یحیى‌ منجم‌ و ابوالحسین‌ ابن‌یونس‌ متکلم‌ است‌ (نک: همو، 292).

به‌ بیانى‌ مختصر، در پیرامون‌ نظریة اجماع‌ طبری‌ باید گفت‌ که‌ او شافعى‌ را در پیروی‌ از اجماع‌، به‌ شدت‌ مورد انتقاد قرار داده‌ (نک: ابن‌ حزم‌، 4/574)، و نظریه‌ای‌ بر این‌ مبنا مطرح‌ نموده‌ است‌ که‌ اجماع‌ چیزی‌ جز توافق‌ اکثریت‌ قاطع‌ نیست‌ و مخالفت‌ یک‌ یا چند تن‌ در تحقق‌ آن‌ خللى‌ وارد نمى‌سازد. ریشة این‌ نظریه‌، اگرچه‌ در آموزشهای‌ پیشین‌ اصحاب‌ حدیث‌، به‌ ویژه‌ در آثار ابوعبید قاسم‌ بن‌ سلام‌ وجود داشت‌، ولى‌ طبری‌ از آن‌ رو در منابع‌ اصولى‌ به‌ عنوان‌ نخستین‌ قائل‌ شاخص‌ این‌ قول‌ شناخته‌ شده‌ است‌ (مثلاً همو، 4/538) که‌ نخستین‌بار آن‌ را در قالب‌ بحثى‌ اصولى‌ و تدوین‌ یافته‌، تبیین‌ کرده‌ است‌. بُعدی‌ دیگر در نظریة اجماع‌ طبری‌ که‌ خاستگاهى‌ ظاهرگرایانه‌ دارد، آن‌ است‌ که‌ او برخلاف‌ معمول‌ِ اصول‌نویسان‌، به‌ ویژه‌ اصولیان‌ شافعى‌، اجماع‌ را در صورت‌ حصول‌ بر پایة قیاس‌ و رأی‌ به‌ عنوان‌ حجت‌ نمى‌شناخت‌ و تنها اجماعى‌ را معتبر مى‌شمرد که‌ بر نصوص‌ شرعى‌ مبتنى‌ بود (نک: ابواسحاق‌، التبصرة، 372).


و آثار اصولى‌ِ جدلى‌ در سدة 4ق‌:

در سدة پیشین‌، نظریات‌ اصولى‌ِ 3 تن‌ از صاحب‌نظران‌ از مذاهب‌ مختلف‌ - عیسى‌ بن‌ ابان‌ از حنفیان‌، ابن‌راوندی‌ از معتزلیان‌ِ کناره‌جو و داوود پیشوای‌ ظاهریان‌ - موجى‌ از نوشتارهای‌ جدلى‌ در اصول‌ را برانگیخت‌ که‌ عالمانى‌ با گرایشهای‌ متنوع‌ در آن‌ ایفای‌ سهم‌ کردند. به‌ خصوص‌ باید اضافه‌ کرد که‌ در طول‌ سدة 4ق‌، همفکران‌ داوود از ظاهریان‌، به‌ حملات‌ خود نسبت‌ به‌ اصحاب‌ قیاس‌ و نوشتن‌ ردیه‌هایى‌ بر آنان‌ دوام‌ بخشیدند که‌ از میان‌ آنان‌ مى‌توان‌ ابوسعید نهربانى‌، ابوالطیب‌ ابن‌خلال‌ و ابواسحاق‌ رباعى‌ را نام‌ برد (نک: ابن‌ندیم‌، 273). لبة تیز حملات‌ ظاهریان‌ به‌ کاربرد قیاس‌، به‌ طور مشترک‌ متوجه‌ حنفیان‌ و شافعیان‌ بود و همین‌ امر تألیف‌ دفاعیه‌هایى‌ را از سوی‌ عالمان‌ این‌ دو مذهب‌ به‌ عنوان‌ واکنش‌ به‌ دنبال‌ داشت‌. در میان‌ دفاعیه‌نویسان‌ در محافل‌ حنفى‌، باید از على‌ بن‌ موسى‌ قمى‌ یاد کرد که‌ از نامدارترین‌ فقیهان‌ اصحاب‌ رأی‌ در عراق‌ بود؛ اگرچه‌ ابن‌ندیم‌ در بیان‌ جایگاه‌ فقهى‌ وی‌، او را از نقض‌نویسان‌ بر شافعى‌ شمرده‌، اما تنها تألیف‌ اصولى‌ او با عنوان‌ اثبات‌ القیاس‌ و الاجتهاد و خبر الواحد (نک: ص‌ 260)، به‌ ویژه‌ در دو بحث‌ دفاع‌ از حجیت‌ قیاس‌ و اخبار آحاد، روی‌ نزاع‌ با داوود داشته‌ است‌.

در جناح‌ شافعیه‌، باید از ابوبکر محمد بن‌ اسحاق‌ کاشانى‌ نام‌ برد که‌ خود زمانى‌ از برجسته‌ترین‌ فقیهان‌ ظاهری‌ در مشرق‌ بود و آنگاه‌ که‌ به‌ مذهب‌ شافعى‌ روی‌ آورد، آثاری‌ با عنوان‌ اثبات‌ القیاس‌ و الرد على‌ داود فى‌ ابطال‌ القیاس‌ را در پاسخ‌ حملات‌ داوود به‌ حجیت‌ قیاس‌ تحریر کرد (نک: همو، 267). همچنین‌ باید از ابن‌منذر، فقیه‌ مستقل‌، اما نزدیک‌ به‌ شافعى‌ در اوایل‌ سدة 4ق‌ در مکه‌ یاد کرد که‌ در اثری‌ با عنوان‌ اثبات‌ القیاس‌ همین‌ مسیر را پیموده‌ بود (نک: همو، 269).

مالکیان‌، با وجود اینکه‌ در این‌ سده‌ به‌ جرگة اصول‌نویسان‌ پیوسته‌ بودند (نک: سطور بعد) و در پذیرش‌ اساس‌ حجیت‌ قیاس‌، به‌ دور از مواضع‌ حنفیان‌ و شافعیان‌ نبودند، اما شاید به‌ دلیل‌ اینکه‌ لبة تیز حملات‌ مستقیماً متوجه‌ ایشان‌ نبوده‌ است‌، یا به‌ هر دلیل‌ دیگر، خود را در این‌ موج‌ جدل‌نویسى‌ وارد نساختند. از آنجا که‌ این‌ اصول‌نویسان‌ مالکى‌، از محیط عراق‌ برخاسته‌ بودند، شرکت‌ نجستن‌ آنان‌ در این‌ جدلها را نمى‌توان‌ ناشى‌ از دور بودن‌ از کانون‌ منازعات‌ اصولى‌ تلقى‌ کرد.

ز اصول‌نویسى‌ حنفیان‌، گامى‌ به‌ سوی‌ کاستن‌ فاصله‌ها: مذهب‌ حنفیان‌ را در سده‌های‌ نخستین‌ِ اسلامى‌ باید، نه‌ یک‌ مذهب‌ صرفاً فقهى‌، بلکه‌ مذهبى‌ ارائه‌ کنندة دستگاهى‌ کلامى‌ - فقهى‌ دانست‌؛ اما این‌ نیز دانسته‌ است‌ که‌ محافل‌ حنفى‌ در طول‌ سده‌های‌ 3 و 4ق‌، گامهایى‌ را برای‌ تقریب‌ مواضع‌ اعتقادی‌ خود با گروههای‌ اصحاب‌ حدیث‌ و سپس‌ اشاعره‌ برداشته‌ بودند. در سدة 4ق‌، با پدید آمدن‌ موج‌ تدوین‌ آثاری‌ در اصول‌ فقه‌ و به‌ طور کلى‌ پایه‌ریزی‌ِ دستگاههای‌ اصولى‌، شرایط مساعد بود تا اندیشمندان‌ حنفى‌، با ارائة نظریه‌هایى‌ معتدل‌ در اصول‌، مذهب‌ خود را به‌ عنوان‌ مذهبى‌ قابل‌ قبول‌ در انظار پیروان‌ دیگر مذاهب‌ اهل‌ سنت‌ مطرح‌ سازند. این‌ نظریه‌ها، اگرچه‌ در بسیاری‌ موارد، به‌ عنوان‌ شیوه‌هایى‌ اقتباس‌ شده‌ از فقه‌ ابوحنیفه‌ مطرح‌ مى‌شد و مضمون‌ آن‌ به‌ پیشوای‌ مذهب‌ منتسب‌ مى‌گردید، اما بدون‌ تردید ثمرة اندیشه‌ و تحلیل‌ اصولیانى‌ بود که‌ فقه‌ پیشوایشان‌ تنها الهام‌ بخش‌ آنان‌ بوده‌ است‌.

در نگرشى‌ به‌ موضوعات‌ مورد تنازع‌ در مباحث‌ ادلة فقهى‌، باید یادآور شد که‌ گسترة مناقشات‌ اصولى‌ حنفیان‌ با شافعیان‌ که‌ رقیبان‌ اصلى‌ ایشان‌ در عالم‌ اصول‌ بوده‌اند، در مورد دو دلیل‌ کتاب‌ و سنت‌ به‌ مراتب‌ محدودتر بوده‌ است‌. از جملة مواردی‌ که‌ استواری‌ اصولیان‌ متقدم‌ حنفى‌ بر مواضع‌ ضد شافعى‌ در آن‌ دیده‌ مى‌شود، مسألة پر سابقة تخصیص‌ کتاب‌ به‌ خبر واحد است‌ که‌ در بارة آن‌ ابوبکر رازی‌، ملقب‌ به‌ جصّاص‌ بر عدم‌ امکان‌ تخصیص‌ پای‌ فشرده‌ است‌ (نک: 5/94 به‌ بعد)، اما به‌ تدریج‌ اقوال‌ معتدل‌تری‌ از سوی‌ دیگر اصولیان‌ حنفى‌ در این‌ باره‌ ابراز شده‌ است‌ (نک: علاء الدین‌ بخاری‌، 1/294 به‌ بعد). در مسألة تعارض‌ خبر و قیاس‌ که‌ اصحاب‌ حدیث‌، حنفیان‌ را به‌ ترک‌ اخبار نکوهش‌ مى‌کردند، اصولیان‌ حنفى‌ عموماً موضعى‌ به‌ وفق‌ اخبار گرفته‌ بودند؛ در این‌میان‌، ابوالحسن‌ کرخى‌ (د 340ق‌/951م‌) بر تقدم‌ خبر نسبت‌ به‌ قیاس‌ به‌ طور مطلق‌ تکیه‌ ورزیده‌ است‌ و برخى‌ دیگر ترجیح‌ خبر را به‌ وجود صفاتى‌ چون‌ فقاهت‌ در شخصیت‌ راویان‌، منوط دانسته‌اند (نک: همو، 2/377- 378). در بارة اقوال‌ صحابه‌، باید گفت‌ که‌ کرخى‌ در موضعى‌ نزدیک‌تر به‌ شافعى‌، ضمن‌ نفى‌ وجوب‌ تقلید از صحابیان‌، کاربرد اقوال‌ ایشان‌ در فقه‌ را محدود به‌ امور تعبدی‌ دانسته‌ است‌ که‌ قیاس‌ و رأی‌ بدان‌ راه‌ ندارد، ولى‌ برخى‌ دیگر از اصولیان‌ حنفى‌، چون‌ ابوسعید بردعى‌ به‌ طور کلى‌ بر لازم‌ الاتباع‌ بودن‌ اقوال‌ صحابه‌ تأکید نموده‌اند (نک: پزدوی‌، 3/ 217؛ سرخسى‌، اصول‌، 2/ 105 به‌ بعد).

در آثار اصولى‌ سده‌های‌ 4 و 5ق‌/10 و 11م‌، از مهم‌ترین‌ مباحث‌ پرتداول‌ بحث‌ از اجماع‌ و به‌ ویژه‌ اقسام‌ خاصى‌ از آن‌، چون‌ نظریة اجماع‌ سکوتى‌ است‌. در این‌ باره‌ بیشتر اصولیان‌ حنفى‌ در کنار شافعیان‌، توسعه‌ دادن‌ مفهوم‌ اجماع‌ و حجت‌ شمردن‌ اجماع‌ سکوتى‌ را پذیرا بوده‌اند، اما کسانى‌ چون‌ ابوعبدالله‌ بصری‌ از حنفیان‌ معتزلى‌، اساساً اجماع‌ بودن‌ آن‌ را منکر شده‌اند و گروهى‌ چون‌ ابوالحسن‌ کرخى‌ در کنار برخى‌ شافعیان‌ و معتزلیان‌، با اتخاذ موضعى‌ میانه‌، اجماع‌ سکوتى‌ را بدون‌ آنکه‌ آن‌ را مصداق‌ حقیقى‌ اجماع‌ شمارند، به‌ عنوان‌ حجتى‌ شرعى‌ پذیرفته‌اند (نک: آمدی‌، 1/214؛ نیز ه د، 6/ 625).

سرانجام‌، باید از مبحث‌ استحسان‌ یاد کرد که‌ از اختلافات‌ کهن‌ میان‌ حنفیان‌ و شافعیان‌ بوده‌ است‌ و با وجود گرایش‌ به‌ تقریب‌، وظیفة دفاع‌ از آن‌ به‌ عنوان‌ مشخصه‌ای‌ نمادین‌ برای‌ فقه‌ حنفى‌، بر دوش‌ تمامى‌ اصولیان‌ حنفى‌ سنگینى‌ مى‌کرده‌ است‌. در چنین‌ شرایطى‌، تنها راه‌ دفاع‌ از مشروعیت‌ استحسان‌ به‌ نحوی‌ که‌ برای‌ غیرحنفیان‌ ناپذیرفتنى‌ نباشد، موشکافى‌ در تعریف‌ اصطلاح‌ بود؛ بر همین‌ پایه‌ است‌ که‌ برخى‌ اصولیان‌ حنفى‌ با تعریف‌ کردن‌ استحسان‌ به‌ هر گونه‌ عدول‌ از قیاس‌ به‌ لحاظ صارفى‌ شرعى‌، شامل‌ عدول‌ به‌ قیاسى‌ دقیق‌تر یا عدول‌ به‌ دلیلى‌ منصوص‌ (مثلاً نک: سرخسى‌، المبسوط، 1/145؛ پزدوی‌، 4/3) راه‌ انکار را بر مخالفان‌ بستند و در نهایت‌، محققانى‌ از سده‌های‌ پسین‌ را متقاعد ساختند که‌ نزاع‌ گذشتگان‌ دربارة استحسان‌، نزاعى‌ لفظى‌ بوده‌ است‌ (نک: ابن‌حاجب‌، 208؛ شوکانى‌، ارشاد...، 241). باید افزود که‌ابوبکر رازی‌، در تبیین‌ اجتهاد الرأی‌ِ حنفى‌ آن‌ را از سه‌ معنا خارج‌ ندانسته‌ است‌: نخست‌ قیاس‌ شرعى‌، دیگر اجتهاد در موضوعاتى‌ چون‌ تعیین‌ وقت‌ و قبله‌، و سوم‌ «استدلال‌ به‌ اصول‌» (نک: همان‌، 250؛ نیز برای‌ نفى‌ استحسان‌ از طحاوی‌، نک: ابن‌ حزم‌، 6/195).

در بارة موضوع‌ استصحاب‌ که‌ در اصول‌ سده‌های‌ 4 و 5ق‌، زمینة مساعدی‌ برای‌ گسترش‌ یافته‌ بود، گفتنى‌ است‌ که‌ این‌ اصل‌ به‌ طور سنتى‌ در محافل‌ حنفیان‌ از جایگاهى‌ برخوردار نبوده‌، و رویارویى‌ اصولیان‌ حنفى‌ با آن‌، نه‌ برخوردی‌ خلاق‌، بلکه‌ واکنشى‌ با هدف‌ تحریر مسأله‌ و محدود کردن‌ کاربرد بوده‌ است‌. از جمله‌، از متکلمان‌ حنفى‌ ابومنصور ماتریدی‌ (د 333ق‌/945م‌) با اتخاذ موضعى‌ خاص‌ میان‌ اصولیان‌، عمل‌ به‌ استصحاب‌ را تنها در صورت‌ نیافتن‌ دلیلى‌ از کتاب‌ و سنت‌، بر مکلف‌ واجب‌ مى‌شمرد (نک: علاءالدین‌ بخاری‌، 3/ 377- 378) و در جانب‌ دیگر، اصولیانى‌ حنفى‌، چون‌ ابوزید دبوسى‌، بر آن‌ بودند که‌ استصحاب‌ نمى‌تواند برای‌ اثبات‌ حکمى‌ مورد استناد قرار گیرد و تنها برای‌ «دفع‌ حکم‌» صلاحیت‌ دارد (نک: همو، 3/378).

از تألیفات‌ صاحب‌نظران‌ برجستة حنفى‌ در این‌ دوره‌، مى‌توان‌ مأخذ الشرائع‌ از ابومنصور ماتریدی‌ (نک: حاجى‌ خلیفه‌، 2/ 1573؛ نیز نسفى‌، 1/359)، الاصول‌ ابوالحسن‌ کرخى‌ (برای‌ چاپ‌ و نسخه‌های‌ آن‌، نک: I/444 )، GAS, الاصول‌ ابوعبدالله‌ بصری‌ (د 369ق‌/979م‌) (نک: قاضى‌ عبدالجبار، «فضل‌»، 326)، اصول‌ الفقه‌ ابوبکر رازی‌ (د 370ق‌) (برای‌ نسخة خطى‌، نک: 445 I/ و تقویم‌ الادلة از ابوزید دبوسى‌ (د430ق‌/1039م‌) (برای‌ نسخه‌های‌ آن‌، نک: همان‌، را نام‌ برد. در نیمة دوم‌ سدة 5ق‌ نیز، اصول‌ الفقه‌ فخر الاسلام‌ پزدوی‌ به‌ عنوان‌ مختصری‌ تعلیمى‌ در اصول‌ حنفى‌، و اصول‌ سرخسى‌ به‌ عنوان‌ اثری‌ جامع‌ِ نوشته‌های‌ پیشین‌، از جایگاهى‌ مهم‌ برخوردارند (برای‌ این‌ دو، نک: مآخذ همین‌ مقاله‌).


