راهنمای دانلود و نصب نوار ابزار (تولبار)سایت حقوقی دادخواهی
نرم افزار حقوقی حقوق یار
منوي اصلي


وضعیت عضویت و اشتراک شما
شما عضو رسمی سایت نمیباشید
برای عضویت رسمی در سایت در این محل کلیک کنید . سایت حقوقی دادخواهی. برای عضویت در سایت اینجا را کلیک کنید !



دانشنامه حقوقي
get info from WikiPedia

دانشنامه حقوقي
دائرة المعارف آزاد حقوقي



سایت حقوقی دادخواهی: انجمنهای مباحث حقوقی

Google

جستجو در اینترنت جستجو در این سایت
سايت حقوقي دادخواهي :: مشاهده موضوع - بعد از صدور حكم الزام به تمكين به نفع زوج چه بايد كرد؟
پرسشهای متداول
پرسشهای متداول
جستجو
جستجو
لیست اعضا
لیست اعضا
گروههای کاربران
گروههای کاربران
مدیران سایت
مدیران سایت
درجات
درجات
مشخصات فردی
مشخصات فردی
ورود
ورود
پیامهای خصوصی
پیامهای خصوصی
فهرست سايت حقوقي دادخواهي » حقوق خانواده

ارسال موضوع جدید   پاسخ دادن به این موضوع      Printer-friendly version
بعد از صدور حكم الزام به تمكين به نفع زوج چه بايد كرد؟

مشاهده موضوع قبلی :: مشاهده موضوع بعدی  
نویسنده پیام
ariv
عضو
عضو


عضو شده در: 5 آذر 1386
پست: 48


میزان امتیاز: 1450
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: دوشنبه 13 خرداد 1387 - 08:24    عنوان:  بعد از صدور حكم الزام به تمكين به نفع زوج چه بايد كرد؟ پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

سلام به عزيزان
در تاريخ 30/11/86 راي دادگاه در خصوص پرونده الزام به تمكين اينجانب به نفع بنده (زوج) صادر گرديده و زوجه را از تاريخ ترك منزل به بعد مستحق نفقه ندانسته است .
اين حكم من دريافت كردم ولي در اين مورد ديگر اقدامي نكردم و همسرم هم به منزل بر نگشت .
حال 25/3/87 تاريخ جلسه مهريه همسرم ميباشد كه به اجرا گذاشته
سوالم از عزيزان اين است كه من مي بايست چه اقدامي ميكردم و هم اكنون بايد چه اقدامي انجام دهم چون علاوه بر اختلافات بيشمار گذشته بين ما از جمله مسائل اقتصادي . اخلاقي . حجاب . بد زباني توقع بيش از حد بيرون روي با دوستانش تا دير وقت و غيره.... حالا توي اين مدتي كه از هم جدا هستيم همسرم دچار توهم هم شده و ميگويد تو زن صيغه اي داري.... و شديدا بي مورد نسبت به مبنده دچار كينه شده و قصد نابودي من را دارد . لذا خواهشا عزيزان بزرگواري نموده و مفصلا اين برادر گرفتار تان را راهنمايي كنيد .
متشكرم
(بنده اهل شهرستان مهندس الكترونيك هستم و با اميد و ارزو و عشقي پاك زندگيم رو با اين خانم تهراني بالا شهري شروع كردم و نتونستم رفتارهاي نا معقولش را تحمل كنم با توجه به علاقه زيادي كه به هم داريم زندگيمون به اينجا كشيده شد )

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
dastgoshadeh
عضو
عضو


عضو شده در: 21 بهمن 1385
پست: 106
محل سکونت: تهران blank.gif


میزان امتیاز: 2925
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: پنج‌شنبه 13 تیر 1387 - 16:24    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

سلام-آیا می شود گفت بلحاظ اینکه تمکین یک حق است مشمول ماده 515 ق.ا.د مدنی است. واززوجه مطالبه خسارت نمود؟

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
DADRAS
عضو فعال
عضو فعال


عضو شده در: 30 بهمن 1384
پست: 273
blank.gif


میزان امتیاز: 7050
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: شنبه 15 تیر 1387 - 00:11    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

dastgoshadeh نوشته است:
سلام-آیا می شود گفت بلحاظ اینکه تمکین یک حق است مشمول ماده 515 ق.ا.د مدنی است. واززوجه مطالبه خسارت نمود؟

سلام
نظریه ۹۵۰/ ۷ – ۳۰ /۳/ ۱۳۶۷ اداره حقوقی قوه قضائیه: اگر محکوم به فقط تمکین باشد و زن حاضر به اجرای حکم نگردد جز عدم استحقاق مشارالیها به نفقه و کسوه اثر دیگری بر حکم الزام به تمکین مترتب نیست .

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
dastgoshadeh
عضو
عضو


عضو شده در: 21 بهمن 1385
پست: 106
محل سکونت: تهران blank.gif


میزان امتیاز: 2925
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: یکشنبه 16 تیر 1387 - 12:05    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

سلام-نظر اداره حقوقی مشورتی است ولازم الاتباع نیست.نظر شخصی خود برمبنای اصول وقواعد حقوقی جیست؟

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
DADRAS
عضو فعال
عضو فعال


عضو شده در: 30 بهمن 1384
پست: 273
blank.gif


میزان امتیاز: 7050
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: یکشنبه 16 تیر 1387 - 18:39    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

dastgoshadeh نوشته است:
سلام-نظر اداره حقوقی مشورتی است ولازم الاتباع نیست.نظر شخصی خود برمبنای اصول وقواعد حقوقی جیست؟


نظر شخصی خودم علاوه بر تائید نظر اداره حقوقی اینست :
اگر تمکین منوط به دریافت نفقه باشد یعنی زوجه شرط کند که بشرطی تمکین میکنم که نفقه را بصورت مرتب روزانه یا هفتگی و یا ماهیانه دریافت کنم بدیهی است در صورت عدم پرداخت نفقه ، زوجه نیز ملزم به تمکین نیست و اینجا نظر اداره حقوقی قابل اعمال است حتی زوجه میتواند مرد را قانونا ملزم به پرداخت نفقه نماید.
ولی اگر زوجه پیشاپیش نفقه را دریافت کند مثلا برای یک ماه یا یک سال و پس از دریافت از تمکین خودداری کند چون قانونا و شرعا متعهد بوده و ترک انجام تعهد کرده است بنظر میرسد ماده 515 را میتوان در مورد وی اعمال کرد.

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
dastgoshadeh
عضو
عضو


عضو شده در: 21 بهمن 1385
پست: 106
محل سکونت: تهران blank.gif


میزان امتیاز: 2925
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: سه‌شنبه 18 تیر 1387 - 14:14    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

سلام-سایراعضاء محترم نیزاظهارنظرنمایند متشکرخواهیم شد.

