راهنمای دانلود و نصب نوار ابزار (تولبار)سایت حقوقی دادخواهی
منوي اصلي


وضعیت عضویت و اشتراک شما
شما عضو رسمی سایت نمیباشید
برای عضویت رسمی در سایت در این محل کلیک کنید . سایت حقوقی دادخواهی. برای عضویت در سایت اینجا را کلیک کنید !



دانشنامه حقوقي
get info from WikiPedia

دانشنامه حقوقي
دائرة المعارف آزاد حقوقي



سایت حقوقی دادخواهی: انجمنهای مباحث حقوقی

Google

جستجو در اینترنت جستجو در این سایت
سايت حقوقي دادخواهي :: مشاهده موضوع - خسارت تاخیر تادیه
پرسشهای متداول
پرسشهای متداول
جستجو
جستجو
لیست اعضا
لیست اعضا
گروههای کاربران
گروههای کاربران
مدیران سایت
مدیران سایت
درجات
درجات
مشخصات فردی
مشخصات فردی
ورود
ورود
پیامهای خصوصی
پیامهای خصوصی
فهرست سايت حقوقي دادخواهي » آئين دادرسي مدني

ارسال موضوع جدید   پاسخ دادن به این موضوع      Printer-friendly version
خسارت تاخیر تادیه

مشاهده موضوع قبلی :: مشاهده موضوع بعدی  
نویسنده پیام
mohamadbager
عضو فعال
عضو فعال


عضو شده در: 11 فروردین 1385
پست: 304
blank.gif


میزان امتیاز: 7725
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: چهار‌شنبه 16 فروردین 1385 - 14:27    عنوان:  خسارت تاخیر تادیه پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

با سلام وخسته نباشید

از دوستان تقاضامندم اگر در خصوص بحث خسارت تاخیر تادیه مطلبی دارند یا میتوانند سایتی را معرفی نمایند که به عنوان منبع محسوب شود نسبت به معرفی ان اقدام نمایند/

باتشکر

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
salam
میهمان
میهمان


عضو شده در: 29 دی 1384
پست: 1


میزان امتیاز: 50
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: چهار‌شنبه 8 آبان 1387 - 23:28    عنوان:  خسارت تاخير تاديه - پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

چكي در تاريخ 15/6/74 صادر گرديده است و گواهي عدم پرداخت آن هم 15/6/75 صادر گرديده است
سوال : خسارت تاخير تاديه اين چك بر اساس چه قانوني و چه ماده اي قابل مطالبه است؟

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
Mosavat
عضو
عضو


عضو شده در: 22 تیر 1384
پست: 187
iran.gif


میزان امتیاز: 5025
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: پنج‌شنبه 9 آبان 1387 - 23:29    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

salam نوشته است:
چكي در تاريخ 15/6/74 صادر گرديده است و گواهي عدم پرداخت آن هم 15/6/75 صادر گرديده است
سوال : خسارت تاخير تاديه اين چك بر اساس چه قانوني و چه ماده اي قابل مطالبه است؟
مطابق تفسیر قانونی مورخ 21/ 9/ 1377 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام دریافت خسارت تاخير تاديه بر مبناي نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن محاسبه میشود ولی این تفسیر مربوط به ماده ای میشود که بعد از تاریخ صدور چک یا گواهی عدم پرداخت مزبور تصویب شده لذا تفسیر مذکور در مورد این چک کارائی ندارد . بنظر میرسد خواهان باید مطابق قانون آئین دادرسی مدنی تقاضای خسارت تاخیر تادیه نماید.
نظر مجمع مصلحت نظام :
ماده واحده ـ منظور از عبارت « كليه خسارات و هزينه هاي وارد شده ...» مذكور در تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 10/ 3/ 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام ، خسارات تاخير تاديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول آن كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام شده و هزينه دادرسي و حق الوكاله براساس تعرفه هاي قانوني است .

