وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 3/ 7/ 1390 بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي كشور، دادگستري و راه و شهرسازي و به استناد ماده (21) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ـ مصوب 1389ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/ 10/ 1386، تصويب نمودند:

جريمه‌هاي تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در كليه نقاط كشور و مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي (در 171 رديف) به شرح جدول ذیل ، تعيين مي‌شود:

جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۸۶/ ۱۴ راس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۱/ ۴/ ۱۳۹۰ به رياست آيت‌الله احمد محسني گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور حجه الاسلام والمسلمين محسني اژيه دادستان كل كشور و شركت اعضاي كليه شعب ديوان عالي كشور در سالن هيات عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ۷۲۱ـ ۲۱/ ۴/ ۱۳۹۰ منتهي گرديد.

با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، يك نسخه تصوير « قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز» كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود ، با تصويب در جلسه علني روز دوشنبه مورخ 7/ 6/ 1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان  توسط رئیس مجلس شورای اسلامی براي درج و انتشار به روزنامه رسمي ارسال شد.

به پيشنهاد وزير دادگستري و موافقت آيت الله آملي لاريجاني نرخ جديد ديه براي سال 90 تعيين و اعلام شد.

به گزارش ايسنا، به پيشنهاد وزير دادگستري و موافقت آيت الله آملي لاريجاني نرخ جديد ديه براي ماه‌هاي غير حرام 675 ميليون ريال و ماه حرام 900 ميليون ريال تعيين و اعلام شد.

برابر مصوبه رئیس قوه قضائیه ارزش دیه در سال 90 بدین شرح تعیین شد: (( پس از بررسیهای دامنه دار، ملاحظه نظر کارشناسان، با عنایت به اینکه حداقل دیه مربوط به شتر میباشد، مبلغ نهصد میلیون ریال معادل نود میلیون تومان به عنوان دیه کامل تعیین میگردد)) برابر بخشنامه شماره 1/2947/د/9001 مورخ 2/24 /90 رئیس کل دادگستری استان تهران این مصوبه از 90/3/16 لازم الاجراء خواهد بود .

شوراي عالي حفاظت محيط زيست در جلسه مورخ 28/ 9/ 1389 كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست بنا به پيشنهاد شماره 56257 ـ1 مورخ 18/ 9/ 1386 سازمان حفاظت محيط زيست و در اجراي ماده (13) « آيين‌نامه اجرايي نحوه جلوگيري از آلودگي صوتي» موضوع تصويب‌نامه شماره 60742 /ت16525هـ مورخ 1/ 4 / 1378، موارد مربوط به تعيين فواصل لازم براي استقرار واحدهاي صنفي و خدماتي در مناطق با كاربري مسكوني، آموزشي و درماني را بشرح آتی تصويب نمود:

قانون تمديد مهلت اجراء آزمايشي قانون مجازات اسلامي كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و هشتم آذر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 15/ 10/ 1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيده ؛ طي نامه شماره 71673/ 459 مورخ 25/ 10/ 1389 مجلس شوراي اسلامي ، جهت اجراء به دولت ابلاغ شد.

جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 88 / 14 رأس ساعت 9 روز سـه‌شنبه مورخه 24/ 1/ 1389 به رياسـت آيـت‌الله احـمد محسني‌گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور آقاي سيداحمد مرتضوي نماينده دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه نماينده دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 715ـ 24/ 1/ 1389  درخصوص اينكه آراء دادگاههاي عمومي جزائي و انقلاب در مواردي كه مجازات قانوني جرم اعدام باشد قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور است ، منتهي گرديد.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، معاون اول رئيس جمهور در بخشنامه‌اي به كليه دستگاههاي اجرايي، وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي، شركتهاي دولتي و موسسات عمومي غير دولتي، دستورات جديدي براي برخورد با مفاسد اقتصادي صادر كرد.