راهنمای دانلود و نصب نوار ابزار (تولبار)سایت حقوقی دادخواهی
تبليغات خود را ميتوانيد در اين سايت عرضه نمائيد!
منوي اصلي


وضعیت عضویت و اشتراک شما
شما عضو رسمی سایت نمیباشید
برای عضویت رسمی در سایت در این محل کلیک کنید . سایت حقوقی دادخواهی. برای عضویت در سایت اینجا را کلیک کنید !



دانشنامه حقوقي
get info from WikiPedia

دانشنامه حقوقي
دائرة المعارف آزاد حقوقي



سایت حقوقی دادخواهی: انجمنهای مباحث حقوقی

Google

جستجو در اینترنت جستجو در این سایت
سايت حقوقي دادخواهي :: مشاهده موضوع - تخلفات انتظامي و جرائم قضات
پرسشهای متداول
پرسشهای متداول
جستجو
جستجو
لیست اعضا
لیست اعضا
گروههای کاربران
گروههای کاربران
مدیران سایت
مدیران سایت
درجات
درجات
مشخصات فردی
مشخصات فردی
ورود
ورود
پیامهای خصوصی
پیامهای خصوصی
فهرست سايت حقوقي دادخواهي » قضات دادگستري

ارسال موضوع جدید   پاسخ دادن به این موضوع      Printer-friendly version
تخلفات انتظامي و جرائم قضات

مشاهده موضوع قبلی :: مشاهده موضوع بعدی  
نویسنده پیام
Tehrani
----------


عضو شده در: 30 شهریور 1384
پست: 942
محل سکونت: هر جا که سایه اوست! blank.gif


میزان امتیاز: 28110
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: جمعه 15 مهر 1384 - 21:15    عنوان:  تخلفات انتظامي و جرائم قضات پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

تخلفات انتظامي و جرائم قضات

تهيه و تنظيم:
كارشناس ارشد حقوق جزا
سيروس لطفي

مسئله قضا و قضاوت به دليل اهميتي كه در طول تاريخ داشته، هميشه از ويژگي‌هاي خاصي برخوردار بوده است. قاضي با جان، مال، عرض و ناموس مردم سروكار داشته و اصولاً با عمل به قوانين، حافظ آنها نيز بشمار مي‌رود. بنابراين چنين قشري براي اينكه از انحراف و خطا بدور باشد بايد تحت كنترل شديد حكومت و تشكيلات قضائي قرار گيرد. وظيفه كنترل اعمال و رفتار قضات و تعقيب و مجازات انتظامي آنها بر عهده دادسرا و دادگاه عالي انتظامي قضات گذارده شده است كه از سالهاي نخست تشكيل دادگستري نيز وجود داشته است. ذيلاً جرائم و تخلفات انتظامي و جرائم عمومي قضات جداگانه بررسي مي‌شود.


با توجه به اين كه قضات داراي اختيارات وسيعي مي‌باشند لذا به منظور جلوگيري از سوء استفاده از آن مي‌بايست در چارچوب قانون عمل نمايند، در غير اين صورت مسؤل مي‌باشند. ممكن است تخلفات قاضي عمدي نباشد ولي بازهم به دليل تخلف تحت تعقيب قرار خواهند گرفت. قاضي بايد احاطه كامل به قوانين و مقررات داشته و در اجراي آن نيز دقت لازم را مبذول دارد. با مطالعه متون اسلامي مي‌توان ديد رفتار كه مراقبت و بررسي قضات از اهميت ويژه‌اي برخوردار بوده است مثلاً حضرت‌ علي (ع) يكي از ياران خود را به شغل قضا منصوب نمود و در همان روز نصب، او را از كار بركنار كرد و دليل آن را بلندتر بودن صداي قاضي نسبت به طرفين دعوا عنوان نمود. و يا عمربن‌ عبدالعزيز يكي از قضات را به دليل اين كه بيش از متداعيين حرف مي‌زد و مانع حرف زدن آنها مي‌شد از كار بركنار كرد.



تخلفات و مجازات‌هاي انتظامي ابتدا در ماده 179 قانون اصول تشكيلات عدليه مقرر شد و سپس در ماده 288 قانون مجازات عمومي پيش‌بيني گرديد كه مجازات‌هاي انتظامي مطابق نظام‌نامه وزارت عدليه خواهد بود. عين ماده بدين شرح است: «قرار منع تعقيب يا موافقت با قرار مزبور و يا نرسيدن مجرم به مجازات قانوني و يا عدم انجام وظايف از طرفين مفتشين و همچنين قرار مجرميت و يا موافقت با قرار مزبور و يا حكم محكوميت شخص بي‌تقصير در صورتي‌ كه به واسطه مسامحه و يا سهل انگاري باشد، همينطور ارفاق يا تشديد بي‌مورد در مجازات تقصير اداري محسوب مي‌شود. مجازات‌هاي اداري تقصيرات فوق‌الذكر مطابق نظام نامه‌هاي وزارت عدليه خواهد بود. قانون اصول تشكيلات نمي‌بايد تشخيص انواع تقصيرات اداري قضات و مجازات هريك از آنها را بر عهده نظامنامه‌هاي وزارت عدليه بگذارد ولي اين كار در ماده 288 انجام شد اما در عمل بجاي وزارت عدليه هيأت وزيران در 13 اسفند 1304 نظامنامه 27 ماده‌اي را تصويب كرد كه تاكنون نيز مورد عمل مي‌باشد. به علاوه در 19 اسفند 1306 بر اساس پيشنهاد وزير عدليه ماده واحده‌اي تصويب شد كه به شرح ذيل مي‌باشد:
«قضاوتي كه احكام خود را كاملاً مدلّل ننمايند به مجازات درجه 2 الي 6 مذكور در ماده 38 قانون استخدام كشوري محكوم خواهند شد» و ماده 38 ق. استخدام كشوري مجازات‌هاي اداري به قرار ذيل است:
1- اخطار كتبي بدون درج در ورقه خدمت.
2- توبيخ كتبي با درج در ورقه.
3- كسر مقرري ماهيانه تا يك ثلث از يك ماه تا 6 ماه.
4- انفصال موقت از سه ماه تا يك‌سال.
5- تنزيل مقام يك درجه يا زيادتر.
6- انفصال دائم از وزارتخانه ذيمدخل.
7- انفصال دائم از خدمات دولتي.
همچنين تخلفات مصّرحه در نظامنامه سال 1304 عبارتند از:
1- عدم رعايت تشريفات صدور رأي.
2- عدم نظارت بر امور و اعضاي دفتري و وقوع بي‌نظمي در شعب و دفاتر.
3- خودداري از حق نظارت ديوانعالي كشور بر محاكم و محاكم تجديدنظر بر بدوي.
4- وقوع بي‌نظمي و اغتشاش در محاكم و عدم اعلام توسط رئيس محكمه به قوه قضائيه.
5- تأخير جلسه دادگاه بدون عذر موجه و خارج از ترتيب نوبت ثبت شده در دفتر.
6- عدم قيد ختم محاكمه در پرونده بلافاصله پس از آخرين نطق متهم.
7- تأخير جلسه محاكمه بدون تقاضاي كتبي اصحاب دعوي و بدون عذر موجه.
8- پذيرش وكيل براي دفاع كه در جلسه قبل غيبت نموده بدون تنبيه لازم او.
9- افشاء آراي محكمه قبل از اعلام رسمي.
10- عدم ارسال دفتر محكمه به دادستاني كل كشور توسط دادستان.
11- عدم اجراي دستورات رئيس دادگاه توسط اعضاء محكمه در امور مربوط به انتظامات اداري.
12- عدم گزارش تخلفات اداري اعضاء محاكم و اجزاي آنها يا دادستاني‌ها توسط رؤساي محاكم يا مدعي‌العموم‌هام.
13- رفتار خارج از نزاكت يا توهين قضات با صاحب منصبان پاركه (رؤساي حوزه قضائي) نسبت به يكديگر در حين انجام وظيفه يا به مناسب انجام آن.
14- اهمال در انجام وظايف مخصوصه برحسب مقررات براي هريك از قضات يا صاحب منصبان پاركه (رؤساي حوزه قضائي) در غير از موارد فوق.
15- عدم ضميمه اسناد و مدارك ارائه شده توسط متداعيين يا وكلاء آنها به پرونده و عدم ثبت درخواست پرونده و يا خروج اسناد از پرونده برخلاف ترتيب.
16- گزنيش برخلاف واقع و مبتني بر غرض قضات عليه يكديگر.
17- توسل به مجاري غيراداري توسط مستخدمين قضايي جهت تقاضاها و مطالب اداري شخص.
18- تحت تأثير نفوذ يا توصيه‌هاي دوستانه واقع شدن قضات و انجام امري تحت اين نفوذها.
19- فسخ يا نقض احكام صادره توسط قضات در مراجع بالاتر به دليل عدم لياقت.
20- عدم رعايت قوانين موضوع توسط قضات دادگاه‌ها و قضات تحقيق در هنگام انجام وظيفه- تكرار تخلفات ماده 20 و ثبوت عدم لياقت قاضي.
21- عدم صدور قرار عدم صلاحيت ذاتي توسط محكمه در اولين جلسه رسيدگي در صورت نداشتن صلاحيت.
22- غيبت غيرموجه يكي از اعضاء محكمه
23- طفره و عدم دخالت اعضاء در مشاوره و صدور رأي بدون عذر موجه.
24- ارتكاب اعمال برخلاف حيثيت و شرافت قضات توسط آنها.
25- تكرار هر يك از جرائم مذكور در موارد فوق. ( موجب تشديد مجازات است)
26- مخالفت اعضاي محكمه انتظامي با مواد اين نظامنامه.
27- عدم حضور قضات در سر خدمت بدون تحصيل اجازه تمديد مرخصي.