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی ارسال email
rahnemoun
عضو جدید
عضو جدید


عضو شده در: 5 مهر 1384
پست: 10
محل سکونت: تهران

میزان امتیاز: 350
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: شنبه 11 آبان 1387 - 21:05    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص خسارت تاخیر تادیه در مواردیکه دین وجه رایج است اشاره داشته و درصورت وجود شرایط مندرج در ماده مارالذکز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا زمان پرداخت و بر اساس شاخص بانک مرکزی محاسبه می گردد
_________________
rahnemoun

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی نام شناسایی در AIM شناسه عضویت در MSN Messenger
daadju
میهمان
میهمان


عضو شده در: 21 آبان 1387
پست: 4


میزان امتیاز: 125
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: جمعه 8 آذر 1387 - 23:10    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

سلام بر اساتید بزرگوار،
سؤالی در خصوص خسارت تاخیر تادیه و دیگر خسارات دارم.

مالی در سال 1365توسط بانکی بنحو غیر قانونی بابت طلب خود در تملک و تصاحب بانک در می آید و بانک از آن استیفا منفعت مینماید. پس از 10 سال حکم به ابطال تملک و رد مال به مالک اولیه صادر می شود لیکن بدلیل اختلاط مال با مستحدثات جدید الاحداث و مسائلی از این قبیل، مال در ید و تصرف بانک میماند. در سال 1375،مالک علیه بانک دادخواست اجرت المثل ایام تصرف مال خود را می دهد. بانک متقابلا علیه مالک دادخواست مطالبه طلب خود و ارزش مستحدثات جدید را مینماید.

بانک از مالک طلب خسارت تاخیر تادیه مینماید و این خسارت مستند به قرارداد رهنی میباشد. مالک از بانک طلب خسارات مختلف مینماید و از جمله درخواست رد دعوی بانک در خصوص خسارت تاخیر تادیه از زمان تصاحب غیرقانونی اموال خود (وسیله بازپرداخت وام) را از باب تسبیت مینماید.

مالک در ضمن تقاضای پرداخت خسارت تاخیر تادیه از بانک مینماید. سؤال اینجاست که با توجه باینکه اجرت المثل مورد طلب مالک هنوز مشخص نشده آیا میتوان بابت اجرت المثل هر سال خسارت تاخیر تادیه از آن سال تا زمان اجرای حکم را نمود؟ اگر جواب منفی است، با توجه باینکه مسبب تاخیر در مطالبه این خسارت خود اعمال بانک بوده، آیا میتوان معادل این مبلغ را از راه دیگر طلب نمود (مثلا از باب تسبیب)؟ یا آیا باید این درخواست کلا به شیوه دیگری طرح شود تا ضرر ناشی از افت ارزش اجرت المثل، که بانک از بابت تصرف غیر قانونی در اموال مالک (که احکام غصب بر آن مترتب است) ضامن آن است، متوجه بانک شود.

از حسن توجه شما اساتید محترم تشکر مینمایم.

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
daadju
میهمان
میهمان


عضو شده در: 21 آبان 1387
پست: 4


میزان امتیاز: 125
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: جمعه 8 آذر 1387 - 23:51    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

ضمنا توجه اساتید محترم را به متن ذیل که از سایت کانون وکلا در باب قانون مدنی برداشته شده (http://iranbar.org/ph10k4.php) معطوف می دارم.