ح‌ فراگیر شدن‌ اصول‌ فقه‌ در میان‌ مذاهب‌:

سده‌های‌ 4 و5ق‌/10 و 11م‌ را باید اوج‌ بررسیهای‌ اصولى‌ در تاریخ‌ فقه‌ اسلامى‌ ارزیابى‌ کرد، چه‌ تدوین‌ علم‌ اصول‌ که‌ از سدة 2ق‌ باب‌ آن‌ گشوده‌ شده‌ بود، جز از سدة 4ق‌ صورت‌ جدی‌ و فراگیر به‌ خود نگرفت‌. از سدة 4ق‌، دست‌کم‌ در مشرق‌ بلاد اسلامى‌، اصول‌ فقه‌ دیگر زمینه‌ای‌ اختصاصى‌ برای‌ برخى‌ مذاهب‌ نبود و به‌ عنوان‌ مقدمه‌ای‌ ضروری‌ بر دانش‌ فقه‌ مقبولیتى‌ عام‌ یافته‌ بود. پیش‌ از هر توضیح‌، باید به‌ بخش‌ آغازین‌ مفاتیح‌العلوم‌ خوارزمى‌ (د387ق‌/997م‌) اشاره‌ کرد که‌ به‌ عنوان‌ اثری‌ جامع‌الاطراف‌ در باب‌ علوم‌ اسلامى‌، بخشى‌ را نیز به‌ فقه‌ اختصاص‌ داده‌، و در نخستین‌ باب‌ از ابواب‌ این‌ علم‌، فصلى‌ را در «اصول‌ فقه‌» گشوده‌ است‌. وی‌ در این‌ فصل‌، مذاهب‌ گوناگون‌ فقهى‌ را به‌ گرد بیرق‌ اصول‌ فقه‌ انگاشته‌، و از ادلة (به‌ تعبیر مؤلف‌: اصول‌) ششگانة مورد بحث‌ در محافل‌ فقهى‌، سه‌ دلیل‌ کتاب‌ و سنت‌ و اجماع‌ِ امت‌ را محل‌ اتفاق‌، و سه‌ دلیل‌ قیاس‌ و استحسان‌ و استصلاح‌ را محل‌ اختلاف‌ مذاهب‌ دانسته‌ است‌ (نک: ص‌ 7-9). همچنین‌ باید به‌ برخورد ابوبکر ابهری‌ (د 375ق‌/ 985م‌)، بزرگ‌ مالکیان‌ مشرق‌، با فقاهت‌ هم‌مذهبان‌ خود در مغرب‌ اشاره‌ کرد که‌ آنان‌ را به‌ سطحى‌ بودن‌ آموزشها و دور بودن‌ از اصول‌ نظری‌، نکوهش‌ کرده‌ است‌ (نک: ابن‌ حزم‌، 5/122).

در آثار اصولى‌ این‌ دوره‌، اشتراکى‌ وسیع‌ در شیوة طرح‌ مباحث‌ و تا حد قابل‌ ملاحظه‌ای‌ در موضع‌گیریها، میان‌ مذاهب‌ گوناگون‌ دیده‌ مى‌شود. از نظر موضوعات‌ مورد بحث‌ در این‌ آثار، باید گفت‌ افزون‌ بر تفصیل‌ مباحث‌ کهن‌ در مبانى‌ استدلال‌ فقهى‌ چون‌ بحث‌ در نحوة احتجاج‌ به‌ کتاب‌، اخبار و آثار، اجماع‌ و نیز مباحث‌ قیاس‌ و استحسان‌، بحثهایى‌ در مقام‌ تحریر و تحدید برخى‌ مبادی‌ فقهى‌ چون‌ اقسام‌ واجب‌، امر و نهى‌، و برخى‌ مباحث‌ لفظى‌ مشتمل‌ بر عام‌ وخاص‌، مجمل‌ و مفصل‌ و حقیقت‌ و مجاز جای‌ داشته‌ است‌. مباحث‌ تحلیلى‌ و استدلالى‌ مربوط به‌ خبر واحد از حجم‌ گسترده‌ای‌ برخوردار است‌ و در ردیف‌ آن‌، اجماع‌ با گسترشى‌ در مفهوم‌، بخش‌ وسیعى‌ از مباحث‌ ادله‌ را به‌ خود اختصاص‌ داده‌ است‌ (نک: ه د، 6/625 -626).

به‌ عنوان‌ نکته‌ای‌ ویژه‌ در بررسیهای‌ مالکیان‌، باید به‌ تقویت‌ مبانى‌ نظری‌ قیاس‌ اشاره‌ کرد که‌ گاه‌ مالکیان‌ صاحب‌حدیث‌ را هم‌موضع‌ تندروان‌ صاحب‌رأی‌ نهاده‌ است‌؛ چنانکه‌ از مالکیان‌ عراق‌، ابوالفرج‌ قاضى‌ و ابوبکر ابهری‌ در نظریه‌ای‌ مشترک‌، قیاس‌ را در مقام‌ تعارض‌، بر خبر واحد اولى‌ شمرده‌اند (ابن‌حزم‌، 7/385). در مقایسه‌ باید به‌ نظریه‌ای‌ بحث‌انگیز از ابوبکر باقلانى‌، متکلم‌ و اصولى‌ مالکى‌ اشاره‌ کرد که‌ در تعریفى‌ از قیاس‌، آن‌ را عبارت‌ از «حمل‌ معلومى‌ بر معلوم‌ در اثبات‌ حکمى‌ بر هردو، بر پایة حکم‌ یا صفتى‌ جامع‌ میان‌ آن‌ دو» دانسته‌، و این‌ تعریف‌ پس‌ از او، مورد پذیرش‌ بسیاری‌ از اصولیان‌ قرار گرفته‌ است‌ (نک: شوکانى‌، ارشاد، 198؛ برای‌ بررسى‌ آراء اصولى‌ وی‌، نک: شیخ‌ الاسلامى‌، 203-206).

اصل‌ برائت‌ در سدة 5ق‌، در قالبى‌ اصولى‌ شکل‌ گرفته‌، و به‌ خصوص‌ در آثار شافعیان‌ در بارة آن‌ نظریه‌پردازی‌ شده‌ است‌. ابواسحاق‌ شیرازی‌ در یک‌ جا، «استصحاب‌ برائت‌ ذمّه‌» را بر پایة دلالت‌ عقل‌ واجب‌ شمرده‌ ( التبصرة، 529)، و در موضعى‌ دیگر اصل‌ برائت‌ را با تعبیر «استصحاب‌ حال‌ العقل‌»، ابزاری‌ برای‌ مجتهد به‌ گاه‌ نبود دلیلى‌ شرعى‌ شمرده‌ است‌ ( اللمع‌، 116؛ نیز نک: جوینى‌، 50؛ از حنابله‌: کلوذانى‌، 4/251-252)؛ در حالى‌ که‌ نفس‌ استصحاب‌ در سدة 5ق‌، به‌ شدت‌ در معرض‌ نقد اصولیانى‌ با مذاهب‌ گوناگون‌ بوده‌ است‌ (نک: ه د، استصحاب‌).

از آثار شاخص‌ شافعیان‌ در این‌ دوره‌، مى‌توان‌ نمونه‌هایى‌ چون‌ البیان‌ فى‌ دلائل‌ الاعلام‌ على‌ اصول‌ الاحکام‌ و شرح‌ رسالة الشافعى‌ از ابوبکر صیرفى‌ (د 330ق‌/942م‌) (نک: ابن‌ندیم‌، 267)، التبصره‌ از ابواسحاق‌ شیرازی‌ (د 476ق‌/1083م‌) و البرهان‌ از امام‌الحرمین‌ جوینى‌ (د 478ق‌) (نک: حاجى‌ خلیفه‌، 1/242) را برشمرد (برای‌ آثاری‌ دیگر، نک: همو، 2/1357؛ ابن‌ندیم‌، 268-269؛ برای‌ آثار حنفیان‌، نک: بخش‌ پیشین‌). مالکیان‌ که‌ در همین‌ دوره‌ به‌ صف‌ اصول‌نویسان‌ پیوسته‌ بودند، نیز با تألیف‌ آثاری‌ چون‌ اللمع‌ فى‌ اصول‌ الفقه‌ از ابوالفرج‌ مالکى‌ (د 331ق‌)، اصول‌ الفقه‌ ابوبکر ابهری‌ (د 375ق‌/985م‌) (نک: ابن‌ندیم‌، 253) و مقدمة فى‌ اصول‌ الفقه‌ اثر ابوالحسن‌ قصار (د 398ق‌/1008م‌) (برای‌ نسخة خطى‌، نک: I/482 )، GAS, سهم‌ بسزایى‌ در گسترش‌ علم‌ اصول‌ ایفا نموده‌اند.

از تألیفات‌ دیگر مذاهب‌، باید به‌ آثاری‌ چون‌ العدة از قاضى‌ ابویعلى‌ (د 458ق‌/1066م‌) (بیروت‌، 1980م‌) و التمهید نوشتة ابوالخطاب‌ کلوذانى‌ (د 510ق‌/1116م‌) (نک: مآخذ همین‌ مقاله‌) از حنابله‌؛ نعت‌ الحکمه‌ اثر ابوالطیب‌ ابن‌ خلال‌ (ابن‌ندیم‌، 273) و کتاب‌ پرشهرت‌ِ الاحکام‌ تألیف‌ ابن‌حزم‌ اندلسى‌ (د 456ق‌) (نک: مآخذ همین‌ مقاله‌) از ظاهریه‌؛ و التحریر و النقر و نیز الحدود و العقود، دو اثر جامع‌ اصولى‌ نوشتة ابوالفرج‌ معافا بن‌ زکریا (د 390ق‌/1000م‌) (ابن‌ندیم‌، 292) از جریریه‌ اشاره‌ کرد. در آثار اصولى‌ بر جای‌ مانده‌ از معتزلیان‌ نیز، همچون‌ بخش‌ شرعیات‌ از المغنى‌ قاضى‌ عبدالجبار (د 416ق‌/1025م‌) و المعتمد نوشتة ابوالحسین‌ بصری‌ (د 436ق‌/1044م‌)، نظریات‌ اصولى‌ بدون‌ ویژگیهای‌ اصول‌ کهن‌ معتزله‌، در کنار نظریات‌ عالمان‌ دیگر مذاهب‌ مطرح‌ شده‌ است‌ (نک: مثلاً: قاضى‌ عبدالجبار، المغنى‌، 171، 187- 188؛ ابوالحسین‌ بصری‌، 2/467، 533، جم). قاضى‌ عبدالجبار کتابى‌ مستقل‌ در اصول‌، با عنوان‌ النهایه‌ نیز نوشته‌ بوده‌ است‌ (نک: همان‌، 102؛ نیز برای‌ اثری‌ با عنوان‌ نقض‌ الشافى‌ از ابوالحسین‌ بصری‌، نک: ابن‌شهرآشوب‌، 135-136).

به‌ عنوان‌ خاتمه‌ای‌ بر تحقیقات‌ اصولى‌ِ سدة 5ق‌، باید از محمد غزالى‌ و اثر مهم‌ او المستصفى‌ یاد کرد که‌ در تاریخ‌ تألیفات‌ اصولى‌ نقطة عطفى‌ بى‌بدیل‌ به‌ شمار مى‌آید. این‌ اثر اگرچه‌ به‌ دست‌ مؤلفى‌ شافعى‌ نگاشته‌ شده‌ است‌، اما به‌ عنوان‌ برجسته‌ترین‌ نمایندة اصول‌ شکل‌گرفته‌ در این‌ برهة تاریخى‌، در انتقال‌ تحقیقات‌ اصولى‌ این‌ دوره‌ به‌ آثار متأخر نقش‌ پایه‌ را ایفا نموده‌، و الگوی‌ مطالعات‌ اصولى‌ِ پس‌ از خود در تمامى‌ مذاهب‌ اهل‌ سنت‌ بوده‌ است‌. اگرچه‌ غزالى‌ به‌ عنوان‌ عالمى‌ صاحب‌نظر، خود نظریاتى‌ در اصول‌ ابراز داشته‌، ولى‌ کتاب‌ المستصفى‌ بیشترین‌ اهمیت‌ تاریخى‌ خود را مرهون‌ سبک‌ تحلیل‌، جمع‌ بین‌ آراء و تنقیح‌ و تنظیم‌ تحسین‌ برانگیز مباحث‌ در پرداخت‌ کتاب‌ است‌.


ط - تدوین‌ آثار اصولى‌ در هزارة اخیر:

پس‌ از کندوکاو مسائل‌ اصولى‌ از جوانب‌ گوناگون‌ در سده‌های‌ 4 و 5 ق‌ از سوی‌ اصولیان‌ اهل‌سنت‌ و آخرین‌ آنان‌ غزالى‌، در سده‌های‌ بعد تحول‌ نسبتاً محدودی‌ در آثار اصولى‌ اهل‌ سنت‌ به‌ چشم‌ مى‌آید وبسیاری‌ از مباحث‌ و آثار، تکرار، یا شرح‌ و تفصیل‌ مطالبى‌ است‌ که‌ پیشینیان‌ در نوشته‌های‌ خود مطرح‌ کرده‌ بودند. بدون‌ وارد شدن‌ در سخن‌ از مفهوم‌ یا محدودة انسداد باب‌ اجتهاد در عالم‌ فقه‌ اهل‌ سنت‌، اجمالاً باید یادآور شد که‌ پرهیز نسبى‌ فقیهان‌ از اجتهاد، در این‌ دورة طولانى‌، بسیاری‌ از مباحث‌ اصولى‌ را، بحثهایى‌ نظری‌ به‌ دور از کاربردی‌ بالفعل‌ ساخته‌ بود. در این‌ میان‌، تنها برخى‌ از مجتهدان‌ شاخص‌ گاه‌ با نگاه‌ فنى‌ِ اصولى‌ و گاه‌ با نگرشى‌ سلفى‌، نظریه‌هایى‌ جدید و البته‌ با نوآوری‌ محدود در عرصة اصول‌ فقه‌ پدید آوردند.

در سدة 6ق‌/12م‌، بى‌تردید باید المحصول‌ فخرالدین‌ رازی‌ (د 606ق‌/1209م‌)، متکلم‌ و فقیه‌ شافعى‌ را از تألیفات‌ مهم‌ و اساسى‌ در این‌ زمینه‌ دانست‌ که‌ تا قرنها مورد شرح‌ و تدقیق‌ عالمان‌ اصول‌ بوده‌ است‌ (برای‌ نسخه‌ها و شروح‌ آن‌، نک: حاجى‌ خلیفه‌، 2/ 1615-1616؛ I/921 GAL,S, I/662; .(GAL, در سدة 7ق‌/13م‌، دو تألیف‌ با استقبالى‌ گسترده‌ روبه‌رو شد؛ نخستین‌ از این‌ دو، الاحکام‌ لاصول‌ الاحکام‌ سیف‌الدین‌ آمدی‌ (د 631ق‌/1234م‌)، از متکلمان‌ و فقیهان‌ شافعى‌ بود که‌ به‌ عنوان‌ منبعى‌ مهم‌ در مطالعات‌ تطبیقى‌ِ اصولى‌ شناخته‌ شده‌ است‌ و دیگری‌ متنى‌ مختصر با عنوان‌ مختصر المنتهى‌ از جمال‌الدین‌ ابن‌حاجب‌ (د 646ق‌/1248م‌)، ادیب‌ و فقیه‌ مالکى‌ است‌ که‌ به‌ عنوان‌ متنى‌ تعلیمى‌، چندین‌ قرن‌ در محافل‌ اصولى‌ رواج‌ داشته‌، و شروح‌ و حواشى‌ بسیار بر آن‌ نوشته‌ شده‌ است‌ (برای‌ هر دو، نک: مآخذ همین‌ مقاله‌). افزون‌ بر نقش‌ آمدی‌ و در پى‌ او ابن‌حاجب‌ در تدوین‌ و تنظیم‌، این‌ دو در برخى‌ موضوعات‌ اصولى‌ ریزبینیها و نظریه‌هایى‌ جدید نیز داشته‌اند که‌ در جای‌ جای‌ آثارشان‌ انعکاس‌ یافته‌است‌.

در سدة 8ق‌/14م‌، باید از شکل‌گیری‌ مکتب‌ سلفى‌ سخن‌ آورد که‌ آغازگر آن‌، ابن‌تیمیه‌ (د 728ق‌/1328م‌) بر مفتوح‌ بودن‌ باب‌ اجتهاد تأکید مى‌ورزید و در کنار پافشاری‌ بر پیروی‌ از نصوص‌، قیاس‌ را نیز در استنباط احکام‌ شرعى‌ ارزش‌ مى‌نهاد و به‌ جای‌ اجماع‌، عنصری‌ با عنوان‌ «اتفاق‌» را تقویت‌ مى‌کرد که‌ در تعریف‌ او، توافق‌ میان‌ مجتهدان‌ در شریعت‌ اسلامى‌ بود (نک: ابن‌تیمیه‌، 10-11). ابن‌تیمیه‌ خود در زمینة اصول‌ به‌ تألیفى‌ جامع‌ نپرداخته‌ است‌ و بازتاب‌ تعالیم‌ اصولى‌ او، در کتاب‌ اعلام‌ الموقعین‌ شاگردش‌ ابن‌قیم‌ جوزیه‌ دیده‌ مى‌شود. در بارة این‌ اثر باید گفت‌ که‌ نه‌ تنها در موضع‌گیریها و شیوة بحث‌، تفاوتى‌ بنیادین‌ میان‌ ا¸ن‌ با آثار متداول‌ اصولى‌ دیده‌ مى‌شود، بلکه‌ این‌ اثر، اساساً از بافتى‌ نوین‌ برخوردار است‌ و سرفصلهای‌ آن‌ با آنچه‌ در آثار اصولى‌ معمول‌ بوده‌، همخوانى‌ ندارد.