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
Kasiri-Ghehi
هميار
هميار


عضو شده در: 17 اردیبهشت 1387
پست: 544
محل سکونت: تهران iran.gif


میزان امتیاز: 7725
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: چهار‌شنبه 19 تیر 1387 - 13:21    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

باسمه تعالي


1. ابتدا خاطر نشان مي سازد در حال حاضر، اکثر طرح دعاوي الزام به تمکين به بهانه عدم پرداخت نفقه از سوي زوج به زوجه و مستند به ماده 1108 ق. م. صورت مي گيرد و تمسک به ماده (515) ق. م. جهت مطالبه جبران خسارات دادرسي از سوي زوج به ندرت روي مي دهد.
2. نظر به اينکه تمکين، حقي است بر ذمه که مي تواند متصف به اوصاف مندرج در ماده مزبور از جمله: "تاخير انجام تعهد"، "عدم انجام تعهد" که به علت تقصير زوجه نسبت به اداء حق يا امتناع از آن به زوج وارد شده يا خواهد شد، گردد، با عنايت به بند (1) و تنقيح مناط از رأي وحدت رويه شماره 633 مورخ 31/3/1378، به نظر حقير، نه تنها الزام به تمکين زوجه، بلکه کليه دعاويي که يکي از اوصاف مندرج در ماده مزبور را داشته باشند، تحت شمول ماده (515) ق. م. قرار خواهند گرفت. البته به شرطي که (به لحاظ غير مالي بودن دعوا) خسارت مورد ادعا در مقاطع يا مراحل دادرسي قابل تقويم بوده و طبق نظر کارشناس رسمي دادگستري تقويم گرديده باشد.
بدين ترتيب ملاحظه مي گردد اين نظريه اداره کل حقوقي و ... و ساير موارد مشابه از نظريات آن اداره کل که در تفسير به راي از قوانين و مقررات جاري در تاريخ قضايي کشور بي سابقه و همواره نيز از طرف علماي حقوق مورد انتقاد است، محکوم به بطلان خواهد بود.


در پايان، به لحاظ ارتباط موضوع، مقاله "رابطه تمكين و نشوز و ضمانت اجرايي عدم تمكين" نوشته دكتر عبدالرسول دياني وكيل پايه يك دادگستري و استاديار دانشگاه آزاد واحدهاي تهران شمال و تهران مركز که در شماره 45 ما‌هنامه دادرسي، مرداد و شهريور ۱۳۸۳ چاپ شده با ويرايش حقير تقديم مي گردد:


رابطه تمكين و نشوز و ضمانت اجرايي عدم تمكين


يكي از حقوق مسلم مالي كه در روابط خانوادگي، زوجه، مستحق آن است، حق بهره‌مندي از نفقه است. اين حق در جانب زوج، عنوان تكليف به خود مي‌گيرد. يعني مرد مكلف است نفقه متناسب با شان زوجه را در اختيار وي قرار دهد. نفقه در اين معنا اعم از پوشاك، خوراك و مسكن و وسائل زندگي كه در قانون مدني از آن تعبير به اثاث البيت شده و حتي خادم (در برخي وضعيت هاي مربوط به زن) مي‌شود. اما اين حق در جانب زوجه به طور مطلق ثابت نيست و با يك شرط عمده ثابت است. شرط اساسي براي بهره‌مندي زوجه از نفقه و يا امكان الزام زوج به پرداخت نفقه، “تمكين” زوجه است. يعني زوجه بايد در اطاعت كامل از شوهر، به خصوص، امكان همه گونه استمتاعات وي از خود را فراهم آورد و در اين امر هيچ گونه قصوري نداشته باشد.

ما در اين مقاله مختصر به دو سئوال مهم پاسخ مي‌دهيم
اول اينكه رابطه تمكين با نشوز چيست؟ آيا تمكين “شرط” پرداخت نفقه است يا نشوز “مانع” انفاق است.
ثانياً به ضمانت هاي اجرايي عدم تمكين مي‌پردازيم و تاكيد ما در اين امر بر اين است كه آيا اجراي حكم تمكين ممكن است و در صورت عدم اجرا آيا قاضي مي‌تواند زوجه را محكوم به مجازات هاي تعزيري از باب عدم انجام امر واجب نمايد يا خير؟

