هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/4/1386 بنا به پيشنهاد شماره 8982/3018/56 مورخ 10/3/1386 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:

نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب1383ـ به شرح زير تعيين مي‌شود:

هيات وزيران پرداخت وام قرض‌الحسنه به زندانيان ديه در جرايم غيرعمد را با تصويب آيين نامه اجرايي يك تبصره بودجه امسال ، براي بانك‌ها الزامي كرد.

هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 5/2/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت دادگستري، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد بند «م» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور، آيين‌نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود : 

دستورالعمل تشكيل شوراي عالي نظارت و بازرسي قوه قضاييه حاوي نه ماده و سه تبصره كه در تاريخ 12/3/1386 به تأييد و تصويب رياست قوه قضاييه نيز رسيده،  بشرح ذیل منتشر شد.

 با توجه به اينكه براساس بند (هـ) تبصره 7 قانون بودجه 1386 « در پرونده‌هاي منجر به صدور حكم محكوميت در مورد قاچاق و فروش مشروبات الكلي علاوه بر جريمه ده برابر قيمت بين‌المللي ، كليه اماكن و وسايط نقليه كه براي تهيه، حمل و نگهداري، توزيع و فروش مشروبات الكلي و قاچاق از آن استفاده مي‌شوند مصادره و درآمد آن پس از فروش به خزانه واريز مي‌شود.» بخشنامه ای از سوی رئیس قوه قضائیه در جهت اعمال قانون موصوف بشرح ذیل خطاب به واحدهاي قضايي سراسر كشور  صادر شد.

    هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/2/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي دادگستري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد ماده واحده قـانون تسري افزايش ضريب حقوق كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت به قضات و اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ـ مصوب 1374ـ تصويب نمود:
       

حجت الاسلام جعفر فتحعلی زاده از آماده شدن طرح "وکالت" برای بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی خبر داد و "حذف آزمون وکالت" را از مهم ترین محورهای این طرح عنوان کرد.

حجت الاسلام جعفر فتحعلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی مسکوت ماندن طرح ادغام کانون وکلا با مرکز مشاوران حقوقی و وکلا و کارشناسان قوه قضائیه و واگذاری مرکز مذکور به کانون وکلا که اواخر سال گذشته با قید فوریت مطرح شده بودند، قرار شد طرح جامعی در این زمینه تهیه شود.

نماینده قوه قضائیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پس از برگزاری نشست های مشترک مسئولان قضایی با نمایندگان ملت و مدیران کانون وکلا و کارشناسان امور مشاوره حقوقی و بررسی و ترکیب موضوعات کلیدی طرح های ارائه شده، طرحی با 60 ماده تهیه شد که پس از تعطیلات آتی نهاد قانونگذار، جهت بررسی و تصویب در صحن علنی طرح خواهد شد.

در نخستين روز از هفته قوه قضائيه، عمليات اجرايي دومين مرحله ابلاغ الكترونيكي احكام دادگستري استان فارس در شيراز آغاز شد.
    معاون حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه در مراسم آغاز به كار مرحله دوم ابلاغ الكترونيكي احكام دادگستري فارس گفت: مشكلات ناشي از ابلاغ سنتي اوراق قضايي يكي از معضلات مزمن تشكيلات قضايي است كه اتخاذ راهكارهاي نوين با استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات براي حل اين معضل ضروري به نظر مي رسد.
    آقای عليرضا جمشيدي با اشاره به پيشگام بودن استان فارس در زمينه راه اندازي ابلاغ الكترونيكي احكام قضايي اظهار داشت: خوشبختانه مرحله نخست طرح با موفقيت به پايان رسيده و اميدواريم پس از اجراي كامل طرح در مرحله دوم و بررسي نتايج آن، امكان اجراي اين طرح در سراسر كشور فراهم شود.
    

معاون دادستان تهران در امور زندان‌ها و نظارت بر ضابطان با بيان اين‌كه امروز دو امر مهم ابلاغ و اجراي دستورات قضايي با مشكل مواجه است، به ضرورت وجود و جايگاه پليس تخصصي در دستگاه قضايي تاكيد كرد و گفت: در امور تحقيق و كشف جرم نيز نيازمند پليس متخصص هستيم.

آقای محمود سالاركيا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به تصويب فوريت لايحه تشكيل پليس قضايي در مجلس شوراي اسلامي وجود پليس قضايي را براي دستگاه قضايي ضروري دانست و اظهار داشت: اكنون در سطح دستگاه قضايي با اطاله دادرسي مواجه هستيم.

وي با بيان اين‌كه از سال 1360 تا 1370 تشكيلات پليس قضايي وجود داشت تصريح كرد: اگر نمايندگان مجلس به مدت زماني كه پليس قضايي فعاليت داشته نگاه كنند و عملكرد آن را مورد بحث و بررسي قرار دهند، به طور يقين به جايگاه پليس قضايي واقف خواهند شد. 

در اجراي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه به موجب ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه كشور تنفيذ شده است و با توجه به آئين‌نامه اجرايي ماده مذكور و به منظور جلوگيري از اطاله دادرسي و تسهيل و تسريع روند رسيدگي به دعاوي مربوط به بيمه‌هاي بازرگاني، دستورالعمل تشكيل شوراهاي حل اختلاف ويژه بيمه‌هاي بازرگاني كه در اين دستورالعمل به اختصار « شوراهاي ويژه بيمه» ناميده مي‌شود به شرح ذيل تصويب و  ابلاغ ‌شد.

در اجراي ماده 4 آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني مصوب 1376 راجع به محاسبه مهريه و مفاد ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني و همچنين مصوبه 1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر پرداخت كليه خسارات و هزينه‌هاي وارده به دارنده چك بلامحل بر مبناي نرخ تورم ،بشرح ذیل  شاخص سالانه كالا و خدمات (شاخص تورم) طي سال‌هاي 1385 ـ 1315 براي محاسبه مهريه وجه رايج به نرخ روز و ديون و شاخص ماهانه براي محاسبه خسارت تأخير تأديه چك ، توسط بانك مرکزی اعلام گردبد .