در اجراي تبصره ماده 133 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، ضرورت و نياز ايجاب مينمايد به دليل حفظ اسرار نظامي، تلاش در جهت تأمين و تعميم عدالت و بهرهمندي از نيروهاي متخصص، متعهد، خبره و توانا در جهت بررسي و اعلام نظر در زمينه جرايم ارتكابي مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي در مواردي كه موضوع جرم يا ميزان تأثير آن براي دادگاه نظامي مشخص نباشد از كارشناس امور نظامي و انتظامي استفاده گردد. با اين رويكرد و به منظور ايجاد وحدت رويه در نحوه تشخيص نياز و ارجاع به كارشناس، بررسي و اعلامنظر، تبيين نحوه جذب و رهايي، قرار ارجاع، تعيين دستمزد، جرايم و تخلفات و ديگر مقررات مرتبط با كارشناس امور نظامي و انتظامي، دستورالعمل تبصره موضوع ماده 133 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح (مصوب سال 1382)» كه طي گردشكار شماره 74299 در تاريخ 22/ 9/ 1388 به تصويب مقام معظم فرماندهي كل قوا رسيده است در روزنامه رسمی منتشر شد.