بخش اول
رابطه تمكين و نشوز



براي ورود در مسئله مقدمتاً يك بحث واژه شناسانه از معناي تمكين و نشوز لازم مي‌باشد.
“تمكين” در لغت به معناي مالك گردانيدن و ثابت نمودن مي باشد در قرآن كريم[1] آمده است : "و مكناهم في الارض" يعني آنها را در زمين استقرار بخشيديم و مالك زمين گردانيديم[2].
اما “نشوز” در لغت به معناي بالابردن و بپا خواستن است. در قرآن كريم[3] آمده است : "و اذا قيلَ لهمْ انشُزوا فانشُزوا"؛ يعني: وقتي به آنها گفته مي‌شود (براي انجام اوامر الهي) بپاخيزيد، بپا مي‌خيزند. اما در اصطلاح حقوقي و فقهي "نشوز" عبارت از “خروج زوجين از انجام تكاليف واجبي است كه قانونگذار بر عهده هر كدام از آنها در رابطه با ديگري گذاشته است”. با اين حساب، نشوز اختصاص به زن ندارد بلكه مرد نيز ممكن است در برابر زوجه خويش نسبت به انجام تكاليف واجب خود اقدامي ننمايد و از اين نظر ناشز محسوب گردد. قرآن كريم هم نشوز را به هر دو معنا بكار برده است؛ آنجا كه مي‌فرمايد : "والاتي تخافون نشوزهن"، منظور خروج زوجه از اطاعت زوج است و آنجا كه مي‌فرمايد: "و ان امراه خافت من بعلها نشوزاً او اعراضا"[4]، منظور نشوز مرد از انجام تكاليف واجب در قبال زوجه خود مي‌باشد. البته گاهي هر دو از انجام حقوق و تكاليف يكديگر در قبال هم خودداري مي‌ورزند كه قرآن كريم از اين وضعيت تعبير به “شقاق” نموده است و اين معنا در آيه ۲۵ سوره نساء آمده كه مي‌فرمايد : "و ان خفتم شقاق بينهما ... " مرحوم صاحب جواهر نيز نشوز به معناي فقهي را در هر دو صورت يعني نشوز از طرف زن و همچنين نشوز از طرف مرد اطلاق نموده است[5]. البته در مورد نشوز مرد عبارت عدم تمكين را بكار نمي‌برند و آنرا عرفاً مستهجن مي‌دانند در حالي كه اگر نشوز و عدم تمكين را به يك معنا بدانيم (چنانچه در۹۰ درصد موارد چنين است) و دعواي الزام به تمكين را نيز مسموع بدانيم، دليلي از نظر شرعي وجود ندارد كه دعوي الزام به تمكين زوج مطروحه از طرف زوجه را وارد تشخيص ندهيم. با اين حساب، زن نيز مي‌تواند چنانچه شوهر به اقامه تكاليف واجب عمدتاً غير مالي مثل حق قَسم، حق مضاجعت و حق نزديكي حداقل هر چهار ماه يك بار كه بر عهده زوج گذاشته شده اقدام ننمايد، او را از طريق مراجعه به محكمه ملزم نمايد. البته زنان به دليل ماخوذ به حيا بودن، مطالبات خود را از بابت اين حقوق در قالب الزام شوهر به پرداخت نفقه مطرح مي‌نمايند. ولي به هرحال، چه بسا الزام به تمكين نيز خالي از وجاهت قانوني نباشد و لذا راي شعبه هفتم ديوان عالي كشور كه دادخواست زن مبني بر الزام به تمكين شوهر را فاقد وجاهت قانوني دانسته[6] منطقي به نظر نمي‌رسد. بنابراين، اگر زوج نيز در اداي تكاليف شرعي خود مرتكب قصور شود و مثلا تكليف به حسن معاشرت خود را ناديده بگيرد و يا مرتكب ضرب و شتم زوجه شود، دعواي الزام به تمكين از ناحيه زوجه نيز ممكن است مسموع باشد. البته شكي نيست چنانچه قاضي تشخيص دهد مراد واقعي زوجه الزام شوهر به اداء تكاليف واجب مالي مثل نفقه است، دعواي الزام به تمكين مبناي درستي نخواهد داشت زيرا تمكين بيشتر به اداي تكاليف غير مالي و به خصوص حسن معاشرت مربوط مي‌شود و دعاوي مربوط به تكاليف مالي واجد عنوان خاص قضايي خود مي‌باشند. بنابراين، ما نيز در اين مقاله تحقيق خود را به عدم تمكين زوجه از زوج منحصر نموده پس از بيان معناي نشوز و تمكين به رابطه تمكين و نشوز مي‌پردازيم.
فقهاي شيعه با بهره گيري از فلسفه، براي علت تامه تحقق هر عمل حقوقي سه جزء: علت در قالب هاي مقتضي، شرط و عدم مانع را ذكر نموده اند. ايشان هر چند “مقتضي” پرداخت نفقه را خود “عقد نكاح” دانسته اند ولي در خصوص شرطيت و يا مانعيت تمكين و نشوز اختلاف نموده اند. عده‌اي تمكين را در قالب فلسفي “شرط” نفقه دانسته و عده اي “نشوز” را تحت عنوان فلسفي “مانع” انفاق دانسته اند. به نظر ما، قول دوم مقرون تر به واقع است. اين نظر مبتني برآن است كه بگوييم هر ”عدم تمكيني”، ”نشوز” نيست ولي هر نشوزي عدم تمكين است. زيرا ممكن است مرد زن را طلب نكرده باشد و او هم تمكين نكرده پس در اينجا نشوز حاصل نيست و مرد بايد نفقه زني را كه عقد كرده ولي هنوز او را به منزلش نياورده، بدهد. يعني تنها “عدم تمكيني كه ناشي از معارضه و عصيان باشد”، نشوز محسوب است[7]. بنابراين، حتي در صورت عدم تحقق تمكين واقعي، عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه فقط در صورتي ممكن است كه زوجه درخواست نفقه نكرده باشد يا به دلالت قرائن بتوان گفت از اين حق خود چشم پوشي نموده است[8].
اما سئوال اصلي اين مقاله اين است كه اگر زوجه نسبت به اين تكليف قانوني خود مماطله و كوتاهي نمود، چه ضمانت اجرايي براي اين تخلف متصور است.

بخش دوم
ضمانت هاي اجرايي تخلف از وظيفه تمكين



ضمانت هاي اجرايي تخلف از وظيفه تمكين زوجه در قبال مرد متعدد مي‌باشند و برخي از آنها در قانون مدني و رويه عملي دادگاه‌ها معمول مي‌باشد و به تعدادي از آنها در فقه اشاره شده و به صراحت در قانون نيامده است.

قسمت اول - ضمانت هاي اجرايي حقوقي

ضمانت اجرايي حقوقي در ناحيه زوجه در دو عنوان عدم استحقاق نفقه و امكان طرح دعواي الزام به تمكين خلاصه مي‌شود.

الف- عدم استحقاق نفقه
وفق ماده ۱۱۰۸ قانون مدني، تنها ضمانت اجرايي موثر براي تخلف از وظيفه تمكين زوجه در قبال زوج، عدم استحقاق وي نسبت به نفقه عنوان شده است. اين ماده مقرر مي‌دارد : چنانچه زن از وظايف زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد بود. البته بايد دانست در مواردي كه زوجه در عدم تمكين، عذر موجه دارد، استحقاق نفقه را از دست نمي‌دهد. اين موارد، حق حبس (موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدني)، بيماري واگيردار شوهر( موضوع ۱۱۲۷ قانون مدني) يا بيماري زوجه خصوصاً در ايام وضع حمل (مستنبط از ماده ۱۱۰۸قانون مدني)، اختيار مسكن جداگانه بنا به حكم دادگاه در صورت اثبات خوف ضرر مالي، جاني يا آبرويي براي زوجه (موضوع ماده ۱۱۱۵ قانون مدني) و در نهايت سفر زوجه مي‏باشند. پرسش اين است كه آيا شوهر مي‌تواند بنا به تشخيص خود امر پرداخت نفقه را به دليل عدم تمكين زوجه متوقف سازد يا عدم استحقاق زوجه بايد به دنبال حكم دادگاه مبني بر احراز نشوز باشد؟
در اين مسئله قانونگذار تكليف را مشخص نکرده است ولي به نظر مي‌رسد با توجه به اينكه تمكين و پرداخت نفقه اموري مستمر مي‌باشند، هر روز كه تمكين صورت نگيرد، زوجه استحقاق نفقه همان روز را از دست مي‌دهد ولي تمكين دوباره زوجه او را مستحق نفقه روز بعد خواهد نمود. همچنين است اگر نشوز زوجه قبلاً در دادگاه به اثبات رسيده باشد و به همين دليل زوجه استحقاق نفقه را از دست داده باشد که با تمكين بعدي مستحق نفقه خواهد شد. در حقيقت، حكم دادگاه مبني بر عدم استحقاق نفقه، داير مدار يك واقعيت خارجي تحت عنوان عدم تمكين مي‌باشد؛ يعني، دادگاه با احراز نشوز زوجه، جعل حق نمي‌كند بلكه كشف از عدم استحقاق زوجه در مدتي كه ناشزه بوده، مي‌نمايد لذا با برطرف شدن نشوز، استحقاق زوجه نسبت به نفقه عود مي‌نمايد.