ابواسحاق‌ شاطبى‌ (د 790ق‌/1388م‌) از صاحب‌نظران‌ مالکى‌ که‌ به‌ مفتوح‌ دانستن‌ باب‌ اجتهاد شهرت‌ یافته‌، نیز در کتاب‌ مشهور الموافقات‌ فى‌ اصول‌ الشریعه‌، شیوه‌ای‌ بدیع‌ و ویژه‌ در طرح‌ مباحث‌ پیش‌ گرفته‌ است‌. وی‌ که‌ با هدف‌ دستیابى‌ به‌ ابزاری‌ کاربردی‌ برای‌ اجتهاد به‌ علم‌ اصول‌ مى‌نگریسته‌، با نگرشى‌ زیربنایى‌ به‌ مبانى‌ کلامى‌ مسألة تکلیف‌ ، به‌ بازنگری‌ اساسى‌ در فلسفة تشریع‌ پرداخته‌ است‌ و روشهایى‌ را در کاربرد، پیشنهاد کرده‌، یا توسعه‌ داده‌ است‌ که‌ در رأس‌ آن‌ باید از گسترش‌ کاربرد استصلاح‌ یاد کرد (نک: سراسر ج‌ 2). در واقع‌ بخش‌ اعظم‌ این‌ اثر، مباحثى‌ نظری‌ از گونة یاد شده‌ است‌ و تنها ثلثى‌ از کتاب‌، با عنوان‌ «کتاب‌ الادله‌»، مباحث‌ معمول‌ در کتب‌ اصولى‌ را در بر دارد.


اصول‌ فقه‌ در مکاتب‌ شیعه‌:

الف‌ فقیهان‌ امامیه‌ و نخستین‌ آثار اصولى‌: در نگرشى‌ گذرا بر جناحهای‌ موجود در حوزه‌های‌ فقه‌ متقدم‌ امامیه‌، باید گفت‌ که‌ با وجود کاستى‌ منابع‌، مى‌توان‌ برپایة موضعگیریهای‌ مربوط به‌ کاربرد ادلة گوناگون‌ فقهى‌، در سده‌های‌ 2 و 3ق‌ چند جناح‌ نسبتاً متمایز را تمییز داد که‌ در فقه‌ خود اندیشه‌ای‌ تحلیلى‌ فراتر از متون‌ روایات‌ را به‌ کار مى‌بسته‌اند. اگرچه‌ در این‌ بررسى‌، حلقة تعلیم‌ کسانى‌ چون‌ زرارة بن‌ اعین‌، محمد بن‌ مسلم‌، ابوبصیر و حلقة مهم‌ هشام‌ بن‌ سالم‌ جای‌ مطالعه‌ دارد، اما در این‌ میان‌ حلقة هشام‌ بن‌ حکم‌ و پیروان‌ او در تدوین‌ نخستین‌ آثار امامیه‌ در اصول‌، از جایگاهى‌ ممتاز برخوردار است‌ (برای‌ بررسى‌ این‌ جناحها، نک: پاکتچى‌، «گرایشها...»، 15-16).

مهم‌ترین‌ مسائل‌ مورد بحث‌ در محاضرات‌ درون‌ مذهبى‌ و بین‌المذاهبى‌ امامیه‌ در این‌ دوره‌، دو مسألة پرسابقة اختلاف‌ الحدیث‌ و اجتهاد الرأی‌ بوده‌ است‌. برای‌ ورود در سخن‌، باید به‌ اثری‌ تألیف‌ حمیری‌ با عنوان‌ کتاب‌ ما بین‌ هشام‌ بن‌ الحکم‌ و هشام‌ بن‌ سالم‌ و [قرائت‌ پیشنهادی‌: فى‌ ] القیاس‌ و الارواح‌ و الجنة و النار و الحدیثین‌ المختلفین‌ (نجاشى‌، 220) اشاره‌ کرد که‌ آشکارا نشان‌ مى‌دهد، در موضوعات‌ یاد شده‌، میان‌ مواضع‌ این‌ دو هشام‌ به‌ عنوان‌ نمایندة دو طرز فکر، اختلاف‌ بارزی‌ وجود داشته‌ است‌. بر پایة جست‌وجو در فهارس‌ و گزارشهای‌ برجای‌ مانده‌، باید اذعان‌ داشت‌ که‌ دو نمونة شناخته‌ شده‌ از آثار عالمان‌ امامى‌ سدة 2ق‌، نه‌ در پیرامون‌ اجتهاد الرأی‌، که‌ در بارة چگونگى‌ برخورد با اختلاف‌ الحدیث‌ نوشته‌ شده‌اند. این‌ دو اثر - که‌ نخستین‌ آنها با عنوان‌ کتاب‌ الاخبار و کیف‌ تصح‌ (نک:ابن‌ندیم‌، 224؛ نجاشى‌، 433) از آن‌ِ هشام‌ بن‌ حکم‌، و دیگری‌ با عنوان‌ اختلاف‌ الحدیث‌ (ابن‌ندیم‌، 276؛ طوسى‌، الفهرست‌، 181) نوشتة یونس‌ بن‌ عبدالرحمان‌ شاگرد و پیرو اوست‌ - باید متعلق‌ به‌ جریانى‌ واحد و کلام‌گرا با دیدگاهى‌ معتدل‌ نسبت‌ به‌ قیاس‌ تلقى‌ گردند (نک: پاکتچى‌، همان‌، 18). در بارة شیوة پیشنهادی‌ هشام‌ بن‌ حکم‌ و همفکران‌ او در برخورد با «حدیثین‌ مختلفین‌»، با توجه‌ به‌ از میان‌ رفتن‌ نسخه‌های‌ این‌ دو اثر، تنها بر اساس‌ گزارشهایى‌ پراکنده‌ مى‌توان‌ اظهار نظر کرد. بر پایة اندک‌ بازمانده‌ها از روایات‌ و نظریات‌ هشام‌ و یونس‌، در این‌ حد دانسته‌ است‌ که‌ آنان‌ را باید در زمرة نقادان‌ حدیث‌ طبقه‌بندی‌ کرد که‌ به‌ جای‌ اهتمام‌ بر جمع‌ بین‌ حدیثین‌، در اصل‌ پذیرش‌ اخبار روشى‌ سختگیرانه‌ داشته‌اند (همان‌، 18-19).

در پایان‌ سخن‌ از آثار اصولى‌ کهن‌ نزد امامیه‌، باید به‌ تألیف‌ آثاری‌ دربارة مباحث‌ الفاظ اشاره‌ کرد که‌ در طول‌ تاریخ‌، به‌ عنوان‌ مباحثى‌ مقدّمى‌ و ملحق‌ به‌ مباحث‌ ادله‌ در آثار اصولى‌ مطرح‌ بوده‌اند. احتمالاً به‌ عنوان‌ قدیم‌ترین‌ نوشته‌ در این‌ باره‌ - از میان‌ آثار جمیع‌ مذاهب‌ اسلامى‌ - باید تألیفى‌ از هشام‌ بن‌ حکم‌ را یاد کرد که‌ اکنون‌ جز نامى‌ از آن‌ برجای‌ نمانده‌ است‌. ذکر این‌ اثر که‌ نجاشى‌ از آن‌ با عنوان‌ الالفاظ و مباحثها یاد کرده‌ (همانجا)، و شیخ‌ طوسى‌ با عنوان‌ کوتاه‌ الالفاظ (همان‌، 175) بدان‌ اشاره‌ کرده‌ است‌، در هیچ‌یک‌ از دو مأخذ، با توضیحى‌ روشن‌ کنندة موضوع‌ کتاب‌ همراه‌ نگشته‌ است‌. این‌ احتمال‌ درخور تأمل‌ است‌ که‌ الالفاظ هشام‌، تألیفى‌ تحلیلى‌، اما آغازین‌ در باب‌ شیوه‌های‌ خطاب‌ بوده‌ باشد که‌ بعدها نیز با همین‌ عنوان‌ «مباحث‌ الفاظ» بخش‌ مهمى‌ از مباحث‌ کتب‌ اصولى‌ را تشکیل‌ داده‌ است‌. از باب‌ بررسى‌ پیشینة موضوع‌، گفتنى‌ است‌ که‌ مباحث‌ الفاظ در کتاب‌ عالم‌ معاصر هشام‌، یعنى‌ در الرسالة شافعى‌ نیز به‌ تفصیل‌ مطرح‌ گشته‌، و تألیف‌ در چنین‌ موضوعى‌ از هشام‌ نیز استبعادی‌ نخواهد داشت‌.

از جمله‌ متون‌ کهن‌ امامى‌ که‌ باید در اینجا به‌ عنوان‌ تألیفى‌ مرتبط با اصول‌ فقه‌ و به‌ طور خاص‌ مباحث‌ الفاظ و دلیل‌ کتاب‌ از آن‌ یاد شود، متنى‌ مجهول‌ المؤلف‌ و بى‌عنوان‌ مشهور به‌ تفسیر نعمانى‌ است‌ که‌ زمان‌ تألیف‌ آن‌ نباید دیرتر از سدة 3ق‌ بوده‌ باشد (نک: «تفسیر»، 3، 97: اسانید دو تحریر مختلف‌ متن‌). اگرچه‌ در بادی‌ نظر، این‌ متن‌ تألیفى‌ در علوم‌ قرآنى‌ به‌ شمار مى‌آید و ارتباط آن‌ با مباحث‌ اصولى‌ غریب‌ مى‌نماید، اما به‌ نگاهى‌ ژرف‌تر، بخشهایى‌ از آن‌، نمونه‌ای‌ بى‌نظیر از نوشته‌ای‌ کهن‌ و موشکافانه‌ در برخى‌ مباحث‌ ریز الفاظ و دلیل‌ کتاب‌ از علم‌ اصول‌ به‌ شیوه‌ای‌ گاه‌ سامان‌ یافته‌تر از الرسالة شافعى‌ است‌ (مثلاً نک: ص‌ 25-30).


ب‌ - اصول‌ متکلمان‌ در دهه‌های‌ گذار به‌ سدة 4ق‌:

در این‌ دهه‌ها اندیشة غالب‌ بر محافل‌ فقهى‌ امامیه‌، اندیشة اصحاب‌ حدیث‌ بود که‌ در تألیف‌ آثار فقهى‌ خود از متون‌ احادیث‌ بهره‌ مى‌جستند و با گریز از برخوردهای‌ درایى‌ و نظری‌ در فقه‌، خود را نیازمند دانشى‌ به‌ نام‌ اصول‌ فقه‌ نمى‌دیدند. در این‌ دوره‌، مکتب‌ متکلمان‌ متقدم‌ امامیه‌، یعنى‌ پیروان‌ هشام‌ بن‌ حکم‌ روی‌ به‌ انقراض‌ نهاده‌ بود و منتسب‌ شدن‌ِ اندیشه‌های‌ خاص‌ِ معتزلیان‌ِ کناره‌ گرفته‌ - چون‌ ابن‌راوندی‌ - به‌ محافل‌ امامیه‌، هم‌ خویشان‌ و هم‌ بیگانگان‌ را آزرده‌ ساخته‌ بود (مثلاً نک: سید مرتضى‌، الشافى‌...، 1/71).

در واقع‌ آغازگر حرکت‌ نوین‌ کلامى‌ در محافل‌ امامیه‌ در چنین‌ شرایطى‌، ابوسهل‌ نوبختى‌ (د 311ق‌/923م‌)، متکلم‌ نامدار امامى‌ بود که‌ توانست‌ یک‌ نظام‌ جامع‌ کلامى‌ با ویژگیهای‌ مذهب‌ امامى‌ را عرضه‌ کند که‌ بر پاسخگویى‌ به‌ حملات‌ متکلمان‌ِ مخالف‌ توانا باشد و کلام‌ امامى‌ را از نو رونق‌ بخشد. دستگاه‌ کلامیى‌ که‌ ابوسهل‌ ارائه‌ کرد، اگرچه‌ در زبان‌ گفتار در مقام‌ تعریف‌ مصطلحات‌ و شیوة استدلال‌، و نیز از حیث‌ پردازش‌ مباحث‌ و باب‌بندی‌ با کلام‌ آن‌ روز معتزله‌ سازگاری‌ بسیار داشت‌، اما از حیث‌ موضع‌گیریها، راه‌ دفاع‌ از مواضع‌ سنتى‌ امامیه‌ را در پیش‌ گرفته‌ بود (نک: مفید، اوائل‌...، 71-72، 96- 98، جم؛ نیز مادلونگ‌، «کلام‌...1»، 16 .(15 - با این‌ مقدمه‌ باید گفت‌ که‌ پرداختن‌ ابوسهل‌ به‌ مباحث‌ اصول‌ فقه‌ نیز در واقع‌ به‌ شیوة متکلمان‌ آن‌ روزگار، بخشى‌ از تحقیقات‌ کلامى‌ او بوده‌ است‌. این‌ برداشت‌ که‌ ابوسهل‌ در روش‌ اصولى‌ خود به‌ مکتب‌ ظاهری‌ گرایش‌ یافته‌ باشد (قس‌: ماسینیون‌، )، I/360 بر پایه‌ای‌ استوار نیست‌.

مهم‌ترین‌ اثر اصولى‌ ابوسهل‌ که‌ بر پایة قراین‌، باید نخستین‌ اثر جامع‌، اما جدلى‌ در اصول‌ امامیه‌ بوده‌ باشد، ردیة او با عنوان‌ نقض‌ رسالة الشافعى‌ است‌ که‌ ابن‌ندیم‌ و پس‌ از او طوسى‌ در فهرستهای‌ خود از آن‌ یاد کرده‌اند (نک: ابن‌ندیم‌، 225؛ طوسى‌، الفهرست‌، 13). افزون‌ بر آن‌، ابوسهل‌ در زمینة اصول‌ فقه‌، آثاری‌ تألیف‌ کرده‌ که‌ موضوع‌ آنها نفى‌ اجتهاد الرأی‌ و قیاس‌ بوده‌ است‌، خصوصیتى‌ که‌ هم‌ در محافل‌ امامى‌ اندیشة غالب‌ بوده‌، و هم‌ مکتب‌ متقدم‌ معتزله‌ از آن‌ دفاع‌ مى‌کرده‌ است‌. گفتنى‌ است‌ که‌ از ردیة ابوسهل‌ بر ابن‌ راوندی‌ در باب‌ رأی‌، ردیة او بر عیسى‌ بن‌ ابان‌ در باب‌ قیاس‌ و تألیف‌ جدلى‌ دیگرش‌ با عنوان‌ ابطال‌ القیاس‌ (ابن‌ندیم‌، طوسى‌، همانجاها) هیچ‌یک‌ برجای‌ نمانده‌ است‌.

در طول‌ سدة 4ق‌، در کنار ابوسهل‌ نوبختى‌ و در نسلهای‌ پس‌ از او، روش‌ اصولى‌ متکلمان‌ در محافل‌ امامیه‌، توسط شخصیتهای‌ کلامى‌ دیگر دوام‌ یافته‌ است‌. در رأس‌ اینان‌ باید از حسن‌ بن‌ موسى‌ نوبختى‌ یاد کرد که‌ نجاشى‌ به‌ اثر او با عنوان‌ کتاب‌ فى‌ خبر الواحد و العمل‌ به‌ اشاره‌ کرده‌ است‌ (ص‌ 63)؛ اما آثار دیگر از این‌ گروه‌، عموماً در زمینة نفى‌ کاربرد رأی‌ و قیاس‌ نوشته‌ شده‌اند؛ از این‌ دست‌ باید تألیفاتى‌ چون‌ الرد على‌ اصحاب‌ الاجتهاد و القیاس‌ اثر عبدالله‌ بن‌ عبدالرحمان‌ زبیری‌، کتاب‌ فى‌ ابطال‌ القیاس‌ اثر ابومنصور صرّام‌ نیشابوری‌ و اثری‌ با همین‌ عنوان‌ از ابومحمد یحیى‌ علوی‌ را یاد کرد که‌ اکنون‌ آثاری‌ دست‌ نایافتنیند (نک: طوسى‌، همان‌، 179، 190؛ نجاشى‌، 220، 442). سرانجام‌، باید از دو اثر اصولى‌ با عناوین‌ ابطال‌ مذهب‌ داود الاصبهانى‌ و الرد على‌ اصحاب‌ الاجتهاد فى‌ الاحکام‌ از ابوالقاسم‌ کوفى‌ (د 352ق‌/963م‌) یاد کرد که‌ مؤلف‌ آنها، متکلمى‌ امامى‌، اما با ویژگیهایى‌ متفاوت‌ با مکتب‌ ابوسهل‌ نوبختى‌ بوده‌ است‌ (نک: همو، 266: آثار او).

نمونة برخورد جدلى‌ متکلمان‌ آن‌ روزگار با مسألة رأی‌ و قیاس‌ را مى‌توان‌ در آثار برجای‌ ماندة عالمانى‌ چون‌ ابن‌شاذان‌ نیشابوری‌ (ص‌ 54 به‌ بعد) و ابن‌ قبة رازی‌ (ص‌ 99، 109، 113) باز یافت‌. اما از تعالیم‌ متکلمان‌ در مبحث‌ اصولى‌ حجیت‌ خبر واحد، جبران‌ ضعف‌ استنادی‌ اخبار آحاد به‌ اجماع‌ طایفه‌ بر خبر است‌ که‌ ریشه‌ در روایات‌ و شیوه‌های‌ پیشین‌ امامیه‌ دارد (نک: ه د، 6/629) و در آثار متکلمان‌، شکلى‌ مدون‌تر به‌ خود گرفته‌ است‌؛ چنانکه‌ مثلاً ابن‌ قبة رازی‌ (د اوایل‌ سدة 4ق‌) در کتاب‌ «نقض‌ الاشهاد»، ضمن‌ تضعیف‌ اخبار آحاد و تکیه‌ بر رواج‌ اخبار دروغین‌ به‌ نقل‌ از ائمه‌(ع‌)، بر اخذ به‌ «ما یجمع‌ علیه‌» از اخبار تأکید کرده‌ است‌ (ص‌ 110).

از میان‌ متکلمان‌ فقیه‌ در نیمة اول‌ سدة 4ق‌، آن‌کس‌ که‌ به‌ عنوان‌ شخصیتى‌ صاحب‌ مکتب‌ شهرت‌ یافته‌، و اثر مستقلى‌ از او در اصول‌ شناخته‌ نشده‌، ابن‌ابى‌عقیل‌ عمانى‌ است‌ که‌ بر پایة مطالعة آراء، شیوة فقهى‌ او را مى‌توان‌ نزدیک‌ به‌ شیوة متکلمان‌ معتزلى‌ در «استخراج‌»، البته‌ با اساس‌ نهادن‌ تعالیم‌ ائمة اهل‌ بیت‌ (ع‌) دانست‌. مدرسى‌ طباطبایى‌ بر پایة نگرش‌ تحلیلى‌ بر آراء منقول‌ از ابن‌ ابى‌عقیل‌، روش‌ فقهى‌ او را استوار بر قواعد کلى‌ قرآنى‌ و احادیث‌ مشهور و مسلم‌ (مُجمع‌ٌ علیه‌) دانسته‌ است‌ که‌ با شیوه‌های‌ اصولى‌ شناخته‌ شده‌ از متکلمان‌ متقدم‌ سازگاری‌ دارد.


ج‌ ابن‌جنید، مدافع‌ قیاس‌ در اصول‌ امامى‌:

در نیمة دوم‌ سدة 4ق‌، در محافل‌ فقهى‌ امامیه‌، ابن‌جنید اسکافى‌ شخصیتى‌ استثنایى‌ است‌ که‌ با اتخاذ روشى‌ نزدیک‌ به‌ روشهای‌ اصحاب‌ رأی‌، نظام‌ فقهى‌ - اصولى‌ کاملاً متفاوتى‌ را عرضه‌ مى‌کرد که‌ به‌ سختى‌ مى‌توان‌ در جست‌وجو از پیشینه‌، آن‌ را با مکتبى‌ خاص‌ در میان‌ مکاتب‌ امامیه‌ پیوسته‌ دانست‌. ردیه‌ای‌ که‌ ابن‌جنید بر زجّاجى‌ نیشابوری‌ نوشته‌، و در آن‌ به‌ دفاع‌ از فضل‌ بن‌ شاذان‌ برخاسته‌ است‌ (نک: نجاشى‌، 388) - اگرچه‌ در بارة مندرجات‌ آن‌ آگاهى‌ کافى‌ در دست‌ نیست‌ - اجمالاً مى‌تواند نشانگر این‌ نکته‌ باشد که‌ ابن‌جنید شخصاً مایل‌ بوده‌ است‌ تا اندیشة خود را در راستای‌ اندیشة فضل‌ و با قدری‌ تعمیم‌ در پیوند با مکتب‌ هشام‌ بن‌ حکم‌ رقم‌ زند.

ابن‌جنید در روشهای‌ اصولى‌، برخلاف‌ روش‌ مشهور متکلمان‌ و اصحاب‌ حدیث‌ امامى‌ عصر خود، به‌ صراحت‌ حجیت‌ قیاس‌ و عمل‌ به‌ اجتهاد الرأی‌ را مطرح‌ مى‌کرد و در این‌ باره‌ آثاری‌ نیز پرداخته‌ بود (نک: سید مرتضى‌، الانتصار، 238؛ نجاشى‌، 387- 388). وی‌ این‌ روش‌ خود را در مذهب‌ امامى‌ بدعت‌ نمى‌شمرد و بر آن‌ بود که‌ مسألة قیاس‌ و رأی‌، در دوره‌ای‌ میان‌ روزگار ائمه‌ (ع‌) تا عصر او، در پس‌ پرده‌ای‌ از ابهام‌ و حتى‌ ستر عامدانه‌ دگرگون‌ جلوه‌گر شده‌ است‌. اگرچه‌ ابن‌جنید این‌ باور را در دو اثر اصولى‌ مطرح‌ ساخته‌ است‌ که‌ اکنون‌ در ردیف‌ آثار از دست‌رفته‌ جای‌ گرفته‌اند، اما عناوین‌ این‌ دو به‌صورت‌ کشف‌ التمویه‌ و الالباس‌ على‌ اغمار الشیعة فى‌ امرالقیاس‌ و اظهار ماستره‌ اهل‌ العناد من‌الروایة عن‌ ائمة العترة فى‌ امر الاجتهاد (نک: همانجا) هر یک‌ به‌ اندازة کتابى‌ در این‌ باره‌، مطلب‌ در بردارد.

از ابن‌جنید تألیفى‌ در دیگر زمینه‌های‌ اصولى‌ شناخته‌ نشده‌ است‌، اما بر پایة باورهای‌ کلامیش‌ در باب‌ امامت‌، مى‌توان‌ گفت‌ به‌ همان‌ اندازه‌ که‌ پذیرش‌ حجیت‌ رأی‌ و قیاس‌ را مى‌توانست‌ برتابد، نسبت‌ به‌ دیگر ادلة ظنى‌ نیز پذیرا بوده‌ است‌ (نک: مفید، «اجوبة...»، 222-223، «المسائل‌...»، 250-251). بر پایة تحلیل‌ آراء فقهى‌ نیز به‌ دست‌ مى‌آید که‌ وی‌ در نظام‌ اصولى‌ خود، نسبت‌ به‌ ادلة نقلى‌ ظنى‌، چون‌ ظواهر کتاب‌ و اخبار آحاد روشى‌ مساعد با فقیهان‌ اهل‌ سنت‌ و به‌ دور از فقیهان‌ متکلم‌ امامى‌ داشته‌است‌ (برای‌ تحلیل‌ روشهای‌ او، نک: ه د، 3/258- 259).

گفتنى‌ است‌ که‌ تعالیم‌ ابن‌جنید به‌ رغم‌ بى‌ عنایتى‌ عراقیان‌ نسبت‌ به‌ آن‌، در خراسان‌ که‌ حوزة نفوذ تعالیم‌ فضل‌ بن‌ شاذان‌ بوده‌، دست‌ کم‌ در زمان‌ حیاتش‌ از پذیرش‌ ویژه‌ای‌ برخوردار بوده‌ است‌ (نک: مفید، همان‌، 250). از همفکران‌ شناخته‌ شدة ابن‌جنید در عراق‌، البته‌ در دوره‌های‌ بعد، شریف‌ رضى‌ (د 406ق‌/1015م‌) است‌ که‌ در آثار خود، اصول‌ فقه‌ را به‌ طور عام‌، و اجتهاد الرأی‌ و قیاس‌ را به‌ طور خاص‌ با سبکى‌ نزدیک‌ به‌ ابن‌جنید مطرح‌ نموده‌ است‌ (نک: پاکتچى‌، الا¸راء...، 9، جم).


د - آموزش‌ اصولى‌ در حلقه‌های‌ شیخ‌ مفید و سید مرتضى‌:

دو دهة پایانى‌ سدة 4ق‌ را باید نقطة عطفى‌ در تاریخ‌ اصول‌ امامى‌ دانست‌؛ چه‌، با ظهور شیخ‌ مفید (د 413ق‌/1022م‌) و پس‌ از او سید مرتضى‌ (د 436ق‌/1044م‌)، دو فقیه‌ متکلم‌، جریانى‌ در عراق‌ برای‌ نظام‌ دادن‌ به‌ مبانى‌ فقه‌ امامیه‌ و تدوین‌ اصول‌ فقه‌ پدید آمد که‌ در پایه‌، ادامة مسیر پیشین‌ متکلمان‌ بود. با وجود تفاوتهایى‌ که‌ در جزئیات‌ میان‌ تعالیم‌ این‌ دو دیده‌ مى‌شد، در کلیات‌ اندیشة اصولى‌ آنان‌ در یک‌ سو قرار داشت‌. روش‌ فقهى‌ مفید و سیدمرتضى‌ به‌ شیوة معمول‌ متکلمان‌، بر پایة نفى‌ حجیت‌ خبر واحد بنا شده‌ بود و به‌ اخبار آحاد تنها در صورتى‌ استناد مى‌شد که‌ مضمون‌ آنها با قراینى‌ خارجى‌ تأیید گردد (نک: مفید، التذکرة، 44؛ سید مرتضى‌، الذریعة، 2/ 41 به‌ بعد). شیخ‌ مفید در مقایسه‌ای‌ که‌ در اوائل‌ المقالات‌ خود مطرح‌ نموده‌ است‌، بر نفى‌ حجیت‌ خبر واحد به‌ عنوان‌ دیدگاه‌ مشترک‌ همفکران‌ خود و غالب‌ معتزله‌ تکیه‌ کرده‌ (ص‌ 139)، و در دیگر آثارش‌، به‌ عنوان‌ رهگشایى‌ در به‌کارگیری‌ اخبار، اخذ به‌ اخبار «مُجمع‌ٌ علیه‌» در میان‌ طایفه‌ را لازم‌ شمرده‌ است‌ (نک: «اجوبة»، 74؛ نیز نک: سید مرتضى‌، «جوابات‌ المسائل‌ التبانیات‌»، 16). به‌سان‌ ابزاری‌ در رفع‌ خلا´ محسوس‌ از نفى‌ حجیت‌ اخبار آحاد، کاربرد «اجماع‌ طایفة امامیه‌» نیز به‌ عنوان‌ مستندی‌ مستقل‌، در اندک‌ بازمانده‌ها از فقه‌ استدلالى‌ شیخ‌ مفید دیده‌ مى‌شود (مثلاًنک: مسائل‌ العویص‌، 23، 24، جم ، نیز اوائل‌، 121) و در فقه‌ سید مرتضى‌ کاربرد آن‌ به‌ اوج‌ رسیده‌ است‌. سیدمرتضى‌ خود به‌ صراحت‌ بیان‌ کرده‌ که‌ از نظر او، استنباط بیشتر احکام‌ شرعى‌ بر پایةاجماع‌ طایفه‌استوار است‌(مثلاً نک:«جوابات‌المسائل‌الرسیة...»، 366، الانتصار، 6؛ نیز ه د، 6/ 628 - 629). شیخ‌ مفید و سید مرتضى‌، پیشروان‌ تألیف‌ آثاری‌ جامع‌ در اصول‌ فقه‌ امامیه‌اند و پیش‌ از ایشان‌، چنین‌ آثاری‌ به‌ شکلى‌ بنیادین‌ و غیرجدلى‌ در میان‌ امامیه‌ به‌ تحریر نیامده‌ است‌. کتاب‌ التذکرة شیخ‌ مفید، تألیفى‌ فراگیر و مشتمل‌ بر مباحث‌ الفاظ و ادله‌، اما مختصر است‌ (نیز نک: طوسى‌، عدة...، 1/ 5 -6) و با اندک‌ فاصله‌ای‌، سید مرتضى‌، از شاگردان‌ شیخ‌ مفید به‌ گردآوری‌ کتاب‌ الذریعة الى‌ اصول‌ الشریعه‌، دست‌ یازیده‌ است‌ که‌ نخستین‌ تألیف‌ مبسوط در اصول‌ فقه‌ امامى‌ محسوب‌ مى‌گردد. شیخ‌ مفید جز دو اثر یاد شده‌، آثاری‌ هم‌ در باب‌ اجماع‌، قیاس‌ و رأی‌ تألیف‌ کرده‌ بوده‌ (نجاشى‌، 402)، و سید مرتضى‌ نیز در رساله‌هایى‌ با عناوین‌ «جواب‌ المسائل‌ التبانیات‌» ( رسائل‌، 1/5 - 96)، «مسألة فى‌ الاجماع‌» (همان‌، 3/201- 205)، «عدم‌ تخطئة العامل‌ بخبر الواحد» (همان‌، 3/ 269-272) و «ابطال‌ العمل‌ باخبار الا¸حاد» (همان‌، 3/309-313) به‌ خصوص‌ به‌ بررسى‌ دو مبحث‌ اصولى‌ اجماع‌ و خبر واحد پرداخته‌ است‌.

در بررسى‌ سرفصلها، جالب‌ توجه‌ است‌ که‌ در التذکرة شیخ‌ مفید، بحث‌ در چارچوبى‌ کاملاً متفاوت‌ با چارچوب‌ معمول‌ در کتب‌ اصولى‌، از جمله‌ الذریعه‌ شکل‌ گرفته‌، و «اصول‌ احکام‌ شرعى‌» سه‌ چیز شمرده‌ شده‌ است‌: نخست‌ کتاب‌ خدا، دیگر سنت‌ پیامبر(ص‌) و سپس‌ اقوال‌ ائمة طاهرین‌(ع‌)، و در پى‌ آن‌، راههای‌ رسیدن‌ به‌ شناخت‌ِ (حکم‌) مشروع‌ از این‌ اصول‌ سه‌گانه‌، عقل‌، زبان‌ (لسان‌) و اخبار دانسته‌ شده‌ است‌ (ص‌ 28).


ه - شیخ‌ طوسى‌ و پیروان‌ و نقادان‌ آراء او:

در اصول‌ فقه‌ شیخ‌ طوسى‌ (د 460ق‌/1068م‌) که‌ آن‌ را مى‌توان‌ پلى‌ میان‌ اصول‌ متکلمان‌ و باور اصحاب‌ حدیث‌ به‌ شمار آورد، در مورد حجیت‌ خبر واحد تحولى‌ اساسى‌ دیده‌ مى‌شود. موضع‌گیری‌ شیخ‌ طوسى‌ در تأیید حجیت‌ خبر واحد بیش‌ از آنکه‌ تحولى‌ کاربردی‌ را در فقه‌ پدیدار سازد، همان‌گونه‌ که‌ او خود در کتاب‌ اصولیش‌ اشاره‌ کرده‌، تغییری‌ در نگرشهای‌ نظری‌، و به‌ تعبیری‌ واضح‌تر تجدید نظری‌ اصولى‌ است‌؛ چه‌، در واقع‌ بخش‌ وسیعى‌ از فقه‌ متکلمان‌ بغداد، پیش‌تر بر پایة اخبار آحادی‌ نهاده‌ شده‌ بود که‌ ضعف‌ سندی‌ آنها، با اجماع‌ طایفه‌ بر خبر جبران‌ مى‌شد و در عمل‌، شیخ‌ طوسى‌ نیز همان‌ اخبار را عمدتاً در مستندات‌ نقلى‌ فقه‌ خود نهاده‌ بود. به‌ بیان‌ شیخ‌ طوسى‌ در تشریح‌ مسأله‌، مخالفت‌ با حجیت‌ خبر واحد که‌ از فقیهان‌ امامى‌ شهرت‌ یافته‌، مخالفتى‌ نظری‌ با اخبار آحاد متداول‌ در محافل‌ اهل‌ سنت‌ بوده‌ است‌ و عملاً این‌ فقیهان‌ در عمل‌ به‌ اخبار متداول‌ و «معمول‌ٌ به‌» نزد اصحاب‌، تردیدی‌ به‌ خود راه‌ نداده‌اند (نک: عدة، 1/ 339-340).

همچنین‌ از دریچة نگرش‌ نظری‌ و بدون‌ اعتنا به‌ ارزش‌ کاربردی‌، باید یادآور شد که‌ اجماع‌ طایفه‌ در نظریة اصولى‌ شیخ‌ طوسى‌، همچنان‌ از جایگاهى‌ پراهمیت‌ برخوردار بود (نک: همان‌، 1/245 به‌ بعد، نیز الخلاف‌، 1/2، 3، جم)، اگرچه‌ با عطف‌ نظر به‌ ژرفنا، انتظار مى‌رفت‌ که‌ گسترش‌ دامنة عمل‌ به‌ اخبار، به‌ طور طبیعى‌ از منزلت‌ اجماع‌ در اصول‌ شیخ‌ طوسى‌ کاسته‌ باشد.

آراء و نظریات‌ اصولى‌ شیخ‌ طوسى‌، در اثری‌ با عنوان‌ عُدة الاصول‌ گرد آمده‌ که‌ همواره‌ از متون‌ پرتداول‌ در محافل‌ امامى‌ بوده‌ است‌. گفتنى‌ است‌ که‌ شخصیت‌ شیخ‌ طوسى‌، به‌ عنوان‌ «شیخ‌ الطائفه‌»، در محافل‌ امامیة پس‌ از خود، اثری‌ ماندنى‌ برجای‌ گذارده‌، و مباحث‌ اصولى‌ در دوره‌های‌ بعد، بیشتر بر پایة آراء و نظریات‌ وی‌ بوده‌ است‌، تا آنجا که‌ سدیدالدین‌ حمصى‌، فقیهان‌ پس‌ از طوسى‌ را مقلدان‌ او شمرده‌ است‌ (نک: ابن‌طاووس‌، کشف‌...، 127). با این‌ حال‌، نباید جایگاه‌ سید مرتضى‌ را در کنار شیخ‌ طوسى‌، و جایگاه‌ اندیشه‌های‌ آزاد را به‌ کلى‌ نادیده‌ گرفت‌ و آموزشهای‌ اصولى‌ پس‌ از شیخ‌ را به‌ یکباره‌ تکرار تعلیمات‌ وی‌ انگاشت‌، بلکه‌ باید شواهدی‌ افزون‌ جست‌وجوکرد که‌ بتواند تاریخ‌ نه‌ چندان‌ روشن‌ اصول‌ امامیه‌ در فاصلة میان‌ شیخ‌ تا محققان‌ حله‌ را روشن‌تر سازد.