ماده ۲۲۸ - در صورتي كه موضوع تعهد تاديه وجه نقدي باشد حاكم مي تواند با رعايت ماده ۲۲۱ مديون را به جبران خسارت حاصله از تاخير در تاديه دين محكوم نمايد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - ماده ۵۲۲ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ : در دعاويي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمكن مديون ، مديون امتناع از پرداخت نموده ، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار ، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر اينكه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند .
قبل از تصويب ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ شوراي نگهبان در خصوص مواد ( ۷۱۲ و ۷۱۹ ) قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۱۸ طي نظريه ۹۳۳۹ مورخ ۲۵/۸/۱۳۶۲ اظهار نظر نموده بود : پعطف به نامه شماره ۲۶۹۴۱/۱ مورخ ۳۱/۵/۱۳۶۲ ، موضوع در جلسه رسمي فقهاي شوراي نگهبان مطرح و بررسي شد ، دريافت خسارت تاخير تاديه موضوع مواد ( ۷۱۲ و ۷۱۹ ) قانون آيين دادرسي به نظر اكثريت فقها مغاير با موازين شرعي شناخته شد . در حقيقت ماده بالا نوعي نگرش جديد در باب جبران خسارات و خارج كردن آن از زمره ربا مي باشد . در همين راستا اداره حقوقي قوه قضاييه نيز طي نظريه اي خطاب به رييس كانون وكلاي دادگستري مركز از جمله اعلام نموده : ّ . . . مطالبه خسارت تاخير تاديه مستند به قرارداد فاقد اشكال قانوني و شرعي است . . . . مجمع تشخيص مصلحت نظام خسارت تاخير تاديه را ربا تلقي ننموده زيرا مبناي محاسبه نرخ تورم اعلامي از جانب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين شده كه به تعبيري نرخ تورم ، شاخص ميزان كاهش ارزش پول مي باشد كه با ۱۲ درصد خسارت تاخير تاديه كه در نظريات قبلي شوراي نگهبان به آن اشاره شده تفاوت دارد و در واقع افزودن مبلغي بر مبناي نرخ تورم به مبلغ اسمي دين جز تاديه اصل دين ، در فرض عدم تاخير در تاديه ، ماهيت حقوقي ديگري ندارد ، بدين لحاظ متفاوت از ربا تلقي و دريافت آن تجويز گرديده و با توجه به اينكه در مورد مطالبات مستند به چك با ساير مطالبات تفاوت ماهوي وجودندارد و هيچ خصوصيتي نيست كه مطالبه خسارت تاخير تاديه را در مطالبات مستند به چك جايز و در ساير مطالبات نامشروع بدانيم و با عنايت به اينكه قانون استفساريه مذكور ( اشاره به استفسار ماده ۲ قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ ) در تاريخ ۲۱/۹/۱۳۷۷و بعد از نظريه مورخ ۲۵/۵/۱۳۷۶فقهاي شوراي نگهبان به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده كه با رعايت جايگاه حقوقي مجمع و زمان تصويب آن بايدمورد توجه قرار گيرد ، و با توجه به اينكه تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امورمدني مصوب ۲۸/۱/۱۳۷۹به تاييد شوراي نگهبان رسيده ، مطالبه خسارت تاخير تاديه را در موارد قانوني پيش بيني نموده به نظر مي رسد خسارات تاخير تاديه غير قراردادي نيز بر مبناي نرخ تورم مشروع و قابل مطالبه است . . .

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
daadju
میهمان
میهمان


عضو شده در: 21 آبان 1387
پست: 4


میزان امتیاز: 125
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: شنبه 16 آذر 1387 - 11:35    عنوان:  رویه در خصوص تعلق خسارت تاخیر تادیه پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

با سلام،

سؤالی در خصوص خسارت تاخیر تادیه و دیگر خسارات دارم.

مالی در سال 1365توسط بانکی بنحو غیر قانونی بابت طلب خود در تملک و تصاحب بانک در می آید و بانک از آن استیفا منفعت مینماید. پس از 10 سال حکم به ابطال تملک و رد مال به مالک اولیه صادر می شود لیکن بدلیل اختلاط مال با مستحدثات جدید الاحداث و مسائلی از این قبیل، مال در ید و تصرف بانک میماند. در سال 1375،مالک علیه بانک دادخواست اجرت المثل ایام تصرف مال خود را می دهد. بانک متقابلا علیه مالک دادخواست مطالبه طلب خود و ارزش مستحدثات جدید را مینماید.