ب- دعواي الزام به تمكين
يكي از ضمانت هاي اجرايي عدم تمكين، امكان طرح دعواي الزام به تمكين است. با اينكه تنها ضمانت اجرايي صريح قانون مدني همان عدم استحقاق نفقه است، مع ذالك، رويه عملي دادگاه‌ها چنين استوار شده كه دعواي الزام به تمكين را مي پذيرند و زوجه را محكوم به تمكين مي‌نمايند. استدلال محاكم در پذيرش اين دعوي اين است كه خود را مرجع عام همه اقسام تظلمات تلقي نموده و در جايي كه زوجه تكاليف قانونيش در قبال شوهر را انجام نمي‌دهد، اين دعوي را نيز به نوعي دادخواهي شوهر تلقي كرده، رسيدگي به اين مورد را نيز در چهارچوب وظايف خود مي‌دانند.
عده‌اي در مخالفت با امكان طرح اين دعوي معتقد شده‌اند، دعوي الزام زوجه غير متمكنه از اداي وظايف زوجيت، قابل طرح در دادگاه نيست ؛ زيرا طبق اصول كلي حقوقي فقط به دعاوي رسيدگي مي‌شود كه دادگاه‌ها بتوانند نسبت به آنها اجرائيه صادر نمايند و مدعي عليه را ملزم به اجرا عمل مورد تعهد نمايند و چنانچه خواسته مالي باشد، در صورت تخلف و امتناع محكوم عليه از انجام محكوم به بنا به درخواست محكوم له، اجرائيه صادر نمايند و چنانچه محكوم به مالي باشد، آن را مطابق مقررات اجرايي از اموال محكوم عليه استيفا و تعهدات او را به خرج او به وسيله ديگري در صورت امكان انجام دهند. اين در حالي است كه اصدار حكم به الزام به تمكين فاقد چنين جنبه‌اي است و لذا الزام زوجه به تمكين قابل طرح در دادگستري نمي‌باشد.
به هر حال، اگر تعهد زوجه به تمكين را يك نوع تعهد به فعل بدانيم، نمي‌توان در صورت عدم تمكين ضمانت اجراي تعهدات به فعل را قابل اعمال نمود زيرا همانطور كه گفتيم الزام زوجه به تمكين که غير ممكن است، همچنين انجام فعل تمكين توسط زن ديگر به هزينه زوجه متعهد به تمكين نيز منع اخلاقي دارد و امكان فسخ عقد نكاح نيز وجود ندارد.
در مورد عدم امكان الزام زوجه به تمكين، عده اي اجراي اين حكم را خلاف شان انساني دانسته و موجب جريحه دار نمودن احساسات عمومي تلقي نموده اند.
ما فارغ از بيان اينكه شان و انساني چيست و آيا الزام به تمكين و يا اجراي چنين حكمي با منزلت انساني در تعارض هست يا خير، اجمالاً مي‌گوييم اگر قرار باشد عدم تمكين مرد در آنچه كه به پاسخگويي وي نسبت به الزامات قانوني مربوط به پرداخت نفقه مي‌باشد، ضمانت هاي موثر اجرايي كيفري و يا مدني داشته باشد، چرا در باب تخلف زن از اين وظايف چنين ضمانت اجرايي موجود نباشد؟ اگر قرار باشد الزام زوجه به تمكين خلاف شان انساني باشد، چرا حبس زوج از بابت عدم پرداخت حقوق مالي واجب زوجه كه يك حق مالي است خلاف حيثيت انساني تلقي نشود؟

ج- اجازه ازدواج دوم
رويه عملي برخي از دادگاه ها در مواردي كه امكان الزام زوجه غير متمكنه از وظايف زوجيت موجود نمي‌باشد، اجازه ازدواج دوم به مرد است. اين ضمانت اجرا بر اين فرض نهاده شده است كه اساساً ازدواج دوم مرد نياز به اذن دادگاه داشته باشد والا چنانچه معتقد شويم تحصيل اجازه قبلي از دادگاه لازم نيست، اين ضمانت اجرا نيز در حقيقت ضمانت اجراي واقعي نخواهد بود. حال ببينيم آيا اجازه ازدواج دوم در وضعيتي كه زوجه نه با بذل مهريه تقاضاي طلاق خلع مي‌نمايد و نه عسر و حرج وي در ادامه زندگي با شوهر به اثبات رسيده ولي با اين حال بدون عذر موجه نسبت به حضور در زندگي مشترك استنكاف مي ورزد، راه حل مناسب محسوب مي‌شود يا خير؟ خلاصه اينكه آيا مي‌توان اجازه ازدواج مجدد را تنها راه خروج از بحران دانست؟
بر فرض كه اين امر يك راه حل حقوقي تلقي گردد، ولي تجربه نشان داده است اگر مرد مبادرت به ازدواج مجدد نمايد، زوجه غير متمكنه از اداي وظايف زوجيت، سريعاً به زندگي مشترك بر مي‌گردد و مشكل مرد دو چندان مي‌شود. مردي كه احتمالاً توان اداره زندگي يك زن را نداشته كه موجب شده زن وي ناشزه شود حال با وضعيتي ناخواسته و بدتر مواجه مي‌شود. از طرف ديگر ممكن است مرد تمايلي به ازدواج مجدد نداشته باشد و يا به دلايلي به جهت تعلق خاطر به همان همسر غير متمكنه، مثل: دارابودن فرزند از او، و پيوندهاي عميق عاطفي، حاضر به ازدواج با غير آن زن نباشد. لذا بايد معتقد شد اجازه ازدواج دوم و يا اختيار همسر دوم عملاً راه حل مناسبي نمي‌تواند باشد.

د- عدم استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل و نحله
يكي از ضمانت اجراي هاي موثر براي الزام زوجه به تمكين، عدم استحقاق دريافت اجره‌المثل است؛ زيرا، شرط دريافت اجره‌المثل و نحله، مشروط به عدم خطاي زوجه شده و به نظر ما عدم تمكين مصداق بارزي از خطا در انجام وظايف زوجيت مي‌باشد. در اين رابطه‌، تبصره شش ماده واحده "قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28 ابان 1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام" براي تامين حقوق زوجه مقرر داشته است :
"پس از طلاق، در صورت درخواست زوجه مبني بر مطالبه حق الزحمه كارهايـي كه شرعاً به عهده وي نبوده است، دادگاه بدوا'' از طريق تصالح نسبت به تامين خواسته وي اقدام مي‏نمايد و در صورت عدم امكان تصالح، چنانچه ضمن عقد خارج لازم در خصوص امور مالي شرطي شده باشد، طبق آن عمل مي‏شود. در غير اين صورت، هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نيز تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد، به ترتيب زير عمل مي‌شود :
الف- چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود دادگاه اجرت المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي‌نمايد.

