رييس قوه‌ي قضاييه با صدور بخشنامه‌اي از روساي كل دادگستري استان‌ها و حوزه‌هاي قضايي خواست تا به منظور تقويت و تحكيم شوراهاي حل اختلاف، در اجراي آيين‌نامه شرايط عضويت در اين شورا، دقت و بر آن نظارت كنند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از اداره‌ي اطلاع‌رساني قوه‌ي قضاييه، آيت‌الله سيدمحمودهاشمي شاهرودي اعلام كرد: با توجه به تثبيت شوراهاي حل اختلاف و ظاهر شدن نقش موثر آنها دركاهش ورودي پرونده‌ها به شعب قضايي و نيز رشد و توسعه فرهنگ صلح و سازش در جامعه لازم است به منظور تقويت و تحكيم هرچه بيشتر اين نهاد مقدس و حضور افراد صالح و خوشنام، روساي دادگستري‌ها و حوزه‌هاي قضايي، دقت و نظارت را براي رعايت دقيق مفاد ماده 5 آيين نامه اجرايي موضوع شرايط عضويت اعضاي شوراي حل اختلاف به عمل آورده و مستندات لازم را در سوابق پرسنلي اعضاء ثبت و ضبط نمايند.

رييس دادگستري استان تهران گفت: هر چه دقت و سرعت در رسيدگي، احترام به قانون، حسن برخورد با مردم و اتقان در آرا در ميان قضات شريف دادگاه‌هاي تجديدنظر بيشتر باشد ميزان اعتبار و مقبوليت عدليه در افكار عمومي افزايش مي‌يابد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از روابط عمومي دادگستري كل استان تهران، طي جلسه‌اي با حضور رييس كل دادگستري استان تهران، اعضاي شوراي برنامه‌ريزي و جمعي از قضات محاكم تجديدنظر و مديران تعدادي از حوزه‌هاي قضايي از خدمات و از زحمات عبدالرضا طباطبايي قدرداني و محمدعلي ابراهيم‌خاني به عنوان سرپرست جديد دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران منصوب و رسما آغاز به كار كرد.

دادستان كل كشور گفت: قطعا ما در اقامه‌ي دعوا در مورد‌ جناياتي كه عليه ملت و مجروحان شيميايي صورت گرفته است كوتاه نخواهيم آمد و اين حق قابل اغماض هم نيست.

حجت‌الاسلام والمسلمين دري نجف‌آبادي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي تصميم دادستاني براي شكايت از شركت‌هاي فروشنده‌ي تسليحات شيميايي به عراق، اظهار داشت: اگر لازم باشد دادستاني اين مساله را پيگيري مي‌كند.

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (كيفري)

         بموجب بند 6 ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، رسيدگي به دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي از جمله ثروت‌هاي ناشي از ربا، در صلاحيت دادگاه انقلاب مي‌باشد.
         و بر طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامي رسيدگي به جرم رِباخواري در صلاحيت محاكم عمومي است. بنابه مراتب رأي شعبه 27 ديوان عالي كشور كه بر همين اساس صدور يافته، به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور منطبق با قانون تشخيص مي‌شود.
         اين رأي به استناد ماده270 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه اعلام كرد: نتايج آزمون كارشناسان رسمي قوه قضائيه كه در آذرماه برگزار شده بود، اواخر بهمن ماه جاري اعلام مي شود.
به گزارش "ايلنا"، نتايج اين آزمون در روزنامه بازار كار، نشريه‌‏هاي مأوي، انصاف و روزنامه‌‏هاي كثيرالانتشار درج مي‌‏شود.
مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه همچنين اعلام كرد: اختلالات موقت در سيستم برق ساختمان موجب مختل شدن جريان تلفن اين مركز شده است كه با جابه‌‏جايي ساختمان در ماه آينده اين مشكل برطرف و شماره تلفن‌‏هاي جديد متعاقباً اعلام مي‌‏شود.