به موجب ماده 21 لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 1333 در هر موقع كه شوراي عالي (كه وظايف آن به رياست قوه قضائيه محول گشته است) از سوء شهرت يا رفتار و اعمال منافي و حيثيت و شؤن قضائي و يا انحرافات سياسي مضرّه كارمندي اطلاع حاصل نمود موضوع را رسيدگي نموده، مراتب را با اظهار نظر خود فوراً براي تعقيب به دادگاه عالي انتظامي مي‌فرستد. و به موجب ماده 24 قانون مذكور وزارت دادگستري مي‌تواند نظر شوراي عالي را نسبت به قضاتي كه بدون عذر موجه سرخدمت حاضر نشوند بخواهد. در صورت مقرون به دليل بودن مراتب به دادگاه عالي انتظامي قضات اعلام و دادگاه خارج از نوبت رسيدگي مي‌كند به موجب ماده 33 قانون موضوف در معيت دادگاه عالي انتظامي دادسراي انتظامي قضات تشكيل مي‌گردد.



مطابق ماده 36 لايحه مذكور، وظايف دادسرا عبارتند از:
1- بازرسي و كشف تخلفات و تقصيرات و تعقيب مستخدمين قضايي
2- تحقيق درجات اخلاقي و اعمالي و رفتار منافي يا حيثيت و شؤن قضائي و سوء شهرت كارمندان قضائي و اعمال مسامحه آنها در انجام وظيفه.
و مطابق ماده 37 قانون ياد شده جهات شروع به بازرسي و تعقيب به شرح ذيل مي‌باشد:
1- شكايت ذينفع
2- اعلام و گزارش مراجع رسمي رئيس ديوانعالي كشور- سازمان بازرسي كل كشور.
3- اعلام وزير دادگستري (كه اختيارات قضايي او به رئيس قوه قضائيه رسيده است) يا دادستان كل.
4- مشهودات و مسموعات و اطلاعات دادستان انتظامي قضات و يا دادياران آن.
5-ارجاع دادگاه عالي انتظامي.
ذينفع عبارت است از: شاكي، خواهان، متهم، وارد ثالث و كسي كه در دعوا داراي نفع يا ضرر است. وكيل طرفين كه در مراحل دادرسي ماهيتي دخالت داشته، اگر در وكالتنامه تفويضي به او صراحتاً اختيار شكايت در دادسراي انتظامي قضات داده نشده باشد، حق شكايت در اين مرحله را ندارد.
قضات دادسرا مي‌توانند به هر طريقي كه مصلحت بدانند موضوعات اعلام شده را بررسي و تحقيق نمايند و روش خاصي در اين خصوص در لايحه فوق‌الذكر وجود ندارد.
همچنين به موجب ماده 40 لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مقرر شده است دادياران پس از رسيدگي اظهار عقيده خواهند كرد. در صورتي كه عقيده دادستان و دادياران هر دو يا دادستان انتظامي بر تعقيب باشد، پرونده به دادگاه عالي انتظامي فرستاده مي‌شود و در صورتي كه عقيده دادياران بر تخلفات و دادستان بر عدم تعقيب باشد پرونده نزد دادستان كل فرستاده مي‌شود. در اين صورت نظر دادستان ديوانعالي كشور اجرا خواهد شد. هر گاه دادگاه مزبور تحقيقات و رسيدگي‌هاي مقدماتي را ناقص تشخيص دهد مي‌تواند با ذكر موارد نقص، تكميل تحقيقات را از دادستان انتظامي قضات بخواهد.
همچنين ماده 42 لايحه اخيرالذكر در خصوص وظايف ديگر دادسرا چنين بيان مي‌دارد:
«هرگاه در اثناء رسيدگي كشف شود كه كارمند قضايي مرتكب جنحه يا جنايتي شده و دادستان انتظامي قضات آن نسبت را مقرون به دلايل و قرائن ببيند كه تعقيب كيفري را ايجاب نمايد تعليق كارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رأي نهايي مراجع كيفري از دادگاه عالي انتظامي تقاضا مي‌نمايد و دادگاه پس از رسيدگي به دلايل قرار مقتضي صادر خواهد كرد و در صورت حصول برائت ايام تعليق جزء خدمت محسوب و مقرري آن به كارمند داده خواهند شد.»



1- مصونيت قضائي قضات:
همانطور كه در ماده 42 لايحه موصوف بيان شده قاضي را در صورتي كه در مظان اتهام كيفري قرار گيرد تا زمان صدور قرار تعليق از خدمت نمي‌توان احضار، بازجويي و به طريق اولي قرار تأميني در مورد او صادر كرد ولي در امور مدني احضار او به عنوان خوانده و شاهد بلااشكال مي‌باشد.
«نظريه مشورتي 3770/7-21/7/67 چنين بيان مي‌دارد: برابر ماده 42 قانون تشكيلات عدليه اگر قاضي مرتكب جنحه يا جنايتي شود تعقيب او منوط به تعليق از شغل قضائي به وسيله دادگاه انتظامي قضات است. بنابراين تا زماني كه قاضي از شغل خود معلق و مصونيت قضايي وي سلب نشده نمي‌توان قانوناً او را تعقيب نمود...»
مستفاد از ماده مذكور و نظرية مشورتي اداره حقوقي قوه‌قضائيه، كليه قضات و ديگر دارندگان پايه قضايي داراي مصونيت قضايي بوده و تعقيب آنان منوط به رعايت تشريفات خاصي مي‌باشد و به نظر مي‌رسد شامل تمام جرائم ارتكابي قضات اعم از جرائم در حين انجام وظيفه يا به سبب آن و يا جرائم عمومي قضات كه در خارج از ساعات اداري مرتكب مي‌شوند خواهد بود و اين امر به دليل اهميت ويژه شغل قضاوت مي‌باشد. منع تعقيب قضات قبل از تعليق، برخلاف بند 14 اصل 3 و اصول 19 و 20 قانون اساسي در تساوي عموم در برابر قانون مي‌باشد.
راه حلي منطقي اين است كه مصونيت قضائي را فقط شامل جرائمي بدانيم كه در حين انجام وظيفه يا به سبب آن و در ساعات كاري قاضي اتفاق مي‌افتد مانند اخذ رشوه، دستور شكنجه متهم و نظاير آن و در جرائم عمومي امكان تعقيب آنان همانند ساير شهروندان فراهم باشد. برخي از حقوقدانان اصل 164 ق.ا. را دالّ بر مصونيت قضايي قضات مي‌دانند. مطابق اصل مزبور قاضي را نمي‌توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا دائم منفصل كرد... . در حالي‌كه آنچه از اصل مزبور مستفاد مي‌شود منع انفصال دائم يا موقت قاضي قبل از محاكمه و ثبوت جرم مي‌باشد و تصريحي بر عدم تعقيب قاضي قبل از تعليق ندارد و اصل مذكور تنها در مقام بيان مصونيت شغلي قاضي است. لذا قانون اساسي تصريحي بر مصونيت قضايي قضات ندارد.