ب- در غير مورد بند “الف” با توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهايي كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالي زوج، دادگاه مبلغي را از باب بخشش (نحله) براي زوجه تعيين مي‌نمايد."
در اين تبصره‌، امكان دريافت اجره‌المثل (موضوع بند الف) و دريافت نحله (موضوع بند ب آن) منوط به عدم تخلف زن از وظايف همسري شده است. بنابراين، چنانچه مرد در صورت عدم تمكين ممتد زوجه خود بخواهد وي را طلاق دهد، زن استحقاقي در دريافت اجرت المثل و يا نحله نخواهد داشت. البته، بديهي است حق دريافت مهر توسط زن محفوظ خواهد بود زيرا الزام به پرداخت مهر به مجرد عقد و دخول، بر ذمه مرد ثابت مي‌گردد.
همچنين چنانچه مرد به وظايف زوجيت خود در قبال زوجه به خصوص در آنچه به وظيفه زناشويي بر مي گردد توجهي ننمايد، زوجه مي‌تواند تقاضاي طلاق به واسطه عسر و حرج را مطرح سازد. اصولاً در حقوق اسلام امكان برقراري رابطه زناشويي در بدو امر و همچنين تداوم آن در خلال رابطه زناشويي يك حق مسلم براي زوجين دانسته شده است؛ لذا، چنانچه زوج توان جنسي خود را در عين نياز جنسي زوجه، از دست بدهد، موجبي از موجبات تقاضاي طلاق به واسطه عسر و حرج براي زوجه خواهد بود.
در حقوق فرانسه نيز هر چند كه روابط جنسي نه جزء شرايط ماهوي عقد ازدواج است و نه جزء شرايط شكلي آن ولي به هر حال “اثر طبيعي” آن تلقي گرديده[9] و از نظر طبيعت اوليه يك رابطه جنسي دانسته شده است. حقوق مذهبي كليسايي نيز در تعريف ازدواج‌، از “رابطه جنسي” سخن گفته است. اساساً عبارت (Couple) كه به معناي زوجين مي‌باشد، از معناي "ايجاد رابطه جنسي" گرفته شده است؛ لذا، هر چند در حقوق فرانسه عدم توان جنسي مرد در صورتي كه زوجه از وضعيت ناتواني وي آگاهي داشته، نمي‌تواند منجر به تقاضاي فسخ ازدواج شود ولي چنانچه از ابتدا امكان رابطه جنسي را نداشته باشد و اين امر بر زوجه مكتوم مانده و يا ابتدائاً امكان رابطه وجود داشته ولي متعاقباً توان جنسي خود را از دست بدهد، موجبي از موجبات طلاق يا تفريق جسماني به خاطر خطا موضوع ماده ۲۴۲ كد سيويل تلقي خواهد شد.

قسمت دوم - ضمانت اجرايي جزايي

امكان تعزير زوجه مستنكف
برخي از فقها تعزير زوجه مستنكف از اداي وظايف زوجيت را ممكن دانسته اند. مردان مي‌پرسند چگونه است كه اگر زوج نسبت به پرداخت نفقه زوجه اقدامي به عمل نياورد، وفق ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامي مستوجب عقوبت كيفري است ولي زوجه‌اي كه از انجام تكاليف قانوني‌اش استنكاف مي‌ورزد، مستحق هيچگونه مجازاتي نباشد؟ حتي فراتر از آن، ماده ۶۴۲ قانون مدني نيز دو ضمانت اجراي مدني براي عدم پرداخت نفقه مطرح کر ده است كه اولي در ماده۱۱۳۰ آن قانون حق طلاق را براي زوجه پيش بيني نموده است و در ماده ۱۲۰۵ آن نيز به دادگاه اجازه داده از اموال زوج براي تامين نفقه زوجه برداشت نمايد.
ملاحظه مي‌شود كه سه ضمانت اجرايي مهم براي تكليف به عدم پرداخت نفقه وجود دارد ولي از جانب زوجه تكليف به تمكين با ضمانت اجرايي مناسبي توام نيست. اگر عدم تمكين زوجه را نوعي فعل حرام تلقي نماييم، ممكن است زن چنانچه علناً از تمكين سرباز زند، مشمول مجازات هاي مندرج در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامي نيز بشود.
البته در قرآن كريم خشونت از طرف زوج عليه زوجه غير متمكنه آمده است. آيه ۱۲۸ سوره نساء در مورد زني كه چهره خود را در مقام طرح تمايلات زوج، در هم مي‌كشد و رعايت ادب در مقابل شوهر ننموده، از انجام حوائج شرعي وي سرباز مي‌زند، ابتدا با “وعظ” خواسته به طريق مسالمت به هدايت رهنمون شود و در جايي كه پند زوجه كارگر نمي‌افتد، به شوهر حق مي‌دهد به عنوان مجازات وي، در بستر به او پشت نمايد و چنانچه اين راه حل نيز موثر واقع نشود، به عنوان آخرين وسيله الزام آور، كلمه “ضرب” را بكار برده كه در معناي تحت اللفظي به مفهوم “زدن” است. يعني در موردي كه دو ضمانت اجراي سابق موثر واقع نشود، به شوهر اجازه داده همسر غيرمتمكنه از اداي وظايف زوجيت را بزند. البته، فقها براي ضرب شرائطي مقرر نموده‌اند : مثلاً محقق در شرائع مي‌فرمايد : "تُقتَصرُ علي ما يومَّل معه رجوعُها ما لم يكن مُدمياً و لا مبَرَّحاً[۱0]. يعني: زدن بايد در حدي باشد كه اميد بازداري زوجه از نشوز برود و الا چنانچه از همان اول معلوم باشد كه زدن موثر واقع نمي‌شود و دعواي ضرب و شتم نيز به دعاوي قبلي اضافه شده بار مسئوليت مرد را زيادتر مي‌كند، طبعاً زدن موضوعيت پيدا نمي‌كند و بايد از آن پرهيز شود. بسياري از زنان با عدم تمكين، خود را عمداً در معرض ضرب و شتم زوج قرار مي‌دهند كه متعاقباً بتوانند دعواي طلاق به واسطه عسر و حرج را مطرح نمايند. لذا نبايد زوج با اين كار بهانه به دست زوجه بدهد. به علاوه، شرط مهمتر براي زدن اين است كه نبايد محل زدن دردناك و خون آلود شود و البته تا زماني كه نشوز تحقق عيني پيدا نكرده، ضرب نيز موضوعيت پيدا نمي‌كند به خلاف دو ضمانت اجراي قبلي كه با بروز امارات نشوز، وعظ و هجر در مضجع قابل اجرا هستند.
به نظر مي‌رسد اين مراحل عمدتاً سمبليك بوده و حكايت از درجات مختلف براي اعلام نوع تنفر و مخالفت نسبت به اعمال زوجه است. قرآن مي‌خواهد بفرمايد اگر عدم تمكين زوجه مورد قبول شما نيست، به نحو مقتضي به وي تذكر دهيد و اين امر مهم را در دل نگه نداريد و نگذاريد موجبات تكدر بيشتري فراهم آيد. شايد اينكه به زوج اختيار ضرب را بنا به تشخيص خود داده براي اين است كه اثبات نشوز جز در مواجهه با زوج قابل تصور نيست. اما به نظر ما بايد قانونگذار براي پيشگيري از هر گونه سوء استفاده مردان از جهت خروج از حدود عدالت، اختيار زدن را از مردان به كلي سلب نمايد و در عوض، به دادگاه اين اختيار را بدهد كه چنانچه الزام زوجه به تمكين متعذر شود، با تعزير مناسب زوجه را مجازات نمايد. البته در اين ارتباط مجازات در صورتي ممكن خواهد بود كه نشوز زوجه در دادگاه به اثبات برسد



[1]- سوره المجادله، آيه ۱۱، در سوره هاي يوسف(ع) آيه ۵۶ و سوره كهف آيه ۸۵ نيز به همين معنا آمده است.
[2]- مجمع البحرين، ج ۶، ذيل واژه (نشز).
[3]- سوره المجادله، آيه 11.
[4]- قرآن كريم، سوره نساء، آيه ۱۲۸.
[5]- نجفي اصفهاني، شيخ محمد حسن، جواهر الكلام، ج ۳۱، ص ۲۰۰ به بعد.
[6]- بازگير، يدالله، علل نقض آراي محاكم در ديوان عالي كشور، انتشارات ققنوس، چاپ اول.
[7]-شيخ مفيد، الفقيه، كتاب النكاح، الجزء الثاني، انتشارات دارالضوء، بيروت، لبنان، چاپ اول، سال ۱۴۱۵ ه.ق.، صص ۲۰۴ و ۲۰۵.
[8] دكتر دياني، عبدالرسول، حقوق خانواده، چاپ انتشارات اميد دانش، ص۱۱۶.
[9] Gerard Cornu Droit civil, La famille, ۲ème Edition, Montchrestien ۱۹۹۱, Paris, p. ۴۴
[۱0] -محقق حلي، شرائع الاسلام به نقل از جواهر الكلام، ج ۳۱، ص ۲۰۲.


این مطلب آخرین بار توسط Kasiri-Ghehi در دوشنبه 21 مرداد 1387 - 07:36 ، و در مجموع 4 بار ویرایش شده است.

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی ارسال email
Hosseini
مدیر سایت
مدیر سایت


عضو شده در: 30 اردیبهشت 1384
پست: 895
محل سکونت: ایران iran.gif


میزان امتیاز: 16615
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: چهار‌شنبه 26 تیر 1387 - 13:25    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