بانک از مالک طلب خسارت تاخیر تادیه مینماید و این خسارت مستند به قرارداد رهنی میباشد. مالک از بانک طلب خسارات مختلف مینماید و از جمله درخواست رد دعوی بانک در خصوص خسارت تاخیر تادیه از زمان تصاحب غیرقانونی اموال خود (وسیله بازپرداخت وام) را از باب تسبیت مینماید.

مالک در ضمن تقاضای پرداخت خسارت تاخیر تادیه از بانک مینماید. سؤال اینجاست که با توجه باینکه اجرت المثل مورد طلب مالک هنوز مشخص نشده آیا میتوان بابت اجرت المثل هر سال خسارت تاخیر تادیه از آن سال تا زمان اجرای حکم را نمود؟ اگر جواب منفی است، با توجه باینکه مسبب تاخیر در مطالبه این خسارت خود اعمال بانک بوده، آیا میتوان معادل این مبلغ را از راه دیگر طلب نمود (مثلا از باب تسبیب)؟ یا آیا باید این درخواست کلا به شیوه دیگری طرح شود تا ضرر ناشی از افت ارزش اجرت المثل، که بانک از بابت تصرف غیر قانونی در اموال مالک (که احکام غصب بر آن مترتب است) ضامن آن است، متوجه بانک شود.

ضمنا توجه اساتید محترم را به متن ذیل که از سایت کانون وکلا در باب قانون مدنی برداشته شده (http://iranbar.org/ph10k4.php) معطوف می دارم.

ماده ۲۲۸ - در صورتي كه موضوع تعهد تاديه وجه نقدي باشد حاكم مي تواند با رعايت ماده ۲۲۱ مديون را به جبران خسارت حاصله از تاخير در تاديه دين محكوم نمايد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - ماده ۵۲۲ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ : در دعاويي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمكن مديون ، مديون امتناع از پرداخت نموده ، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار ، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر اينكه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند .
قبل از تصويب ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ شوراي نگهبان در خصوص مواد ( ۷۱۲ و ۷۱۹ ) قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۱۸ طي نظريه ۹۳۳۹ مورخ ۲۵/۸/۱۳۶۲ اظهار نظر نموده بود : پعطف به نامه شماره ۲۶۹۴۱/۱ مورخ ۳۱/۵/۱۳۶۲ ، موضوع در جلسه رسمي فقهاي شوراي نگهبان مطرح و بررسي شد ، دريافت خسارت تاخير تاديه موضوع مواد ( ۷۱۲ و ۷۱۹ ) قانون آيين دادرسي به نظر اكثريت فقها مغاير با موازين شرعي شناخته شد . در حقيقت ماده بالا نوعي نگرش جديد در باب جبران خسارات و خارج كردن آن از زمره ربا مي باشد . در همين راستا اداره حقوقي قوه قضاييه نيز طي نظريه اي خطاب به رييس كانون وكلاي دادگستري مركز از جمله اعلام نموده : ّ . . . مطالبه خسارت تاخير تاديه مستند به قرارداد فاقد اشكال قانوني و شرعي است . . . . مجمع تشخيص مصلحت نظام خسارت تاخير تاديه را ربا تلقي ننموده زيرا مبناي محاسبه نرخ تورم اعلامي از جانب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين شده كه به تعبيري نرخ تورم ، شاخص ميزان كاهش ارزش پول مي باشد كه با ۱۲ درصد خسارت تاخير تاديه كه در نظريات قبلي شوراي نگهبان به آن اشاره شده تفاوت دارد و در واقع افزودن مبلغي بر مبناي نرخ تورم به مبلغ اسمي دين جز تاديه اصل دين ، در فرض عدم تاخير در تاديه ، ماهيت حقوقي ديگري ندارد ، بدين لحاظ متفاوت از ربا تلقي و دريافت آن تجويز گرديده و با توجه به اينكه در مورد مطالبات مستند به چك با ساير مطالبات تفاوت ماهوي وجودندارد و هيچ خصوصيتي نيست كه مطالبه خسارت تاخير تاديه را در مطالبات مستند به چك جايز و در ساير مطالبات نامشروع بدانيم و با عنايت به اينكه قانون استفساريه مذكور ( اشاره به استفسار ماده ۲ قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ ) در تاريخ ۲۱/۹/۱۳۷۷و بعد از نظريه مورخ ۲۵/۵/۱۳۷۶فقهاي شوراي نگهبان به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده كه با رعايت جايگاه حقوقي مجمع و زمان تصويب آن بايدمورد توجه قرار گيرد ، و با توجه به اينكه تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امورمدني مصوب ۲۸/۱/۱۳۷۹به تاييد شوراي نگهبان رسيده ، مطالبه خسارت تاخير تاديه را در موارد قانوني پيش بيني نموده به نظر مي رسد خسارات تاخير تاديه غير قراردادي نيز بر مبناي نرخ تورم مشروع و قابل مطالبه است . . .