2- جرائم مرتبط با وظايف قضات:
برخي از جرايم خاص قضات و به طور كلي دارندگان پايه قضايي بوده و با شغل آنان ارتباط دارد و قانون‌گذار از آن جهت كه توسط يك مقام ارتكاب يافته آن را جرم قلمداد نموده كه ذيلاً به برخي از آنها به عنوان نمونه اشاره مي‌شود:
اصل 171 قانون اساسي:
«هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم در تطبيق حكم بر مورد خاصي، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد. در صورت تقصير. مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي‌گردد.»
اصل مزبور هر چند ناظر به جبران خسارات وارده به اشخاص مي‌باشد و نه جرم قاضي، ليكن از آنجا كه قانون اساسي قانون مادر بوده و اصل مزبور نيز اعاده حيثيت متهم را پذيرفته‌اند لذا ذكر آن خالي از فايده نخواهد بود.
ماده 570 ق. مجازات اسلامي:
«هر يك از مقامات و مأمورين دولتي كه برخلاف قانون آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال از مشاغل دولتي به حبس از 6 ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
ماده 575 ق.م.ا:
«هرگاه مقامات قضايي يا ديگر مأمورين ذيصلاح برخلاف قانون توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب جزايي يا قرار مجرميت كسي را صادر نمايد به انفصال دائم از سمت قضايي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج‌سال محكوم خواهند شد.» اين ماده ضمانت اجراي اصل 32 ق.ا. مي‌باشد كه هر گونه بازداشت غيرقانوني را منع نموده است.
ماده 578 ق.م.ا:
« هريك از مستخدمين و مأمورين قضايي يا غيرقضايي دولتي براي اين كه متهمي را مجبور به اقرار كند او را اذيت و آزار بدني نمايد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس از 6 ماه تا سه سال محكوم مي‌گردد و چنانچه كسي در اين خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذيت و آزار فوت كند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات قتل را خواهند داشت» اين ماده ضمانت اجراي اصل 38 ق.ا. مي‌باشد كه هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار را ممنوع اعلام نموده است.
ماده 598 ق.م.ا:
«در صورتي كه احكام محاكم به واسطه ارتشاء حكم به مجازاتي اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدي كه مورد حكم واقع شده محكوم خواهند شد.»

ماده 604 ق.م.ا:
«هريك از مستخدمين دولتي اعم از قضائي و اداري نوشته‌ها و اوراق و اسنادي را كه حسب وظيفه به آنان سپرده شده يا براي انجام وظايفشان به آنها داده شده است را معدوم يا مخفي نمايد يا به كسي بدهد كه به لحاظ قانوني از دادن به آن كس ممنوع مي‌باشد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا يك‌سال محكوم خواهد شد.»

3- مرجع صالح رسيدگي به جرائم قضات:
مطابق تبصره ماده 8 لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عمومي «به كليه جرائم استانداران و فرمانداران و دارندگان پايه‌هاي قضايي و نمايندگان مجلس در دادسرا و دادگاه‌هاي جزايي تهران رسيدگي مي‌شود. قيد كلمه «كليه جرائم» شامل تمام اعمال مجرمانه قضات اعم از در حال انجام وظيفه يا به سبب آن و مرتبط و غيرمرتبط با شغل آنان و در هر موقع از زمان اعم از اوقات كاري يا استراحت مي‌شود.
بحثي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه اگر شخصي در زماني كه قاضي شاغل بوده مرتكب جرم شود و بعداً از شغل قضاوت كناره‌گيري كند آيا رسيدگي به جرم او كه در زمان اشتغال مرتكب شده باز هم بايد در دادسرا و دادگاه جزايي تهران (دادگاه عمومي فعلي) به عمل آيد يا در محل وقوع جرم برابر قواعد عمومي؟ اداره حقوقي وزارت دادگستري چنين نظر داده است:
«مستفاد از مندرجات ذيل تبصره يك ماده 8 لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عمومي اين است كه به كليه جرائم دارندگان پايه‌هاي قضائي كه در زمان اشتغال مرتكب شده‌اند اعم از اين كه در زمان تعقيب داراي رتبه قضائي باشند يا نباشند، بايد در دادگاه‌هاي جزايي (عمومي فعلي) تهران رسيدگي به عمل آيد.»
البته اين نوع برداشت از ماده مزبور صحيح به نظر نمي‌رسد چرا كه آنچه در ماده مذكور موضوعيت دارد اين است كه شخص متهم در زمان ارتكاب داراي پايه قضايي باشد و به نظر نگهدارنده تعقيب متهمي كه قبلاً قاضي بوده و اتهام او مربوط به زمان اشتغال به قضا باشد در دادگاه عمومي محل وقوع جرم خالي از ايراد مي‌باشد.
لازم به ذكر است كه مطابق تبصره ماده 23 قانون آ.د.ك: «در مورد اشخاصي كه رسيدگي به جرائم آنان در صلاحيت دادگاه‌هاي مركز مي‌باشد ضمن اعلام مراتب (توسط ضابط) منحصراً آثار و دلايل جرم جمع‌آوري و بلافاصله به مركز ارسال خواهد گرديد. بنابراين در صورت ارتكاب جرم توسط دارندگان پايه قضايي در غير از تهران ضابطين حق تعقيب و بازداشت قضات را نداشته و صرفاً اقدام به تهيه و ارائه گزارش نموده و دلايل و آثار جرم را جمع‌آوري و به دادگاه‌هاي تهران ارسال خواهند داشت.

4- عدم مصونيت قضايي كارآموزان قضايي:
مصونيت قضايي قضات مطابق نظريه شماره 5153/7-11/7/67 اداره حقوقي قوه قضائيه شامل كارآموزان قضايي نمي‌شود و اين افراد مانند ساير افراد جامعه قابل تعقيب و محاكمه‌اند. چون كارآموز قضايي كه هنوز منصب قضايي به وي ابلاغ نشده است در حكم كارمند دولت و پس از اتمام كارآموزي است كه به او ابلاغ قضايي مي‌شود. لذا تعليق سمتي كه هنوز به وي ابلاغ نشده است ممكن نيست و بي‌معنا مي‌باشد.

5- مرور زمان تعقيب انتظامي:
ابتدا مطابق ماده 184 قانون اصول تشكيلات عدليه مرور زمان تعقيب انتظامي يك‌سال تعيين شد. سپس به موجب قانون راجع به محاكمه انتظامي قضات مصوب 1304 منسوخ و طبق ماده 7 اين قانون مدت مرور زمان به دو سال افزايش يافت. به موجب اين ماده و نيز ماده 31 قانون استخدام قضات مصوب 1306 كه هم اكنون ملاك عمل است مدت مرور زمان تعقيب انتظامي از تاريخ وقوع تخلف يا آخرين اقدام تعقيبي، اقداماتي است كه در جهت تعقيب و احراز تخلف يا عدم آن به عمل مي‌آيد والاّ بعد از تنظيم گزارش تخلف اگر اقداماتي در جهت احراز هويت قاضي معمول شود و اين اقدامات بيش از دو سال طول بكشد رافع مرور زمان نخواهد بود. بنابراين بايد در ظرفدو سال از گذشت موارد فوق به دادسراي انتظامي طرح شكايت شود. درسال 1363 موضوع مرور زمان تعقيب انتظامي مورد اختلاف واقع شد و مراتب از شورايعالي قضايي وقت استعلام گرديد كه پاسخ داده شد. «چون موقوف شدن تعقيب انتظامي مانع تعقيب جزايي چنانچه مصداق جرم را داشته باشد نيست، بنابراين مرور زمان تعقيب انتظامي موضوع ماده 31 قانون استخدام قضات مصوب 1306 مخالفتي با موازين شرعي ندارد و از نوع مرور زمان جرائم نيست تا خلاف شرع بودن آن مطرح باشد.»

6- عدم مصونيت قضات در امور خلافي:
در ماده 42 لايحه اصلاح قسمتي از قانون تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 1333 به تعليق از خدمت قاضي در صورت ارتكاب جنايت و جنحه (جرم در قانون فعلي) قبل از تعقيب اشاره شده است. بنابراين شامل امور خلافي نمي‌شود و در امور خلافي مانند تخلف از مقررات آئين‌نامه راهور از قبيل عبور از چراغ قرمز، سرعت غيرمجاز و غيره همانند ساير شهروندان مأمورين مي‌توانند آنان را متوقف و جريمه نمايند. اما نكته حائز اهميت اين است كه مطابق ماده 56 ق.م.ا. اعمالي كه براي آنها مجازات مقرر شده است در موارد زير جرم محسوب نمي‌شود:
1- ...
2- در صورتي كه ارتكاب عمل براي اجراي قانون اهم لازم باشد. لذا اگر قاضي براي رسيدن به صحنه جرم و انجام مأموريت‌هايي كه مهمتر از مقررات راهنمايي و رانندگي است مرتكب تخلف از آن مقررات گردد مسؤليتي نداشته و قابل تعقيب نمي‌باشد

_________________
موفق باشید.

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
Tehrani
----------


عضو شده در: 30 شهریور 1384
پست: 942
محل سکونت: هر جا که سایه اوست! blank.gif


میزان امتیاز: 28110
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: سه‌شنبه 27 دی 1384 - 23:18    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

نمونه پرونده تخلف انتظامی قضات
«گواهى عدم امكان سازش قبلى بر مبناى توافق زوجين كه زوج با عدم مراجعه به دفترخانه طلاق از آن منصرف گرديده است، مانع دادخواست بعدى زوجه در امر طلاق تحت عنوان ديگر (عسر و حرج) به لحاظ رعايت قاعده امر مختومه نيست.»

رأى دادگاه: چون گواهى عدم امكان سازش قبلى بر مبناى توافق زوجين صادر شده كه زوج با عدم مراجعه به دفترخانه طلاق از آن منصرف گرديده است، و دادخواست بعدى زوجه در امر طلاق نيز تحت عنوان ديگر (عسر و حرج) تقديم و مورد رسيدگى واقع شده است؛ لذا ايراد دادسراى انتظامى به عملكرد قضات مشتكى عنهم مبنى بر «عدم رعايت قاعده اعتبار امر مختومه»، وارد تشخيص داده نشده. بنابراين، ضمن رد كيفرخواستهاى شماره و -، دادسراى مرقوم رأى بر برائت آقايان - رئيس شعبه - دادگاه عمومى كرج و و - مستشاران دادگاه تجديدنظر استان از تخلف انتظامى اعلامى صادر و اعلام مى‏نمايد.

«چون احراز ملائت كفيل، با قاضى دادگاه مى‏باشد؛ ايراد به عدم پذيرش كفيل تخلف انتظامى محسوب نيست.»


رأى دادگاه: ايراد دادسراى انتظامى قضات به عملكرد قاضى مشتكى عنه انتظامى در صدور حكم محكوميت متهمه به جرم توهين به تأديه جزاى نقدى بدل از شلاق با اعمال كيفيات مخففه، با توجه به اينكه دادگاه مخير از انتخاب يكى از دو مجازات (شلاق، جزاى نقدى) در جرم توهين است، ايضاً ايراد به عدم پذيرش كفيل متهمه چون احراز ملائت كفيل با قاضى دادگاه مى‏باشد، همچنين در اعاده پرونده به حوزه انتظامى براى انجام تحقيقات مقدماتى، چون نيروى انتظامى ضابط در انجام تحقيقات مقدماتى مى‏باشد و نيز ايراد ديگر در رسيدگى بدون ارجاع رئيس حوزه قضائى به جرم تخريب جديد، چون عمل تخريب قبل از ارجاع رئيس حوزه قضائى در پرونده مطرح بوده و همچنين، ايراد در تعيين شش ماه حبس براى متهم ديگر پرونده به جرم ورود به عنف با اعمال كيفيات مخففه؛ با توجه به مدافعات مدلل قاضى موصوف داير به اينكه (در تعيين مجازات متهم، كيفيات مخففه را اعمال ننموده)، وارد به نظر؛ نرسيد. لذا ضمن رد كيفرخواست شماره - دادسراى انتظامى، رأى برائت آقاى - دادرس محاكم عمومى تهران را از تخلفات انتظامى اعلامى صادر و اعلام مى‏نمايد.

«اجراى مقررات ماده (696) قانون مجازات اسلامى، درباره محكومُ عليه ضمن رأى صادره و قبل از فراهم شدن موجبات اعمال مقررات مذكور، تخلف است.»


رأى دادگاه: رسيدگى دادگاه بدوى به دادخواست ضرر و زيان مدعى خصوصى در وقت فوق العاده، بدون ابلاغ دادخواست مزبور به خوانده (متهم) و نيز تجويز اجراى مقررات ماده (696) قانون مجازات اسلامى درباره محكومُ عليه ياد شده، ضمن رأى صادره قبل از فراهم شدن موجبات اعمال مقررات فوق الاشعار به ترتيب مقرر در گزارش مبناى كيفرخواست، تخلف است و مدافعات قاضى مشتكى عنه انتظامى مبنى بر اينكه سوء نيتى نداشته است، مؤثر تشخيص نگرديد. با توجه به مراتب آقاى - رئيس وقت شعبه - دادگاه عمومى يزد را به استناد صدر ماده (20) نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات، به كسر ثلث حقوق ماهيانه به مدت شش ماه محكوم مى‏نمايد؛ رأى صادره قطعى است.

«عدم دفاع قاضى مشتكى‏عنه انتظامى، ظرف يك ماه پس از ابلاغ كيفرخواست انتظامى، مجوز پذيرش درخواست اعاده دادرسى وى نخواهد بود.»


رأى دادگاه: استدعاى اعاده دادرسى آقاى - مستشار دادگاه تجديدنظر استان كردستان، نسبت به دادنامه شماره - شعبه - دادگاه عالى انتظامى قضات، منطبق با هيچيك از موجبات اعاده محاكمه مذكور در ماده (272) قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى، مصوب 1378 و ماده (426) قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، مصوب 1379 و قوانين سابقه نبوده؛ با توجه به اينكه از تاريخ ابلاغ كيفرخواست انتظامى، مشتكى عنه انتظامى براى تدارك دفاع و مراجعه به پرونده محلى، يك ماه فرصت داشته؛ درخواست اعاده دادرسى مشاراليه غيرموجه تشخيص، رد مى‏شود.

رئيس ديوانعالى كشور عضو اصلى دادگاه عالى انتظامى‏قضات - رئيس شعبه - ديوانعالى كشور -

«تعيين فقط يك نوع مجازات، براى متهمى كه عملش منطبق بر ماده يا موادى از قانون مجازات اسلامى است كه براى آن بزه،بيش از يك نوع مجازات منظور گرديده؛ تخلف انتظامى است.»


رأى دادگاه: 1- اقدام آقاى - دادرس شعبه - دادگاه عمومى - از نظر اينكه متهم به سرقت را با انطباق عملش بر ماده (656) قانون مجازات اسلامى، به مجازات حبس محكوم، وليكن در اجراى مقررات ماده مرقوم، به مجازات شلاق محكوم ننموده است، توجهاً به گزارش مستند كيفرخواست انتظامى كه بلادفاع هم باقيمانده، تخلف از مقررات و موازين قانونى مى‏باشد. فلذا، مشاراليه در اين خصوص مستنداً به صدر ماده (20) نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامى قضات، به كسر عشر حقوق ماهيانه به مدت دو ماه محكوم مى‏گردد.

2- تخلف انتظامى اعلامى عليه آقاى - رئيس وقت شعبه - دادگاه عمومى - و قاضى مسؤول اجراى احكام آن دادگسترى در مورد عدم اعلام محكوميت محكوم عليه به زندان، از نظر رد اموال مسروقه با توجه به مدافعات اقامه شده و تصوير مستنداتى كه ارائه گرديده (حاكى است كه بموقع از سوى ذينفع، درخواست اعمال ماده (696) قانون مجازات اسلامى نشده) احراز نگرديد؛رأى صادره قطعى است.

_________________
موفق باشید.

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
Tehrani
----------


عضو شده در: 30 شهریور 1384
پست: 942
محل سکونت: هر جا که سایه اوست! blank.gif


میزان امتیاز: 28110
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: سه‌شنبه 27 دی 1384 - 23:33    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

رأي دادگاه

1-اقدام دادرس شعبه [. . . ]دادگاه عمومي [. . . ] در رسيدگي به پرونده امر و اخذ تأمين قبل از ارجاع و نيز تحت نظر قرار دادن متهم پرونده مذكور در دو نوبت 24 ساعته بر خلاف صريح ماده 123 قانون آيين دادرسي كيفري (حاكم در قضيه) و صدور حكم بر محكوميت متهم موصوف را عليرغم تذكرات مشاراليه و پاسگاه بر وجود سابقه امر در همان شعبه و با وجود اينكه موضوع به موجب دادنامه شماره [. . . ] مبني بر منع پيگرد متهم در همان شعبه اعتبار امر مختومه را داشته است، به ترتيب مقرر در گزارش مبناي كيفر خواست كه بلادفاع باقي مانده تخلف است.

لذا آقاي [. . . ]دادرس وقت دادگاه عمومي [. . . ] را به انطباق عملش بر قسمت سوم ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات به تنزل دو پايه قضائي محكوم مي نمايد. اين حكم ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در هيأت تجديدنظر انتظامي است.

2-آقايان [. . . ]رئيس [. . . ]مستشار شعبه [. . . ]دادگاه تجديدنظر استان تهران نيز كه بدون دقت و بررسي در خصوص وجود سابقه قبلي عنوان شده، راي مخدوش بدوي را تأييد كرده اند از باب كوتاهي در انجام وظيفه به استناد ماده 14 نظامنامه مرقوم هر يك را به كسر عشر حقوق ماهنامه به مدت 5 ماه محكوم مي نمايد. اين قسمت از رأي قطعي است.

رأي دادگاه

با توجه به ماده 212 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري كه مقرر مي دارد دادگاه پس از ختم رسيدگي. . . در همان جلسه مبادرت به صدور رأي مي نمايد مگر اينكه. . . . در اينصورت در اولين فرصت حداكثر ظرف مدت يك هفته مبادرت به صدور رأي مي نمايد اقدام رئيس دادگاه در صدور رأي پس از مدت تقريبي ده ماه از تاريخ ختم رسيدگي به ترتيب گزارش مبناي كيفر خواست تخلف و مدافعات مشاراليه داير باينكه دادگاه تحت تصدي وي فاقد قاضي تحقيق و دادرس بوده به ناچار پرونده هاي به نوبت در منزل مرورا به صدور رأي منتهي مي شده است» مؤثر تشخيص داده نشده و لذا آقاي [. . . ]رئيس سابق شعبه [. . . ] دادگاه عمومي تهران (مستشار فعلي محاكم تجديدنظر استان تهران) را بابت تخلف مذكور با انطباق عملش بر صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به توبيخ كتبي با درج در ورقه خدمت محكوم مي نمايد در ساير موارد تخلفي احراز نگرديده اين رأي قطعي است.

رأي دادگاه

تخلفات گزارش شده در خصوص آقاي [. . . ] عبارتند از عدم اخذ آخرين دفاع از آقاي [. . . ] عليرغم در اختيار بودن مشاراليه تشديد قرار تأمين به فاصله يك روز بدون ذكر علت و دليل اين اقدام عدم تفهيم اتهام ايراد ضرب و جرح عمدي نسبت به خانم [. . . ] عليرغم آنكه در رأي مورد توجه و اظهار نظر قرار گرفته است. عدم رعايت مقررات ماده 23 قانون آئين دادرسي كيفري دادگاه هاي عمومي و انقلاب دادگاه ضمن انطباق موارد با صدر ماده 20 نظامنامه و احراز نوع تخلفات و با عنايت به اينكه آقاي قاضي مشتكي دفاع مؤثري به عمل نياورده است ايشان را به كسر عشر حقوق براي مدت سه ماه محكوم مي نمايد بقيه موارد اعلامي به اعتقاد دادگاه تخلف تلقي نمي گردد و با رد آنها به برائت آقاي [. . . ]اعلام رأي مي گردد رأي صادره قطعي است.

رأي دادگاه

اولا با توجه به ماده 7 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 10/8/77 مجلس شوراي اسلامي كه مقرر مي دارد حكم مندرج در ماده يك شامل كليه آرأ قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون نيز مي گردد اقدام رئيس شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامي تهران در صدور حكم اعسار محكوم عليه از تأديه جزاي نقدي باستناد مقررات منسوخه (تبصره 3 ماده 1 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1351) تخلف است و مدافعات مشاراليه داير بر اينكه «. . . در ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1377 تبديل جزاي نقدي به حبس نوعي تشديد مجازات تلقي مي گردد كه حق مكتسب محكوم عليه را در مورد دعوي اعسار ناديده مي انگارد كه نبايد به مرحله اجرا در آيد» با عنايت به مقررات صدر الاشعار مؤثر تشخيص داده نشده. بنا به مراتب آقاي [. . . ] رئيس شعبه [. . . ] دادگاه انقلاب اسلامي تهران را بابت تخلف مذكور به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به توبيخ كتبي با درج در ورقه خدمت محكوم مي نمايد.

ثانيا ايراد دادسراي انتظامي به عملكرد قاضي شعبه [. . . ] دادگاه انقلاب اسلامي مبني بر صدور رأي بدون اعلام ختم رسيدگي با توجه به مدافعات قاضي مذكور داير به اينكه «پس از پايان رسيدگي مبادرت به صدور رأي نموده است و با اين ترتيب به تكليف مقرر در ماده 192 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري عمل نموده است» وارد به نظر مي رسد و لذا ضمن رد كيفر خواست شماره 893-28/12/79 دادسراي انتظامي قضات رأي برائت [. . . ] رئيس شعبه [. . . ]دادگاه انقلاب اسلامي تهران را از تخلف انتظامي اعلامي صادر و اعلام مي نمايد رأي صادره قطعي است.

كلاسه: 353/80 - دادنامه: 1794-17/10/80
مرجع رسيدگي شعبه 2 دادگاه عالي انتظامي قضات

هيأت دادرسان آقايان: كاظم صديقي رئيس، سيداحمد مرتضوي مقدم و مهدي اديب رضوي مستشاران

گردشكار: آقاي [. . . ] كه در پرونده موضوع ضرروزيان محكوم شده نسبت به بازداشت مسكن خود كه از طرف اجراي احكام صورت گرفته اعتراض نموده و آقاي [. . . ] رئيس شعبه [. . . ] دادگاه عمومي تهران در تاريخ 5/4/79 مرقوم داشته با توجه به تبصره ذيل ماده 523 و ماده 525 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني اظهارات محكوم عليه معترض غير وارد تشخيص و رد مي گردد. . . ) دادسراي انتظامي قضات به موجب كيفر خواست شماره 427-30/4/80 عليه آقاي [. . . ] اعلام تخلف نموده مبني بر اينكه اولا موضوع اجرائيه مربوط به پرونده ضرر و زيان بوده كه مقررات مدني بر آن حاكم است و مشمول تبصره ماده 523 نمي شود.

ثانيا در ماده 524 مسكن جزء مستثنيان دين ذكر شد و ثالثا در استناد به ماده 25 قانون ياد شده استدلالي در مورد مازاد بودن ملك از حد نياز و شيون محكوم عليه به عمل نياورده بنابراين رد تقاضاي محكوم عليه به استناد تبصره ماده 523و525 و بنحو مندرج در پرونده وجاهت قانوني نداشته و در انتها به استناد ماده 20 نظامنامه تقاضاي مجازات انتظامي براي مشاراليه شده است كيفر خواست ابلاغ و آقاي [. . . ] لايحه اي ارسال كرده كه هنگام شور قرائت خواهد شد و شاكي انتظامي به موجب نامه اي اعلام رضايت از قاضي مشتكي عنه نموده است. اينك شعبه 2 دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش پرونده و لايحه دفاعيه و كسب نظر نماينده محترم انتظامي قضات مبني بر اتخاذ تصميم شايسته و قانوني كه به شرح ذيل اقدام بصدور رأي مي نمايد. «رأي دادگاه» آقاي [. . . ] رئيس شعبه [. . . ] دادگاه عمومي تهران بر خلاف ماده 286 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري موضوع اعتراض محكوم عليه را كه مربوط به ضرر و زيان بوده در زمره احكام جزائي محسوب نموده و آن را رد كرده كه اين امر تخلف بوده عليهذا مستندا به ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات به توبيخ كتبي با درج در ورقه خدمتي محكوم مي گردد.

_________________
موفق باشید.

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
Tehrani
----------


عضو شده در: 30 شهریور 1384
پست: 942
محل سکونت: هر جا که سایه اوست! blank.gif


میزان امتیاز: 28110
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: سه‌شنبه 27 دی 1384 - 23:35    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

انفصال از خدمت قضايي به مدت 3 ماه و تنزل 2 پايه قضايي به خاطر دستور تخليه خلاف قانون (دادنامه شماره 389و388 مورخ 16/9/82 شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات )
خلاصه پرونده :
مستفاد از گزارش دادسراي انتظامي اين است كه به موجب حكم شماره 1/99 ـ 6/9/1359 اموال (ج.ح) به نفع بنياد مستضعفان مصادره شده و عملا اجراء گرديده است و بنياد پس از در اختيار گرفتن آن در تاريخ 24/12/60 در دفتر خانه شماره 24 شش دانگ يك باب خانه ويلايي واقع در خيابان پاسداران را به اجاره آسايشگاه سالمندان ولي عصر (عج) داده است ،مال الاجاره ماهانه 791600 ريال بوده است و بنياد مستضعفان در سال 1362 به نام خود سند مالكيت دريافت داشته است و پس از انقضاي مدت اجاره دادخواست تخليه به طرفيت آسايشگاه سالمندان تقديم نموده اند كه دادگاه طي دادنامه شماره 462 ـ 18/8/70 رأي به تخليه عليه خوانده صادر كرده ولي پس از تجديدنظر خواهي شعبه چهارم دادگاه حقوقي يك تهران مطابق دادنامه شماره 357ـ 16/9/71 با استدلالي كه به عمل آورده محل را تجاري تلقي و با نقض دادنامه بدوي دعواي خواهان را رد كرده است.


بنياد در تاريخ 12/12/77 مال الاجاره را به مبلغ دو ميليون ريال افزايش داده است در تاريخ 4/3/79 مدير عامل سازمان اموال و املاك بنياد مستضعفان و جانبازان به دادگاه انقلاب متمسك شده و طي نامه اي تقاضاي صدور دستور بر تخليه ملك مورد نظر نموده است. آقاي... رييس شعبه... دادگاه انقلاب اسلامي كه هويت ايشان در هيچ يك از دستورهاي قضايي منعكس نگرديده است با تعيين وقت براي روز 30/3/79 و تشكيل جلسه دادگاه و دادن مهلت يك ماهه براي سازش و بعدا با تعيين وقت احتياطي دو ماهه از محل بازديد نموده و در تاريخ 23/9/79 پس از انعكاس اظهارات وكيل آسايشگاه سالمندان مهلت تخليه را تاريخ 25/11/79 مشخص و در تاريخ 12/10/79 به فرماندهي خدمات انتظامي تهران نوشته است به استناد حكم شماره 79/7490 صادره از اين دادگاه ضمن مراجعه به ملك واقع در... تحت تصرف آسايشگاه سالمندان به نامبرده ابلاغ شود تا تاريخ 25/11/79 رأسا نسبت به تخليه ملك تحت تصرف اقدام نمايد و نتيجه اقدامات خود را به اين شعبه گزارش نمايند .

بديهي است پس از انقضاي مهلت مقرر و عدم تخليه به موقع نسبت به صدور حكم پلمپ اقدام مي گردد مهلت به درخواست وكيل آسايشگاه براي30/10/80 تمديد شده و در تاريخ 29/1/80 دستور تعيين وقت احتياطي دو ماهه صادر شده و در تاريخ 25/7/80 وقت احتياطي پنج ماهه ديگري تعيين گرديده و در تاريخ 27/11/80 وقت احتياطي را براي يك ماه ديگر تمديد و در تاريخ11/12/80 آخرين فرصت براي 28/1/81 تعيين و سرانجام در تاريخ 2/2/81 ( در گزارش 2/2/80 آمده ) چنين اتخاذ تصميم شده است: با بررسي محتويات پرونده و بر اساس خواسته خواهان و با امعان نظر به دفاعيات خوانده دعوا به مستفاد از ماده 27 آيين نامه نحوه رسيدگي به پرونده هاي موضوع اصل 49 قانون اساسي كه اجراي احكام را ملزم نموده تا در اجراي حكم صادره دستور تخليه و رفع تصرف و خلع يد متصرف را صادر نمايد و در اجراي نامه شماره 1071/81/30 مورخ 17/1/81 رياست محترم ستاد نظارت و اجراي احكام پرونده هاي اصل 49 قانون اساسي بنابراين پرونده مطروحه مشتمل بر94 برگ جهت اظهارنظر و در صورت لزوم ارجاع به يكي از شعب اجراي احكام عينا به دفتر رياست محترم ستاد نظارت و پيگيري پرونده هاي اصل 49 قانون اساسي ارسال مي گردد.

آقاي... سرپرست اجراي احكام ويژه اصل 49 پس از انعكاس اظهارات وكيل آسايشگاه نوشته اند: با توجه به اقدامات معاونت اجراي احكام ، نسبت به تخليه ملك پرونده جهت ادامه رسيدگي ارسال مي گردد.دفتر نظارت و پيگيري قوه قضاييه چند بار پرونده را مطالبه و پس از وصول توسط يكي از قضات آن دفتر گزارشي تهيه و در پايان اظهارنظر شده است كه دستور تلخيه صادر شده از اجراي احكام دادگاه اصل 49 خلاف مقررات و آيين نامه هاي مربوطه مي باشد و به رياست محترم قوه قضاييه پيشنهاد شده كه اقدامات لازم به منظور لغو دستور تخليه صورت گيرد رياست نهاد قوه قضاييه با اين پيشنهاد موافقت نموده و مراتب طي شماره 12966/81/1 ـ 6/7/81 نزد رياست هيأت اجرايي اصل 49 قانون اساسي ارسال شده با وصول نامه آقاي... در تاريخ 7/8/81 پرونده را به آقاي... ارجاع نموده سپس تاريخ را لاك گرفته و تاريخ 22/10/81 نوشته شده دادسراي انتظامي منظور از اين اقدام را اين طور برداشت كرده كه خواسته اند وصول و تاريخ دستور را بعد از انجام تخليه جلوه دهند، نهايتا دادسرا پس از تهيه گزارش به شرح نظريه ابرازي چنين اظهارنظر كرده است.

نظريه :

صرف نظر از اينكه حدود صلاحيت دادگاههاي انقلاب در رسيدگي به جرايم مطابق ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مبين و احصاء گرديده و رسيدگي به دعاوي تخليه از شمول مذكورخارج است. لذا همان گونه كه در نظريه مورخ24/6/81 قاضي محترم اداره نظارت و پيگيري قوه قضاييه اشاره شده و به موافقت رياست محترم نهاد قوه قضاييه رسيده مورد از شمول مقررات ماده 27 و صلاحيت آيين نامه نحوه رسيدگي به پرونده هاي موضوع اصل 49 قانون اساسي نيز خارج است زيرا در ماده 27 آمده است در مواردي كه حكم به تمليك ياضبط يا تحويل اموال به مالك صادر مي گردد با درخواست ذي نفع يا قائم مقام قانوني و يا وكيل آنان اجراي احكام ملزم است ظرف دو ماه حسب مورد تخليه ـ رفع تصرف ـ خلع يد و... صادر نمايد چنانچه عين محكوم به در تصرف كسي غير از محكوم عليه باشد اين امر مانع اجراي دستور نخواهد بود مگر اينكه متصرف مدعي حقي از عين يا منافع آن بوده و دلايلي هم ارايه نمايد در اين صورت قاضي مجري حكم يك ماه به او مهلت مي دهد تا به دادگاه صلاحيت دار مراجعه و... در مانحن فيه قبل از مصادره اموال آقاي ( ج.ح) از سوي دادگاه انقلاب به نفع بنياد مستضعفان كليه اموال وي از جمله ملك مورد تخليه تحت سرپرستي بنياد قرار داشته و در تاريخ 24/12/60 آن را به شركت آسايشگاه سالمندان ولي عصر (عج) به اجاره واگذار و در چنين وضعيتي رأي صادره اجرا شده محسوب و دخالت دادگاه انقلاب پس از تقريبا بيست سال تصرف استيجاري مستأجر آن هم متعاقب تقديم دادخواست عليه مستأجر و رد دعواي بنياد مطابق دادنامه شماره 357ـ 16/9/71 شعبه چهارم دادگاه حقوقي يك تهران كمترين تطبيقي با معيارها و موازين قانوني نداشته و قابل توجيه نيست.

بنابراين كليه اقدامات رييس شعبه... دادگاه انقلاب تهران ( آقاي ...) من البدو الي الختم و همچنين عدم انعكاس نام و نام خانوادگي خويش ذيل دستورها و تصميمات متخذه به نظر تخلف است و هكذا سرپرست اجراي احكام آقاي... كه به نحوي در قضيه دخالت داشته و پس از ملاحظه نظريه دفتر نظارت و پيگيري قوه قضاييه (نظريه در تاريخ 7/8/81 ص 166 قبل از تخليه ملك مورد بحث به رؤيت ايشان رسيده سپس آن را لاك گرفته و دستورديگري به تاريخ 22/10/81 پس از تخليه ساختمان در كنار آن نگاشته و دستور مورخ 7/8/81 را با همان تاريخ در صفحه 120 مرقوم نموده اند ) عمليات اجرائي را متوقف نساخته و در اجراي نظريه قانوني مذكوراقدام لازم و مقتضي معمول نداشته اند مرتكب تخلف شده اند در كيفرخواستهاي به شماره 190و191ـ 18/4/82 تقاضاي مجازات انتظامي آقايان 1ـ... رييس شعبه... دادگاه انقلاب اسلامي تهران 2 ـ... سرپرست اجراي احكام اصل 49 قانون اساسي و رييس شعبه... ديوان عالي كشور را به استناد مواد 14و20 نظامنامه نموده است پس از ابلاغ كيفرخواست هركدام به شرح جداگانه اي از خود دفاع نموده اند كه هنگام شور قرائت خواهد شد آقاي... اجمالا با اشاره به موارد كلي و دستورالعمل اجرائي قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي و موارد ديگر ي كه هيچ ارتباطي با موضوع مطروحه ندارد اقدامات خود را توجيه نموده است.

