راهنمای دانلود و نصب نوار ابزار (تولبار)سایت حقوقی دادخواهی
تبليغات خود را ميتوانيد در اين سايت عرضه نمائيد!
منوي اصلي


وضعیت عضویت و اشتراک شما
شما عضو رسمی سایت نمیباشید
برای عضویت رسمی در سایت در این محل کلیک کنید . سایت حقوقی دادخواهی. برای عضویت در سایت اینجا را کلیک کنید !



دانشنامه حقوقي
get info from WikiPedia

دانشنامه حقوقي
دائرة المعارف آزاد حقوقي



سایت حقوقی دادخواهی: انجمنهای مباحث حقوقی

Google

جستجو در اینترنت جستجو در این سایت
سايت حقوقي دادخواهي :: مشاهده موضوع - فروش مال غیر
پرسشهای متداول
پرسشهای متداول
جستجو
جستجو
لیست اعضا
لیست اعضا
گروههای کاربران
گروههای کاربران
مدیران سایت
مدیران سایت
درجات
درجات
مشخصات فردی
مشخصات فردی
ورود
ورود
پیامهای خصوصی
پیامهای خصوصی
فهرست سايت حقوقي دادخواهي » حقوق جزاي اختصاصي

ارسال موضوع جدید   پاسخ دادن به این موضوع      Printer-friendly version
فروش مال غیر

مشاهده موضوع قبلی :: مشاهده موضوع بعدی  
نویسنده پیام
mohamadbager
عضو فعال
عضو فعال


عضو شده در: 11 فروردین 1385
پست: 304
blank.gif


میزان امتیاز: 7725
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: چهار‌شنبه 16 فروردین 1385 - 14:57    عنوان:  فروش مال غیر پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

با سلام

اقای الف طی یک فقره قولنامه منزل خود را به شخص ب میفروشدومتعهد میگردد درتاریخ مقرر در قولنامه نسبت به تنظیم سند رسمی به نام ب اقدام نمایدولیکن شخص ب در موعد مقرر اعلام میدارد که امادگی انتقال سند را ندارد ودرخواست میکند که الف نسبت به تمدید روز انتقال اقدام نماید که الف میپذیرددر فرجه داده شده اقای الف در
دفتر خانه حاضر نشده وب جهت الزام وی به تنظیم سند رسمی ملک به دادگاه مراجعه مینماید وبعد از سیر مراحل قانونی با توجه به اینکه ب قبلا به الف اعلام نموده بود که از خرید این ملک منصرف شده است دادگاه این انصراف را حجت قرارداده وبه رد دعوی ب نظر داده است وحتی دادگاه تجدیدنظر نیز رای را تایید نموده است وبا صدور رای شخص الف ملک مذکوررابه اقای ج میفروشد ولیکن شخص ب جهت اعتراض به رای تجدیدنظر به شعبه تشخیص دیوان مراجعه وشعبه مربوطه با رسیدگی رای دادگاه بدوی وتجدیدنظر را نقض وحکم به الزام شخص الف به تنظیم سند صادر مینماید حال با توجه به اینکه در مابین رسیدگی شعبه تشخیص شخص ب ملک را به ج فروخته است ایا مرتکب فروش مال غیر گردیده یا خیر؟
باتشکر

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
mohamadbager
عضو فعال
عضو فعال


عضو شده در: 11 فروردین 1385
پست: 304
blank.gif


میزان امتیاز: 7725
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: چهار‌شنبه 30 فروردین 1385 - 18:51    عنوان:  در جرم انتقال مال غیر ، رد قیمت مال یا استرداد اصل مال کدامیک ؟ پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

با سلام وخسته نباشید به تمام عزیزان وکاربران محترم سایت

مسئله ایی که اینجانب میخواهم مطرح نمایم و به بحث گذاشته شود در مورد ردقیمت
مال یا استرداد اصل مال در جرم انتقال مال غیر میباشد
بحث اینجانب در ارتباط با یک کیس از پرونده های کیفری مطرح در دادگاه است که منجر به صدور رای نیز گردیده است.
قضیه از این قرار است که اقای الف سه دانگ از مالکیت منافع {سرقفلی} یک مغازهایی را از شخص ب خریداری مینماید و سه دانگ مالکیت دیگر این سرقفلی را اقای ج خریداری مینمایدشخص ج به اقای الف اعلام میکند که اجازه بدهد در کل ششدانگ مالکیت سرقفلی تصرف داشته باشد ودر عوض نسبت به تصرفات سه دانگ الف به وی ماهانه مبلغی را پرداخت نماید بعد از مدت مدیدی اقای ج از غفلت الف استفاده کرده و سه دانگ مالکیت منافع خود با ضافه سه دانگ مالکیت منافع شخص الف را بدون اذن الف به اقای د میفروشد و متواری میشودبعد از مدتی الف به اصل قضیه پی برده وصرفا علیه شخص ب شکایت مبنی بر انتقال منافع غیر مطرح و دادگاه نیز ج را مجرم شناخته وحکم به حبس تعزیری ج و رد قیمت سرقفلی زمان انتقال به نفع الف صادر مینماید این موضوع و پرونده در سال 1379 مطرح بوده است حال عزیزان وکاربران گرامی به این نکته توجه نمایند که با وجود اینکه اقای د در حال حاضر به عنوان مال ششدانگ سرقفلی در مغازه موصوف تصرف دارد وعلی الا صول سرقفلی در حال حاضر وجود دارد سوال من این است1- که ایا رای دادگاه در قسمتی که حکم به رد قیمت سه دانگ سرقفلی داده است صحیح میباشد ایا نبایستی دادگاه صادر کننده حکم شاکی را هدایت میکرد که به مرجع حقوقی مراجعه نماید ودادخواست ابطال سه دانگ منافع را بدهد؟
2- ایا بایستی به این رای دادگاه که توسط مرجع تجدید نظر نیز تایید شده است در این قسمت تمکین کرد یعنی الف صرفا بایستی قیمت مال سرقفلی را اخذ نماید یا میتواند تمکین ننماید واز طریق حقوقی ابطال انتقال سه دانگ منافع {سرقفلی}را به طرفیت شخص ج ود بخواهد ؟
از عزیزان مخصوصا مدیر این تالار تقا ضا مندم پاسخ اینجانب را مستند ومستدل بفرمایند/

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
mohammad2383
میهمان
میهمان


عضو شده در: 22 مرداد 1385
پست: 2


میزان امتیاز: 50
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: یکشنبه 22 مرداد 1385 - 16:12    عنوان:  فروش مال غير - پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

با سلام ودرود فراوان
بطور خلاصه عرض مي شود كه درشهريور76 با آقائي ( بانام فرضي x ) كه امتياز خريد زمين مسكوني از طرف شهرداري را داشت بصورت نصف به نصف شريك شدم يعني بهاي كل زمين (دوميليون تومان) رابنده پرداخت كردم وايشان فقط اميتاز داشتند . حدود يك سال ونيم گذشت تا حدود وموقعيت زمين مشخص واعلام شد وچند ماه بعد با توجه به اينكه آقاي x مايل به فروش بود با توافق يكديگر وقيمت گذاري كل زمين بامبلغ چهار ميليون هشت صد هزار تومان بنده خريدم و سهم ايشان را پرداخت نمودم ويك قولنامه عادي نوشته و ايشان وهمسرش به عنوان شاهد آنرا امضاء كردند ومدارك زمين كه شامل يك قراردادنامه( بين شهرداري وايشان) ويك برگ پروانه ساخت بود به بنده سپردند تا اينك در سال 82 به بهانه گرفتن سند اصلي اين مدارك را از بنده گرفتند وبعد ازمدتي متوجه شدم كه آقاي x زمين را به شخص ديگري فروخته است و اكنون پس از جند سال دوندگي در دادگاه وگرفتن وكيل اخيرا" حكم داده شده كه بايد دادخواست جديد اثبات مالكيت بدهيد .
اكنون با توجه شرح فوق لطفا دراين مورد اظهار نظر وبنده را راهنمائي فرمائيد وبگويد كه چقدر اميد موفقيت براي من وجود دارد. باسپاس فراوان

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
taba24
عضو
عضو


عضو شده در: 12 خرداد 1385
پست: 72
محل سکونت: يزد iran.gif


میزان امتیاز: 1850
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: سه‌شنبه 24 مرداد 1385 - 00:01    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

باسلام به کاربر محترم
دوست عزیز مسئله تصرف زمین را بیان نکرده اید که در تصرف چه کسی است و پیگیری امور پروانه ساختمان توسط چه کسی انجام شده و آیا احداث بنائی هم در آن شده است یا خیر ؟
دوم اینکه شما از همان ابتدا نیز باید مبادرت به تنظیم صلح نامه و یا حداقل قرارداد مینومدید که مشخص باشد وجه اولیه را چه کسی پرداخته و آقای ایکس در مقابل پرداخت وجه چه حقی را برایتان محفوظ داشته ؟
در حال حاضر نیز نگران نباشید احتمالا دادخواست اولیه را اشتباه تنظیم نموده اید
فروش دوم در واقع فروش مال غیر بوده و قابل پیگرد قانونی و جنابعالی هم با تقدیم دادخواست اثبات مالکیت انشاء اله موفق خواهید بود
ضمنا در صورتیکه موارد فوق الذکر را روشن نمائید بطور قطع از طرف اساتید بزرگوار در همینجا راهنمائی خواهید شد

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی ارسال email مشاهده وب سایت این کاربر شناسه عضویت در Yahoo Messenger شناسه عضویت در MSN Messenger
mohammad2383
میهمان
میهمان


عضو شده در: 22 مرداد 1385
پست: 2


میزان امتیاز: 50
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: سه‌شنبه 24 مرداد 1385 - 18:15    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

با سلام خدمت دوستان واستاتيد امور حقوقي:
درجواب سوالات شمابايد عرض كنم كه زمين مورد بحث درحال حاضر توسط شكايت نامه اينجانب كه در روزهاي اول بااستفاده از دستور موقت (باپرداخت دوونيم ميليون تومان در نزد دادگاه) بوده توقيف مي باشد وتاكنون نيز ساخته نشده وهيچ بنائي ندارد فقط همانطور درابتدا عرض شد آقاي ايكس باترفند گرفتن سند سيم سرب مدارك اوليه را از دست من درآورده است .
ودوم اينكه درست متوجه سوال دوم شما نشده ام يعني تنظيم صلح نامه .همچنين درجواب شما بايد بگويم كه بنده از همان روز اول كه پول رابه حساب شهرداري ريختم با آقاي ايكس يك برگ قرارداد با همين مضموني كه بيان شدنو شته وهر دو نفرمان امضاء كرده ايم فقط هيچ شاهدي آنرا امضاء نكرده است (شايدمنظور از صلح نامه شما همين باشد)البته بايد خدمتان عرض شود كه آقاي ايكس در آخرين دادگاه تمامي مراحل بالا را اقرار وتائيد كرده است اما در آخر گفت كه من بعدا" زمين را دوباره از ايشان خريدم اما قولنامه راپس نگرفتم.
درپايان مي خواهم مطمئن شوم كه چون وكيلم بابت طرح دادخواست اثبات مالكيت دوونيم ميليون تومان درخواست كرده تا چه اندازه بنده موفق خواهم بود وآيا اين پولهائي كه من بابت دادگاه ووكيل پرداخت مي كنم به هدر نمي رود.
با سپاس فراوان از شما دوستان گرامي .خدا يار و نگهدارتان.

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
taba24
عضو
عضو


عضو شده در: 12 خرداد 1385
پست: 72
محل سکونت: يزد iran.gif


میزان امتیاز: 1850
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: چهار‌شنبه 25 مرداد 1385 - 01:06    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

سلام دوست محترم
از توضیحات شما متشکرم منظور بنده از صلح نامه همان است که شما بعنوان قرارداد اولیه از آن نام برده اید علت استفاده از صلح نامه به این دلیل است که در ابتدا بعلت آنکه زمینی عینیت نداشته و فقط اتیاز دریافت زمین بوده بیشتر در قالب صلح حقوق نوشته میشود ولی بهر حال با توجه به توضیحات داده شده و اینکه آقای ایکس اقرار به معامله و بیع با جنابعالی کرده برای شما و دادگاه حجت اس و اثبات اینکه دوباره از شما باز خریده با نامبرده است که باید بنخوی از انحاء ثابت نماید که وجه آن را به شما پرداخته و معامله را فسخ یا خریداری نموده است ضمن اینکه باید باستحضار شما برسانم نداشتن شاهد در قولنامه خللی در معامله ایجاد نمیکند و اقرار فروشنده شما را از هرچیز و دلایل اثباتی بی نیاز مینماید و موفقیت شما در دادگاه از شانس بالائی برخوردار است و امیدوارم خبر صدور حکم به نفعتان را در همین سایت بزودی شاهد باشم

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی ارسال email مشاهده وب سایت این کاربر شناسه عضویت در Yahoo Messenger شناسه عضویت در MSN Messenger
prettyflower
عضو
عضو


عضو شده در: 13 دی 1385
پست: 51
iran.gif


میزان امتیاز: 1375
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: دوشنبه 6 فروردین 1386 - 02:32    عنوان:  قانون تشدید مجازات ارتشاء کلاهبرداری و........... پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

آیا رعایت تمامی مفاد این قانون (مصوب سال 67 شورا تشخیص مصلحت نظام) توسط قاضی الزامی است؟به عبارت دیگر اگر دادگاه فردی رابه فروش مال غیر محکوم کرد و برای او محکومیت حبس صادر کردولی موضوع رد اصل مال مندرج در این قانون را حذف کرد در این صورت آیا قاضی تخلف کرده است؟آیا با اشاره به همین موضوع می توان حکم را نقض کرد یا جزء اختیارات قاضی است؟استناد قاضی بر این کار عدم استیلای ید متهم ذکر شده است؟چون متهم ملک را به شخص دیگری فروخته است.بنابراین اگر فروش مال غیری صورت پذیرفته باید حتما اصل مال به سمت شاکی رد شود.ایا اینگونه نیست؟در این صورت این گونه به نظر می رسد اصلا فروش مال غیری صورت نپذیرفته است.

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
prettyflower
عضو
عضو


عضو شده در: 13 دی 1385
پست: 51
iran.gif


میزان امتیاز: 1375
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: دوشنبه 6 فروردین 1386 - 17:38    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

آیا رعایت تمامی مفاد این قانون (مصوب سال 67 شورا تشخیص مصلحت نظام) توسط قاضی الزامی است؟به عبارت دیگر اگر دادگاه فردی رابه فروش مال غیر محکوم کرد و برای او محکومیت حبس صادر کردولی موضوع رد اصل مال مندرج در این قانون را حذف کرد در این صورت آیا قاضی تخلف کرده است؟آیا با اشاره به همین موضوع می توان حکم را نقض کرد یا جزء اختیارات قاضی است؟استناد قاضی بر این کار عدم استیلای ید متهم ذکر شده است؟چون متهم ملک را به شخص دیگری فروخته است.بنابراین اگر فروش مال غیری صورت پذیرفته باید حتما اصل مال به سمت شاکی رد شود.ایا اینگونه نیست؟در این صورت این گونه به نظر می رسد اصلا فروش مال غیری صورت نپذیرفته است.

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
hosseinhamdi
عضو
عضو


عضو شده در: 19 دی 1385
پست: 147
iran.gif


میزان امتیاز: 3850
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: سه‌شنبه 7 فروردین 1386 - 00:47    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

قانون مذکور قانون خاصی بوده که در آن تکلیف به رد مال هم پیش بینی گردیده است و دادگاه هم باید آن را مدنظر داشته باشد . از طرفی در ماده 9 قانون مجازات اسلامی که نسبت به این قانون عام بوده نیز تکلیف مجرم به رد مال عینا یا قیمتا پیش بینی گردیده است وبا جمع این دو قانون میتوان چنین نتیجه گرفت که در صورت عدم وجود اصل مال و یا به قول دادگاه عدم استیلای متهم به علت اینکه مال مورد نظر زمین میباشد و هیچ دو زمینی مثل هم نیست بایدقیمت زمین به نرخ روزمحاسبه و پرداخت گردد. حتی باید از این نیز فراتر رفت و با توجه به این که موضوع رد مال حقوقی میباشد ان را با مقررات مربوط به غصب مطابقت داده و نتیجه گرفت که میتوان مال را از کسی که متصرف گردیده نیز مطالبه نمود منشا تصرف نیز تاثیری نداردو در غصب نیز منتقل الیه هم در حکم غاصب بوده و ملزم به رد اصل مال میباشد و در صورت عدم امکان رد اصل مال ملزم به تادیه قیمت میباشد . علی ایحال تمامی مقرراتی که در بالا ذکر شد مکمل همدیگر بوده و تعارضی بین انها وجود ندارد.

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
DADRAS
عضو فعال
عضو فعال


عضو شده در: 30 بهمن 1384
پست: 273
blank.gif


میزان امتیاز: 7050
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: سه‌شنبه 7 فروردین 1386 - 01:02    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

prettyflower نوشته است:
آیا رعایت تمامی مفاد این قانون (مصوب سال 67 شورا تشخیص مصلحت نظام) توسط قاضی الزامی است؟به عبارت دیگر اگر دادگاه فردی رابه فروش مال غیر محکوم کرد و برای او محکومیت حبس صادر کردولی موضوع رد اصل مال مندرج در این قانون را حذف کرد در این صورت آیا قاضی تخلف کرده است؟آیا با اشاره به همین موضوع می توان حکم را نقض کرد یا جزء اختیارات قاضی است؟استناد قاضی بر این کار عدم استیلای ید متهم ذکر شده است؟چون متهم ملک را به شخص دیگری فروخته است.بنابراین اگر فروش مال غیری صورت پذیرفته باید حتما اصل مال به سمت شاکی رد شود.ایا اینگونه نیست؟در این صورت این گونه به نظر می رسد اصلا فروش مال غیری صورت نپذیرفته است.


جرائمي كه به موجب قانون ، كلاهبرداري محسوب ميشوند از جمله قانون راجع به انتقال مال غير مصوب 1308 ،از حيث تعيين كيفرمشمول قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 ميباشند.

رای وحدت رویه در اینخصوص تکلیف را روشن کرده است :

راي شماره :594 - 1/9/1373

راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور
نظربه اينكه ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غيرمصوب 1308، انتقال دهندگان مال غير را كلاهبردار محسوب كرده و مجازات كلاهبرداري را درتاريخ تصويب آن قانون ماده 238 قانون مجازات عمومي معين نموده بودوبا تصويب قانون تعزيرات اسلامي مصوب 1362 ماده 116 قانون تعزيرات از حيث تعيين مجازات كلاهبرداري جايگزين قانون سابق و سپس طبق ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367مجازات كلاهبرداري تشديد و برابر ماده 8 همان قانون كليه مقررات مغاير با قانون مزبور لغو گرديده است لذا جرائمي كه به موجب قانون كلاهبرداري محسوب شود ازحيث تعيين كيفر مشمول قانون تشديدمجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367بوده و راي شعبه چهارم ديوان عالي كشور كه بااين نظر مطابقت داردصحيح تشخيص مي شود. اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 براي دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه لازم الاتباع است .
---
ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري

ماده 1 : هر كس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركتها يا تجارتخانه هاي يا كارخانه ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال واختيارات واهي فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيش آمدهاي غير واقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ، به حبس از يك تا 7 سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي شود .

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
Hosseini
مدیر سایت
مدیر سایت


عضو شده در: 30 اردیبهشت 1384
پست: 895
محل سکونت: ایران iran.gif


میزان امتیاز: 16615
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: دوشنبه 15 مهر 1387 - 20:29    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

شخصي محكوم به تحويل يك واحد آپارتمان از مجموعه (02 واحدي) بدون تعيين شماره واحد به محكوم‌له گرديده است با فرض اينكه تمامي واحدها (هر 02 واحد) به غير واگذار شده باشد آيا شكايت محكوم‌له تحت عنوان بزه انتقال مال غير قابل پذيرش است؟ در صورتي كه پاسخ مثبت باشد رد مال به چه كيفيتي صورت مي‌گيرد؟

آقاي ياوري (داديار دادسراي ديوانعالي كشور):
چون در قرارداد مشخصات آپارتمان معيني قيد نشده و معامله با سند عادي صورت گرفته است و آپارتماني براي تحويل به خريدار موجود نيست، لذا مالكيتي براي خريدار نسبت به آپارتمان مشخصي حاصل نشده تا بزه فروش مال غير محقق شده باشد و به نظر مي‌رسد اين عمل از مصاديق ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري يعني تحصيل نامشروع مال بوده و رد مال معادل قيمت روز يك باب آپارتمان مشابه خواهد بود.

آقاي ناصري صالح‌آباد (قاضي ديوانعالي كشور):
الف – موضوع از لحاظ حقوقي بايد به دو صورت مورد بحث قرار گيرد:
اول: در صورتي كه بيست واحد آپارتمان متساوي‌الاجزاء باشند بيع كلي در معين است و مبيع يك واحد آپارتمان از مجموعه 02 واحدي است و بيع صحيح است. (ماده 053 قانون مدني)
دوم: در صورتي كه 02 واحد آپارتمان متساوي‌الاجزا نباشند و مساحت و مشخصات آنها متفاوت باشد، بيع در صورتي صحيح است كه يك واحد آپارتمان با مشخصات معلوم مورد معامله قرار گرفته باشد در غير اين صورت معامله باطل است. (ماده 153 قانون مدني)
ب – از لحاظ جزايي در صورتي كه 02 واحد آپارتمان متساوي‌الاجزاء باشند و شخصي يك واحد از آنها را خريداري كند و فروشنده تمام واحدها را به غير واگذار كرده باشد، نسبت به واحد اين شخص فروش مال غير است و موضوع از مصاديق ماده يك قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب سال 8031 ناظر به ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب سال 7631 مي‌باشد و اما رد مال، چون 02 واحد آپارتمان متساوي‌الاجزاء و واحد وي معين نشده و يكي از 02 واحد است، رد عين مال ممكن نيست و در چنين وضعيت به عقيده اينجانب مجرم بايد خسارت شاكي را جبران نمايد و نحوه جبران هم اين است كه پس از صدور حكم و قطعيت آن، اجراي احكام با تعيين كارشناس بهاي زمان اجراي حكم را معين و از محكوم‌عليه وصول و به محكوم‌له پرداخت نمايد.

آقاي يزدان‌زاده (قاضي ديوانعالي كشور):
راي صادره چون در مورد عين معين نمي‌باشد بنابراين نمي‌تواند راي صحيح بوده باشد.
ولكن با توجه به شرايط حاكم بر محاكم قضائي و همچنين اين (راي قطعي) كه در مقابل مي‌باشد براي تعيين محكوم‌به قواعد ماده 62 و 72 و 92 و 03 قانون اجراي احكام مدني لازم‌الاجرا مي‌باشد.

