نظريه تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل يكصد و سي و پنجم قانون اساسي
نظريه تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل يكصد و سي و سوم قانون اساسي

نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم(138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با :

نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85)و يكصد و سي و هشتم (138)قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 141154/ت43498هـ مورخ 15/7/1388 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر قانوني، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئوليت قانوني است....

نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85)

نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم (138)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در اجراء اصل يكصد و بيست سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون الحاق يك تبصره به قانون نحوه اجراء اصول (85) و (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسؤوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوب1368 و اصلاحات بعدي آن كه با عنوان طرح دو فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 30/1/1388 و تأييد شوراي محترم نگهبان , به دولت  ابلاغ گردید.

رأي هيأت عمومي         الف ـ اعتراض به بند 29 ماده 2 هشتادمين جلسه مورخ 28/7/1377 شوراي عالي اداري موضوع واگذاري مسئوليت نظارت بر حُسن اجراء قوانين به استانداران به شرح دادنامه شماره 323 مورخ 30/8/1378 هيأت عمومي ديوان خلاف قانون شناخته شده و ابطال گرديده و با اين كيفيت اعتراض مجدد نسبت به آن سالبه به انتفاء موضوع است و موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم مجدد در اين زمينه وجود ندارد. ب ـ مطابق اصل99 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مسئوليت خطير نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه‌پرسي به عهده شوراي نگهبان محول شده است. بنابراين مفاد بند 17 ماده2 مصوبه فوق‌الذكر كه نظارت بر همه‌پرسي و كليه انتخاباتي كه به موجب قانون برگزار مي‌گردد را علي‌اطلاق در زمره وظايف و اختيارات استانداران قرار داده و مبين تداخل در وظايف اختصاصي شوراي نگهبان است، خلاف قانون تشخيص داده مي‌شود ...

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، رييس قوه‌ي قضاييه افزود: اين ستاد قبلا در قوه‌ي قضاييه تشكيل شده بود و با بررسي مجدد در شوراي امنيت ملي جايگاه آن ارتقا پيدا كرد و اولين ستاد روز گذشته تشكيل و مسايل مختلف در آن مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

 

هاشمي شاهرودي اظهار داشت: از آنجايي كه غرب از اهرم حقوق بشر عليه كشورها به‌ويژه عليه جهوري اسلامي ايران استفاده مي‌كند لذا لازم بود با همكاري همه‌ي دستگاه‌ها و تدوين استراتژي واحدي در اين راستا اقدام شود و در اين رابطه برنامه‌هايي براي ستاد تعريف شده است.