بسمه تعالي

در تكميل پاسخ فوق:
صرف نظر از امكان تشخيص يا عدم تشخيص ميزان اجرت المثل ايام تصرف بانك محكوم عليه و اينكه مسبب ثبوت آن بانك باشد يا خير، نظريه فقهاي شوراي نگهبان منصرف از فرضيه حقوقي مطرح شده است؛ چرا كه موضوع مواد 719 و 712 قانون آيين داردسي مدني مصوب 1318 هر دو وجه رايج بود نه ساير تعهداتي كه به موجب قانون عهده محكوم عليه قرار مي گيرد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي ... نيز نافي شرط اصلي كه عبارت از وجه نقد بودن موضوع تعهد باشد نيست به عبارت ديگر نظريه مزبور مفهم اين بيان است كه خسارت تاخير تاديه وجه نقدي كه مستند به قرارداد باشد نيز در موارد قانوني قابل مطالبه است.
تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 10/03/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز مستند به تبصره ماده 515 قانون آ.د.د ع و ا (در امو رمدني) است كه خسارت تأخير تأديه در موارد قانوني را قابل مطالبه دانسته است؛ ضمن آنكه چك در نظر عرف و به تبع آن قانونگذار (كه بما هو يكي از آحاد جامعه مي باشد) در حكم وجه نقد شناخته شده است و به همين سبب است كه در قانون صدور چك با اصلاحات و الحاقات بعدي و به سبب حرمت مال مسلم چنين احكام غلاظ و شدادي را شاهد هستيم.