در دهه‌های‌ پایانى‌ سدة 5ق‌/11م‌ و در طول‌ سدة 6ق‌/12م‌ آثار متعددی‌ در اصول‌ امامى‌ نوشته‌ شده‌ که‌ با در دست‌ نبودن‌ نسخه‌ای‌ و توضیحى‌، به‌ دشواری‌ مى‌توان‌ در بارة محتوای‌ آنها نظری‌ ابراز کرد، اما دست‌ کم‌ مى‌توان‌ بر پایة اندک‌ آگاهى‌ موجود خطوط کلى‌ را تمییز داد. چنین‌ نمى‌نماید که‌ ابوبکر احمد بن‌ حسین‌ خُزاعى‌ نیشابوری‌، از عالمان‌ میانة سدة 5ق‌ و از شاگردان‌ سید مرتضى‌ و شیخ‌ طوسى‌ در کتابش‌ با عنوان‌ المفتاح‌ فى‌ الاصول‌ (نک: منتجب‌ الدین‌، 8)، آموخته‌های‌ خود از سید را به‌ کلى‌ وانهاده‌ باشد، چنانکه‌ عالمى‌ چون‌ عمادالدین‌ طبری‌ در اواخر سدة 5 واوایل‌ سدة 6ق‌، با وجود دور بودن‌ از عصر سید مرتضى‌ و پرورش‌ یافتن‌ در محفل‌ درس‌ ابوعلى‌ طوسى‌، فرزند و مروج‌ آراء شیخ‌، در تألیف‌ اصولى‌ خود با عنوان‌ شرح‌ مسائل‌ الذریعه‌ (همو، 164)، و على‌ بن‌ زید بیهقى‌ (د 565ق‌/1170م‌) در نوشته‌اش‌ با عنوان‌ تلخیص‌ مسائل‌ من‌ الذریعه‌ (نک: ابن‌ شهرآشوب‌، 52) به‌ تعالیم‌ اصولى‌ سید توجه‌ تمام‌ داشته‌اند (نک: یاقوت‌، 13/225: آثاری‌ از على‌ بن‌ زید بیهقى‌ در اصول‌).

در بارة تألیفى‌ از عبدالله‌ بن‌ احمد بن‌ ابى‌مطیع‌ در اوایل‌ قرن‌ 6ق‌ با عنوان‌ کتاب‌ الاجتهاد (نک: منتجب‌ الدین‌، 118)، تنها حدس‌ منطقى‌ آن‌ است‌ که‌ اثری‌ جدلى‌ در رد بر رأی‌گرایان‌، و به‌ تعبیری‌ ملموس‌تر، ظاهراً حنفیان‌ بوده‌ باشد، چه‌، برای‌ تلقى‌ مثبت‌ از اصطلاح‌ اجتهاد درمحافل‌ امامیه‌، تا سدة 7ق‌/13م‌ سابقه‌ای‌ شناخته‌ نشده‌ است‌ (نک: ه د، 6/603).

در فاصلة بین‌ شیخ‌ طوسى‌ و اصول‌ نویسان‌ مکتب‌ حله‌، تنها اثر برجای‌ مانده‌ در اصول‌، نیمة نخست‌ از کتاب‌ غنیة النزوع‌ ابن‌ زهرة حلبى‌ (د 585ق‌/1189م‌) است‌ که‌ مستندی‌ مهم‌ برای‌ مطالعه‌ در تاریخ‌ اصول‌ امامى‌ در این‌ دوره‌ به‌ شمار مى‌آید. ابن‌زهره‌ بحث‌ خود را در مباحث‌ الفاظ، با طرح‌ موضوعاتى‌ چون‌ مسائل‌ امر و نهى‌، مبحث‌ عموم‌ و خصوص‌، حجیت‌ مفهوم‌ مخالف‌ و نسخ‌ آغاز کرده‌، و گفتار را با مباحث‌ ادله‌ - مشتمل‌ بر بحث‌ از اخبار، اجماع‌، قیاس‌ و استصحاب‌ - ادامه‌ داده‌، و در محتوا و موضع‌گیریها، به‌ اصول‌ سید مرتضى‌ بسیار نزدیک‌ بوده‌است‌ (برای‌ چاپ‌ آن‌، نک: مآخذ همین‌ مقاله‌). آگاهى‌ از شخصیت‌ سدید الدین‌ حمصى‌ - عالم‌ نامدار ایرانى‌ در میانة سدة 6ق‌ - ویژگى‌ کتاب‌ اصولى‌ از دست‌ رفتة او با عنوان‌ المصادر فى‌ اصول‌ الفقه‌ (نک: منتجب‌ الدین‌، 164) را تا اندازه‌ای‌ روشن‌مى‌سازد؛ چه‌، حمصى‌ از مشهورترین‌ فقیهان‌ امامى‌ است‌ که‌ در سدة 6ق‌/12م‌، شانه‌ به‌ شانة ابن‌ادریس‌ و ابن‌زهره‌، به‌ نقد اصول‌ و روش‌ فقهى‌ شیخ‌ طوسى‌ برخاسته‌ است‌ (نک: ابن‌طاووس‌، همانجا؛ نیز مدرسى‌، .(46 )

آنچه‌ به‌ عنوان‌ ویژگى‌ مشترک‌ میان‌ نقادان‌ شیخ‌ طوسى‌ مى‌توان‌ یافت‌، ارزیابى‌ آنان‌ از اصول‌ و روش‌ فقهى‌ سید مرتضى‌ است‌ که‌ آنان‌ گاه‌ مواضع‌ او را از شیخ‌ مستحکم‌تر مى‌یافته‌، و به‌ صراحت‌ یا بى‌تصریح‌، به‌ دفاع‌ از آن‌ مواضع‌ برمى‌خاسته‌اند و تکیه‌ بر موضع‌ اصولى‌ متکلمان‌ در نفى‌ حجیت‌ خبر واحد، شاخص‌ این‌ گرایشهاست‌ (نک: ابن‌زهره‌، 537؛ ابن‌ادریس‌، 3).


تا آنجا که‌ دانسته‌ است‌، نخستین‌ منبع‌ امامى‌ که‌ از ادلة اربعه‌ سخن‌ گفته‌، و عقل‌ را چهارمین‌ آنها شمرده‌، کتاب‌ فقهى‌ السرائر ابن‌ ادریس‌ حلى‌ (د 598ق‌/1202م‌) است‌ که‌ مؤلف‌ در مقدمة آن‌ به‌ اجمال‌ چنین‌ آورده‌: تنها در صورت‌ فقدان‌ دلیلى‌ از کتاب‌، سنت‌ و اجماع‌ به‌ دلیل‌ عقل‌ تمسک‌ مى‌گردد (همانجا). اگر چه‌ ابن‌ ادریس‌ توضیحى‌ بر این‌ گفتة خویش‌ نمى‌افزاید، ولى‌ با شناخت‌ موجود از شیوة فقهى‌ او و نیز با توجه‌ به‌ تمایزی‌ که‌ بین‌ ادلة سه‌ گانه‌ و دلیل‌ عقل‌ از حیث‌ رتبه‌ در استناد قائل‌ شده‌ است‌، مى‌توان‌ برداشت‌ کرد که‌ مقصود او از دلیل‌ عقل‌، چیزی‌ جز «اصول‌ عقلى‌» نبوده‌ است‌. این‌ برخورد ابن‌ ادریس‌ با برخورد غزالى‌ قابل‌ مقایسه‌ است‌ که‌ «دلیل‌ العقل‌» را چهارمین‌ از ادلة فقه‌ شمرده‌، و در توضیح‌، آن‌ را به‌ اصل‌ برائت‌ باز گردانیده‌ است‌ (نک: بخشهای‌ پیشین‌).

و تحول‌ اصولى‌ در مکتب‌ حله‌: محقق‌ حلى‌ (د 676ق‌/1277م‌) را باید آغازگر حرکتى‌ تحول‌زا در محافل‌ امامى‌ حله‌ دانست‌ که‌ علامة حلى‌ (د 726ق‌/1326م‌) آن‌ را به‌ اوج‌ رسانیده‌ است‌. آموزشهای‌ عالمان‌ حله‌ در سدة 7ق‌، اگرچه‌ تعلیمات‌ متکلمان‌ بغداد و شیخ‌ طوسى‌ را پشتوانة خود داشت‌، اما در عمل‌ تحولى‌ بنیادین‌ در نظریه‌های‌ اصولى‌ و هم‌ در روشهای‌ کاربردی‌ فقهى‌ به‌ وجود آورد. حلیان‌ آن‌ اندازه‌ از روزگار متقدمان‌ بغدادی‌ به‌ دور بودند که‌ تعبیرات‌ آنان‌ در بارة «اجماع‌» و «عمل‌ِ» اصحاب‌ (طائفه‌) - چه‌ اجماع‌ بر حکمى‌ و چه‌ عمل‌ بر مضمون‌ خبری‌ - برای‌ آنان‌ نامفهوم‌ و دست‌نایافتنى‌ مى‌نمود. آنان‌ از درک‌ مستقیمى‌ که‌ شیخ‌ طوسى‌ از روشهای‌ غیررسمى‌ امامیه‌ به‌ روزگار خود داشته‌، و مى‌توانسته‌ است‌ با پایه‌ نهادن‌ این‌ درک‌ خود، به‌ راحتى‌ نزاع‌ با متکلمان‌ در باب‌ اخبار آحاد را تنها نزاعى‌ نظری‌ و غیر کاربردی‌ بداند، بهره‌ای‌ نداشته‌اند و اصول‌ شیخ‌ طوسى‌ پس‌ از دو سده‌ رقابت‌ با اصول‌ متکلمان‌، بدون‌ غلبه‌ای‌ قطعى‌، به‌ طبع‌ نیازهای‌ آنان‌ را برطرف‌ نمى‌کرده‌ است‌.

محققان‌ حله‌ که‌ در پى‌ گوش‌ سپردن‌ به‌ گفتار نقادان‌ شیخ‌، گامى‌ در جهت‌ پى‌ریزی‌ اصولى‌ متحول‌ برمى‌داشتند، در نهایت‌ راه‌ را در آن‌ دیدند که‌ اصول‌ فقه‌ خود را با بهره‌گیری‌ از تحقیقات‌ غزالى‌ و دیگر اصولیان‌ اهل‌ سنت‌ چون‌ ابن‌حاجب‌ (برای‌ اشاره‌ای‌، نک: علامة حلى‌، «الاجازة...»، 104)، با بافتى‌ دیگرگون‌ و در عین‌ حال‌، با حفظ مواضع‌ اصیل‌ و سنتى‌ِ مکتب‌ امامیه‌ پایه‌ ریزند.

عنصر «اجماع‌ طایفه‌» که‌ در فقه‌ پیشین‌ بغدادی‌ - چه‌ نزد متکلمان‌ و چه‌ نزد شیخ‌ طوسى‌ - به‌ عنوان‌ دلیلى‌ مستقل‌ و هم‌ جبران‌ کنندة ضعف‌ سندی‌ اخبار آحاد، به‌ کار گرفته‌ مى‌شد و با گسستگى‌ تاریخى‌، برای‌ حلیان‌ قابل‌ درک‌ و به‌ طبع‌ قابل‌ تکیه‌ نبود، به‌ شدت‌ تضعیف‌ گردید و بر اندک‌ بودن‌ کارآیى‌ آن‌ تأکید شد (مثلاً نک: محقق‌، المعتبر، 6 -7؛ نیز ه د، 6/629).

بدین‌ترتیب‌، در فقه‌ حله‌ حالت‌ وساطت‌ اجماع‌ میان‌ «مفتى‌» و ادلة فقهى‌ حذف‌ گردید و به‌ اقتضای‌ طبیعت‌ انکار ناپذیر ظنى‌ بودن‌ در غالب‌ ادله‌، استنباط فروع‌ از منابع‌ ظنى‌، به‌ طور جدی‌ موضوعیت‌ یافت‌ (نک: علامة حلى‌، مبادی‌´...، 240). در واقع‌، مهم‌ترین‌ ویژگى‌ اصول‌ حلیان‌، به‌ فراموشى‌ سپردن‌ روشهای‌ قدیم‌ِ گریز از ظن‌ و روی‌ آوردن‌ به‌ استنباط فروع‌ فقهى‌ از طرق‌ ظنى‌ و قابل‌ دست‌یابى‌، چون‌ ظواهر کتاب‌، اخبار آحاد و البته‌ برخى‌ شیوه‌های‌ اجتهادی‌ بوده‌ است‌ (نک: همان‌، 52، 242، جم؛ نیز داک‌، 1/722-723).

محقق‌ حلى‌ شمار ادلة فقهى‌ را 5 دانسته‌، و به‌ ادلة کتاب‌ و سنت‌ و اجماع‌، دلیل‌ العقل‌ و استصحاب‌ را افزوده‌ است‌. از توضیحات‌ او دربارة این‌ تقسیم‌ آشکار مى‌گردد که‌ وی‌ با الحاق‌ اصل‌ برائت‌ به‌ اصل‌ استصحاب‌، اصول‌ عقلى‌ را نه‌ در قسم‌ چهارم‌ (دلیل‌ العقل‌)، بلکه‌ در قسم‌ پنجم‌ (عنوان‌ کلى‌ استصحاب‌) طبقه‌بندی‌ کرده‌، و برای‌ دلیل‌ العقل‌ مصادیق‌ دیگری‌ قائل‌ شده‌ است‌. او قسم‌ چهارم‌ یا دلیل‌ العقل‌ را بر دو گونه‌ دانسته‌ است‌: نخست‌ دلالتهای‌ عقلى‌ مربوط به‌ خطاب‌، مشتمل‌ بر «لحن‌ الخطاب‌، فحوی‌ الخطاب‌ و دلیل‌ الخطاب‌»؛ و دوم‌ مستقلات‌ عقلى‌ (نک: المعتبر، 5 -6).

مهم‌ترین‌ تألیفات‌ اصولى‌ مکتب‌ حله‌، نخست‌ معارج‌ الاصول‌ محقق‌ حلى‌ و پس‌ از آن‌ آثار علامة حلى‌، به‌ ویژه‌ مبادی‌´ الوصول‌ است‌ (برای‌ دیگر آثار اصولى‌ وی‌، نک: علامة حلى‌، اجوبة ...، 156؛ طباطبایى‌، 109، 197، 209، 217) و چند اثر مهم‌ تألیف‌ شده‌ پس‌ از آثار علامة حلى‌، در حقیقت‌ شروحى‌ بر آثار اویند (نک: مدرسى‌، 71 به‌ بعد؛ نیز طباطبایى‌، 172-173). جریان‌ فقهى‌ آغاز شده‌ در حله‌، توسط فقیهانى‌ در همان‌ دیار، در ایران‌، بحرین‌ و جبل‌ عامل‌ دیر زمانى‌ ادامه‌ یافت‌، ولى‌ با وجود کثرت‌ نوشته‌ها درفقه‌، در اصول‌ کمتر گرایشى‌ به‌ تألیف‌ دیده‌ مى‌شد.

از محدود نوشته‌ها، باید به‌ جامع‌ البین‌ فى‌ فوائد الشرحین‌، از شهید اول‌ اشاره‌ کرد که‌ مؤلف‌ در آن‌، در صدد الفتى‌ میان‌ دو شرح‌ مشهور تهذیب‌ الوصول‌، از عمید الدین‌ اعرجى‌ و ضیاء الدین‌ اعرجى‌ بوده‌ است‌ (نک: شهید ثانى‌، 148؛ نیز کنتوری‌، 151-152). وی‌ همچنین‌ در مقدمة ذکری‌ (ص‌5) به‌ اختصار، ضمن‌سخن‌ از ادلة فقه‌ و محصور دانستن‌ آن‌ در 4 دلیل‌ مشهور، برای‌ دلیل‌ عقل‌، دامنه‌ای‌ مبسوط تر مطرح‌ کرده‌ است‌. او دلیل‌ عقل‌ را بر دو قسم‌ دانسته‌ است‌: قسم‌ اول‌ آن‌ دسته‌ از دلالات‌ عقلى‌ که‌ مبتنى‌ بر خطاب‌ (خطابهای‌ شرعى‌) نیستند و خود مستقلات‌ عقلى‌ و اصول‌ عقلى‌ (برائت‌ و استصحاب‌) را شامل‌ مى‌گردند؛ قسم‌ دوم‌ آن‌ دسته‌ از دلالات‌ عقلى‌ که‌ مبتنى‌ بر خطابند. وی‌ در این‌ قسم‌، علاوه‌ بر دلالات‌ لحن‌ الخطاب‌، فحوی‌ الخطاب‌ و دلیل‌ الخطاب‌، برخى‌ از مباحث‌ مربوط به‌ ملازمات‌ عقلى‌ چون‌ مقدمة واجب‌ را نیز گنجانیده‌ است‌.

در ادامة حرکت‌ محدود اصول‌نویسى‌، باید افزود که‌ کوشش‌ سید بدرالدین‌ کرکى‌ (د 933ق‌/1527م‌) در تألیف‌ اثر اصولیش‌ العمدةالجلیه‌، به‌ گواهى‌ شاگردش‌ شهید ثانى‌ ناتمام‌ ماند (نک: ص‌ 151)؛ اما نقطة عطفى‌ در اصول‌نویسى‌ این‌ دوره‌، معالم‌ الاصول‌ نوشتة شیخ‌ حسن‌ پسر شهید ثانى‌ بود که‌ تا هم‌ امروز در حوزه‌های‌ علمى‌ شیعه‌ به‌ عنوان‌ متن‌ درسى‌ تداول‌ دارد و ویژگى‌ آن‌، بحثهای‌ تحلیلى‌ و در عین‌ حال‌ منقح‌، و اظهار نظرهای‌ شخصى‌ مؤلف‌ است‌ که‌ گاه‌ به‌ نقد نظریه‌های‌ اصولى‌ حلیان‌ مى‌پردازد. ز تقابل‌ اندیشة اخباری‌ و اصولى‌: همزمان‌ با شکل‌ گرفتن‌ مکتب‌ اصولى‌ حله‌، نفى‌ شیوه‌های‌ اصولى‌ و منحصر دانستن‌ مأخذ احکام‌ در نصوص‌ ائمه‌ (ع‌)، در کنار نفى‌ تقلید به‌ عنوان‌ دو رکن‌ اصلى‌ تفکر «اخباری‌» در همان‌ محیط حله‌، در حال‌ شکل‌ گرفتن‌ بود و جلوه‌ای‌ از آن‌ در آثار رضى‌الدین‌ ابن‌ طاووس‌ (د 664ق‌/1266م‌) دیده‌ مى‌شد (مثلاً نک: «رسالة... »، 346 به‌ بعد، کشف‌، 127)، اما این‌ طرز فکر، تا چندین‌ سده‌ صورت‌ مکتبى‌ متشکل‌ به‌ خود نگرفت‌.

امین‌ استرابادی‌ (د 1033ق‌/1624م‌)، به‌ عنوان‌ نخستین‌ کسى‌ که‌ اندیشه‌های‌ اخباری‌ را تدوین‌ کرده‌، و آن‌ را در قالب‌ نظریه‌ای‌ ضد اصولى‌ مطرح‌ ساخته‌است‌، در تاریخ‌ فقه‌ شناخته‌ مى‌شود، هر چند که‌ او نظریة خود را نه‌ اندیشه‌ای‌ نو، بلکه‌ دنبالة حرکت‌ اصحاب‌ حدیث‌ امامى‌ مى‌شمرده‌ است‌ (نک: ص‌ 47- 48، جم). وی‌ در آثار خود، به‌ ویژه‌ الفوائد المدنیه‌، شیوه‌های‌ اصولى‌ حلیان‌ را به‌ نقد گرفته‌، آنها را اقتباسى‌ از اصول‌ اهل‌ سنت‌ و ناسازگار با ساختار اصلى‌ فقه‌ امامى‌ دانسته‌ است‌. او در ستیز با منابع‌ ظنى‌، حتى‌ ظواهر کتاب‌الله‌ را از حجیت‌ به‌ دور دانسته‌، و با طرح‌ این‌ نظریه‌ که‌ تنها راه‌ دستیابى‌ بر مضامین‌ کتاب‌ و سنت‌ نبوی‌، اخبار ائمه‌ (ع‌) است‌، عملاً اخبار را دلیل‌ منحصر شمرده‌ است‌ (ص‌ 17). دلیل‌ اجماع‌، در این‌ میان‌ وضع‌ خاصى‌ داشت‌ و از سوی‌ هر دو مکتب‌ تضعیف‌ مى‌شد؛ چه‌ در اندیشة اخباریان‌ اساساً اجماع‌ را اعتباری‌ نبود (نک: همانجا) و در جانب‌ اصولیان‌، به‌ رغم‌ برخى‌ تلاشها در دفاعى‌ از اعتبار آن‌ (نک: میرزای‌ قمى‌، 369)، انتقاداتى‌ سخت‌ بر آن‌ وارد گشته‌ بود (مثلاً نک: صاحب‌ فصول‌، بخش‌ مربوط به‌ اجماع‌).

در میانة سدة 12ق‌/18م‌ عالمانى‌ معتدل‌ از جناح‌ اخباریان‌ دست‌ به‌ قلم‌ بردند که‌ خود صاحب‌ نظریه‌ای‌ اصولى‌، و در برخوردی‌ منصفانه‌ با علم‌ اصول‌، بخشى‌ از روشهای‌ اصولى‌ و استدلالات‌ اصولیان‌ را پذیرا بودند. از نتایج‌ این‌ حرکت‌ باید به‌ آثاری‌ چون‌ شرح‌ وافیه‌ از صدرالدین‌ همدانى‌، مقدمة حدائق‌ از شیخ‌ یوسف‌ بحرانى‌ و نخبة الاصول‌ محمد بن‌ على‌ بحرانى‌ یاد کرد که‌ از دیدگاهى‌، خود آثاری‌ اصولیند (نک: مدرسى‌، .(56 همین‌ حرکت‌، زمینة لازم‌ را فراهم‌ ساخت‌ تا در اواخر آن‌ سده‌، وحید بهبهانى‌ (د 1205ق‌/1791م‌)، فقه‌ مبتنى‌ بر اصول‌ را در محافل‌ فقه‌ امامى‌، جانى‌ دوباره‌ بخشد (نک: همانجا).

از اهم‌ تألیفات‌ در اصول‌ فقه‌، در دورة پیش‌ از وحید، باید حاشیة معالم‌ از سلطان‌ العلمای‌ مازندرانى‌ (د 1064ق‌/1654م‌) و الوافیه‌ از فاضل‌ تونى‌ (د 1071ق‌/1661م‌)، و در دورة پس‌ از او، القوانین‌ المحکمه‌ از میرزای‌ قمى‌ (د 1231ق‌/1816م‌) و الفصول‌ از محمد حسین‌اصفهانى‌(د 1254ق‌/1838م‌) را برشمرد که‌ به‌ویژه‌ این‌ دواثر،تا سدة اخیر از کتب‌ پر رواج‌ در حوزه‌های‌ علمى‌ بوده‌اند (نک: همو، .(8-9

ح‌ مکتب‌ اصولى‌ شیخ‌ انصاری‌: شیخ‌ مرتضى‌ انصاری‌ (د 1281ق‌/1864م‌)، فقیه‌ توانایى‌ که‌ تعالیم‌ اصولى‌ او در یک‌ و نیم‌ سدة اخیر بر آموزشهای‌ محافل‌ امامیه‌ سایه‌ افکنده‌ است‌، در پرداخت‌ نظریة خود، بدون‌ درگیر شدن‌ در مباحث‌ گستردة معمول‌ در آثار اصولى‌ تا آن‌ زمان‌، با شیوه‌ای‌ بدیع‌ در مقدمه‌سازی‌، بحث‌ خود را به‌ دامنه‌ای‌ ویژه‌ از مباحث‌ اصولى‌، یعنى‌ اصول‌ عملیه‌ محدود ساخته‌ است‌. اگرچه‌ کلیات‌ مبحث‌ اصول‌ عملیه‌، در اصول‌ فقه‌ پیش‌ از شیخ‌ نیز دیده‌ مى‌شود، اما آنچه‌ به‌ نظریة شیخ‌ چهره‌ای‌ متمایز مى‌بخشد، زاویة نگرش‌ او در طرح‌ بحث‌ است‌ که‌ با شیوه‌ای‌ موجز و منطقى‌ در مقدمة کتاب‌ فرائد بازنموده‌ شده‌ است‌. شیخ‌ انصاری‌ در این‌ کتاب‌ که‌ منبع‌ اصلى‌ برای‌ مطالعة مبانى‌ و اندیشه‌های‌ او در اصول‌ فقه‌ است‌، با نگرشى‌ فلسفى‌، وضع‌ مکلف‌ متحیر را نسبت‌ به‌ مجموعة پیچیدة فقه‌ به‌ تصویر کشیده‌، وقوف‌ او بر تکلیف‌ شرعى‌ را به‌ حصر عقلى‌، بر سه‌ مرتبة قطع‌، ظن‌ یا شک‌ دانسته‌ است‌. شیخ‌ بحث‌ از قطع‌ و ظن‌ را به‌ حد حاجت‌ محدود کرده‌، و بخش‌ اصلى‌ کتاب‌ خود را به‌ بررسى‌ حالات‌ شک‌ اختصاص‌ داده‌ که‌ جولانگاه‌ او در نظریه‌پردازی‌ اصولى‌ است‌. او در برخورد با موارد شک‌، دیگر بار با پایه‌ نهادن‌ حصر عقلى‌، دستگاهى‌ مبتنى‌ بر اصول‌ عملیة چهارگانة استصحاب‌، تخییر، برائت‌ و اشتغال‌ (یا احتیاط) را مطرح‌ کرده‌ که‌ نحوة کنار هم‌ نهادن‌ آنها و طرح‌ریزی‌ دستگاهى‌ جامع‌ و مانع‌ برای‌ رفع‌ شکوک‌ بر پایة این‌ چهار اصل‌، از ویژگیهای‌ اندیشة اصولى‌ اوست‌ (برای‌ تفصیل‌، نک: ه د، اصول‌ عملیه‌).

در برشماری‌ِ مهم‌ترین‌ نوشته‌ها در اصول‌ فقه‌ متأخر امامیه‌، پس‌ از کتاب‌ فرائد یا رسائل‌ شیخ‌ انصاری‌، باید به‌ کتاب‌ الکفایه‌ از آخوند خراسانى‌ (د 1329ق‌/1911م‌) اشاره‌ کرد که‌ تألیف‌ آن‌، گامى‌ در راستای‌ مکتب‌ شیخ‌ و در جهت‌ توسعة اصول‌ وی‌ بوده‌ است‌ (برای‌ فهرستى‌ از دیگر آثار این‌ مکتب‌، نک: مدرسى‌، .(9 شایستة یادآوری‌ است‌ که‌ ترتیب‌ متداول‌ متون‌ درسى‌ اصول‌ فقه‌ در حوزه‌های‌ کنونى‌ امامیه‌، با ترتیب‌ تاریخى‌ تألیف‌ این‌ متون‌ هماهنگى‌ دارد و این‌ هماهنگ‌ بودن‌ جایگاه‌ متون‌ درسى‌ با تحولات‌ تاریخى‌ علم‌ اصول‌، جوینده‌ را در درک‌ عمیق‌تر آموزشهای‌ اصولى‌ یاری‌ مى‌کند. در روند معمول‌ آموزش‌، نخست‌ آثار اقدم‌ چون‌ معالم‌ شیخ‌ حسن‌ و قوانین‌ میرزای‌ قمى‌ تدریس‌ مى‌شود و در مرحله‌ای‌ پیشرفته‌، فرائد و کفایه‌ مورد مطالعه‌ قرار مى‌گیرد. ط - اصول‌ فقه‌ در محافل‌ زیدیه‌: در بارة فقه‌ کهن‌ زیدیه‌ و روشهای‌ اصولى‌ آن‌، نخست‌ باید سخن‌ از زید بن‌ على‌ (مق 122ق‌/ 739م‌) از عالمان‌ اهل‌ بیت‌ (ع‌) آغاز کرد که‌ وی‌ بر پایة روایتى‌ مندرج‌ در مسند زید - که‌ ابوخالد واسطى‌ در سند روایت‌ آن‌ جای‌ دارد (ص‌ 293) - پس‌ از کتاب‌ و سنت‌، «اجماع‌ صالحان‌»، و در صورت‌ یافت‌ نشدن‌ حکم‌، اجتهاد و قیاس‌ از سوی‌ «امام‌» و «قاضى‌ مسلمین‌» را جزو ادلة فقه‌ دانسته‌ است‌. این‌ روایت‌ با روایات‌ مشابه‌ رایج‌ در کوفه‌ از تابعانى‌ چون‌ عمارة بن‌ عمیر و عامر شعبى‌ (نک: بخشهای‌ پیشین‌ همین‌ مقاله‌) بسیار نزدیک‌، و مضمون‌ آن‌، دستور عمل‌ فقیهان‌ کوفه‌ در عصر زید بوده‌ است‌ (نک: ه د، 5/393).

در نیمة نخست‌ سدة 3ق‌/9م‌، قاسم‌ بن‌ ابراهیم‌ رسى‌ (د 246ق‌/ 860م‌) از ائمة زیدی‌ حجاز، شخصیتى‌ برجسته‌ در تاریخ‌ کلام‌ و فقه‌ زیدیه‌ است‌؛ وی‌ که‌ در عقاید به‌ اندیشه‌های‌ معتزله‌ گرایش‌ داشت‌، در فقه‌ و اصول‌ نیز ظاهراً شیوه‌هایى‌ نزدیک‌ به‌ متقدمان‌ معتزله‌، چون‌ جعفر بن‌ مبشر را دنبال‌ مى‌کرد ومذهب‌ قاسمیه‌ منتسب‌ بدو بود. اگرچه‌ در موازات‌ نشر مذهب‌ قاسم‌، احساس‌ خویشى‌ِ زیدیان‌ نسبت‌ به‌ ابوحنیفه‌، آنان‌ را به‌ ویژه‌ در محیط عراق‌ به‌ سوی‌ نزدیک‌ شدن‌ به‌ شیوه‌های‌ فقهى‌ حنفى‌ سوق‌ مى‌داد، اما در بارة تأثیر این‌ گرایش‌ در حجاز در نیمة نخست‌ سدة 3ق‌ نباید دچار اغراق‌ شد و به‌ ویژه‌ در سخن‌ از شخص‌ قاسم‌، نباید او را از گرایندگان‌ به‌ روشهای‌ حنفى‌ تلقى‌ کرد که‌ نقطة مقابل‌ روش‌ متکلمان‌ متقدم‌ بوده‌ است‌ (قس‌: مادلونگ‌ ، «قاسم‌ رسى‌1»، .(137 در نیمة دوم‌ سدة 3ق‌، نفوذ روزافزون‌ روشهای‌ اصولى‌ حنفیان‌ در محافل‌ زیدیه‌ از یک‌سو، و تجدید نظرهای‌ اساسى‌ معتزلیان‌ در روشهای‌ فقهى‌ خود، مذهب‌ قاسمى‌ را نیز نیازمند تجدید نظری‌ در اصول‌ فقه‌ ساخته‌ بود و در پى‌ همین‌ اقتضا بود که‌ مذهب‌ هادوی‌ جانشین‌ آن‌ شد. هادی‌ الى‌ الحق‌، نوادة قاسم‌ رسى‌، با پایه‌ نهادن‌ عناصر اصلى‌ مذهب‌ قاسمى‌ و بهره‌گرفتن‌ از روشهای‌ اصولى‌ حنفى‌، نظامى‌ را در فقه‌ زیدیه‌ بنیاد نهاد که‌ به‌ مذهب‌ هادوی‌ شهرت‌ یافته‌، و در نهایت‌ به‌ مذهب‌ حنفى‌ نزدیک‌ گشته‌ است‌. مذهب‌ هادوی‌ در طول‌ سده‌ها، مذهب‌ غالب‌ بر آموزشهای‌ فقهى‌ زیدیه‌ بوده‌، و بر محافل‌ زیدی‌ پس‌ از هادی‌ الى‌ الحق‌، تأثیری‌ عمیق‌ نهاده‌ است‌ (نک: ابوزهره‌، 502 -503).

در پى‌جویى‌ از نوشته‌های‌ اصولى‌، تا سدة 6ق‌، گرایشى‌ به‌ تدوین‌ دیده‌ نمى‌شود و از اندک‌ نمونه‌ها باید به‌ کتاب‌ القیاس‌ هادی‌ الى‌ الحق‌ اشاره‌ کرد که‌ رساله‌ای‌ در تأیید مبانى‌ اصولى‌ قیاس‌ بوده‌ است‌ ( نک: منصور بالله‌، 1/21؛ برای‌ نسخه‌های‌ خطى‌ آن‌، نک: I/566 .(GAS, در آغاز سدة 7ق‌/13م‌، باید از اثری‌ با عنوان‌ صفوة الاختیار، از عبدالله‌ بن‌ حمزه‌ منصور بالله‌ (د 613ق‌/1216م‌) یاد کرد که‌ نوشته‌ای‌ جامع‌ در مباحث‌ اصولى‌ بوده‌، و در پى‌ آن‌، تألیفاتى‌ چون‌ ینابیع‌ النصیحة توسط حسین‌ بن‌ بدرالدین‌ (د 662ق‌/1264م‌) و الدرة المنظومة فى‌ اصول‌ الفقه‌ توسط عبدالله‌ بن‌ زید عنسى‌ (د667ق‌) پدید آمده‌ است‌ (برای‌ این‌ آثار، نک: شوکانى‌، «اتحاف‌...»، 70؛ شرف‌ الدین‌، 4/256؛ واسعى‌، 26). در سدة 9ق‌/15م‌، همچون‌ بسیاری‌ زمینه‌های‌ دیگر، در اصول‌ نیز ابن‌مرتضى‌ احمد بن‌ یحیى‌ (د 840ق‌/1436م‌) تحولى‌ ایجاد کرد و آثار متعددی‌ در این‌ علم‌، به‌ ویژه‌ کتاب‌ مهم‌ معیار العقول‌ را نوشت‌ (نک: شوکانى‌، همان‌، 98؛ شرف‌الدین‌، 4/244-246).

در اصول‌ زیدی‌ پس‌ از ابن‌ مرتضى‌، برجسته‌ترین‌ جایگاه‌ از آن‌ِ الکافل‌، نوشتة محمد بن‌ یحیى‌ بهران‌ (د 957ق‌/1550م‌) است‌ (صنعا، 1411ق‌) که‌ چند شرح‌ مهم‌ بر آن‌ نوشته‌ شده‌ است‌ و از جمله‌ رایج‌ترین‌ این‌ شروح‌، مى‌توان‌ شرح‌ احمد بن‌ محمد ابن‌ لقمان‌ (د 1029ق‌/ 1620م‌)، چاپ‌ شده‌ در صنعا (1360ق‌/ 1941م‌) و الروض‌ الحافل‌ از ابراهیم‌ بن‌محمد مؤیدی‌ (د 1083ق‌/1672م‌) را برشمرد (نک: همو، 4/234).

در سدة 11ق‌/17م‌، حسین‌ بن‌ قاسم‌ از امامان‌ زیدی‌، نوشتة موجز اصولى‌ خود، الغایه‌ را در اثری‌ با عنوان‌ الهدایه‌ شرح‌ کرد (نک: شوکانى‌، همان‌، 54، 73، 116؛ واسعى‌، همانجا) که‌ متن‌ و شرح‌ هر دو از رواجى‌ برخوردار بود. مختصری‌ دیگر از صارم‌ الدین‌ وزیر (د 913ق‌/1507م‌)، با نام‌ الفصول‌ اللؤلؤیه‌ نیز از سوی‌ حسن‌ بن‌ احمد جلال‌ شرح‌ گردید (نک: شرف‌الدین‌، 4/250). سرانجام‌ در سدة 13ق‌/19م‌، باید از کتاب‌ پرتتبع‌ محمد بن‌ على‌ شوکانى‌ (د 1250ق‌/1834م‌) با عنوان‌ ارشاد الفحول‌ یاد کرد که‌ با وجود تعلق‌ مؤلف‌ به‌ مذهب‌ زیدی‌، پژوهشى‌ تطبیقى‌ در اصول‌ مذاهب‌ گوناگون‌ اسلامى‌ است‌ و در نوع‌ خود اثری‌ منحصر به‌ شمار مى‌آید (نک: مآخذ همین‌ مقاله‌).


