آراء شماره 738، 739 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص  ابطال صدر بخشنامه شماره 19718/5030 ‏مورخ 5/3/1381 و قسمت 4 بخشنامه مذكور و نيز ابطال ابلاغيه شماره 46721/5000 مورخ 21/5/1382 ‏معاون فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي (مقررات بازنشستگي)

آراء شماره 537، 538، 539، 540  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص  ابطال بند (خ) ماده 1، ماده 2، ‏ماده 3، ماده 5، ماده 6، ماده 9، ماده 13 و ماده 15 تصويبنامه شماره 36046/ت23687ه‍ مورخ 16/8/1379‏‏ و بند يك و تبصره بند 2 تصويب‌نامه شماره 58977/ت29101ه‍ مورخ 18/12/1382 هيأت وزيران موضوع آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‎ها، انهار، مسيلها، مردابها، ‏بركه‎هاي طبيعي و شبكه‎هاي آبرساني، آبياري و زهكشي

 هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/1/1386 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ‏كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب ‏نمود:‏

 ارزش ديه در سال 1386
 

          
        در اجراي ماده 297 قانون مجازات اسلامي ، قوه قضائیه با اخذ نظر مراكز خبره كشور ، قيمت روز اعيان سه‌گانه موضوع احكام ديه مندرج در بندهاي 1، 2 و 3 ماده 297 قانون مجازات اسلامي را براي اجرا در سال 1386  تصويب ، و توسط وزیر دادگستری به مراجع قضايي سراسر كشور ابلاغ شد.

بقیه مطلب در صفحه ادامه متن ...

 
 

   در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي مصوب جلسه علني مورخ 25/1/1383 مجلس كه با عنوان طرح به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يكصد و دوازدهم (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود، با اصلاحاتي در راستاي مصلحت نظام توسط آن مجمع تصویب ، و در روزنامه رسمی منتشر شد.

 

با توجه به گزارش شماره 83/731 مورخ 18/12/1383 ‏رئيس شعبه پنجم دادگاه عمومي اراك مبنی بر اینکه ، در خصوص تعيين مرجع رسيدگي‌كننده به اعتراض مربوط به اجراي ماده ‏‏56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 در موارد اراضي ‏واقع در داخل محدوده قانوني شهرها، توسط شعب بيست و يكم و سي و هشتم ‏ديوان عالي كشور ، طي پرونده‌هاي كلاسه 3/1678 و 19/1586 آراء ‏مختلف صادر گرديده است ، لذا جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 85/15 وحدت رويه، رأس ‏ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 24/11/1385 به رياست رئيس ‏ديوان عالي كشور و با حضور دادستان كل كشور و شركت اعضاي ‏شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي ‏از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده ‏درخصوص مورد و استماع نظريه دادستان كل كشور ، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره697 ـ24/11/1385  منتهي گرديد.

وزراي عضو كارگروه موضوع تصويب‌نامه شماره72884/ت34452هـ مورخ9/11/1384 ‏در جلسه مورخ 17/8/1385 به استناد ماده (33) قانون كار ـ مصوب 1369ـ و با رعايت ‏تصويب‌نامه يادشده ضوابط تشخيص موارد از كارافتادگي كلي و جزيي و يا بيماريهاي ‏ناشي از كار يا ناشي از غيركار و فوت كارگر و ميزان قصور كارفرما در انجام وظايف محوله ‏قانوني كه منجر به خاتمه قرارداد كار مي‌شود، را به شرح آتی تصويب نمودند:

نماينده ويژه رئيس جمهور و رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با صدور نامه‌ای خطاب به گمرك جمهوري اسلامي ايران ، پیرامون عوارض گمرکی كالاي همراه ‏مسافر دستورالعمل ویژه‌ای تعیین نمود که در مقدمه این نامه آمده است :

به منظور رفاه حال مسافران خارج كشور ورود ميزان مشخصي كالا همراه مسافر از ‏پرداخت عوارض گمركي معاف مي‌باشد.‏
        ملاحظه مي‌گردد كه عده‌اي متخلف و سودجو با سوء استفاده و تمسك به قسمتي از ‏اين قانون و زيرپا گذاشتن بخش ديگر آن دقيقاً برخلاف نص قانون، مجوز ورود كالاي همراه ‏مسافر را بهانه‌اي براي واردات انبوه و تجاري كالا نموده‌اند و متأسفانه دستگاههاي مسئول ‏بدون در نظر گرفتن موارد متعدد قانوني كه واردات كالا به اين شيوه را صريحاً منع نموده ‏است اينگونه واردات را كالاي همراه مسافر تلقي نموده‌اند و كار بجايي رسيده است كه ‏شركتهايي با اين هدف تأسيس و با سوء استفاده از مدارك شناسايي مردم و يا اجيركردن ‏افراد مبادرت به واردات انبوه كالا مي‌نمايند.‏..

به گزارش فارس، شورايعالي كار پس از جلسات طولاني بحث و مشورت ، حداقل دستمزد كارگران رابراي سال 86 ، ماهیانه 183 هزار تومان تعيين كرد.
شورايعالي كار سال گذشته حداقل دستمزد كارگران را براي سال جاري 150 هزار تومان براي كارگران دائم و 180 هزار تومان براي كارگران موقت تعيين نموده بود. و همچنین مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي حداكثر حقوق كارگري سال 86 را يك ميليون و 98 هزار تومان اعلام كرد.