آقاي... نيز ضمن عدم انكار لاك گرفتن تاريخ منقوش درذيل دستور خود اجمالا نوشته است از گزارش مزبور چنين استفاده مي شود كه در تاريخ واحد دوبار پرونده به آقاي... ارجاع شده النهايه بار اول در ص 12 و باردوم در صفحه 166 كه مرتبه دوم لاك گرفته شده علي فرض صحت اين مطلب ارجاع اول پرونده به آقاي... كفايت داشته و احتياجي به ارجاع دوم نبوده بنابراين ارجاع دوم اضافي و زايد بوده و لاك گرفته شده... ثانيا ، چنانچه ارجاع دوم لاك گرفته شده از كدام مطلب چنين ادعايي نموده اند كه منظور آقايان اين بوده كه اعلام دارند اقدامات بعدي قبل از ملاحظه نظريه دفتر نظارت و پيگيري بوده. ثالثا، در پرونده به كدام شخص و يا مقامي چنين اعلامي شده اين ادعاي بدون دليل و مدرك در گردشكار و كيفرخواست چه معنا و مفهومي دارد...رابعا، توقف اجراي عمليات بايد به موجب قانون باشد...اينك شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است و پس از قرائت گزارش و لوايح دفاعيه و كسب نظر نماينده دادسراي انتظامي قضات اجمالا مبني بر: ( اتخاد تصميم شايسته و قانوني...) مشاوره نموده و چنين رأي مي دهد :

رأي دادگاه:

بنياد مستضعفان در تاريخ 4/3/79 درخواست تخليه ملك خود را كه در سال 1360 به اجاره آسايشگاه سالمندان داده است از دادگاه انقلاب اسلامي نموده است ( توضيح اينكه ملك مورد نظر در سال 1359 به نفع بنياد مصادره و تحويل آن ارگان گرديده و بعدا طي قراردادي در سال 1360 به اجاره آسايشگاه سالمندان داده شده و اقدامات آنها بر تخليه از طريق مراجع حقوقي به نتيجه نرسيده است ) آقاي...رييس شعبه... دادگاه انقلاب اسلامي پرونده اي برخلاف صلاحيت ذاتي خود تشكيل داده و اقداماتي مبني بر اخطار به تخليه و اعطاي مهلت و تعيين وقتهاي نوبتي مكرر و مذاكرات سازش انجام داده و در نهايت با اظهارنظري نادرست در تاريخ 2/2/81 ( بدين خلاصه بامستفاد از ماده 27 آيين نامه نحوه رسيدگي به پرونده هاي موضوع اصل 49 قاون اساسي كه اجراي حكم صادره دستور تخليه و رفع تصرف و خلع يد متصرف را صادر نمايد) پرونده را جهت دستور مقتضي نزد رييس محترم ستاد نظارت و اجراي احكام پرونده هاي اصل 49 ارسال نموده است حال اين كه مورد هيچ ارتباطي و انطباقي با آيين نامه مذكور و پرونده هاي موضوع اصل 49 نداشته متأسفانه آقاي... سرپرست اجراي احكام ويژه اصل 49 خطاب به آقاي... نوشته نسبت به تخليه ملك پرونده جهت ادامه رسيدگي ارسال مي گردد.

متعاقبا گزارش اداره نظارت و پيگيري قوه قضاييه متضمن جلوگيري از تخليه به نزد آقاي... ارسال مي شود ايشان پرونده را در تاريخ 7/8/81 به آقاي... ارجاع داده و آقاي... در تاريخ 18/8/81 دستور تخليه را به فرماندهي نيروي انتظامي مستقر دردادگاه انقلاب داده است و در نتيجه ملك تخليه و تحويل بنياد شده است وكيل آسايشگاه سالمندان اعلام نموده اين اقدامات سبب مرگ يازده نفر از سالمندان شده است چون تاريخ ارجاع پرونده به آقاي... بعد از وصول نامه قوه قضاييه و قبل از اجراي تخليه بوده است آقاي... تاريخ مذكور را لاك گرفته و تاريخ 22/10/81 مرقوم داشته و بدين ترتيب چنين وانمود شده كه نامه اداره نظارت و پيگيري قوه قضاييه بعد از تخليه واصل گرديده است. عليهذا تخلف آقايان 1ـ ... رييس شعبه... دادگاه انقلاب اسلامي تهران 2ـ... سرپرست اجراي احكام اصل 49 قانون اساسي و رييس وقت شعبه... ديوان عالي كشور محرز است و آقاي... مستندا به صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به سه ماه انفصال موقت از خدمت و آقاي... مستندا به ذيل ماده مذكور به تنزل دو پايه قضايي محكوم مي گردند اين رأي ظرف يك ماه پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در هيأت انتظامي قضات است.

• ارجاع به دادرس شعبه از سوي رييس در صورت صدور قرار امتناع تخلف نيست
(دادنامه شماره 303 ـ 302 مورخ17/6/82 شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات )

گردشكار:

دادستان انتظامي قضات طبق كيفرخواستهاي شماره 563 و 562 ـ 18/8/81 صادره در پرونده كلاسه 1403/29/80 انتظامي بر اساس نظريه آقاي... داديار كه به تأييد آقاي... معاون آن دادسرا رسيده آقايان 1ـ... دادرس شعبه... دادگاه عمومي شهرري 2ـ... رييس شعبه مرقوم را در رسيدگي به پرونده كلاسه... تخلف اعلام و به استناد ماده 20 نظامنامه مجازات انتظامي آنان را تقاضا كرده است.

آقاي... داديار انتظامي پس از گزارش جريان پرونده چنين اظهارنظر كرده است : رييس دادگاه پس از صدور قرار امتناع از رسيدگي لازم بود كه پرونده را به رييس حوزه قضايي اعاده تا حسب ارجاع به شعبه ديگر، تحت رسيدگي قرار مي گرفت ارجاع پرونده به دادرس شعبه خود با موازين قانوني ( ماده 26 قانون آيين دادرسي كيفري ) و سيره عدالت ناسازگار است. از طرفي دادرس شعبه نيز با عنايت به اينكه مرجع و مقام ارجاع رييس دادگستري يا قائم مقام اوست و رييس شعبه كه قرار امتناع از رسيدگي صادر كرده صالح براي ارجاع نبود زيرا دادرس دادگاه به اعتبار صلاحيت شعبه مكلف به رسيدگي است و الا صلاحيت وي مخدوش است و رسيدگي به پرونده موصوف منافات كامل با تبصره ماده 65 قاون مرقوم دارد.از طرفي دادرس پس از اعلام شكايت جديد آقاي... مي بايست به استناد ماده 77 همان قانون پرونده را به نظر رييس دادگستري مي رساند و كسب دستور مي كرد و اگر اين شكايت نيز به او ارجاع مي شد مجاز به رسيدگي بود. پس از صدور كيفرخواستها و ابلاغ آنها ، لوايح دفاعيه آنان واصل شده كه هنگام شور قرائت خواهد گرديد.



اينك دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش پرونده و لوايح دفاعيه واصله و كسب عقيده نماينده دادستان انتظامي قضات در اجراي ماده 41 قانون اصول تشكيلات دادگستري مبني بر : (صدور حكم داير بر تعيين مجازات انتظامي براساس كيفرخواست دادسراي انتظامي مورد تقاضاست) با انجام شور به شرح ذيل با اكثريت مبادرت به صدور رأي مي نمايد:

رأي دادگاه: (نظريه اكثريت )

ارجاع پرونده از سوي رييس دادگاه مرجوع اليه به دادرس همان شعبه پس از صدور قرار امتناع از رسيدگي و ادامه رسيدگي دادرس مزبور مغايرتي با قانون نداشته است بنابراين رأي بر برائت آقايان... رييس و... دادرس وقت شعبه... دادگاه عمومي شهرري صادر و اعلام مي نمايد.لكن تخلف آقاي... دادرس دادگاه مزبور از مفاد مواد 77 و 26 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در رسيدگي به شكايت جديد بدون وجود ارجاع پرونده محرز است لذا نامبرده را به كسر عشر حقوق ماهانه به مدت دو ماه محكوم مي نمايد. رأي صادره قطعي است.

مستشار دادگاه..

مستشار شعبه سوم دادگاه عالي انتظامي قضات

نظريه اقليت :

در مقررات ماده 48 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري راجع به موضوع مانحن فيه ( صدور قرار امتناع رييس دادگاه از رسيدگي) ارجاع پرونده به دادرس علي البدل يا شعبه ديگر پيش بيني شده است از طرفي مقامات صالحه براي ارجاع شكايات و پرونده ها در ماده 26 همان قانون معين و مشخص گرديده است و با اين ترتيب اقدام رييس وقت شعبه... دادگاه عمومي شهرري در ارجاع پرونده امربه دادرس علي البدل دادگاه و نيز رسيدگي دادرس مذكور بر اين اساس به نظر تخلف بوده و از اين حيث با رأي اكثريت موافق نمي باشم.