محکّمه‌ و اصول‌ فقه‌:

الف‌ نظریه‌های‌ آغازین‌ اصولى‌ در سدة نخست‌ هجری‌: با وجود اختلافى‌ گسترده‌ میان‌ گروههای‌ مختلف‌ محکمه‌ در دیدگاههای‌ دینى‌، از جمله‌ در اصول‌ و روشهای‌ فقهى‌،باید گفت‌ که‌ تا سال‌ 64ق‌/684م‌ مرز دقیقى‌ میان‌ این‌ گرایشها نمى‌توان‌ ترسیم‌ کرد. دربارة تعالیم‌ فقهى‌ - اصولى‌ِ محکمان‌ نخسیتن‌، گفتنى‌ است‌ که‌ در میان‌ آنان‌ نه‌ تنها فقیهانى‌ وجود داشته‌اند، بلکه‌ محکمه‌ از همان‌ زمان‌ به‌ ارائة برخى‌ نظریه‌های‌ عمومى‌ در فقه‌ دست‌ یازیدند که‌ از سویى‌ سهم‌ آنان‌ را در نخستین‌ مراحل‌ شکل‌گیری‌ نظریه‌های‌ اصولى‌ نشان‌ مى‌دهد و از دیگر سو، تشخص‌ مکتب‌ محکمه‌ به‌ عنوان‌ یک‌ مکتب‌ مستقل‌ در آن‌ دوره‌ را باز مى‌نماید. به‌ عنوان‌ نمونه‌، از پاره‌ای‌ روایات‌ مشهور برمى‌آید که‌ محکمة نخستین‌ در پى‌ بدبینى‌ شدید نسبت‌ به‌ احادیث‌ رایج‌ در عصر متأخران‌ صحابه‌، و با تکیه‌ بر ظواهر و عمومات‌ قرآنى‌، احکامى‌ را صادر کرده‌اند که‌ با نقد برخى‌ صحابه‌ مواجه‌ شده‌ است‌ (مثلاً نک: بخاری‌، 1/67؛ نیز پاکتچى‌، «تحلیلى‌...»، 136). در واقع‌ گفتار شیخ‌ مفید در الجمل‌ (ص‌ 85) در بارة گریز «خوارج‌» از آثار و اخبار، تکیة آنان‌ بر ظاهر قرآن‌ و انکار «ما خرج‌ عنه‌ القرآن‌ » ناظر به‌ همین‌ گرایشهای‌ افراطى‌ میان‌ محکمه‌ بوده‌ است‌ (نیز برای‌ مضمونى‌ قریب‌، نک: ابن‌ملاحمى‌، 485).

با افتراق‌ محکمه‌ در دهة 8 سدة نخست‌ هجری‌ و پیدایى‌ فرقه‌هایى‌ با طیفهای‌ متفاوت‌، ازارقه‌ در نگرشهای‌ فقهى‌ - اصولى‌، نمایندة تندروترین‌ جناح‌ محکمه‌ بوده‌اند و در نقلیات‌ پراکنده‌ از آنان‌ در منابع‌ فرقه‌شناختى‌، سعى‌ در آشکار ساختن‌ آراء افراطى‌ آنان‌ دیده‌ مى‌شود، هرچند لوینشتاین‌ در مطالعة خویش‌، به‌ احتمالى‌، ظاهرگرایى‌ و سنت‌گریزی‌ منتسب‌ به‌ محکمه‌ و به‌ ویژه‌ ازارقه‌ را نمایشى‌ اغراق‌آمیز از سوی‌مخالفان‌ برای‌ بى‌اعتبار ساختن‌آنان‌ دانسته‌ است‌(ص‌ .(258-260 بر اساس‌ نقل‌ اشعری‌، ازارقه‌ جواز اجتهاد الرأی‌ در فقه‌ را انکار کرده‌اند، در حالى‌ که‌ گروه‌ مقابل‌ ایشان‌، نجدات‌، همچون‌ اعتدالشان‌ در دیگر زمینه‌ها، در اصول‌ فقهى‌ خود مشروعیت‌ کاربرد رأی‌ را پذیرا بوده‌اند (ص‌ 127؛ نیز نک: غزالى‌، المنخول‌، 325).


ب‌ - صفریه‌ و اصول‌ فقه‌:

سخن‌ گفتن‌ در بارة گرایشهای‌ اصولى‌ صفریه‌ در سدة 2ق‌/8م‌، با توجه‌ به‌ کاستى‌ منابع‌، هنوز دشوار مى‌نماید (برای‌ نظریه‌ای‌ در این‌ باره‌، نک: پاکتچى‌، همان‌، 138)، اما در بارة اندیشة اصولى‌ پیروان‌ این‌ مذهب‌ در سده‌های‌ 3 و 4ق‌، به‌ ویژه‌ در مشرق‌ اسلامى‌، آسان‌تر مى‌توان‌ گفت‌وگو کرد. پیش‌ از آغاز این‌ گفتار، لازم‌ است‌ یادآوری‌ شود که‌ صفریه‌، در شمار گروههایى‌ از محکمه‌اند که‌ به‌ رغم‌ اهمیت‌ تاریخى‌، حیات‌ فرهنگى‌ آنان‌ کمتر مورد توجه‌ قرار گرفته‌، و در گزارشهای‌ برجای‌ مانده‌ در این‌ باره‌، ابهاماتى‌ وجود دارد که‌ تنها بر پایة دستگاهى‌ تحلیلى‌ مى‌توان‌ از آنها استفاده‌ کرد. مبنای‌ بحث‌ در این‌ گفتار، بر پایة دستگاهى‌ نهاده‌ شده‌ است‌ که‌ مؤلف‌ این‌ مقاله‌ بر پایة تحلیل‌ داده‌های‌ آثار شیخ‌ مفید و مقایسة آن‌ با منابع‌ دیگر پیشنهاد کرده‌، و خوارج‌ اعتزال‌گرای‌ مورد نظر شیخ‌ مفید و مؤلفان‌ عراقى‌ هم‌عصر او را صفریان‌ بلاد جزیره‌ و غرب‌ دریای‌ خزر، و نمایندگان‌ آنان‌ در عراق‌ دانسته‌ است‌ (نک: همان‌، 116-117).

از مجموع‌ یادداشتهای‌ شیخ‌ مفید در بارة صفریان‌ اعتزال‌گرا، چنین‌ برمى‌آید که‌ اینان‌ در نفى‌ حجیت‌ خبر واحد در کنار متقدمان‌ معتزله‌ قرار داشتند و اقبالى‌ به‌ روایت‌ اخبار نشان‌ نمى‌دادند (نک: اوائل‌، 139؛ نیز پاکتچى‌، همان‌، 139، 141). مضمون‌ گفتار در باب‌ اجتهاد و قیاس‌ در «زیادات‌ اوائل‌ المقالات‌» (ص‌ 154- 155) که‌ در آن‌ از مخالفت‌ صفریه‌ با کاربرد این‌ روشها یادی‌ نیامده‌، به‌ همان‌ اندازه‌ در بارة معتزله‌ نیز غیر دقیق‌ است‌.

اینک‌ برای‌ تکمیل‌ اطلاعات‌ باید به‌ دو رساله‌ از عالم‌ اهل‌تحکیم‌ قرن‌ 3ق‌ (به‌ تخمین‌) از اهل‌ تل‌ عکبرا، ابوالفضل‌ قرطلوسى‌ با عناوین‌ الرد على‌ ابى‌حنیفة فى‌ الرأی‌ و الرد على‌ الشافعى‌ فى‌ القیاس‌ اشاره‌ کرد (نک: ابن‌ندیم‌، 295). قرطلوسى‌ که‌ ابن‌ندیم‌ به‌ صراحت‌ تعلق‌ او به‌ مذهب‌ صفریه‌ را عنوان‌ نکرده‌، بر پایة تحلیل‌، عالمى‌ از صفریان‌ عراقى‌ است‌ که‌ در بارة رأی‌ و قیاس‌، موضعى‌ کاملاً همسان‌ با متقدمان‌ معتزله‌ اتخاذ کرده‌ بوده‌ است‌.

از اصول‌نویسان‌ شناخته‌ شدة صفری‌ (بنا به‌ تحلیل‌) در نیمة نخست‌ سدة 4ق‌/10م‌ نیز باید از ابوبکر بردعى‌، عالم‌ برخاسته‌ از اران‌ و ساکن‌ بغداد یاد کرد که‌ مواضعى‌ نزدیک‌ به‌ معتزله‌ داشته‌، و دیدگاههای‌ اصولى‌ مذهب‌ خود را در اثری‌ با عنوان‌ الجامع‌ فى‌ اصول‌ الفقه‌ (همانجا)، تدوین‌ کرده‌ بوده‌ است‌ (نیز برای‌ تحلیل‌، نک: ه د، 5/242).


ج‌ اصول‌ فقه‌ نزد اباضیه‌:

نقطة آغاز مذهب‌ فقهى‌ اباضى‌ را باید تعالیم‌ جابر بن‌ زید (د 103ق‌/721م‌) تلقى‌ کرد که‌ از تابعان‌ بصره‌ و از شاگردان‌ ابن‌عباس‌ به‌ شمار مى‌آید و به‌ سبب‌ نقش‌ تعیین‌ کننده‌اش‌ در شکل‌گیری‌ فقه‌ اباضیه‌، «اصل‌ المذهب‌» نام‌ گرفته‌ است‌ (نک: درجینى‌، 2/205). جابر آنگونه‌ که‌ در منابع‌ رجالى‌ از او یاد شده‌، فقیهى‌ با گرایش‌ درایى‌ است‌ که‌ از افتا گریزی‌ ندارد و از جهات‌ گوناگون‌ در کنار صاحب‌ رأیى‌ چون‌ حسن‌ بصری‌ قرار مى‌گیرد (مثلاً نک: ابن‌سعد، 7(1)/130- 131) و با وجود نقلى‌ از او از زبان‌ ابن‌عمر که‌ در فتوا نباید از قرآن‌ و سنت‌ تجاوز کرد (نک: دارمى‌، 1/59)، در نگرش‌ اصولى‌ خود، با فقدان‌ کتاب‌ و سنت‌، به‌ سبک‌ مکیان‌ و شاگردان‌ حلقة ابن‌عباس‌، از رأی‌ و قیاس‌ پرهیز نداشته‌ است‌ (برای‌ توضیح‌، نک: بکوش‌، 69 به‌ بعد).

در نیمة اخیر سدة 2ق‌/8م‌ به‌ گاهى‌ که‌ مباحث‌ اصولى‌ در محافل‌ دینى‌ درگرفته‌ بود، ربیع‌ بن‌ حبیب‌، به‌ عنوان‌ امام‌ وقت‌ اباضیان‌ و شخصیتى‌ مؤثر در شکل‌گیری‌ چارچوب‌ اصلى‌ فقه‌ اباضى‌، بیشتر به‌ گردآوری‌ آثار توجه‌ داشت‌ و گویا به‌ بحثهای‌ اصولى‌ تمایلى‌ نشان‌ نمى‌داد. در مقابل‌ روش‌ ربیع‌، در همان‌ عصر صاحب‌نظرانى‌ مخالف‌ با موضع‌گیریهای‌ او نیز وجود داشتند که‌ در تاریخ‌ اباضیه‌ به‌ عنوان‌ جناحهایى‌ منحرف‌ شناخته‌ شده‌اند و مکتب‌ آنان‌ دیر زمانى‌ نپاییده‌ است‌.

در رأس‌ این‌ مخالفان‌، باید از ابوعبدالله‌ بن‌ یزید فزاری‌ نامى‌ یاد کرد که‌ در گزارشى‌، از مغلوبیت‌ جناح‌ خود در برابر اصحاب‌ ربیع‌ شکایت‌ نموده‌ است‌ (نک: درجینى‌، 2/447). این‌ احتمال‌ که‌ نام‌ ضبط شده‌ در نسخ‌ کتاب‌ درجینى‌، تحریف‌ نام‌ «عبدالله‌ بن‌ یزید»، متکلم‌ نامدار اباضى‌ برخاسته‌ از کوفه‌ و چندی‌ ساکن‌ بغداد بوده‌ باشد، احتمالى‌ قابل‌ تکیه‌ است‌. حال‌ با در نظر گرفتن‌ اینکه‌ محیط کوفه‌ و بغداد در نیمة دوم‌ سدة 2ق‌، کانون‌ آموزشهای‌ اصولى‌ِ اصحاب‌ رأی‌ بوده‌، این‌ فرضیه‌ای‌ قابل‌ تأمل‌ است‌ که‌ در عراق‌، مکتبى‌ اباضى‌ در مقابل‌ مکتب‌ غالب‌ِ ربیع‌ به‌ رهبری‌ عبدالله‌ بن‌ یزید وجود داشته‌ که‌ نگرشى‌ کلامى‌ بر آموزشهای‌ آن‌ غالب‌ بوده‌ است‌. احتمالاً طرح‌ برخى‌ از مسائل‌ مقدّمى‌ِ اصولى‌ چون‌ مسألة مقدمة واجب‌ و اجتماع‌ امر و نهى‌ در عرصة اصول‌ اباضى‌ِ سدة 2ق‌ (نک: اشعری‌، 107- 108) از سوی‌ همین‌ مکتب‌ صورت‌ گرفته‌ است‌ (نیز برای‌ موافقتى‌ از [عبدالله‌ ] ابن‌یزید فزاری‌ با قدریه‌ [معتزله‌] در مباحث‌ تکلیف‌، نک: ورجلانى‌، 83). در منابع‌ اباضى‌ متعهد به‌ ربیع‌ از سدة 3ق‌/9م‌ به‌ بعد، عبدالله‌ بن‌ یزید در رأس‌ مخالفان‌ ربیع‌ قرار گرفته‌ است‌ (مثلاً نک: ابوالمؤثر، 209؛ کندی‌، 3/20).

در سدة 3ق‌، با وجود غالب‌ بودن‌ پیروان‌ ربیع‌، هنوز فقه‌ اباضى‌ در حال‌ شکل‌ گرفتن‌ بود و در واقع‌ از سدة 4ق‌ شکلى‌ مدون‌، و با ثباتى‌ نسبى‌ یافت‌. فقه‌ تدوین‌ یافتة اباضى‌ در سدة 4ق‌، در مقایسه‌ با مذاهب‌ فقهى‌ اهل‌ سنت‌، به‌ ویژه‌ با مذهب‌ مالک‌، قرابتى‌ بسیار داشت‌ و جز نمونه‌ای‌ محدود از ظاهرگرایى‌ به‌ عنوان‌ میراثى‌ از فقه‌ متقدم‌ محکمه‌، از شذوذ نسبت‌ به‌ مذاهب‌ اهل‌ سنت‌ بدور بود. اباضیان‌ اهل‌ تدوین‌ در این‌ دوره‌، همچون‌ مذاهب‌ اصحاب‌ حدیث‌ِ متقدم‌ و از آن‌ جمله‌ مالک‌، در روش‌ فقهى‌ خود تکیه‌ بر منابع‌ نقلى‌، به‌ ویژه‌ سنت‌ را با کاربرد محدود رأی‌ و قیاس‌ الفت‌ داده‌ بودند و در این‌ راه‌، گاه‌ با مخالفت‌ عالمانى‌ روبه‌رو بودند که‌ خود اهل‌ تدوین‌ جوامع‌ فقهى‌ نبوده‌اند و این‌ ویژگى‌ آنان‌، یادآور روش‌ اصحاب‌ حدیث‌ متأخر در برخورد با فقه‌ مدون‌ مى‌توانست‌ بود (نک: ه د، اصحاب‌ حدیث‌؛ برای‌ برخورد با اجماع‌، نک: همان‌، 6/631).

ابن‌جعفر (د 281ق‌/894م‌) که‌ از کهن‌ترین‌ جامع‌نویسان‌ اباضى‌ به‌ شمار مى‌آید، اگرچه‌ در موضع‌گیری‌ نظری‌ در جامع‌ خود، تنها بر دو دلیل‌ کتاب‌ و سنت‌ تکیه‌ کرده‌ است‌ (نک: 1/387- 388)، اما بر پایة اشاراتى‌ در همان‌ اثر (مثلاً 1/388) و در دیگر منابع‌ اباضى‌، وی‌ در دیدگاه‌ کلى‌ خود در برخورد با اصول‌ فقه‌، دستگاه‌ ادلة چهارگانه‌ (کتاب‌، سنت‌، اجماع‌ و رأی‌) را پذیرا بوده‌ است‌ (نیز نک: داک‌، 2/590 -591). در نقطة مقابل‌ او، عالم‌معاصرش‌ ابوالمؤثر بهلاوی‌، ضمن‌ تأکید بر اینکه‌ مستندات‌ فقهى‌ در سنت‌ اباضیه‌ به‌ کتاب‌ و سنت‌ و «آثار ائمة مسلمین‌ (اباضیه‌)» منحصر است‌، ابن‌جعفر را در عمل‌ به‌ رأی‌، مفرط دانسته‌، و نکوهش‌ کرده‌ است‌ (نک: ص‌ 258، 267-271). ادامة مسیر ابن‌جعفر، در کتاب‌ الجامع‌ ابن‌برکة بهلوی‌ در اواخر همان‌سده‌ دیده‌ مى‌شود که‌ بخشى‌ مفصل‌ در مقدمة کتاب‌ را به‌ مباحث‌ اصول‌ فقه‌، به‌ شیوه‌ای‌ نزدیک‌ با آثار متداول‌ اصولى‌ اختصاص‌ داده‌ است‌. از ویژگیهای‌ ابن‌برکه‌ در دیدگاه‌ اصولى‌ باید به‌ قول‌ او در حجیت‌ اقوال‌ صحابه‌ (1/22) و قرار دادن‌ قیاس‌ در مرتبه‌ای‌ پس‌ از توقیف‌ (1/122) اشاره‌ کرد (نیز نک: داک‌، 2/467).