آقاي اسلامي (قاضي ديوانعالي كشور):
براي پاسخ دقيق به سوآل مطرح شده در برگ پيوست لازم است نكات ذيل روشن شود:
1- آپارتمان مورد حكم در زمان تنظيم قرارداد مستند حكم موجود بوده يا خير و قرارداد مزبور تحت عنوان بيع منعقد گرديده يا عنوان ديگري.
2- انتقال بعدي آن به چه صورتي انجام شده است؟ با سند رسمي بوده يا سند عادي.
در وضعيت فعلي به نظر مي‌رسد شكايت محكوم‌له تحت عنوان بزه انتقال مال غير با توجه به مواد 22، 64 و 84 قانون ثبت و آراي وحدت رويه شماره‌هاي 34 مورخ 01/8/15 و 276 مورخ 1/01/38 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور قابل پذيرش نباشد.

آقاي اللهياري (قاضي ديوان‌عالي كشور):
عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد و مورد معامله ممكن است مال يا عملي باشد كه هر يك از متعاملين تعهد تسليم يا ايفاي آن را مي‌كنند (مواد 381 و 412 قانون مدني) در نتيجه اثر عقد يا ايجاد تعهد است يا ممكن است تمليك مال باشد. به همين اعتبار عقد و به دو نوع عهدي و تمليكي تقسيم مي‌شوند. عقد چه عهدي و چه تمليكي بايد داراي موضوع باشد (بند 3 از ماده 091 قانون مدني) كه همان مورد معامله است و مورد معامله ممكن است مال يا انجام عمل باشد (ماده 412 قانون مدني) مال مورد معامله ممكن است عين خارجي يا عين كلي يا كلي در معين باشد. عين خارجي يا عين معين يا عين مشخص مالي است كه مستقل از ذهن ما وجود دارد (مواد 972 و 572 قانون مدني) مانند خانه و عين كلي مالي است كه بيش از يك مصداق خارجي دارد. مانند يك خرما و گندم و كلي در معين مقدار معين به طور كلي از شيء متساوي‌الاجزا مي‌باشد.
مانند دو خروار از خرمن گندم موجود در مزرعه فروشنده. مطابق ماده 612 قانون مدني مورد معامله بايد مبهم نباشد در فرضي كه عين معين مورد معامله قرار مي‌گيرد بايد مصداق خارجي آن معين باشد در نتيجه فروش و اجاره يكي از 02 آپارتمان بدون آنكه آپارتمان مورد معامله مشخص شود باطل است (ماده 974 قانون مدني) زيرا اينگونه معامله غرري است و معاملات غرري باطل هستند. اگر موضوع معامله كلي باشد بايد مقدار و جنس و وصف مبيع ذكر شود (ماده 153 قانون مدني) در اينگونه معاملات انتقال از زمان قرارداد به وجود نمي‌آيد (برخلاف عقد تمليكي) به عبارت ديگر پيش از تعيين مصداق كلي قرارداد ايجاد تعهد به تمليك است تعهدي كه با تعيين مصداق آن به تمليك مي‌انجامد آپارتمان مورد معامله از مصاديق مبيع كلي نمي‌باشد زيرا در مبيع كلي كه صادق بر افراد عديده مي‌باشد به مصاديق در يك قيمت هستند. مثلاً فردي كه متعهد به تحويل صد كيلو برنج طارم مي‌شود همه مصاديق اينگونه برنج در يك قيمت است در حالي كه آپارتمان‌هاي موصوف فاقد اين وصف هستند. عرفاً 02 آپارتماني كه در يك مجتمع بنا مي‌شوند با توجه به وضعيت آپارتمان‌ها منجمله طبقات مختلف و شمال و جنوبي آن و نيز تفاوت قيمت دارند در نتيجه اين آپارتمان عين خارجي يا عين معين است. مي‌بايستي دقيقاً معين مي‌شد با توجه به اين توضيح آپارتمان موصوف كلي در معين نيز نمي‌باشد با اين مقدمات در مورد اين سوآل مي‌توان گفت:
اولاً: اگر قراردادي كه منجر به صدور رأي به تحويل يك واحد از بيست واحد آپارتمان مذكور شده است در قالب عقود تمليكي فعلاً بيع بوده است چون مورد معامله معين نشده است «همان طور كه بيان شد در اين فرض بايد مورد معامله به‌صورت روشن و آشكار معين مي‌شد. به‌طوري كه هيچگونه ترديدي نباشد تا پس از عقد بلافاصله به خريدار انتقال داده شود.» اين معامله باطل است.
ثانيا: همان‌طور كه بيان شد آپارتمان از موضوعاتي نيست كه كلي يا كلي در معين باشد بر فرض محال اين آپارتمان را كلي در معين فرض كنيم. مثلا يك آپارتمان از بيست آپارتمان را به مثابه يك خروار گندم از بيست خروار گندم به حساب آوريم تا زماني كه مصداق مشخص نشده و تحويل خريدار نشود در مالكيت وي قرار نمي‌گيرد همان‌طور كه در بيع كلي يا كلي در معين پس از تعيين مصداق و تمليك، در مالكيت خريدار قرار مي‌گيرد در مانحن فيه آپارتمان تحويل خريدار نشده و در مالكيت وي قرار نگرفته است.
ثالثاً: سوآل مطروحه حاكي از اين است كه مال مورد معامله داراي سابقه ثبتي است به همين جهت به شخص ثالث رسماً انتقال داده شده است و در املاك ثبت شده برابر مواد 42 و 22 قانون ثبت مالكيت از زمان تنظيم سند رسمي به وجود مي‌آيد. همان‌طور كه رأي وحدت رويه با شماره 276 مورخ 1/01/38 تحويل ملك ثبت شده را با سند عادي مجاز ندانسته است زيرا سند عادي ايجاد مالكيت نمي‌كند و خلع يد و تحويل ملك فرع بر مالكيت است. رابعا صدور حكم دادگاه مبني بر تحويل ملك به محكوم‌له نيز براي وي ايجاد مالكيت نمي‌كند زيرا چنين رأيي از مصاديق با سند ماده3 قانون اجراي احكام مدني است. در اين ماده آمده: «حكمي كه موضوع آن معين نيست قابل اجرا نمي‌باشد.» شأن نزول اين ماده براي اين بوده است كه احكامي مانند همين حكم مورد سوآل، صادر مي‌شد و در زمان اجرا مورد اختلاف واقع مي‌شد كه كدام يك از آپارتمان‌ها و يا ... بايد تحويل شود چون همان‌طور كه بيان شد اين مبيع كلي نيست تا با ساير آپارتمان‌ها در يك قيمت باشد و افراد عديده مساوي هم باشند به همين جهت قانونگذار چنين حكمي را از مصاديق ماده 3 قانون مذكور دانسته و آن را قابل اجرا نمي‌داند. بنا به‌مراتب مذكور كلاً چون شاكي مالك چنين آپارتماني نشده، [بايستي] متهم را به جرم فروش مال وي مجازات نمود و چنين معامله‌اي را كه با شخص ثالث انجام داده است باطل دانست و حكم به رد آن آپارتمان به نفع شاكي داد. در فروش مال غير به اين علت مال مورد معامله به شاكي رد مي‌شود كه مالك آن بوده و بدون اجازه وي به ديگري انتقال داده شده است و چنين معامله‌اي از مصاديق معاملات فضولي بوده است كه با رد آن توسط مالك، مورد معامله مي‌بايستي به صاحبش مسترد شود در صورتي كه در اين مورد مطروحه مالكيتي براي شاكي ايجاد نشده است تا از باب معاملات فضولي به وي برگردد. بديهي است چنين معاملاتي با بودن شرايط قانوني مي‌تواند از مصاديق كلاهبرداري باشد كه در اين حالت ثمن و خسارات وارده به شاكي تعلق مي‌گيرد نه عين آپارتمان.

آقاي دكتر محمود كاشاني (استاد دانشگاه):
يادآور مي‌شوم كه قرارداد مستند دعوي، دادنامه و اجراييه صادر شده بر پايه آن پيوست نيست. بنابراين با توجه به فرض‌هاي گوناگون نظر مشورتي خود را به آگاهي جنابعالي مي‌رسانم:
1- قراردادي كه به موجب آن فروشنده تعهد تحويل يك واحد آپارتمان از مجموعه 02 واحدي را بدون تعيين شماره واحد آپارتمان خاص به خريدار پذيرفته از نظر حقوقي درست به نظر مي‌رسد. فروشنده به موجب اين قرارداد تعهد كرده است يك آپارتمان از يك مجموعه معين 02 واحدي كه زمين و شماره پلاك آن معلوم و مشخص بوده است به خريدار تحويل دهد. محتواي اين قرارداد، فروش عرصه و اعيان يك واحد آپارتمان مي‌باشد. مبيع در اين قرارداد، مفروز نيست كلي في‌الذمه نيز نمي‌باشد. با اين حال صحت اين قرارداد را از دو جهت مي‌توان پذيرفت:
نخست آنكه بر پايه ماده 053 قانون مدني، مبيع ممكن است... مشاع... باشد. در اين قرارداد، يك واحد آپارتمان كه بر روي يك پلاك ثبتي معين ساخته شده يا قرار بوده است در آينده ساخته شود شامل عرصه و اعيان به گونه مشاع فروخته شده است. بنابراين مشمول ماده 053 قانون مدني است و از اين جهت ايرادي به درستي اين قرارداد فروش وجود ندارد.
شايد هم بتوان افزود كه هر يك از اين 02 واحد آپارتمان از جهت مساحت و ديگر ويژگي‌هاي آنها بر پايه توافق طرفين، متساوي‌الاجزاء دانسته شده و انتخاب يكي از آپارتمان‌ها و تحويل آن به خريدار به فروشنده واگذار شده است. اگرچه در واقع به دلايل گوناگون مانند اينكه هر آپارتماني در چه طبقه‌اي قرار گرفته و يا شمالي يا جنوبي باشد ميان آنها برابري وجود نداشته باشد. ولي هرگاه فروشنده يك آپارتمان را به انتخاب خود تسليم كند تعهد قراردادي خود را انجام داده و خريدار حق اعتراض خود را از پيش ساقط كرده است. بنابراين بر پايه ذيل ماده 053 نيز مي‌توان صحت اين قرارداد را پذيرفت.
2- در پاسخ به پرسش دوم، اگر قرارداد فروش يك واحد از 02 واحد آپارتمان با سند رسمي بوده و اين انتقال در سند مالكيت پلاك اصلي قيد شده باشد اگر فروشنده همه آپارتمان‌ها را به ديگران با سند رسمي واگذار كرده باشد بزه انتقال مال غيرتحقق يافته است. ولي اگر قرارداد مزبور با سند عادي يا قولنامه باشد در اين صورت قولنامه يا سند عادي فروش غيرمنقول،‌بر پايه بند يك ماده 46 و ماده 84 قانون ثبت و راي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور مورخ 1/01/3831 (روزنامه رسمي شماره 06471 – 21/11/3831) داراي اثر انتقال حق عيني و مالكيت به خريدار نيست. بنابراين اگر فروشنده همه 02 واحد آپارتمان را با سند انتقال رسمي به اشخاص ديگري فروخته باشد از قولنامه مورد بحث تخلف كرده ولي بزه انتقال مال غير محقق نگرديده است.
عمل فروشنده معامله معارض نيز شمرده نمي‌شود تا مشمول عنوان كيفري مذكور در ماده 711 قانون ثبت باشد. زيرا راي وحدت رويه ديوان عالي كشور به شماره 34 سال 1531 معامله‌اي را كه با سند عادي واقع شده باشد با معامله دوم كه با سند رسمي در مورد همان ملك تنظيم و در دفتر املاك ثبت شده معامله معارض و مشمول ماده 711 قانون ثبت ندانسته است. عمل فروشنده را مشمول عنوان كيفري ديگري هم نمي‌توان برشمرد.
3- بنا به مراتب مزبور راهي براي الزام فروشنده به تنظيم سند و تسليم آپارتمان مورد معامله به خريدار وجود ندارد. با اين حال مي‌توان فروشنده را نسبت به تعهدي كه در قولنامه فروش يك آپارتمان به عهده گرفته است از جهت پرداخت ضرر و زيان تخلف از انجام تعهد در برابر خريدار مسئول دانست. خريدار مي‌تواند با اثبات اينكه همه آپارتمان‌ها به اشخاص ديگر منتقل شده است كه البته پرونده اجراي احكام هم آن را نشان مي‌دهد ضرر و زيان خود را شامل بهاي آپارتمان به قيمت روز با خسارات وارده از فروشنده مطالبه كند.