از حسن توجه شما اساتید محترم تشکر مینمایم.

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
ALIDIDAR
عضو
عضو


عضو شده در: 25 فروردین 1386
پست: 62
blank.gif


میزان امتیاز: 1700
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: شنبه 16 آذر 1387 - 23:23    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

باسلام باعنايت به ماده 522ق ا د م ميتوان مطالبه خسارت تاخيرتاديه نمود

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
daadju
میهمان
میهمان


عضو شده در: 21 آبان 1387
پست: 4


میزان امتیاز: 125
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: یکشنبه 17 آذر 1387 - 21:42    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

با تشکر از پاسخ شما در این خصوص، ماده مزبور در خصوص دینی است که معلوم است، حال شده، مورد مطالبه قرار گرفته، و مدیون از پرداخت امتناع نموده. در مانحن فیه، میزان اجرت المثل در زمان رسیدگی به دعوی و سالها بعد از تصاحب غیر قانونی اموال توسط کارشناس رسمی تعیین میشود. با توجه باینکه اجرت المثل بر اساس قیمت هر سال تعیین می گردد و نظر باینکه مسبب خسارت وارده خود متصرف غیر قانونی است، آیا میشود از باب تسبیب یا از طرق دیگر خسارت تاخیر در تادیه دین را به متصرف غیر قانونی تسری داد؟ اینجانب مفهوم نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به رئیس کانون وکلا که قسمتی از آن در بالا آمده را اینطور استنتاج مینمایم که خسارت تاخیر تادیه را بدلیل اینکه ماهیتا فرقی میان دیون مختلف وجود نداشته، اصولا جایز می داند، ولی مرجع این نتیجه را ذکر نمی نماید و حتی به رویه های قضائی در این خصوص اشاره ای نمی نماید. چنانچه در این خصوص مطلبی را می دانید، از ارشاد نمودن اینجانب متشکر میشوم.

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
mohabbat
عضو جدید
عضو جدید


عضو شده در: 11 مرداد 1388
پست: 11
محل سکونت: ghalbe mellat

میزان امتیاز: 300
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: سه‌شنبه 14 مهر 1388 - 16:07    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

خسارت تأخير مربوط به دين مسلم و منجز بوده و تسري آن به ساير تعهدات محمل قانوني ندارد. هرگاه مستأجر از پرداخت اجاره بها در موعد مقرر امتناع نمايد، مطالبه خسارت تأخير از زمان سررسيد بلامانع بوده ليكن چنانچه غاصب از ملك غير منتفع گرديده باشد، صرفاًمستحق اجرت امثل خواهد بود هرگاه اجرت المثل تعيين و پرداخت آن قطعي گرديد و محكوم از پرداخت آن امتناع نمود مطالبه خسارت تأخير مبالغ تعيين شده از تاريخ قطعيت بلامانع خواهد بود.

