قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و يكم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 20/7/1387 و در اجراي اصل (112) قانون اساسي تصويب آن را با درج بيانيهاي هنـگام الحاق، موافق با مـصلحت نظام تشـخيص داده اسـت ، طي نـامه شمـاره 45347/483 مورخ 14/8/1387 مجلس شوراي اسلامي ، جهت اجرا به دولت ابلاغ گردید.
نکته : تصوير مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد
شماره0101/56776
۱۳۸۷/۷/۲۳
تذكر ضروري روزنامه رسمي :
با عرض پوزش تصوير مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد، منتشره در روزنامهرسمي شماره18563 مورخ 29/8/1387 از قلم افتاده كه بدينوسيله چاپ و منتشر ميگردد.
جناب آقاي دكتر لاريجاني
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
بازگشت به نامه شماره 68349/483 مورخ 27/4/1385 درخصوص « لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد» مصوب مورخ 21/3/1385 مجلس شوراي اسلامي كه مورد ايراد شوراي محترم نگهبان قرار گرفته و در اجراي اصل يكصد و دوازده (112) قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود، در جلسه روز شنبه مورخ 20/7/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و نظر مجلس شوراي اسلامي عيناً به تصويب رسيد و مقرر گرديد:
دولت جمهوري اسلامي ايران به هنگام الحاق به كنوانسيون مزبور، در بيانهاي متن ذيل را لحاظ نمايد:
« جمهوري اسلامي ايران تطهير عوايد اموال بدست آمده ناشي از جرائم موضوع ماده (23) كنوانسيون را منحصراً ناشي از عوائد جرائم مندرج در اين كنوانسيون ميداند.»
مراتب براي طي مراحل قانوني ابلاغ ميگردد.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ اكبر هاشميرفسنجاني
راهنمای دانلود و نصب نوار ابزار (تولبار)سایت حقوقی دادخواهی