آقاي شهرياري (دادسراي جنايي تهران):
اگر در قرارداد في مابين محكوم‌له و محكوم‌عليه اختيار تعيين واحد به محكوم‌له واگذار نشده است و تمام واحدها (02 واحد) از متراژ واحد برخوردار باشند تا معامله نوزدهم و فروش واحد نوزدهم انتقال مال غير صورت نپذيرفته شده است و محكوم‌عليه مي‌تواند به فرض قرارداد به شرح فوق آپارتمان بيستم را به محكوم‌له واگذار كند اما همين كه آپارتمان بيستم به غير واگذار شد انتقال مال غير صورت پذيرفته و مشمول ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مي‌شود در قانون فوق عمل چنين شخصي را كلاهبرداري معين و مجازات آن طبق ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري تعيين مي‌گردد كه در آن رد مال نيز علاوه بر مجازات كيفري پيش‌بيني شده است اما نكته‌اي كه بايد توجه كرد اين است كه در صدر سوآل تصريح به محكوميت به رد مال توسط دادگاه حقوقي شده است در اين صورت دادگاه كيفري در خصوص رد مال مواجه با تمكين نمي‌باشد و قاضي كيفري فارغ از موضوع رد مال مي‌باشد.

آقاي اهواركي (محاكم تجديدنظر استان تهران):
صرف‌نظر از ايراداتي كه به رأي دادگاه مبني بر تحويل يك واحد از 02 واحد بدون تعيين مشخصات و شماره واحد و مخالفت رأي صادره با مواد 4 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و ماده 3 قانون اجراي احكام مدني، ليكن چون در هر حال از طرفي شخص فروشنده 02 واحد وجود داشته و همه 02 واحد آپارتمان را منتقل نموده و فروش يك واحد بيشتر را چه عنوان مجرمانه عمل ارتكابي را كلاهبرداري بدانيم و يا انتقال مال غير در هر حال چون امكان تحويل عين واحد وجود ندارد و با حقوق اشخاص ديگر تعارض دارد و ما نمي‌توانيم ضرر از شخص شاكي به جاي ديگري منتقل نماييم لذا موضوع رد مال بايد با پرداخت قيمت روز واحد به محكوم‌له جبران خسارت شود.

آقاي سفلايي (مجتمع قضائي بعثت):
صرف‌نظر از ايراداتي كه بر رأي صادره وارد است و مشمول ماده 4 قانون آيين دادرسي مدني و ماده 3 قانون اجراي احكام مدني مي‌باشد از طرفي عين معين را به صورت كلي در معين و مثلي مورد حكم قرار داده است در مورد موضوع نظرات مختلفي بيان گرديد نظر نخست: با توجه به اينكه انتقال 02 واحد، مقدم و قبل از صدور حكم بوده نمي‌توان مشتكي‌عنه را تحت عنوان فروش مال غير تحت تعقيب قرار داد.
نظر دوم: با عنايت به اينكه صدور حكم دادگاه مبتني بر تحويل يك واحد آپارتمان بر اساس قرارداد فروش و انتقالي است كه قبلاً انجام شده و حكم الزامي دادگاه ناظر بر معامله مقدم است لذا عمل مرتكب تحت عنوان فروش مال غير نسبت به واحد آخر كه ديگر به اعتبار معامله سابق حق فروش نداشته قابل تعقيب است در مورد رد مال دو نظر وجود دارد ابتدا اينكه آنچه مي‌بايست به عنوان مجازات كلاهبرداري در مورد فروش مال غير تعيين نمود صرفاً حبس و جزاي نقدي است در مورد رد مال مي‌بايست به قدر متقين اكتفا نمود و نمي‌توان حكم به رد مال داد. دسته دوم اين نظر را دارند كه با توجه به اينكه عمل مرتكب فروش مال غير به نحوي است كه در قانون اورا كلاهبردار محسوب نموده‌اند لذا تمامي نتايج و آثار كلاهبرداري بر او تحميل مي‌شود از جمله تكاليف كلاهبردار، رد مال ماخوذه است كه در مانحن فيه مي‌بايست مورد حكم قرار گيرد به لحاظ باطل بودن عمل مرتكب اساسا فاقد آثار انتقال بوده يك واحد آپارتمان در ملكيت محكوم‌له دعوي تحويل باقي كه آخرين واحد مورد معامله است و رد مال آن چيزي است كه فروشنده مال غير با كلاهبردار تحصيل نموده است.

آقاي موسوي (مجتمع قضائي شهيد بهشتي):
اقدام فروشنده آپارتمان با بزه انتقال مال غير موضوع ماده يك قانون راجع به انتقال مال غير مصوب 8031 انطباق دارد. به‌ويژه در وضعيتي كه حكم دادگاه به تحويل يك واحد آپارتمان به محكوم‌له (مالباخته) دلالت بر واگذاري ملك به وي دارد. اما در پاسخ كامل به سوآل و نحوه اجراي حكم اشاره به نكات ذيل مفيد مي‌باشد:
1- مجازات بزه انتقال مال غير به دلالت ماده مذكور به مجازات بزه كلاهبرداري (در حال حاضر ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداري) ارجاع گرديد و مجازات در نفس و ذات امر صرفا همان حبس تعزيري و جزاي نقدي است و رد مال موضوع قانون اخير درباره بزه انتقال مال غير لازم‌الرعايه نيست. در اين خصوص طرح دعوي حقوقي اجتناب‌ناپذير است.
2- در اين قضيه دو مرجع كيفري و حقوقي و نيز دواير اجراي آنها دخيل مي‌باشند. به نظر مي‌رسد با توجه به وجود حكم حقوقي (تحويل مبيع) و ضرورت اجراي آن نيازي به دخالت دايره اجراي احكام كيفري (حتي در فرضي كه رد مال را هم جزء مجازات‌هاي انتقال‌دهنده مال غير بدانيم) نمي‌باشد. زيرا از يك سو دايره اجراي احكام مدني با توجه به صدور حكم و درخواست محكوم‌له، ناگزير از اجراي حكم است و از سوي ديگر با توجه به فرض سوآل و فقدان وجود مبيع دايره اجراي احكام كيفري سازوكاري براي اجرا نداشته و لاجرم بايد به سازوكار مقرر در قانون اجراي احكام مدني متوسل شود.
3- حال كه مشخص شد به هر شكل؛ خواه رد مال را جزء مجازات‌هاي ناقل ندانيم و خواه قائل به اين امر باشيم اما دايره اجراي كيفري را فاقد مكانيزم بدانيم، ناگزير به مداخله دايره اجراي مدني مي‌باشيم.
بايد گفت اولا مورد از مصاديق اشكال در مفاد حكم است زيرا مدلول حكم (محكوم‌به) عملاً وجود ندارد و با اين وصف رفع اشكال طبق ماده 72 و 92 قانون اجراي احكام مدني با دادگاه صادركننده حكم مي‌باشد و ثانياً با توجه به اينكه همه واحدها به اشخاص ديگر واگذار شده و واحد فروخته شده به مالباخته (محكوم‌له) قابل شناسايي و تحويل نيست چاره‌اي جز توسل به ماده 64 قانون اجراي احكام مدني نداريم.
مطابق اين ماده: «اگر محكوم‌به عين بوده و تلف شده يا به آن دسترسي نباشد قيمت آن با تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي به وسيله دادگاه تعيين و طبق مقررات اين قانون از محكوم‌عليه وصول مي‌شود و هرگاه محكوم‌به قابل تقويم نباشد محكوم‌له مي‌تواند دعوي خسارت اقامه نمايد.»
آقاي رضايي‌نژاد (دادگستري اسلامشهر):
بحث بر سر اين است كه رأي موضوع پرسش قابل ايراد است؛ نخست آنكه رابطه حقوقي مبناي رأي چه رابطه‌اي بوده است؟ اگر يك بيع كلي يا هر رابطه حقوقي موجه اثر تمليك يك مبيع كلي به خواهان (محكوم‌له) باشد، نمي‌تواند صحيح باشد چه آپارتمان نوعاً مال مثلي نيست و در هيچ‌يك از تعاريف مال مثلي قرار نمي‌گيرد، پس نمي‌تواند مورد معامله كلي واقع شود. ايراد ديگر اين است كه حكم صادره با ماده 4 قانون آيين دادرسي مدني تعارض پيدا مي‌كند و يك حكم كلي است. اما بر فرض پذيرش اين استدلال كه ما با امر واقع روبه‌رو هستيم و براي پرسش، پاسخ بيابيم نيز با عنايت به اينكه رد مال به هيچ وجه مجازات نمي‌باشد و صرفاً ماهيت مدني دارد و به‌منظور كمك به قرباني برخي جرايم و پيشگيري از سرگرداني آنها در تشريفات دادرسي مدني تضمين شده است و حتي به فرض بعيد اعتقاد بر مجازات بودن رد مال نيز با عنايت به قواعد تفسير در احكام جزايي صرفاً مجازات به معناي خاصي در مورد انتقال مال غير جاري است. چه آنچه مورد نظر قانونگذار بوده صرفاً مجازات به معناي خاصي است و ملاحظه ماده 832 مورد نظر قانونگذار هم همين امر را القا مي‌نمايد. چه در مقرره مزبور هيچ بحثي از رد مال به ميان نيامده است.