رييس دادگاه...

• قرار توقيف عمليات اجرايي آراي هيأت حل اختلاف اداره كار در صلاحيت ديوان عدالت اداري است. (دادنامه شماره 436 مورخ 6/9/82 شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات )

جريان امر :

دادستان انتظامي قضات به موجب كيفرخواست شماره 733 ـ 30/9/81 صادره آقاي... رييس شعبه... دادگاه عمومي تهران را بر اساس گزارش و نظريه آقاي... داديار و آقاي... معاون آن دادسرا در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/755 متخلف اعلام و به استناد ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات تقاضاي مجازات وي را نموده است. آقاي داديار انتظامي پس از گزارش جريان پرونده چنين اظهارنظر كرده است : شركت... در 18/5/79 دادخواستي به خواسته توقيف عمليات اجرايي اجراييه كلاسه 79/673 كه با توجه به آراي هيأت تشخيص و حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي صادر شده به طرفيت اداره كار و امور اجتماعي و... تقديم و به شعبه... دادگاه عمومي ارجاع مي شود.

رييس شعبه به شرح زير اتخاذ تصميم مي نمايد (... با توجه به محتويات پرونده و اينكه خواهان خسارت احتمالي را ايداع و از طرفي دلايل ابرازي ظاهرا قوي مي باشد به استناد ماده 5 قانون اسناد لازم الاجرا قرار توقيف عمليات اجرايي اجراييه فوق الذكر صادر و اعلام مي گردد) و با صدور قرار مذكوراجراي اجراييه توسط كلانتري... متوقف پرونده به نزد سرپرست مجتمع قضايي رسيده و در اجراي ماده 326 قانون آيين دادرسي مدني با اين استدلال ( وفق بند 2 از ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي هيأت حل اختلاف اداره كار در صلاحيت ديوان عدالت اداري موضوع در صلاحيت اين مرجع است مراتب تذكرا اعلام مي گردد پرونده از ناحيه شعبه... به دادگاه تجديدنظر ارسال و شعبه... دادگاه تجديدنظر تهران دادنامه بدوي را نقض پرونده را اعاده و شعبه... دادگاه عمومي دستور ارسال پرونده به ديوان عدالت اداري صادر پرونده به شعبه سوم ديوان مذكور ارجاع شده و در اين شعبه قرار رد دادخواست مطروحه و در خصوص توقيف عمليات اجرايي صادر گرديده است بنا به مراتب با عنايت به اينكه وفق بند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي هيأت حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي در صلاحيت ديوان عدالت اداري بوده و اقدامات آقاي رييس شعبه... دادگاه عمومي تهران خارج از صلاحيت و برخلاف قوانين موضوعه مي باشد.


پس از موافقت با نظريه فوق از سوي آقايان معاون و دادستان دادسراي انتظامي قضات عليه آقاي... كيفرخواست صادر شده است.پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ابلاغ كيفرخواست به قاضي مشتكي عنه انتظامي لايحه دفاعيه اي واصل شده كه در هنگام شور قرائت خواهد گرديد. اينك دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از مطالعه گزارش امر و لايحه دفاعيه با كسب عقيده معاون دادسراي انتظامي قضات مبني بر( صدور حكم داير بر تعيين مجازات انتظامي براي مشتكي عنه مورد تقاضاست ) مشاوره نموده به شرح آتي رأي صادر مي نمايد :

رأي

به استناد بند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به اعتراض و شكايت از رأي شوراي كارگاه و هيأت حل اختلاف كارگرو كارفرما در صلاحيت و دود اختيارات ديوان عدالت اداري مي باشد بنابراين اقدام رييس دادگاه عمومي از حيث صدور قرار توقيف عمليات اجرايي كه اجراييه بر مبناي رأي هيأت تشخيص حل اختلاف اداره كار صار شده تخلف از مقررات مذكور است و دفاع وي مؤثر تشخيص داده نشد. بنا به مراتب آقاي... رييس شعبه... دادگاه عمومي تهران به استناد قسمت اول ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به كسر عشر حقوق ماهانه به مدت دو ماه محكوم مي نمايد.درخواست اعمال مقررات ماده 25 نظامنامه مزبور با توجه به سوابق منعكس دركاردكس ثبت مشخصات رد مي شود. اين رأي قطعي است.

_________________
موفق باشید.

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
farhad_ali
عضو جدید
عضو جدید


عضو شده در: 6 دی 1384
پست: 27


میزان امتیاز: 775
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: پنج‌شنبه 29 دی 1384 - 16:13    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

آقای همیار
همسر یک شخصی که کارمند دولت هم می باشد در طی شکایتی در خصوص ضرب وجرح توسط شوهرش شکایت نمود و دادستان وقت شهرستان نجف آباد این موضوع را به یک شعبه بازپرسی ارجاع داده و بازپرس مربوطه که به یک شخصیت عصبی معروف است با بازداشت نامبرده و بدون قبول کفالت آنها را راهی دایره اجتمایی نیروی انتظامی نمود و این اقدام توهین آمیز بازپرس که باعث تشدید اختلاف بین زوجین گردید و تعجب دایره اجتماعی را برانگیخت و چون شاکی به گواهی پزشکی اکتفا کرده بود و نیز یک گواهی محلی (کذایی که از یک محل غیر از محل زندگی زوجین و بدون امضا ) شکایت را دایر دانسته و نامبرده را به زندان فرستاد و کفالت را به هیچ وجه قابل قبول ندانسته و این مسئله را به دادستان و رئیس دادگستری وقت (آقای ن و ش ) اطلاع و اعتراض نموده ولی نامبردگان هیج توجهی به این مسئله ننمودند و نامبرده به زندان دستگرد اصفهان فرستاده شد و خانواده نامبرده با گرفتن یک وکیل پی گیر مسئله شدند که باز موفق نشدند و با نامه معاون دادستان اصفهان دادگستری پس از چهار روز دیگر نلمیرده را با کفالت آزاد نمود و در نهایت رای به برائت نامبرده
در دادگاه تجدید نظر (پس از صدور رای دادگاه جزایی شهرستان ) صادر شد(البته دیه را که حدود 750000تومان میباشد را باید بپردازد با این روند زندگی این دو نفر که صاحب فرزندانی هم میباشند در آستانه پاشیدن است (مهریه ؛ تمکین و...) که دلیل اصلی آن قاضی بازپرس است که باعث شد یک کارمند متشخص و بدون سابقه در یک دعوی خانواده زندانی شود و نتوانند ادامه زندگی بدهند
سئوالی که هست آیا بازپرس (ق ) مربوطه تخلفی کرده و چگونه و بر اساس چه موادی میتوان این مسئله را پیگیری کرد (این مسئاه در سال 1384 و پس بخشنامه حقوق شهروندی بوده است )
متشکرم Shocked

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی ارسال email
farhad_ali
عضو جدید
عضو جدید


عضو شده در: 6 دی 1384
پست: 27


میزان امتیاز: 775
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: پنج‌شنبه 18 آبان 1385 - 14:35    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

با تشکر
Smile

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی ارسال email
نمایش پستها:   
ارسال موضوع جدید   پاسخ دادن به این موضوع      Printer-friendly version تمام زمانها بر حسب GMT + 3.5 Hours می‌باشند
صفحه 1 از 1


 

پرش به:  
شما نمی توانید در این بخش موضوع جدید پست کنید
شما نمی توانید در این بخش به موضوعها پاسخ دهید
شما نمی توانید موضوع های خودتان را در این بخش ویرایش کنید
شما نمی توانید موضوع های خودتان را در این بخش حذف کنید
شما نمی توانید در این بخش رای دهید
شما نمیتوانید به نوشته های خود فایلی پیوست نمایید
شما نمیتوانید فایلهای پیوست این انجمن را دریافت نمایید


صفحه اصلی|  پیشنهاد به دوستان | آمار سایتتماس با ما | ارسال مطلب | تنظيمات كاربري

| فهرست اعضاء | موضوعات فعال | پيشنهادات و انتقادات| وبلاگ هاي كاربران

| برترين هاي سايت| ليست نظرسنجي ها

 

    

 

سايت حقوقي دادخواهي
Features Iranian laws and regulations, guides to Iranian markets, newsletters and more
بهترین کیفیت نمایش صفحات با وضوح 864 × 1152


PHP-Nuke © 2004 Francisco Burzi
INP-Nuke © 2005-2007 IranNuke

مدت زمان ایجاد صفحه : 0.11 ثانیه