مدیرکل محترم حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

 احتراما" خواهشمند است نظر آن اداره کل را نسبت به استعلام ذیل جهت بهره برداری قضایی اعلام فرمائید:

 « درقراردادهای اجاره به شرط تملیک (اعم ازاین که عین مستاجره مال منقول ویا غیر منقول باشد) چنانچه مستاجر درپرداخت اقساط مالاجاره تخلف از نوع تأخیر یا امتناع درپرداخت نماید و ضمنا" مبادرت به فروش عین مستاجره به غیر کند، آیا علاوه بر ضمانت اجرای حقوقی فسخ قراداد از سوی مالک و استرداد عین مستاجره، عمل مستاجر واجد وصف کیفری می باشدیاخیر؟. درصورت مثبت بودن پاسخ، نوع عمل مجرمانه و شرایط تحقق آن چه می باشد؟ ».

بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب...

شماره42277/ت34069 هـ  ۲۰/۴/ ۱۳۸۵

شماره هـ/82/70  ۶/۴/ ۱۳۸۵

 رأي شماره 112 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اينكه فوق‌العاده كار با اشعه مشمول پرداخت كسور بازنشستگي مي‌باشد .

شماره هـ/82/339 و 316   ۶/۴/ ۱۳۸۵

     رأي شماره 102ـ104 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص شمول قانون اصلاحات ارضي به اراضي خارج از محدوده شهري هرچند بعداً داخل در محدوده قانون شهرها قرار گرفته باشند.

بنام آنكه هستي را به عدل آفريد

هركس از ظنّ خود شد يار من از درون من نجست اسرار من

سرمنّ از ناله ي من دور نيست ليك چشم و گوش را آن نور نيست

مقدمه:

درابتداء لازم مي دانم، براي تشحيذ ذهن شما خواننده گرامي، مقدمه اي هر چند كوتاه درجايگاه داديار در نظام دادسرايي ايران، بيان نموده، سپس به بيان دور باطل بپردازم؛ تا در مقام قضاوت به بيراهه نرفته و اتهام متوجه نگارنده ننمايي.

هدف نيز تنها بيان نقايص صرف و به قول معروف انتقاد ظالمانه نبوده، بلكه بيان نقايص توأم با ارائه راهكارهاي لازم خواهدبود، زيرا نگارنده خود عاشق قضاست و دردمند اين وادي.

در ازل بست دلم با سر زلفت پيوند تا ابد سر نكشد و زسر پيمان نرود

وزير دادگستري اعلام كرد: بزودي فعاليت بازداشتگاه‌هاي موقت در سطح كشور آغاز خواهد شد.

آقاي جمال كريمي‌راد، روز پنج‌شنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهارداشت: با داير شدن اين اماكن كه زيرنظر سازمان زندان‌هاي كشور اداره خواهند شد، افرادي كه تحت قرار هستند به زندان فرستاده نخواهند شد.

وي گفت: براي آنكه پاي همه به زندان‌ها باز نشود اين افراد تا مدت يكماه در بازداشتگاه‌هاي موقت نگهداري مي‌شود تا بتوانند در اين مدت بدون آنكه به زندان بروند كفيل خود را معرفي كرده و يا وثيقه تهيه نمايند.

        قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي عليه گروگانگيري

        ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي‌شود كه با رعايت شرط زير (راجع به ارجاع اختلاف ميان كشورهاي عضو به داوري يا ديوان بين‌المللي دادگستري) و درج اعلاميه تفسيري ذيل به « كنوانسيون بين‌المللي عليه گروگانگيري» مصوب هفدهم دسامبر 1979 ميلادي برابر با بيست و ششم آذر 1358 هجري شمسي مجمع عمومي سازمان ملل متحد ملحق شده و اسناد آن را نزد امين اسناد كنوانسيون توديع نمايد.
        شرط ـ جمهوري اسلامي ايران مقيد به رعايت بند (1) ماده (16) كنوانسيون نمي‌باشد، با اين وجود دولت مي‌تواند حسب مورد بند (3) ماده (16) را اجرا نمايد.