آقاي معدني (دادسراي ناحيه يك تهران):
با عنايت به مفاد سوآل كه حكايت از محكوميت محكوم‌عليه از طرف دادگاه داشته و قاعدتاً اين امر پس از رسيدگي قانوني و بررسي اسناد و ادله شاكي (محكوم‌له) صورت پذيرفته لذا در هر حال مالكيت محكوم‌له بر يكي از واحدهاي موضوع سوآل به نحو غيرمعين محرز است و لذا در فرض سوآل كه محكوم‌عليه متعاقبا اقدام به انتقال تمامي 02 واحد نموده است مرتكب بزه انتقال مال غير شده است؛ زيرا در هر حال واحدي را كه در مالكيت محكوم‌له بوده است مستقلاً يا در ضمن واحدهاي ديگر به فرد ثالثي منتقل نموده است، بنابراين پاسخ قسمت اول سوآل مثبت است و محكوم‌عليه مرتكب بزه انتقال مال غير شده است. در خصوص قسمت دوم سوآل يعني كيفيت رد مال، عقيده اكثريت همكاران دادسراي ناحيه يك آن است كه موضوع بايد با تقديم دادخواست و رسيدگي حقوقي حل و فصل شود. به تعبير ديگر شاكي جهت جبران خسارات مورد ادعاي خود مبادرت به تقديم دادخواست مي‌نمايد و دادگاه پس از رسيدگي‌هاي لازم از حيث جبران خسارت با رد عين يا پرداخت قيمت و وجه نقد اتخاذ تصميم مي‌نمايد كه در فرض يك سوآل، دادگاه صادركننده رأي قطعي و اجرائيه متكفل رفع اين مشكل است. البته اقليتي از همكاران نيز عقيده داشتند كه رد مال به تبع رأي كيفري صورت مي‌گيرد و در هر حال چون عين مال باقي است دادگاه حكم به رد عين داده و خود دادگاه مشخص مي‌كند كه كدام واحد بايد به شاكي رد شود. كيفيت مشخص نمودن واحد مزبور نيز با توجه به جميع دلايل و اوضاع و احوال و اصول حقوقي با دادگاه است.

آقاي صدقي (مستشار محاكم تجديدنظر):
جواب الف) ماهيت معامله در فرض سوآل به نظر مي‌رسد عقد بيع به صورت مشاعي باشد كه شرط نتيجه ساخت و تكميل آپارتمان و تمليك تدريجي آن به خريدار وجود دارد، بنابراين به محض ساخت هر قسمت از آپارتمان، خريدار مالك همان قسمت مي‌شود تا آپارتمان تحويل شود، بنابراين اصل معامله صحيح بوده و انتخاب تعيين هر كدام از واحدها (جهت تحويل) با شخص فروشنده مي‌باشد اما با توجه به فرض سوآل مبني بر انتقال تمامي مجموعه واحدهاي مورد فروش (02 واحد) و عدم تعيين مبيع مورد معامله به نظر مي‌رسد آخرين واحد مورد فروش متعلق به شخص شاكي محسوب مي‌شود، چون تا قبل از آخرين واحد، فروشنده مخير بوده كه هر كدام از واحدها را به نام شاكي بنمايد وليكن با توجه به فروش همه آنها، آخرين واحد به صورت متعين متعلق به شاكي مي‌گردد. كه عمل بعدي فروشنده مبني بر فروش تمامي واحدها، فروش مال غير تلقي مي‌گردد و مطابق ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري، قابل مجازات مي‌باشد.
ب) اما كيفيت رد مال مورد كلاهبرداري به اين صورت است كه چون با فروش اولي، انتقال مالكيت واقع شده است، حكم به استرداد آپارتمان صادر مي‌گردد ولو در معامله اولي با مبايعه‌نامه عادي و در معامله دوم با سند رسمي باشد زيرا درست است كه انتقال رسمي و قانوني با تنظيم سند رسمي است وليكن اين به معناي بي‌اثر بودن معامله اولي نيست؛ مع‌الوصف دادگاه مكلف است علاوه بر مجازات قانوني، به رد مال كه استرداد يك باب آپارتمان مي‌باشد رأي دهد.
در فرض صدور سند رسمي تمامي آپارتمان‌ها به نام اشخاص ثالث اين امر نافي صدور حكم كيفري رد آپارتمان نيست زيرا در اين جا هم دادگاه كيفري مي‌تواند به قاعده اذن در شيء اذن در لوازم شيء است، دستور ابطال سند رسمي را نيز صادر كند و يا اينكه احتياطاً شاكي را به طرح دعوي حقوقي ابطال سند رسمي به طرفيت خريدار دوم دلالت نمايد.
در مقام مقايسه شبيه اين است كه سارقي اتومبيل مسروقه‌اي را بعد از سرقت به شخص ثالث بفروشد و سند رسمي اتومبيل را هم به نام وي نمايد، در اينجا دادگاه كيفري حكم به استرداد مال مسروقه صادر مي‌كند، بدون اينكه منتظر ابطال سند رسمي مالكيت اتومبيل بماند اگرچه اثر سند رسمي در اموال منقول و غيرمنقول متفاوت است. مضافاً اينكه قاعده عدم تبعيت تصميمات دادگاه‌هاي كيفري از دادگاه‌هاي حقوقي مؤيد اين استنباط است.

آقاي پسنديده (دادسراي ناحيه 5 تهران):
از فرض سوآل اينگونه نتيجه حاصل مي‌شود كه در معامله‌اي كه بين مالك آپارتمان‌ها و محكوم‌له رأي دادگاه حقوقي واقع شده، بيع‌ مال به نحو كلي در معين مي‌باشد و فروشنده مي‌تواند از اموال خود كه افزون بر موضوع تعهد مي‌باشد يك واحد را واگذار كند. شخصي كه مالك 02 واحد آپارتمان مي‌باشد و تمام آپارتمان‌ها از حيث ارزش و مقدار و جنس و وصف و ساير انگيزه‌هاي جلب رضايت برابر مي‌باشند، مي‌تواند يك واحد يا چند واحد (تا واحد بيستم) را به اشخاص واگذار كند. تعهدي كه به ذمه ايشان مي‌باشد، تحويل يك واحد از 02 واحد مي‌باشد. اگر يك يا چند واحد را به يك شخص واگذار نمايد، اين امر موجب منع انتقال مابقي واحدها نمي‌شود. در سوآل، مالك آپارتمان‌ها تا واحد نوزدهم، مالك اموال بوده است و اگر انتقالي، حاصل شده است به ماهيت و سرنوشت بيع‌هاي واقع شده هيچ خدشه‌اي وارد نيست و خريدار (محكوم‌له پرونده حقوقي كه خريدار يك واحد بوده است) هيچ ادعايي نمي‌تواند عليه فروشنده داشته باشد چرا كه اركان مالكيت محقق بوده و در انتقال‌هاي انجام شده به حقوق خريدار متعرض نشده است به علت اينكه تا واحد نوزدهم ايشان مالك بوده است. اگر واحد بيستم منتقل شود تعرض به حقوق خريدار شده است بنابراين فروشنده مسئول مي‌باشد.
به نظر مي‌رسد كه تا انتقال واحد نوزدهم هيچ جرمي محقق نشده است و فروشنده تحت هيچ عنوان كيفري قابل تعقيب نمي‌باشد؛ اگر واحد بيستم را انتقال دهد، بزه فروش مال غير محقق شده است. فروش مال غير به موجب ماده يك قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب 8031 در حكم كلاهبرداري مي‌باشد. بنابراين تمام مجازات بزه كلاهبرداري يعني حبس و رد مال به علاوه جزاي نقدي در مورد ايشان بايد اجرا شود. در نحوه اجراي مجازات حبس كه بحثي نيست. در مورد بزه جزاي نقدي، ميزان جزاي نقدي معادل وجه مأخوذه از منتقل‌اليه دوم مي‌باشد. يعني مبلغي كه مالك آپارتمان با فروش واحد بيستم كه هيچ مالكيتي نسبت به آن نداشته، به دست آورده است مي‌تواند مبناي محاسبه جزاي نقدي متهم باشد. در مورد نحوه اجراي مجازات رد مال، ممكن است اختلاف نظر حادث شود. براي رد مال ممكن است دو دادنامه در مرحله اجرا جمع باشد. يك دادنامه حقوقي كه دادگاه حقوقي محكوميت فروشنده آپارتمان را به انجام تعهد يا تحويل آپارتمان به محكوم‌له (خريدار) را موضوع دادنامه قرار داده است. دوم دادنامه كيفري كه فروشنده را به عنوان فروش مال غير محكوم نموده است از كيفرهاي موضوع دادنامه كيفري رد مال مي‌باشد. مرجع مجري احكام هم دو مرجع است، يك دايره اجراي احكام حقوقي و دو دايره اجراي احكام كيفري. هر دو مرجع اجرايي، تكليف به اجراي مفاد دادنامه‌هاي مربوط به خود دارند، منتهي اگر رأي از جانب يك واحد اجرايي به مرحله اجرا درآمده باشد تكليفي متوجه واحد اجراي ديگر نمي‌باشد و مي‌تواند با استعلام از واحد مجري حكم و اطمينان از انجام خواسته مراتب را با تنظيم صورت مجلس و احراز اجراي دادنامه پرونده خود را با فرض اجراي مابقي محكوميت‌هاي متهم مختومه كند. اجراي احكام كيفري، در مورد رد مال، به اجراي رأي در حد اعاده تصرف فيزيكي به محكوم‌له و رفع تصرف از محكوم‌عليه اقدام مي‌كند و اجراي احكام حقوقي، به بحث انتقال حقوقي و قانوني ملك در مراجع ذيربط از جمله اداره ثبت اقدام خواهد كرد.

آقاي شاه‌حسيني (دادگستري ورامين):
نظريه همكاران قضائي دادگستري ورامين به اتفاق آرا در نتيجه چنين بوده است:
هرچند انطباق نوع بيع در فرض سوآل با بيع از نوع كلي در معين به معني دقيق كلمه، صحيح نمي‌باشد، چه اينكه مصاديق مبيع (واحدهاي آپارتماني) مشابه و متساوي‌الاجزا نمي‌باشند و از اين حيث نمي‌توان آن را مصداقي از بيع كلي در معين تلقي نمود اما با اندكي مسامحه و بر اين مبنا كه طرفين بر اين موضوع واقف بوده‌اند و كل واحدها داراي قيمت يكساني بوده است و بر اين اساس حين معامله شماره آن را تعيين ننموده‌اند، مي‌توان گفت: مورد مسأله منطبق با مثالي از بيع كلي در معين است. با اين وصف با فرض اينكه پس از صدور حكم فروشنده يا محكوم‌عليه تمامي واحدها را به غير واگذار نمايد، بزه انتقال به غير در فرضي قابل تحقق و بررسي است كه عقد را در بيع كلي در معين موجب انتقال مالكيت مبيع به خريدار بدانيم نه تحويل و تسليم آن را؛ هرچند در اين خصوص در فقه و حقوق معاصر هر دو نظريه طرفداراني دارد، ليكن با بررسي عقايد دو گروه، به نظر مي‌رسد انصاف با گروهي است كه عقد را سبب انتقال مالكيت مبيع مي‌دانند نه تحويل و تسليم و تحويل مبيع كلي در معين. چه اينكه همانگونه كه گفته‌اند، حقيقت اين است كه مطلق بيع، مملك است و باعث انتقال مالكيت مبيع و در اين خصوص فرقي بين مبيع معين و كلي در معين و حتي كلي مافي ذمه نيست و تحويل و تسليم از جمله آثار قانوني و مترتب بر بيع و انتقال مالكيت است، چه اينكه تا انتقال مالكيت محقق نشود، ذمه فروشنده به تحويل و تسليم مشغول نخواهد شد، ليكن تفاوت در انواع بيع فوق صرفاً در اين نكته است كه در بيع معين، مصداقي خاص و معين از قبل مشخص شده است و اساساً مورد و مصداق ديگري مورد توافق طرفين نبوده است كه فروشنده بتواند آن را تحويل نمايد، لذا الزاماً همان مبيع معين بايد تحويل خريدار شود ولي در بيع كلي در معين فروشنده اين اختيار را دارد كه از بين مصاديق مختلف و محصور مبيع، موردي را انتخاب و تحويل خريدار نمايد و لذا تفاوت صرفاً در شيوه و دامنه اختيار فروشنده در تعيين مصداق و تحويل آن به خريدار است و بس و در بيع كلي مافي ذمه نيز اين اختيار انتخاب مصداق مبيع وسيع‌تر و غيرمحصور است.
با عنايت به مراتب در فرض سوآل، معاملات بعدي فروشنده و محكوم‌عليه در خصوص آپارتمان‌هاي مورد بحث تا واحد (91) صحيح بوده است، ليكن معامله در خصوص واحد (02)، با حصول شرايط ديگر مصداق معامله مال غير است و در فرضي كه واحد مزبور در تصرف غير باشد، شيوه اجراي آن با توجه به ملاك ماده (34) قانون اجراي احكام مدني، شبيه اجراي حكم خلع يد، تخليه و رفع تصرف از مال غيرمنقولي است كه حين اجرا در تصرف غير است و با رعايت مقررات ماده (34) حكم رد مال كه در واقع همان تحويل آپارتمان يا به نوعي تخليه آپارتمان مي‌باشد، اجرا خواهد شد.
آقاي مؤمني (شوراي حل اختلاف):
در صورتي كه منظور از واگذاري 02 واحد آپارتمان، معامله مؤخر و با سند رسمي باشد، عمل ارتكابي مشمول ماده 711 قانون ثبت بوده و معامله معارض محسوب مي‌شود و از اين منظر واجد وصف جزايي است. در غير اين صورت عنصر قانوني از بعد مجازات كيفري مفقود است.

