قانون حمايت از افرادي كه توسط گروهكهاي ضدانقلاب و منحرفين اعتقادي اسير، كشته و يا معلول مي‌شوند كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ هفدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 24/ 12/ 1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيده ، طي نامه شماره 879/ 504 مورخ 17/ 1/ 1390 مجلس شوراي اسلامي  جهت اجراء به دولت ابلاغ گردید.

شوراي عالي اداري در يكصد و سي و هفتمين جلسه مورخ 8/11/1388 بنا به پيشنهاد مشترك معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌انساني رييس‌جمهور و مركز امور حقوقي بين‌المللي رياست جمهوري ، موضوع تغيير نام دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران را بشرح آتی تصويب كرد:

قانون هدفمند كردن يارانه ‎ها كه در جلسه علني روز سه‎شنبه مورخ پانزدهم دي‎ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۳/ ۱۰/ ۱۳۸۸ به تاييد شوراي نگهبان رسيده ، طي نامه شماره ۵۴۵۶۵ /۲۵۷ مورخ ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۸۸ مجلس شوراي اسلامي ، جهت اجراء  به دولت ابلاغ ‎گردید.

مقام معظم انقلاب اسلامي در نامه‌اي به آقاي احمدي‌نژاد، رييس‌جمهور، سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه را ابلاغ كردند.

 

اين سياست‌هاي كلي در چارچوب سند چشم‌انداز بيست ساله و با رويكرد مبنايي پيشرفت و عدالت، ابلاغ شده است.
سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه داراي ۴۵ بند و شامل سرفصل‌هاي امور فرهنگي – امور علمي و فناوري – امور اجتماعي – امور اقتصادي و امور سياسي، دفاعي و امنيتي است.
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، متن ابلاغيه مقام معظم رهبري به رييس‌جمهور كه همزمان براي رييس مجلس، رييس قوه قضاييه و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شده به اين شرح است:

 وزيران عضو کميسيون امور اجتماعي و دولت الکترونيک در جلسه مورخ 5/12/1386 بنا به پيشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازي, سازمان بهزيستي کشور و معاونت برنامه‌ريـزي و نـظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد تبصره (4) ماده (9) قانون جامع حمايت از حقوق معلولان ـ مصوب 1383 ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آيين‌نامه اجرايي تبصره يادشده را به شرح زير تصويب نمود:

هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 26/12/1386 بنا به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي‌ و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور ايجاد انضباط مالي و مديريت كارآمد در بودجه دستگاههاي اجرايي، ارتقاء بهره‌وري در فعاليتها، صرفه‌جويي و استفاده بهينه از منابع در اختيار دستگاههاي اجرايي، ايجاد تعادل در منابع و مصارف، اجراي احكام قانون برنامه چهارم توسعه، كاهش تصديهاي دولت، واگذاري امور به بخشهاي غيردولتي و جلوگيري از توسعه تصدي‌گري در فعاليتها، ضمن تأكيد بر مسئوليت بالاترين مقام دستگاه اجرايي در تحقق اهداف بخش در چارچوب تكاليف قانون يادشده و قانون بودجه سال 1387 كل كشور و پرهيز از ايجاد كسري اعتبارات، ضوابط اجرايي بودجه سال 1387 كل كشور را براي دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (117) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه كه در اين تصويب‌نامه دستگاه اجرايي ناميده مي‌شوند، به شرح زير تصويب نمود: