مقام معظم انقلاب اسلامي در نامه‌اي به آقاي احمدي‌نژاد، رييس‌جمهور، سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه را ابلاغ كردند.

 

اين سياست‌هاي كلي در چارچوب سند چشم‌انداز بيست ساله و با رويكرد مبنايي پيشرفت و عدالت، ابلاغ شده است.
سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه داراي ۴۵ بند و شامل سرفصل‌هاي امور فرهنگي – امور علمي و فناوري – امور اجتماعي – امور اقتصادي و امور سياسي، دفاعي و امنيتي است.
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، متن ابلاغيه مقام معظم رهبري به رييس‌جمهور كه همزمان براي رييس مجلس، رييس قوه قضاييه و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شده به اين شرح است:

قانون تفسير ماده (18) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دهم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/9/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيده ، طي نامه شماره 56274/225 مورخ 4/10/1387 مجلس شوراي اسلامي ، جهت اجراء به دولت ابلاغ ‌گردید.

رأي شماره 635 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص 1ـ ابطال بند2 بخش سوم بخشنامه شماره يک مشترک فني و درآمد 2ـ بازپرداخت مستمري و مزاياي 132 روز.

رأي شماره 642 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اينکه حکم بازنشستگي نافي حق مکتسب قانوني زمان اشتغال به خدمت نيست.

رأي شماره567 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض به رأي قطعي هيأت حل‌اختلاف مالياتي.

رأي شماره640 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعلام تشابه آراء صادره از شعب ديوان عدالت اداري.

رأي شماره643 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض به آراء صادره از هيأت حل اختلاف اداره کار.

رأي شماره945 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم جواز کاهش حقوق ماهانه کارکناني که از وزارت جهاد کشاورزي در اجراي توافقنامه ...

روزنامه ایران : صفايي رئيس گروه بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بيمه اختياري سازمان تامين اجتماعي با اعلام اين مطلب گفت: شرط سني قانوني براي بيمه شدن زنان خانه دار در هنگام درخواست نبايد از ۴۵ سال بيشتر باشد. در صورت بالاتر بودن سن زنان از شرط سني ياد شده، براي استفاده از مزاياي بيمه هاي اجتماعي همچون بازنشستگي، فوت و غيره بايد دو برابر مازاد سني خود سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشد. وي افزود: اگر زن خانه داري در زمان مراجعه براي زير پوشش قرار گرفتن ۴۷ ساله باشد بايد چهار سال سابقه پرداخت حق بيمه قبلي داشته باشد.
    به گفته رئيس گروه بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بيمه اختياري سازمان تامين اجتماعي، درخواست براي متقاضياني كه حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بيمه دارند، بدون شرط سني پذيرفته مي شود.

در اجراي ماده يك سياستهاي كلي قضايي مصوب مقام معظم رهبري و در راستاي اجراي سند چشم‌انداز برنامه پنج ساله دوم توسعه قضايي مبني بر اصلاح ساختار نظام قضايي كشور و به منظور تضمين عدالت و تأمين حقوق فردي و اجتماعي و افزايش اعتماد عمومي و بهره‌مندي از دقت و سرعت در رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي و همچنين در اجراي مفاد بند4 بخشنامه شماره3926/87/1 مورخ19/4/1387، دستورالعمل استانداردسازي زمان رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي به شرح زير ابلاغ ‌گردید.

رأي شماره 628 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص نحوة انتقال محل خدمت مستخدمين وزارتخانه‌ها

رأي شماره 630 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند7 آيين‌نامه سازماندهي سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالي.

رأي شماره629 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص نحوة تبديل وضعيت خدمتي معلمان حق‌التدريس به رسمي

رأي شماره631 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص نحوة تبديل وضعيت استخدامي

رأي شماره633 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض به رأي صادره از هيأت عالي انتظامي مالياتي

هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/9/1387 بنا به پيشنهاد شماره 33/3/51141 مورخ 29/4/1387 وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران  بند « ز» را به ماده (2) آيين‌نامه نحوه تعيين كارشناسان رسمي ، ملحق و تصويب نمود:

در اجراي ماده (164) قانون كار جمهوري اسلامي ايران ، « آيين‌نامه جدید انتخاب اعضاي هيات‌هاي تشخيص» ‌و « آيين‌نامه انتخاب اعضاي هيات‌هاي حل اختلاف» که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده ، در روزنامه رسمي جمهوری اسلامی بشرح ذیل منتشر شد.