آقاي دالوند (دادسراي ناحيه 41 تهران):
نظريه اكثريت:
در اينجا چون محكوم هنوز مشخص نشده و بيع كلي بوده و مالك فقط تعهد به تحويل و تسليم يك واحد آپارتمان را دارد كه تعيين آن مالك است و مالكيت از زمان تسليم و تعيين مبيع مستقر مي‌گردد با اين وصف اگر مالك همه 02 واحد را فروخته باشد چون در معامله اول فقط يك تعهد صورت گرفته و انتقال هنوز صورت نگرفته است لذا نمي‌تواند عليه مالك به لحاظ انتقال مال غير شكايت كند بلكه از طرق حقوقي مي‌تواند الزام مالك به تحويل مثل يا قيمت محكوم‌به را بخواهد.
نظريه اقليت:
در اينجا هرچند بيع كلي است ولي بسياري از حقوقدانان بر اين عقيده هستند كه در بيع كلي هم به محض و نوع عقد تمليك ايجاد مي‌شود و تسليم و تعيين بيع از آثار عقد است نه از اركان آن، با اين وصف هرگاه مالك كل 02 واحد را فروخته باشد و واحدي باقي نمانده باشد مرتكب انتقال مال غير شده است و دادگاه مي‌بايست وي را محكوم به رد مال نمايد.

آقاي نصر‌اله‌پور (دادسراي ناحيه 21 تهران):
در مورد سوآل بايد عرض كنم كه محل نزاع در اين است كه چنانچه موضوع عقد بيع عين كلي (اعم از كلي في‌الذمه يا كلي در معين) باشد آيا اين بيع تمليكي است يا عهدي؟
در كلي في‌الذمه مثل يك خروار گندم پس از عقد خريدار مالك هيچ چيز نمي‌شود جز اينكه حق دارد از فروشنده بخواهد كه فرد مبيع را تعيين و تسليم دارد. تعيين مصداق با فروشنده است و پس از تعيين، تنها از اين تاريخ است كه خريدار مي‌تواند بدان مال ادعاي مالكيت كند.
همچنين است در مورد كلي در معين (مقدار معين به طور كلي از شيء متساوي‌الاجزا)؛ زيرا تا فروشنده مبيع را از توده معين انتخاب نكند (يا حادثه‌اي مبيع را مشخص نسازد) خريدار بر هيچ مال معيني حق عيني پيدا نمي‌كند و مالك چيزي نيست و امتياز آن بر كلي در ذمه اين است كه به اجمال مي‌دانيم كه مبيع در داخل آن توده معين است و به همين دليل هم آن را در حكم معين گفته‌اند.
براي حل اين اشكال فقها كوشيده‌اند تا عقد بيع را حتي در موردي كه موضوع آن كلي و دين است، تمليكي وانمود كنند.
1- عده‌اي گفته‌اند كلي نيز در عرف، مالي است موجود كه مي‌تواند مورد خريد و فروش و موضوع حق مالكيت قرار گيرد، همچنان كه منفعت آينده را نيز همين عرف، مال موجود مي‌شناسد، در نتيجه با عقد بيع، مالكيت همين مال به خريدار انتقال مي‌يابد.
2- عده‌اي ديگر كلي را به دليل وجود مصداقهاي آن موجود پنداشته‌اند.
3- عده‌اي ديگر تاييد كرده‌اند كه در چنين مواردي، ‌آن مال قابليت و استعداد مورد تمليك قرار گرفته است.
4- گروه ديگر استدلال ديگران در امكان تمليك واقعي را قانع كننده نديده‌اند و در عين حال نخواسته‌اند كه بيع مال كلي را منع كنند. تمليك را حكمي يا فرضي دانستند.
5- در نهايت به نظر مي‌رسد قانون مدني ما به تبعيت از نظر فقها در ماده 053 كه بيان داشته «مبيع ممكن است مفرز باشد يا مشاع يا مقدار معين به‌طور كلي از شيء متساوي‌الاجزاء و همچنين ممكن است كلي في‌الذمه باشد» تمليك ذمه را پذيرفته است.
در اين خصوص جناب دكتر كاتوزيان بيان مي‌دارند كه درست است تعهدي كه در اثر عقد به وجود مي‌آيد ارزش مالي دارد و منطق عرف نيز انتقال آن را مي‌پذيرد ولی در حقوق كنوني به عقدي كه از آن تنها تعهدي به وجود آيد و سبب نشود كه انتقال گيرنده بر موضوع اين تعهد حق عيني پيدا كند، عقد عهدي مي‌گويند نه تمليكي، چرا كه در تعريف بيع قانونگذار در ماده 833 قانون مدني بيان مي‌دارد «بيع عبارت است تمليك عين به عوض معلوم» اين اشكال همچنان در بيع كلي باقي است، زيرا بعد از عقد خريدار مالك هيچ عيني نمي‌شود و بر هيچ عيني حق پيدا نمي‌كند و فقط مي‌تواند از فروشنده اجراي تعهد او را بخواهد (ماده 972 ق.م) اين تعهد در مرحله نخست ناظر به تعيين مصداق كلي است ولي با انجام دادن آن، تمليك تحقق مي‌يابد و همين امر است كه بيع مال كلي را از تعهد به فروش آن ممتاز مي‌سازد.
عده‌اي از اساتيد از جمله دكتر حسن امامي بيع كلي را به دو عمل حقوقي و مستقل تحليل كرده‌اند، بدين ترتيب كه در اثر عقد براي فروشنده ديني ايجاد مي‌شود كه بايد وفا كند، سپس او فردي را كه مي‌خواهد انتخاب و به‌وسيله تسليم به خريدار تمليك مي‌كند؛ تمليك داخل در مفاد عقد نيست، بلكه عمل حقوقي مستقل است كه به وسيله قبض انجام مي‌گيرد. كه دكتر كاتوزيان با رد اين مطلب بيان مي‌دارند كه نمي‌توان ادعا كرد كه با تسليم مبيع، عقدي نو در باب تمليك بسته مي‌شود؛ سپس بيان مي‌دارند كه تمليك مبيع در اين حالت اثر عقد بيع و معلق به تعيين مصداق كلي است. انتخاب اين مصداق با فروشنده است ولي گاه نيز خود به خود انجام مي‌پذيرد، براي مثال اگر همه مصداق‌هاي كلي جز به شماري كه فروخته شده است از بين برود، آنچه باقي مي‌ماند مبيع است كه بدون نياز به هيچ عمل حقوقي ديگر تمليك مي‌شود.
بنابراين در پاسخ به سوآل بايد گفت فرض بر اين است كه ملك آپارتماني 02 واحدي مي‌باشد كه متهم مالك شرعي و قانوني 91 واحد از اين 02 واحد آپارتمان بوده است به عبارت ديگر اين معامله به صورت كلي در معين بوده است كه خريدار با علم و اطلاع، احدي از اين 02 واحد آپارتمان را خريداري كرده بود - بدون تعيين واحد معين يا مشخصات معين - و فروشنده نيز تعهد نموده بود احدي از واحدها را به خريدار تحويل و تسليم نمايد كه با توجه به كلي در معين بودن و بدون تعيين از قبل بر اساس اصول حقوقي تعيين واحد (مبيع) بر عهده فروشنده مي‌باشد نه خريدار، چرا كه فرض بر اين است خريدار اختيار تعيين واحد را به عهده فروشنده قرار داده است و با فروش 91 واحد از واحدهاي بيست‌گانه با توجه به اينكه مالك شرعي و قانوني آنها بوده است هيچ جرمي مرتكب نشده است و فرض بر اين است كه واحد بيستم در ملكيت خريدار قرار گرفته و خود به خود تعيين مصداق كلي گرديده است و به محض فروش واحد بيستم به نظر بنده مرتكب بزه فروش مال غير گرديده است. بنابراين اگر تاريخ معاملات تقدم و تأخر داشته باشد مي‌بايست آخرين واحد فروخته شده را متعلق به شاكي (خريدار) دانست و نسبت به رد اصل مال آن اقدام نمود، اما اگر دو يا چند واحد را در آن واحد يا همزمان فروخته باشد چون تشخيص تقدم و تأخر امكانپذير نيست و ترجيح يكي بر ديگري ترجيح بلامرجع مي‌باشد لذا به نظر مي‌رسد چاره‌اي نداريم كه بابت رد اصل مال با تمسك به قاعده «القرعه لكل امر مشكل» با قرعه حل مشكل نماييم و اكثريت همكاران محترم قضائي نيز بر اين عقيده بودند.
آقاي پورقرباني (دادسراي ناحيه 01 تهران):
به نظر مي‌رسد كه در موضوع سوآل، آپارتمان‌ها تفكيك نشده‌اند. آيا ملك مشاع را مي‌توان به حكم دادگاه تحويل يكي از شركا داد؟ در پاسخ به اين سوآل مي‌توان گفت: مادامي كه آپارتمان تفكيك نشده مشاع بوده و دعاوي راجع به آن قابل استماع نمي‌باشد و در موضوع هم حكم دادگاه صحيح نمي‌باشد.
بر فرض صحت، چنانچه محكوم‌له يك واحد آپارتمان بيست واحدي را از نظر زماني تا نفر بيستم خريداري كرده و محكوم‌عليه بخواهد يك واحد اضافه بر آن بفروشد و محكوم‌له هم قبل از نفر بيستم باشد چنانچه فروشنده سبق مالكيت نداشته باشد مي‌توان گفت بزه كلاهبرداري نسبت به نفر بيست و يكم اتفاق افتاده به جهت اينكه بزه فروش مال غير زماني اتفاق مي‌افتد كه شخصي سابقه مالكيت در مال نداشته باشد. حال چنانچه كسي نسبت به مال خود معاملات متعدد انجام دهد مي‌توان گفت معامله معارض انجام داده است وليكن بر اساس ماده 711 قانون ثبت و راي وحدت رويه 34 در سال 15 هر دو معامله بايستي با سند رسمي باشد كه مشمول اين ماده نخواهد بود. رد مال هم در موضوع سوآل امكان ندارد زيرا مال موجود نيست و شاكي بايستي عرض حال ابطال مبايعه‌نامه را ارائه دهد و قبل از آن نيز دستور موقت مبني بر جلوگيري از نقل و انتقال مال صادر شود چنانچه شاكي دادخواست ابطال مبايعه‌نامه را نداد با جلب نظر كارشناس مي‌توان نسبت به تعيين قيمت مال اقدام نمود.