از سدة 6ق‌/12م‌، با رونق‌ گرفتن‌ مطالعات‌ کلامى‌ - اصولى‌ در محافل‌ اباضى‌ مغرب‌، تألیف‌ آثاری‌ مستقل‌ در علم‌ اصول‌ اباضى‌ تحقق‌ یافت‌ که‌ نخستین‌ نمونة شناختة آن‌، الادلة و البیان‌ فى‌ اصول‌ الفقه‌ از تبغورین‌ بن‌ عیسى‌، عالم‌ نفوسى‌ در نیمة دوم‌ سدة 5ق‌ بود (نک: حارثى‌، 280). در همین‌ راستا، عالم‌ نامدار مغرب‌ در نیمة دوم‌ سدة 6ق‌، ابویعقوب‌ ورجلانى‌ کتاب‌ ماندنى‌ العدل‌ و الانصاف‌ را در اصول‌ فقه‌ نگاشت‌ که‌ اهم‌ آثار اصولى‌ در سده‌های‌ بعد، شرح‌ و تلخیصهایى‌ از آن‌ بوده‌ است‌ (برای‌ رواج‌ متن‌، نک: شماخى‌، 1/25، 34، جم). از جمله‌ مى‌توان‌ به‌ شرحى‌ از ابوالقاسم‌ برادی‌ در سدة 9ق‌/15م‌ (همو، 2/210) و تلخیصى‌ از احمد بن‌ سعید شماخى‌ (د 928ق‌/1522م‌) اشاره‌ کرد (برای‌ نسخة خطى‌ آن‌، نک: فان‌اس‌، که‌ خود شرحى‌ بر آن‌ مختصر نوشته‌ است‌ (برای‌ این‌ شرح‌ و برای‌ مختصری‌ دیگر، نک: حارثى‌، همانجا).

در عمان‌ از آثار مستقل‌ اصولى‌ در سده‌های‌ پیش‌تر باید از الانوار فى‌ الاصول‌ عثمان‌ بن‌ عبدالله‌ اصم‌ یاد کرد (همو، 277) و از آثار جدیدتر، فصول‌ الاصول‌، نوشتة خلفان‌ بن‌ جمیل‌ سیابى‌ (عمان‌، 1982م‌) را برشمرد.


مآخذ:

آخوند خراسانى‌، محمدکاظم‌، کفایة الاصول‌، قم‌، 1409ق‌؛ آمدی‌، على‌، الاحکام‌، به‌کوشش‌ ابراهیم‌ عجوز،بیروت‌،1405ق‌/1985م‌؛ابن‌ابى‌الحدید،عبدالحمید، شرح‌ نهج‌ البلاغة، به‌ کوشش‌ محمد ابوالفضل‌ ابراهیم‌، قاهره‌، 1379ق‌/1959م‌؛ ابن‌ ابى‌ شیبه‌، عبدالله‌، المصنف‌، بمبئى‌، 1400ق‌/1980م‌؛ ابن‌ ادریس‌، محمد، السرائر، تهران‌، 1270ق‌؛ ابن‌برکه‌، عبدالله‌، الجامع‌، به‌ کوشش‌ عیسى‌ یحیى‌ بارونى‌، مسقط، 1391ق‌/1971م‌؛ ابن‌ تیمیه‌، احمد، «نقد مراتب‌ الاجماع‌»، همراه‌ مراتب‌ الاجماع‌ ابن‌ حزم‌، بیروت‌، دارالکتب‌ العلمیه‌؛ ابن‌ جعفر، محمد، الجامع‌، به‌ کوشش‌ عبدالمنعم‌ عامر، قاهره‌، 1981م‌؛ ابن‌حاجب‌، عثمان‌، منتهى‌ الوصول‌، بیروت‌، 1405ق‌/1985م‌؛ ابن‌حزم‌، على‌، الاحکام‌، بیروت‌، 1407ق‌/1987م‌؛ ابن‌زهره‌، حمزه‌، «غنیة النزوع‌»، الجوامع‌ الفقهیة، تهران‌، 1376ق‌؛ ابن‌سعد، محمد، کتاب‌ الطبقات‌ الکبیر، به‌ کوشش‌ زاخاو و دیگران‌، لیدن‌، 1904- 1915م‌؛ ابن‌شاذان‌، فضل‌، الایضاح‌، بیروت‌، 1402ق‌/1982م‌؛ ابن‌شهرآشوب‌، محمد، معالم‌العلماء، نجف‌، 1380ق‌/1961م‌؛ ابن‌طاووس‌، على‌، «رسالة فى‌ عدم‌ مضایقة الفوائت‌»، به‌ کوشش‌ محمد على‌ طباطبایى‌ مراغى‌، تراثنا، 1407ق‌، س‌2، شم 2 و 3؛ همو، کشف‌ المحجة، نجف‌، 1370ق‌/ 1950م‌؛ ابن‌ قبه‌، محمد، «نقض‌ الاشهاد»، ضمن‌ کمال‌ الدین‌، به‌ کوشش‌ على‌اکبر غفاری‌، قم‌، 1405ق‌؛ ابن‌مقفع‌، عبدالله‌، «رسالة فى‌ الصحابة»، آثار ابن‌ المقفع‌، بیروت‌، 1409ق‌/1989م‌؛ ابن‌ملاحمى‌، محمود، المعتمد، به‌ کوشش‌ مکدرموت‌ و مادلونگ‌، لندن‌، 1991م‌؛ ابن‌ ندیم‌، الفهرست‌؛ ابواسحاق‌ شیرازی‌، ابراهیم‌، التبصرة، به‌کوشش‌ محمدحسن‌ هیتو، دمشق‌، 1403ق‌/1983م‌؛ همو، اللمع‌، به‌کوشش‌ محمد بدرالدین‌ نعسانى‌، بیروت‌، 1988م‌؛ ابوالحسین‌ بصری‌، محمد، المعتمد، به‌کوشش‌ محمد حمیدالله‌ و دیگران‌، دمشق‌، 1385ق‌/1965م‌؛ ابوزهره‌، محمد، الامام‌ زید، قاهره‌، 1959م‌؛ ابوالمؤثر، صلت‌، «سیرة الى‌ ابى‌جابر محمد بن‌ جعفر»، السیر و الجوابات‌، به‌ کوشش‌ سیده‌ اسماعیل‌ کاشف‌، مسقط، 1406ق‌/1986م‌، ج‌ 1؛ ابویوسف‌، یعقوب‌، الرد على‌ سیر الاوزاعى‌، به‌ کوشش‌ ابوالوفا افغانى‌، قاهره‌، 1357ق‌؛ ارموی‌، محمود، التحصیل‌ من‌ المحصول‌، به‌ کوشش‌ عبدالحمید على‌ ابوزینه‌، بیروت‌، 1408ق‌/1988م‌؛ اشعری‌، ابوالحسن‌، مقالات‌ الاسلامیین‌، به‌ کوشش‌ ریتر، ویسبادن‌، 1980م‌؛ امین‌ استرابادی‌، محمد، الفوائد المدنیة، چ‌ سنگى‌، 1321ق‌؛ بخاری‌، محمد، صحیح‌، با حاشیة سندی‌، قاهره‌، 1257ق‌؛ بغدادی‌، عبدالقاهر، الفرق‌ بین‌ الفرق‌، به‌ کوشش‌ محمدزاهد کوثری‌، قاهره‌، 1367ق‌/1948م‌؛ بکوش‌، یحیى‌، فقه‌ جابر بن‌ زید، بیروت‌، 1407ق‌/ 1986م‌؛ پاکتچى‌، احمد، الا¸راء الفقهیة و الاصولیة للشریف‌ الرضى‌، تهران‌، 1406ق‌؛ همو، «تحلیلى‌ دربارة داده‌های‌ آثار شیخ‌ مفید دربارة خوارج‌»، مجموعة مقالات‌ کنگرة جهانى‌ شیخ‌ مفید، قم‌، 1413ق‌، شم 67؛ همو، «گرایشهای‌ فقه‌ امامیه‌ در سده‌های‌ 2 و 3ق‌»، نامة فرهنگستان‌، تهران‌، 1375ش‌، شم 4؛ پزدوی‌، على‌، «اصول‌ الفقه‌»، در حاشیة کشف‌ الاسرار (نک: هم ، علاءالدین‌ بخاری‌)؛ «تفسیر»، منسوب‌ به‌ نعمانى‌، ضمن‌ بحار الانوار، بیروت‌، 1403ق‌/1983م‌، ج‌90؛ جصاص‌، احمد، احکام‌ القرآن‌، بیروت‌، 1405ق‌/1985م‌؛ جوینى‌، عبدالملک‌، الورقات‌، به‌کوشش‌ حسن‌زاده‌، تهران‌، 1368ش‌؛ حاجى‌ خلیفه‌، کشف‌؛ حارثى‌، سالم‌، العقود الفضیة، مسقط، 1403ق‌/ 1983م‌؛ خطیب‌ بغدادی‌، احمد، تاریخ‌ بغداد، قاهره‌، 1349ق‌؛ خوارزمى‌، محمد، مفاتیح‌ العلوم‌، به‌ کوشش‌ فان‌ فلوتن‌، لیدن‌، 1895م‌؛ خیاط، عبدالرحیم‌، الانتصار، به‌ کوشش‌ نیبرگ‌، بیروت‌، 1987- 1988م‌؛ دارمى‌، عبدالله‌، سنن‌، دمشق‌، 1349ق‌؛ داک‌؛ درجینى‌، احمد، طبقات‌ المشائخ‌ بالمغرب‌، به‌ کوشش‌ ابراهیم‌ طلای‌، قسنطینه‌، 1394ق‌/1974م‌؛ «زیادات‌ اوائل‌ المقالات‌»، منسوب‌ به‌ شیخ‌ مفید، همراه‌ اوائل‌... (نک: هم، مفید)؛ سرخسى‌، محمد، اصول‌، به‌کوشش‌ ابوالوفا افغانى‌، حیدرآباد دکن‌، 1372ق‌؛ همو، المبسوط ، قاهره‌، مطبعة الاستقامه‌؛ سیدمرتضى‌، على‌، الانتصار، نجف‌، 1391ق‌/1971م‌؛ همو، «جوابات‌ المسائل‌ التبانیات‌»، «جوابات‌ المسائل‌ الرسیة الاولى‌»، «الحدود و الحقائق‌»، رسائل‌ الشریف‌ المرتضى‌، به‌ کوشش‌ احمد حسینى‌، قم‌، 1405ق‌، ج‌ 1 و 2؛ همو، الذریعة الى‌ اصول‌ الشریعة، به‌ کوشش‌ ابوالقاسم‌ گرجى‌، تهران‌، 1348ش‌؛ همو، رسائل‌... (نک: هم ، «جوابات‌...»)؛ همو، الشافى‌ فى‌ الامامة، به‌ کوشش‌ عبدالزهرا حسینى‌ خطیب‌، تهران‌، 1410ق‌؛ شافعى‌، محمد، الام‌، بولاق‌، 1321-1326ق‌؛ همو، الرسالة، به‌کوشش‌ احمد محمد شاکر، قاهره‌، 1358ق‌/ 1939م‌؛ شرف‌الدین‌، احمد، تاریخ‌ الیمن‌ الثقافى‌، قاهره‌، 1387ق‌/1967م‌؛ شماخى‌،احمد، السیر، به‌ کوشش‌ احمد بن‌ سعود سیابى‌، مسقط، 1407ق‌/1987م‌؛ شوکانى‌، محمد، «اتحاف‌الاکابر»، رسائل‌ خمسة اسانید، حیدرآباد دکن‌، 1328ق‌/ 1910م‌؛ همو، ارشاد الفحول‌، قاهره‌، مکتبة مصطفى‌ البابى‌ الحلبى‌؛ شهید اول‌، محمد، ذکری‌ الشیعة، چ‌ سنگى‌، 1272ق‌؛ شهید ثانى‌، زین‌الدین‌، «اجازة للشیخ‌ حسین‌ بن‌ عبدالصمد»، ضمن‌ بحار الانوار مجلسى‌، بیروت‌، 1403ق‌/1983م‌، ج‌ 105؛ شیخ‌ الاسلامى‌، اسعد، «شرح‌ حال‌، آثار و آراء باقلانى‌»، مقالات‌ و بررسى‌ها، 1352ش‌، شم 13- 16؛ صاحب‌ فصول‌، محمدحسین‌، الفصول‌ الغرویة، چ‌ سنگى‌، ایران‌؛ طباطبایى‌، عبدالعزیز، مکتبة العلامة الحلى‌، قم‌، 1416ق‌؛ طوسى‌، محمد، الخلاف‌، تهران‌، 1377ق‌؛ همو، عدة الاصول‌، تهران‌، 1317ق‌؛ همو، الفهرست‌، به‌ کوشش‌ محمدصادق‌ بحرالعلوم‌، نجف‌، کتابخانة مرتضویه‌؛ عبادی‌، محمد، طبقات‌ الفقهاء الشافعیة، به‌ کوشش‌ یوستا ویتستام‌، لیدن‌، 1964م‌؛ عبدالقادر قرشى‌، الجواهر المضیئة، حیدرآباد دکن‌، 1332ق‌؛ علاءالدین‌ بخاری‌، عبدالعزیز، کشف‌ الاسرار، استانبول‌، 1308ق‌؛ علامة حلى‌، حسن‌، «الاجازة الکبیرة»، ضمن‌ بحار الانوار، بیروت‌، 1403ق‌/1983م‌، ج‌104؛ همو، اجوبة المسائل‌ المهنائیة، قم‌، 1401ق‌؛ همو، مبادی‌´ الوصول‌، به‌کوشش‌ عبدالحسین‌ محمدعلى‌ بقال‌، نجف‌، 1404ق‌/1984م‌؛ غزالى‌، محمد، المستصفى‌، بولاق‌، 1322-1324ق‌؛ همو، المنخول‌، به‌ کوشش‌ محمد حسن‌ هیتو، دمشق‌، 1400ق‌/1980م‌؛ فهرست‌ المخطوطات‌، دارالکتب‌ المصریه‌، قاهره‌، 1375ق‌/ 1956م‌، مصطلح‌ الحدیث‌؛ قاضى‌ عبدالجبار، «فضل‌ الاعتزال‌»، فضل‌ الاعتزال‌ و طبقات‌ المعتزلة، به‌ کوشش‌ فؤاد سید، تونس‌، 1393ق‌/1974م‌؛ همو، المغنى‌، بخش‌ الشرعیات‌، قاهره‌، 1382ق‌/1963م‌؛ کلوذانى‌، محفوظ، التمهید، به‌ کوشش‌ محمد بن‌ على‌ بن‌ ابراهیم‌، مکه‌، 1406ق‌/1985م‌؛ کلینى‌، محمد، الکافى‌، به‌کوشش‌ على‌اکبر غفاری‌، تهران‌، 1391ق‌؛ کنتوری‌، اعجاز حسین‌، کشف‌ الحجب‌ و الاستار، کلکته‌، 1330ق‌؛ کندی‌، محمد، بیان‌ الشرع‌، قاهره‌، 1404ق‌/1984م‌؛ محقق‌ حلى‌، جعفر، معارج‌ الاصول‌، به‌کوشش‌ محمد حسین‌ رضوی‌، قم‌، 1403ق‌؛ همو، المعتبر، ایران‌، 1318ق‌؛ محمد بن‌ حسن‌ شیبانى‌، الاصل‌، به‌کوشش‌ ابوالوفا افغانى‌، حیدرآباد دکن‌، 1391ق‌/1971م‌؛ مسند زید بن‌ على‌، به‌ کوشش‌ عبدالواسع‌ بن‌ یحیى‌ واسعى‌، بیروت‌، 1966م‌؛ مفید، محمد، «أجوبة المسائل‌ السرویة»، عدة رسائل‌، قم‌، کتابخانة مفید؛ همو، اوائل‌ المقالات‌، به‌ کوشش‌ زنجانى‌ و واعظ چرندابى‌، تبریز، 1371ق‌؛ همو، التذکرة، قم‌، 1413ق‌؛ همو، الجمل‌، قم‌، 1413ق‌؛ همو، «المسائل‌ الصاغانیة»، عدة رسائل‌، قم‌، کتابخانة مفید؛ همو، مسائل‌ العویص‌، قم‌، 1413ق‌؛ مکى‌، موفق‌، مناقب‌ ابى‌ حنیفة، حیدرآباد دکن‌، 1321ق‌؛ منتجب‌ الدین‌، على‌، فهرست‌، به‌ کوشش‌ عبدالعزیز طباطبایى‌، قم‌، 1404ق‌؛ منصور بالله‌، قاسم‌، الاعتصام‌، صنعا، 1408ق‌/1987م‌؛ میرزای‌ قمى‌، ابوالقاسم‌، قوانین‌ الاصول‌، ایران‌، 1303ق‌؛ نجاشى‌، احمد، رجال‌، به‌ کوشش‌ موسى‌ شبیری‌ زنجانى‌، قم‌، 1407ق‌؛ نسایى‌، احمد، سنن‌، قاهره‌، 1348ق‌؛ نسفى‌، ابوالمعین‌، تبصرة الادلة، به‌ کوشش‌ کلود سلامه‌، دمشق‌، 1990م‌؛ واسعى‌، عبدالواسع‌، مقدمه‌ بر مسند زید بن‌ على‌ (هم)؛ ورجلانى‌، یوسف‌، العدل‌ و الانصاف‌، مسقط، 1404ق‌/ 1984م‌؛ یاقوت‌، ادبا؛ نیز:

GAL; GAL,S; GAS; Lewinstein, K., X The Az ? riqa in Islamic Heresiography n , Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 1991, vol. LIV(1); Madelung, W., Der Imam al-Qasim ibn Ibrahim , Berlin , 1965 ; id , X Imamism and Mu q tazilite Theology n , Le Sh Q q isme im @ mite, Paris, 1970; Massignon, L., La passion de Husayn ibn Mansur Hallaj, Paris, 1975; Modarressi Tabataba'i, H., An Introduction to Sh / q / Law , London , 1984 ; Schacht , J . , The Origins of Muhammadan Jurisprudence , Oxford , 1953; Van Ess , J. , X Untersuchungen zu einigen ib ? d itischen Handschriften n , ZDMG, 1976, vol. CXXVI.

نویسنده احمد پاکتچى

مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی

ابزارهای شخصی
گویش‌ها
عملکردها
منوی اصلی دانشنامه
جعبه ابزار