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی مشاهده وب سایت این کاربر نام شناسایی در AIM شناسه عضویت در Yahoo Messenger شناسه عضویت در MSN Messenger شماره شناسایی در ICQ
Kasiri-Ghehi
هميار
هميار


عضو شده در: 17 اردیبهشت 1387
پست: 542
محل سکونت: تهران iran.gif


میزان امتیاز: 7725
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: جمعه 6 خرداد 1390 - 19:44    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

بسمه تعالي
در تكميل پاسخ فوق:
صرف نظر از امكان تشخيص يا عدم تشخيص ميزان اجرت المثل ايام تصرف بانك محكوم عليه و اينكه مسبب ثبوت آن بانك باشد يا خير، نظريه فقهاي شوراي نگهبان منصرف از فرضيه حقوقي مطرح شده است؛ چرا كه موضوع مواد 719 و 712 قانون آيين داردسي مدني مصوب 1318 هر دو وجه رايج بود نه ساير تعهداتي كه به موجب قانون عهده محكوم عليه قرار مي گيرد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي ... نيز نافي شرط اصلي كه عبارت از وجه نقد بودن موضوع تعهد باشد نيست به عبارت ديگر نظريه مزبور مفهم اين بيان است كه خسارت تاخير تاديه وجه نقدي كه مستند به قرارداد باشد نيز در موارد قانوني قابل مطالبه است.
تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 10/03/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز مستند به تبصره ماده 515 قانون آ.د.د ع و ا (در امو رمدني) است كه خسارت تأخير تأديه در موارد قانوني را قابل مطالبه دانسته است؛ ضمن آنكه چك در نظر عرف و به تبع آن قانونگذار (كه بما هو يكي از آحاد جامعه مي باشد) در حكم وجه نقد شناخته شده است و به همين سبب است كه در قانون صدور چك با اصلاحات و الحاقات بعدي و به سبب حرمت مال مسلم چنين احكام غلاظ و شدادي را شاهد هستيم.

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی ارسال email
vakilhoghoghi
عضو
عضو


عضو شده در: 14 آذر 1387
پست: 44
محل سکونت: مشهد blank.gif


میزان امتیاز: 1225
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: جمعه 18 آذر 1390 - 01:26    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

با سلام در خصوص مستند اخذ خسارت تاخیر نطر اساتید بزرگوار را به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره های الحاقی ان جلب مینمایم ...با تشکر

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی ارسال email مشاهده وب سایت این کاربر شناسه عضویت در Yahoo Messenger شناسه عضویت در MSN Messenger
نمایش پستها:   
ارسال موضوع جدید   پاسخ دادن به این موضوع      Printer-friendly version تمام زمانها بر حسب GMT + 3.5 Hours می‌باشند
صفحه 1 از 1


 

پرش به:  
شما نمی توانید در این بخش موضوع جدید پست کنید
شما نمی توانید در این بخش به موضوعها پاسخ دهید
شما نمی توانید موضوع های خودتان را در این بخش ویرایش کنید
شما نمی توانید موضوع های خودتان را در این بخش حذف کنید
شما نمی توانید در این بخش رای دهید
شما نمیتوانید به نوشته های خود فایلی پیوست نمایید
شما نمیتوانید فایلهای پیوست این انجمن را دریافت نمایید


صفحه اصلی|  پیشنهاد به دوستان | آمار سایتتماس با ما | ارسال مطلب | تنظيمات كاربري

| فهرست اعضاء | موضوعات فعال | پيشنهادات و انتقادات| وبلاگ هاي كاربران

| برترين هاي سايت| ليست نظرسنجي ها

 

    

 

سايت حقوقي دادخواهي
Features Iranian laws and regulations, guides to Iranian markets, newsletters and more
بهترین کیفیت نمایش صفحات با وضوح 864 × 1152


PHP-Nuke © 2004 Francisco Burzi
INP-Nuke © 2005-2007 IranNuke

مدت زمان ایجاد صفحه : 0.23 ثانیه