آقاي جوهري (نظرآباد):
علاوه بر عناصر عمومي جرم، بحث انتقال مال غير دو خصيصه ديگر هم دارد. نخست انتقال مالكيت به شخص شاكي سپس انتقال مال ايشان توسط مشتكي‌عنه؛ مالكيت شاكي را بايستي احراز كنيم و اتفاق نظر در حوزه قضائي اين بود كه بزه انتقال مال غير قابل پذيرش نيست چرا كه در اينجا شاكي اصلاً مالك نيست مباحث حقوقي و قانوني مبنايي بوده و زنجيروار به هم مرتبط مي‌باشند در بحث انتقال مال غير بايستي احراز شود كه شاكي مالك است؛ مگر قاضي مي‌تواند به‌طور كلي حكم به تحويل يك واحد از آپارتمان بيست واحدي دهد؟ در اينجا بيع معين، كلي، كلي در معين نيست چرا؟ چون در بيع معين و كلي در معين مي‌بايستي مال مثلي باشد و نه قيمي، آپارتمان قيمي است و اتفاق نظر در فقه و در بين علماي حقوق است كه بيع مثلي بايستي مثلي باشد و هيچگاه واحدهاي يك آپارتمان دقيقاً مثل هم نيستند لذا بحث خارج از بيع بوده و با توجه به ماده 01 ق.م بررسي مي‌كنيم كه قرارداد منعقد شده تحت چه عنواني بوده است؟
صرف‌نظر از اينكه مواد 22، 74 و 84 قانون ثبت كه بيان داشته انتقال اموال غيرمنقول بايستي به موجب سند رسمي باشند. در اينجا تعهد به فروش نموده و اگر از انجام وظايف خود امتناع كند به دادگاه مراجعه مي‌شود و دادگاه شخص را مجبور به فروش يك واحد از واحدهاي مشخص شده و معلوم آن آپارتمان مي‌نمايد و در اينجا زماني كه مشخص گرديد بيع، بيع معين است اگر مال وي را به ديگري منتقل كنند عنوان انتقال مال غير را داراست. ما در اينجا چگونه مي‌توانيم رد مال را انجام دهيم؟ قابل تصور نيست كه از وحدت ملاك ماده 932 ق.م در مورد شرط مي‌توانيم استفاده نماييم؛
ماده 932 اشعار مي‌دارد: ...
در صورتي كه از طريق مدني و حقوقي امكان حل اين مسأله وجود دارد از همين طريق مشكل حل خواهد شد.

آقاي امامي (دادسراي ناحيه 61 تهران):
برجسته‌ترين [مصداق] اين موضوع مهم، قضيه پروژه اركيده است كه 0001 واحد را به 0004 نفر فروختند و اميد مردم به اين است كه بتوانيم با استنادهاي حقوقي راهكاري عملي پيدا كنيم.
ابهاماتي در سوآل وجود دارد. يكي اينكه آراء دادگاه‌ها بايستي شفاف و بدون ابهام باشد حال فرض مي‌كنيم كه اين دادگاه حقوقي رأي صادر كرده و در مقام رفع ابهام، ابهام نموده است. با توجه به اصول حقوقي، مبحث جديد و پويائي را در انتقال مال غير نيافتم و با توجه به بضاعت قانونگذار كه مربوط به هشتاد سال قبل است به نظر مي‌رسد با توجه به قراردادهاي جديد كه مهمترين نياز جامعه است و مشكلات مشابه به آن توجهي نشده است. مجازاتي كه در ماده 832 و در ماده يك ذكر شده و تغييراتي با عنوان «رد اصل مال» و از آنجايي كه رد اصل مال در اينجا وجود ندارد و با بررسي‌هاي قبلي نوع واحد مشخص شده و مجازات آن رد اصل مال خواهد بود قانون موقت راجع به انتقال مال غير نيز از عبارت عين مال يا عوض آن استفاده نموده با توجه به قضيه اركيده خلاء قانوني مشخص شد كه اخيرا در قانونگذاري اين موضوع را با تعيين نوع واحد و مشخصات آن جهت مراجعه به دفترخانه، به شكلي اين مشكل را حل مي‌نمايد.

آقاي طاهري (مجتمع قضائي شهيد صدر):
همكاران بيشتر به جنبه كيفري سوآل پرداختند، فرض سوآل فرض حقوقي صرف است. ما معتقديم كه حكم غلط است زيرا بدون مشخص نمودن نوع واحد حكم به رد مال داده و طبقات يك آپارتمان نيز هيچگاه با هم يكسان نيستند.
مادامي كه امكان اجراي حكم حقوقي وجود داشته باشد نوبت به امر كيفري نمي‌رسد.
91 واحد منتقل شده و جرمي واقع نشده است و واحد بيستم باقي مانده است.
دو فرض قابل تصور است:
1- گاهي قبل از رأي حقوقي 12 قرارداد عادي نسبت به 02 واحد آپارتمان منعقد شده است.
2- بعد از صدور حكم، بيست و يكمين قرارداد منعقد مي‌شود.
اگر تا 02 واحد منتقل شود جرمي واقع نشده؛ از آنجايي كه اجراي قرارداد بيست و يكم با اخذ رأي حقوقي امكانپذير نبوده لذا انتقال مال غير نيز تحقق نيافته است. چرا كه نفر بيست و يكم هم ذيحق در اين آپارتمان‌ها بوده يا نبوده؟! و بزه انتقال مال غير محقق نشده، نفر بيست و يكم اصلاً مالك نشده تا امكان تحقق مال غير وجود داشته باشد بلكه حسب مورد مطابق ماده 711 قانون ثبت در مورد معامله معارض و به جهت اينكه معامله دوم عادي بوده، معامله معارض نخواهد بود يا حسب مورد مي‌تواند عمل كلاهبرداري باشد و اثرش در اين است كه به جاي رد مال، رد ثمن خواهد بود.
ماده 711 قانون ثبت را قرائت مي‌كنم: ...
رأي وحدت رويه شماره 34 مورخ 01/8/15 دامنه اين ماده را مضيق كرده اين رأي عنوان مي‌كند: اگر معامله اول عادي و معامله دوم رسمي باشد معامله معارض نيست و شرط در معامله معارض اين است كه هر دو معامله رسمي باشد و در انتهاي رأي وحدت رويه اشاره دارد: بلكه ممكن است بر فرض احراز سوءنيت با ماده كيفري ديگري قابل انطباق باشد. با فرض اينكه معامله اول انتقال رسمي باشد معامله معارض نخواهد بود حال چنانچه بعد از صدور حكم دادگاه، معامله بيست و يكم واقع شده باشد عمل،‌ انتقال مال غير نبوده و كلاهبرداري است و رد مال هم رد ثمن خواهد بود و نه رد عين مال به قانون سال 8031 اشاره نمودند كه به نظر مي‌رسد با قانون 5 و 8 فروردين 0131 قانون 8031 منسوخ شده باشد.

آقاي شهسواري (قاضي بازنشسته):
اگر بخواهيم با مسائل مدني، به امور كيفري بپردازيم دچار مشكل خواهيم شد. شخصي كه با قرارداد عادي آپارتمان معين با مشخصات دقيق و ثمن معين را خريداري مي‌كند و بعد از آن فروشنده آن را به ديگري مي‌فروشد هيچ شك و شبهه‌اي نيست كه انتقال مال غير صورت گرفته و قابل تعقيب است اگر وارد مسائل مالكيت شويم آيا خريدار اول مالك است؟ ماده 22 قانون ثبت كسي را مالك مي‌شناسد كه اسم وي در دفتر املاك ثبت شده باشد در حالي كه اسم شخص خريدار هنوز در دفتر املاك ثبت نگرديده است پس سخت‌گيري در مسائل كيفري بر وي سوءنيت بوده و احراز واقعيت. در صورتي كه با قرارداد عادي هم، ملك را فروخته باشد براي وي مقداري حق مالكيت قائليم. در فرض سوآل از مجموعه‌اي، يك واحد به يك شخص فروخته شده و كل مجموعه به ديگري واگذار شده است در هر حال اين يك واحد هم در دل آن بيست واحدي بوده و حقي است كه براي آن شخص در نظر گرفته شده و برخلاف مالكيت نسبت به اين مال (كلي در معين و قابل تشخيص) چنانچه حكم مبهم باشد بايستي با مشخص شدن شماره و نوع واحد رفع ابهام شود يا اينكه با شهادت شهود معلوم گردد.
فرض كنيد اينگونه نشد، ماده يك قانون راجع به انتقال مال غير (كه مستند قانوني است) بيان مي‌دارد: كسي كه مال غير را با علم به اينكه مال غير است به نحوي از انحاء، عيناً يا منفعتاً بدون مجوز قانوني به ديگري واگذار كند كلاهبرداري است. رد مال [قابل] مجازات نيست در رأي وحدت رويه عنوان شده به مجازات مقرر در ماده يك كه مجازات آن حبس و جزاي نقدي است محكوم مي‌شود.
در انتقال مال غير ميان خريدار اوليه و فروشنده اوليه روابط قراردادي وجود دارد يعني تسليم مبيع تابع شرايط قرارداد است و نمي‌توانيم با ناديده گرفتن شرايط قرارداد و برخلاف آن شرايط حكم به تحويل آپارتمان دهيم، چرا كه ممكن است تمام ثمن را پرداخت نكرده يا شرايط ديگري جهت تحويل واحد مقرر نموده باشند. به صرف اينكه واحد را به ديگري فروخته نمي‌توانيم چيزي بيشتر از شرايط قرارداد را تحويل وي دهيم. تحويل مبيع با استرداد مال دو موضوع جداگانه بوده كه تابع مقررات مدني است حال اگر جرم هم واقع شده و مجازات هم شد، الزام به ابطال معامله يا تحويل مبيع يا هر دو يا خلع يد همه دعواي مدني است پس كساني كه اعتقاد دارند جرم واقع شده باز هم نمي‌توانند به اين كيفيت حكم به رد مال بدهند چرا كه رد مال جزو مجازات نبوده و تابع شرايط خاص معامله است. جرم انتقال مال غير زماني است كه معامله دوم صورت پذيرد (معامله اول جرم نيست) و شاكي خريدار اوليه و خريدار دوم است كه ناآگاهانه مال غير را خريداري كرده و اگر خريدار دوم شكايت كند پولي را كه از خريدار دوم گرفته به عنوان رد مال برمي‌گرداند.

معاون آموزش دادگستري استان تهران:
اگر ملاك، ماده يك تحت عنوان كلاهبرداري باشد اختلافي نيست ولي اگر مستند قانوني انتقال مال غير باشد در آنجا به مجازات مقرر در ماده 832 ق.م.ا و ماده يك محكوم خواهد شد. به منظور رد مال، حكم به رد اصل مال را قانونگذار در ماده يك ذكر نموده است اينكه هيأت و تشكيل مطالبات اين مال را نيازمند تشريفات آيين دادرسي مدني نمي‌دانيم ماهيت موضوع را منقلب نمي‌كند. اصل موضوع مدني است (مثل دعوي ورشكسته)، در رابطه با ورشكستگي به تقصير يا تقلب قانونگذار بيان داشته نيازي به اعمال تشريفات آيين دادرسي مدني نيست و مي‌بايستي حكم دهند. انتقال مال غير كه در آنجا، ارجاع آن فقط به مجازات بوده و رد مال نيز مجازات نيست. فرض قضيه اين است كه دو قرارداد وجود دارد.