واصل شده از مجتمع قضائي خانواده (1):
«رأي الزام به تمكين زوجه اعلامي است يا طبق ماده 4 قانون اجراي احكام مستلزم صدور اجرائيه است؟»
احتراما نظر به اينكه طرح دادخواست تمكين از طرف زوج به طرفيت زوجه، عليرغم ظاهر ساده و بديهي كه دارد، منشاء آثار و عواقب مثبت و منفي قابل‌توجهي براي اصحاب دعوا، همانند برخورداري از حق نفقه شامل خوراك، پوشاك، مسكن و... مطابق شئونات زوجه و نيز برخورداري از شرط تا نصف دارايي موضوع بند «الف» شروط ضمن عقد نكاح مندرج در سند ازدواج و نيز رد دادخواست ازدواج مجدد زوج در صورت تمايل زوجه بر تمكين از همسرش را دارد و نيز در حالت عكس، زوجه بر حقوق مذكور حقي نداشته و با اثبات نشوز وي زوج تكليفي در پرداخت نفقه زوجه نخواهد داشت مگر اينكه دلايل قانوني و شرعي قابل قبولي از طرف زوجه عنوان گردد كه اساساً در اين صورت ناشزه نخواهد بود. لذا ضروري است كه دادگاه خانواده در رسيدگي به چنين دعوايي به نحو دقيق و منطقي رويه و عملكردي را از ابتدا تا اختتام رسيدگي و اجراي حكم اتخاذ نمايد كه حقي از طرفين خصوصاً زوجه كه در صورت از دست دادن نفقه و بلاتكليفي آسيب‌پذيري بيشتري در اجتماع دارد ضايع نگردد.
در اين راستا با طرح سوآل ذيل در جلسات هفتگي قضات ضمن اطلاع از نحوه رسيدگي و عملكرد دادگاهها، با استماع دلايل قانوني قضات در پي ايجاد رويه عملي واحدي در محاكم خانواده مي‌باشيم كه در انتها جلسه با اخذ نظريه اقليت و اكثريت قضات، اميد است تبعيت از نظر اكثريت قضات را در محاكم خانواده پايه‌ريزي نماييم.
سوآل: چنانچه رأي الزام به تمكين زوجه را اعلامي بدانيم روش دادگاه در تهيه مقدمات اجراي حكم تمكين از طرف زوج مانند تهيه مسكن مستقل، قبل از صدور رأي به لحاظ پايمال نشدن حقوق زوجه چيست؟
به عقيده عده‌اي از قضات رأي الزام به تمكين به دلايل ذيل جنبه اعلامي نداشته و طبق ماده 4 قانون اجراي احكام اجراي آن مستلزم صدور اجرائيه است.
1‌ـ‌ نظر بر اينكه بسياري از تقاضاهاي تمكين از طرف زوج به منظور اسقاط حق و حقوق زوجه است، لازم است كه از طريق اجراي احكام مقدمات تمكين از طرف زوج تهيه و مسكن مستقل معرفي شود و سپس از زوجه دعوت شود تا به منزل زوج هدايت گردد و مراتب با حضور يكي از مددكاران يا ضابطين صورت جلسه شود.
2‌ـ‌ اينكه بعضي از دادگاه‌ها راي الزام به تمكين را به نحو مشروط و معلق، به تهيه مسكن از طرف زوج مي‌نمايند و اين مطلب را در دادنامه قيد مي‌كنند كه صحيح نيست و كيفرخواست انتظامي دارد، زيرا دادنامه بايد منجز باشد بنابراين دادگاه راي به الزام به تمكين مي‌دهد مگر اينكه زوج موانع قانوني از تمكين ارائه نمايد و سپس با صدور اجرائيه و مهيا نمودن شرايط تمكين و بررسي منزل تهيه شده توسط اجراي احكام، زوجه در محل اسكان مي‌يابد.
3‌ـ‌ طبق ماده 2 آيين‌نامه نحوه اجراي احكام و تصمميات دادگاه خانواده مصوب فروردين ماه 54 در مورد تصميمات راجع به حضانت و نفقه اطفال و تعيين تكليف در امور حسبي و در مورد ماده 14 قانون حمايت خانواده دادگاه رأساً دستور اجراي تصميم خود را به هر ترتيب مقتضي بداند به مأمورين اجرا يا كارمندان دفتر دادگاه يا مأمورين... مي‌دهد بنابراين در خصوص احكام صادره مرتبط با دادگاه خانواده نحوه اجراي احكام آنها در موضوعات فوق مشخص گرديده است.
وفق ماده 3 آيين‌نامه فوق‌الذكر، اجراي ساير احكام و تصميمات دادگاه به ترتيب مقرر در اجراي احكام مدني به عمل خواهد آمد. بنابراين وفق ماده 4 قانون اجراي احكام مدني، چون زوجه بايد تمكين نمايند اعلامي نيست، لذا بايد اجرائيه صادر شود و زوجه از طريق اجراي احكام يا مددكاري به آخرين محل سكونت زوج هدايت شود.
دسته ديگر از قضات دادگاه خانواده معتقدند كه حكم دادگاه در مورد تمكين زوجه جنبه اعلامي دارد و دلايل زير را عنوان نمودند.
1‌ـ‌ دادگاه موظف است در جريان رسيدگي از زوج بخواهد كه مسكن در حد شئونات را تهيه يا معرفي نمايد سپس حكم الزام، تمكين بدهد. بنابراين زماني كه حكم تمكين صادر شد زوجه بايد براي رفتن به منزل زوج اقدام كند بر اين مطلب گواه بگيرد اگر زوج مانع ورود وي شد زوجه مي‌تواند مطالبه نفقه كند بنابراين اگر زوجه به منزل زوج نرود اثباتش به عهده دادگاه نيست.
2‌ـ‌ پس از صدور حكم تمكين زوجه بايد حكم را اجرا كند، اگر مانعي ايجاد شد مي‌تواند به دادگاه مراجعه كند همان طور كه زوج نيز مي‌تواند به دادگاه اعلام كند كه زوجه تمكين نكرده و نيامده و حكم نشوز زوجه را بخواهد كه در اين صورت دادگاه با ارسال اخطاريه طرفين را دعوت مي‌كند و مسكن معرفي شده از طرف زوج براي سكونت زوجه پيشنهاد مي كند اگر زوجه حاضر به رفتن نشود از طريق مددكاري مستقر مي‌شود اگر حاضر به تمكين نشود نشوز زوجه براي دادگاه ثابت و صورت‌جلسه تنظيم مي‌شود. و زوج مي‌تواند از آثار صورت‌جلسه دادگاه به نفع خود استفاده كند، مانند ازدواج مجدد و عدم پرداخت نفقه، در حالي عكس آن نيز چنانچه زوجه را با مراجعه به دادگاه اعلام آمادگي براي سكونت در منزل شده زوج و تمكين نمايد به زوج اخطار مي‌كنيم، اگر زوج در دادگاه حاضر نشود زوجه را ارشاد مي‌كنيم كه مي‌تواند دادخواست نفقه بدهد.
3‌ـ‌ حكم اجرايي مستلزم انجام عمل فيزيكي يا از طرف محكوم‌عليه يا قائم‌مقام اوست كه از طرف اجراي احكام نسبت به انجام آن عمل نظارت و پيگيري مي‌شود ليكن در جهت تمكين اقدامي به اجراي حكم از طرف اجراي احكام مقدور نيست زوجه به منزل زوج هدايت مي‌شود، در اين صورت تنها تمكين عام احراز مي‌شود نه تمكين خاص و به علاوه اجرايي بودن حكم تمكين موجب انباشته شدن پرونده تمكين در واحد اجراي احكام است بنابراين حكم تمكين اعلامي است.
4‌ـ‌ دادگاه در زمان رسيدگي زوج را موظف به تهيه منزل مي‌نمايد با معرفي منزل از طرف زوج حكم تمكين صادر مي‌شود بعد از قطعيت دادنامه به تقاضاي زوج، از طريق واحد مددكاري محل سكونت زوج مورد بازديد قرار مي‌گيرد سپس با حضور طرفين و تنظيم صورت‌جلسه و با اخذ مبلغي براي نفقه زوجه از زوج كليد محل سكونت در اختيار زوجه قرار مي‌گيرد بدين ترتيب نيازي به صدور اجرائيه نيست و مگر اينكه زوجه نخواهد در منزل مشترك سكونت نمايد كه در اين صورت مراتب صورت جلسه و به تقاضاي زوج گواهي نشوز صادر مي‌گردد.
5‌ـ‌ چنانچه قائل شويم كه حكم تمكين جنبه اجرايي دارد در صورت عدم تمكين زوجه، طبق تبصره ماده 47 قانون اجراي احكام مدني بايد مطابق ماده 729 قانون آيين دادرسي مدني سابق عمل شود. طبق ماده 729 قانون آيين دادرسي مدني سابق در مواردي كه موضوع تعهد عملي است كه انجام آن جز به وسيله شخص متعهد ممكن نيست دادگاه مي‌تواند به درخواست متعهدله در حكم راجع به اصل دعوي يا پس از صدور حكم، مدت و مبلغي را معين نمايد كه اگر محكوم‌عليه مدلول حكم قطعي را در آن مدت اجرا نكند مبلغ مزبور را براي هر روز تأخير به محكوم‌له بپردازد. جناب آقاي كاتوزيان نيز جريمه تأخير عدم اجراي حكم تمكين را در مورد تمكين عام مطرح نموده‌اند با توجه به مطلب فوق حكمي كه امكان اجرا از طرف اجراي احكام ندارد (تمكين خاص) دادگاه نبايد چنين حكمي را صادر كند بلكه بايد قرار صادر شود، بلكه زوج بايد طي دادخواستي«اعلام نشوز زوجه» را از دادگاه بخواهد.
دسته سومي از قضات نيز معتقدند اعلامي يا اجرايي بودن حكم تمكين تاثيري در استحقاق زوجه نسبت به نفقه ندارد بلكه زماني كه حكم تمكين صادر شد، زوجه موظف به تمكين است و از آنجا كه اصل بر عدم تمكين است تا زماني كه تمكين خود را ثابت ننمايد از نفقه برخوردار نيست به هر حال زوجه مي‌تواند با اخذ شهود بر سكونت در منزل زوج اقدام نمايد و در صورت ممانعت و يا عدم تهيه منزل از سوي زوج مطالبه نفقه نمايد.
در انتها نتيجه رأي‌گيري در نظر مخالف و موافق همكاران قضائي طي دو جلسه رسيدگي به صورت مساوي بوده به نحوي كه هشت نفر از حاضرين قائل به اعلامي بودن راي الزام به تمكين زوجه و هشت نفر ديگر معتقد به صدور اجرائيه مي‌باشند.
ليكن اكثريت غالب قضات معتقدند كه دادگاه قبل از صدور حكم تمكين بايستي نسبت به تهيه مقدمات تمكين از طرف زوج، مانند مسكن و اثاث البيت تحقيق نمايد و پس از احراز مطلب نسبت به صدور حكم الزام به تمكين اقدام نمايد.
به نقل از نشریه قضاوت شماره 49

