پس از برگزاري انتخابات روز پنج‌شنبه مورخ ‌٢٠/١٢/٨٨ اسامي اعضاي بيست و ششمين هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز اعلام شد.

به گزارش ايسنا، مدير داخلي كانون وكلاي دادگستري مركز از پايان شمارش آراي بيست و ششمين دوره انتخابات هيات مديره كانون دادگستري مركز خبر داد و گفت: در مجموع ‌٣٨١٧ نفر از واجدان شرايط در بيست و ششمين انتخابات كانون وكلاي مركز شركت كردند. حسن صفادوست با بيان اين‌كه شمارش آراي بيست و ششمين دوره‌ي انتخابات هيات مديره از ساعت ‌٨ صبح روز جمعه تا ساعت ‌٢٢ ادامه داشت، گفت: در بيست و ششمين انتخابات هيات مديره كانون وكلاي مركز ‌١٨ نفر از داوطلبان حائز بالاترين آرا شدند.

در اجراي تبصره ماده 133 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، ضرورت و نياز ايجاب مي‌نمايد به دليل حفظ اسرار نظامي، تلاش در جهت تأمين و تعميم عدالت و بهره‌مندي از نيروهاي متخصص، متعهد، خبره و توانا در جهت بررسي و اعلام نظر در زمينه جرايم ارتكابي مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي در مواردي كه موضوع جرم يا ميزان تأثير آن براي دادگاه نظامي مشخص نباشد از كارشناس امور نظامي و انتظامي استفاده گردد. با اين رويكرد و به منظور ايجاد وحدت رويه در نحوه تشخيص نياز و ارجاع به كارشناس، بررسي و اعلام‌نظر، تبيين نحوه جذب و رهايي، قرار ارجاع، تعيين دستمزد، جرايم و تخلفات و ديگر مقررات مرتبط با كارشناس امور نظامي و انتظامي، دستورالعمل تبصره موضوع ماده 133 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح (مصوب سال 1382)» كه طي گردشكار شماره 74299 در تاريخ 22/ 9/ 1388 به تصويب مقام معظم فرماندهي كل قوا رسيده است در روزنامه رسمی منتشر شد.

نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم (138)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

رأي شماره 666 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص نصب و عزل و قبول استعفاي مديرعامل و پيشنهاد حقوق وي به مجمع عمومي از وظايف هيأت مديره شركت تعاونی است
رأي شماره667هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني برمطابق برنامه چهارم توسعه حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان دولت متناسب با نرخ تورم افزايش ميابد

رأي شماره 648 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال مصوبه شوراي شهر شانديز درخصوص اخذ بهاء خدمات از كساني كه قبل از تاريخ تصويب نرخ جديد اقدام به دريافت پروانه ...
رأي شماره 650 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر (با احراز وجود رابطه اشتغال براساس قانون كار بين اشخاص و جهاد دانشگاهي شرايط قانوني و لازم براي برخورداري افراد ...

شوراي عالي اداري در يكصد و سي و هفتمين جلسه مورخ 8/11/1388 بنا به پيشنهاد مشترك معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌انساني رييس‌جمهور و مركز امور حقوقي بين‌المللي رياست جمهوري ، موضوع تغيير نام دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران را بشرح آتی تصويب كرد:

قانون بيمه كارگزاران مخابرات روستايي كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي و يكم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12/10/1388 از سوي مجمـع تشخيص مصلحـت نظام موافق با مصـلحت نظام تشخيص داده شد ، طي نامه شماره 58216/239 مورخ 12/11/1388 مجلس شوراي اسلامي ، جهت اجراء  به دولت ابلاغ ‌گردید.

جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 88/16 وحدت رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 15/10/1388 به رياست حضرت‌ آيت‌الله محسني‌گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور حضرت آيت‌الله محسني‌اژيه‌ دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيـب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه شماره 713 مورخ 15/10/1388 هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخصوص مجازات مقرر در ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/ 12/ 1361 منتهي گرديد.