آقاي رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات):
نظر حقوقدانان مورد قبول است و اين جلسات به جهت اظهارنظر همكاران محترم است و حيف است كه نظر حقوقداني را مطرح كنيم و رأي نياورد و ضروري است كه نظر حقوقدان را با نظر خود تلفيق كنيم. اما در مورد سوآل، زماني كه ملك را با قرارداد به ديگري فروخته و تحويل نمي‌دهد بايستي به تاريخ قرارداد توجه شود لذا تمام واحدهايي كه بعد از آن تاريخ فروخته شده، اين خريدار حق تجسم در همه آنها به نحو علي‌البدل دارد يعني فرض مي‌كنيم كه 3 واحد از 02 واحد را طي قرارداد فروخته است، شخصي كه ملك وي از بين رفته و تحويل نمي‌دهد حقوق اين فرد به نحو علي‌البدل در تمام واحدهايي كه بعد از تاريخ قرارداد وي فروخته شده تجسم دارد. حال اگر قرارداد نباشد و دادگاه به‌طور نامرئي احراز كند كه اين واحد بايستي تحويل اين شخص شود اگر بعد از قطعيت حكم تعداد زيادي از واحدها را فروخته باز هم به نحوي علي‌البدل حق خريدار تجسم پيدا نموده است و به اينكه چگونه تعيين كنند كاري نداريم (خواه به قيد قرعه يا هر چيز ديگري) و سوآل در اين مورد ساكت است.
در سوآل گفته شده تمام واحدها به غير واگذار شده باشد، ماضي نقلي است يعني وقتي كه حكم صادر مي‌شود واحدها به غير منتقل شده باشد باز هم اين شخص مالك هيچ كدام از واحدها نشده چرا كه حكم زماني صادر شده كه براي فروشنده اين حكم رسميت ندارد و زماني كه واحدها را به زعم اينكه متعلق به خودش است فروخته باشد از نظر جزايي هيچ مسئوليتي ندارد و از نظر حقوقي مسئول خواهد بود حال چنانچه معتقد باشيم كه واحدها يكي پس از ديگري فروخته شده حق شخص به واحد آخر تعلق پيدا مي‌كند. شخصي 01 تومان دارد كه مي‌خواهد خمس آن را پرداخت كند. اين شخص مجاز است كه در 01 تومان تا حدي كه مرز خمس است تصرف كند يعني وقتي به 2 تومان رسيد ديگر نمي‌تواند از آن استفاده كند زيرا متعلق حق غير است. بنابراين واحد آخري كه متعلق حق غير بوده است (با ملاكي كه عرض كردم) مي‌توان اخذ كرد و به اين شخص داد. به نظر بنده اگر واحد را فروخته حالات مختلفي متصور است. بعد از قرارداد باشد يا بعد از حكم باشد وقتي كه حكم صادر شده و هنوز يك واحد به فروش نرسيده است بر آن يك واحد عمل جزايي صورت مي‌گيرد و در غير اين صورت نه.

معاون آموزش دادگستري استان تهران:
ناتوان بودن سيستم مدني اگر ما را به اين اعتقاد برساند كه مسائل را بايستي با هيأت و لباس كيفري به نتيجه برسانيم. اين مبناي خطرناكي است. در تعقيب كيفري به دنبال حق و حقوق شاكي نيستيم،‌ اصل بر اين است كه در دعاوي عمومي حتي نياز به حضور شاكي نداريم و با توجه به اينكه فقط جنبه حيثيت عمومي دارد لذا مدعي‌العموم نقش اول را داراست.
اينكه اجازه رسيدگي به موضوع مدني، ضمن دعواي كيفري داده مي‌شود استثنا است. در تعقيب مجرمانه از اصل قانوني بودن جرم و مجازات عدول نمي‌كنيم. بسياري از كشورها اجازه نمي‌دهند كه دادگاه كيفري به موضوع مدني رسيدگي كند. مفروضات در بحث مدني متعدد است، فلذا قانونگذار به طور استثناء در ماده يك اين را بيان كرده است.
آيا بيع است؟ اگر كلي در معين يا كلي في‌الذمه است بحث عهدي و تمليكي را به وجود مي‌آورد. آيا در مواردي كه مثلي نيستند مي‌توانيم آنها را كلي ما في‌الذمه يا كلي در معين بدانيم؟
آيا نياز است كه مبنا را به خاطر بيع بودن يا نبودن معين بدانيم يا به صرف يك قرارداد بگوييم فروش امتياز است؟!
در مباحث مدني منازعات وجود دارد. در جرايم قابل گذشت استثنائاً به اراده مدعي خصوصي مي‌توان امر كيفري را تعقيب نمود يا نه؟ در واقع يك جامعه از اين فرد شكايت دارد.
در دعواي خصوصي ضمن دعواي كيفري فقط اجازه مي‌دهيم يك نوع دعواي مدني ضمن دعواي كيفري رسيدگي شود آن هم ضرر و زيان است و آن هم با قيود همراه است از جمله اينكه ضرر و زيان باشد، مادي باشد، مستقيماً از جرم ناشي شده باشد و اينكه گفته مي‌شود ضرر و زيان مادي غيرمستقيم ناشي از جرم؛ نه اينكه نبايستي مطالبه شود بلكه ضمن دعواي كيفري رسيدگي نمي‌شود و عدم رسيدگي ضمن دعواي كيفري نيز به دليل شقوق مختلف آن است. آيا اين انتقال مال غير است؟ تحصيل مال نامشروع است يا كلاهبرداري؟ خود سوآل را رأي‌گيري مي‌نماييم.

آقاي سليمي (دانشگاه آزاد اسلامي):
اگر قبلاً همه واحدها فروخته شده بود حكم آن متفاوت است در اينكه به اين فرد فروخته باشد و بعد به ديگري واگذار شود؛ استنباط من اين است كه اگر قبلاً فروخته شده باشد مثل اين است كه با مالي كه موجود نبوده معامله‌اي را انجام داده است و رد مال همان ثمن دريافتي است. ولي در صورتي كه قبلا به شخص مورد سوآل فروخته باشد مالك بوده و رد مال رد همان واحد از آپارتمان است و شخص دوم خريدار مي‌تواند از باب كيفري و يا مرجع حقوقي مطالبه نمايد.

آقاي نهريني (كانون وكلاي دادگستري مركز):
در مورد رأي وحدت رويه سال 38 مسبوق به رأي اصراري است كه در سال 36 صادر شده است. متن رأي اصراري سال 36 متضمن همين رأي وحدت رويه سال 38 مي‌باشد. در سال 76 هم در باب خلع يد و تصرف رأي ديگري صادر شد و سوآل اين بود كه آيا صرف داشتن سند مالكيت و طرح دعوي خلع يد آيا دادگاه ملزم به خلع يد متصرف مي‌دهد؟
در نهايت شعب حقوقي ديوان‌عالي كشور اعلام نمودند كه در دعوي خلع يد صرفاً داشتن سند مالكيت ملاك نمي‌باشد، يعني بايستي غاصبانه بودن تصرف نيز احراز شود در دعوي خلع يد سند مالكيت از اين حيث مطرح است كه اصلاً مالكيت مالك محل نزاع نباشد به دليل اينكه اگر بخواهيم ذينفع بودن خود را اثبات كنيم دليل مالكيت ارائه مي‌كنيم ولي اينكه آن متصرف غاصب است يا خير؟ اين موضوع بايستي مورد طرح در دادگاه قرار گيرد به همين خاطر رأي وحدت رويه سال 38 صحيح است. يعني از اين حيث كه حتماً در ملك غيرمنقول ثبت شده بايستي دليل مالكيت بر اساس مواد 64 تا 84 قانون ثبت داشته باشيم. ولي اينكه خواهان ذينفع در خلع يد مي‌باشد يا خير؟ موكول به اين است كه آن متصرف غاصب باشد ضمن اينكه وحدت رويه سال 15 (بر اساس ماده 711 قانون ثبت) در تأييد بحثي است كه قبلاً مطرح شده است. ماده 711 در سال 0131 بيان مي‌دارد: هر كس به موجب سند رسمي نسبت به عين يا منفعت مالي اعم از منقول يا غيرمنقول حق به شخص يا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عين يا منفعت به موجب سند رسمي...
در سال 2131 در كنار رسمي اول عبارت يا عادي را قرار دادند يعني سند عادي را نيز متضمن نقل و انتقال دانستند النهايه در رأي وحدت رويه سال 15 به كيفيتي بيان شده كه صرف داشتن سند عادي را دليل مالكيت ندانسته است. بنابراين اگر كسي از دادگاه در اثبات عمل حقوقي بتواند رأي بگيرد و دادگاه تأكيد كند كه انتقال به موجب سند عادي صورت گرفته مشمول ماده 711 مي‌شود.

نظريه اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسات (8/9/68 و 11/11/68):
در پاسخ به سوال مذكور بحث و تبادل‌نظرهاي مبسوطي انجام گرفته و مشروح آن درج شده است ضمن اينكه نظر خوانندگان محترم را به مطالب درج شده در رابطه با سوال فوق جلب مي‌نماييم خلاصه نظر اكثريت اعضاي محترم كميسيون نيز در اين رابطه به شرح ذيل آورده مي‌شود: «موضوع از مصاديق ماده يك قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب 8031 ناظر به ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري است و در خصوص رد مال چون در مانحن فيه رد مال ممكن نيست دادگاه جزايي بايد به پرداخت قيمت روز آپارتمان موضوع سوال با جلب نظر كارشناس راي دهد.»
به نقل از نشریه قضاوت شماره 50

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی ارسال email مشاهده وب سایت این کاربر نام شناسایی در AIM شناسه عضویت در Yahoo Messenger شناسه عضویت در MSN Messenger شماره شناسایی در ICQ
نمایش پستها:   
ارسال موضوع جدید   پاسخ دادن به این موضوع      Printer-friendly version تمام زمانها بر حسب GMT + 3.5 Hours می‌باشند
صفحه 1 از 1


 

پرش به:  
شما نمی توانید در این بخش موضوع جدید پست کنید
شما نمی توانید در این بخش به موضوعها پاسخ دهید
شما نمی توانید موضوع های خودتان را در این بخش ویرایش کنید
شما نمی توانید موضوع های خودتان را در این بخش حذف کنید
شما نمی توانید در این بخش رای دهید
شما نمیتوانید به نوشته های خود فایلی پیوست نمایید
شما نمیتوانید فایلهای پیوست این انجمن را دریافت نمایید


صفحه اصلی|  پیشنهاد به دوستان | آمار سایتتماس با ما | ارسال مطلب | تنظيمات كاربري

| فهرست اعضاء | موضوعات فعال | پيشنهادات و انتقادات| وبلاگ هاي كاربران

| برترين هاي سايت| ليست نظرسنجي ها

 

    

 

سايت حقوقي دادخواهي
Features Iranian laws and regulations, guides to Iranian markets, newsletters and more
بهترین کیفیت نمایش صفحات با وضوح 864 × 1152


PHP-Nuke © 2004 Francisco Burzi
INP-Nuke © 2005-2007 IranNuke

مدت زمان ایجاد صفحه : 0.12 ثانیه