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی ارسال email مشاهده وب سایت این کاربر نام شناسایی در AIM شناسه عضویت در Yahoo Messenger شناسه عضویت در MSN Messenger شماره شناسایی در ICQ
dastgoshadeh
عضو
عضو


عضو شده در: 21 بهمن 1385
پست: 106
محل سکونت: تهران blank.gif


میزان امتیاز: 2925
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: پنج‌شنبه 3 مرداد 1387 - 11:19    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

سلام.باتشکرازدوستان علی الخصوص جناب اقای حسینی مدیریت محترم سایت. iran

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
kourosh_mokaram
عضو
عضو


عضو شده در: 27 مرداد 1384
پست: 34


میزان امتیاز: 1000
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: یکشنبه 20 مرداد 1387 - 01:40    عنوان:  تمکین ونفقه پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

سلام در مواردی دیده شده که برای دادن یا گرفتن حقوق مالی زوجه من جمله نفقه ای که در برابر تمکین باشد از دادگا اجراییه صادر گشته تا به اجرای احکام همان شعبه ارسال گردد. اکنون نکته این که اجرای احکام در مقابل اوراق اجرایی جهت تعقیب عملیات اجرایی نفقه زوجه میگوید اموال بلامعارضی از زوج معرفی کنید در صورت عدم توان معرفی این نوع مال این شق نیز مانند همان عدم توان زوج بر تادیه مالی برای نفقه است. همچنانکه در مورد صدور قرار تامین خواسته حال به فرض برای نفقه و با تودیع خسارت احتمالی حتی در صورت اجرای قرار قبل از ابلاغ و فوریت ان بلحاط تشخیص دادگاه باوصف عدم توان معرفی دارایی از زوج یا خوانده باز همانگونه است به احتمال نقل و انتقال اموال خوانده یا زوج دست خواهان یا زوجه به جایی نمیرسد.متشکرم در طلب ارشاد مدیران باهوش و لایق نطیر شما.

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
Atefe
مدیر تالار
مدیر تالار


عضو شده در: 4 بهمن 1384
پست: 300
blank.gif


میزان امتیاز: 8200
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: یکشنبه 20 مرداد 1387 - 15:17    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

بنام خدا و باسلام
کاربر محترم معمولا چنانچه بتوان ثابت کرد که نقل و انتقال اموال خوانده یا زوج در یک مقطع بخصوصی که دعواهای مکرر خانوادگی وجود داشته که احتمال طلاق و جدائی بوده و یا در هنگامی که دادرسی در جریان بوده صورت گرفته میتوان با ارائه آنها به دادگاه تقاضای پیگیری نمود چرا که این عمل جهت فرار از دین صورت گرفته و صدرصدقضیه در صورت ارائه مدارک و دلایل کافی قابل پیگری است و امید است که قضات محترم نیز با انصاف و عدالت خود افراد متمکنی که به یکباره مفلس و ناتوان میشوند و یا با انتقالهای کاذب از دیون خود قرار میکنند همچنانکه در قانون پیش بینی شده است سعی در اثبات آن نموده و به مجازات برسانندتا کمتر شاهد ناحق شدن حقوق زنان از سوی مردان در جامعه باشیم .

_________________

اگر وجدان داشته باشيد عدالت هم خواهيد داشت

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی ارسال email
kourosh_mokaram
عضو
عضو


عضو شده در: 27 مرداد 1384
پست: 34


میزان امتیاز: 1000
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: دوشنبه 21 مرداد 1387 - 02:32    عنوان:  فرار از نفقه و مهریه پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

Atefe نوشته است:
بنام خدا و باسلام
کاربر محترم معمولا چنانچه بتوان ثابت کرد که نقل و انتقال اموال خوانده یا زوج در یک مقطع بخصوصی که دعواهای مکرر خانوادگی وجود داشته که احتمال طلاق و جدائی بوده و یا در هنگامی که دادرسی در جریان بوده صورت گرفته میتوان با ارائه آنها به دادگاه تقاضای پیگیری نمود چرا که این عمل جهت فرار از دین صورت گرفته و صدرصدقضیه در صورت ارائه مدارک و دلایل کافی قابل پیگری است و امید است که قضات محترم نیز با انصاف و عدالت خود افراد متمکنی که به یکباره مفلس و ناتوان میشوند و یا با انتقالهای کاذب از دیون خود قرار میکنند همچنانکه در قانون پیش بینی شده است سعی در اثبااب ت آن نموده و به مجازات برسانندتا کمتر شاهد ناحق شدن حقوق زنان از سوی مردان در جامعه باشیم .

از سوی خوانده یا زوج در تاریخ های نزدیک به هم اموالی به صورت منفک منتقل شده یا در حساب بانکی موجودی را جابجا میکند در مواردی عینا درخواست تامین دلیل داده شده لیکن تا اجرای احکام به تامین و جمع ا دلیل بپردازد اموال از دسترس دادگاه دور شده

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
نمایش پستها:   
ارسال موضوع جدید   پاسخ دادن به این موضوع      Printer-friendly version تمام زمانها بر حسب GMT + 3.5 Hours می‌باشند
صفحه 1 از 1


 

پرش به:  
شما نمی توانید در این بخش موضوع جدید پست کنید
شما نمی توانید در این بخش به موضوعها پاسخ دهید
شما نمی توانید موضوع های خودتان را در این بخش ویرایش کنید
شما نمی توانید موضوع های خودتان را در این بخش حذف کنید
شما نمی توانید در این بخش رای دهید
شما نمیتوانید به نوشته های خود فایلی پیوست نمایید
شما نمیتوانید فایلهای پیوست این انجمن را دریافت نمایید


صفحه اصلی|  پیشنهاد به دوستان | آمار سایتتماس با ما | ارسال مطلب | تنظيمات كاربري

| فهرست اعضاء | موضوعات فعال | پيشنهادات و انتقادات| وبلاگ هاي كاربران

| برترين هاي سايت| ليست نظرسنجي ها

 

    

 

سايت حقوقي دادخواهي
Features Iranian laws and regulations, guides to Iranian markets, newsletters and more
بهترین کیفیت نمایش صفحات با وضوح 864 × 1152


PHP-Nuke © 2004 Francisco Burzi
INP-Nuke © 2005-2007 IranNuke

مدت زمان ایجاد صفحه : 0.10 ثانیه